عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سال آینده موجی از افزایش قیمت خواهیم داشت

به گزارش این روزنامه، در جلسه روز ۲۲ آبان شورای عالی فضای مجازی، موضوع رفع فیلترینگ به شکل جدی مطرح شده و «به‌ نظر می‌رسد حالا بیش از گذشته عزم جدی برای سامان دادن به این وضعیت وجود دارد».

در سال‌های گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اعضای این شورای حکومتی که مسئول اصلی فیلترینگ در ایران است، خواهان رفع فیلتر پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی شده‌اند اما این جلسات هیچ خروجی عملی‌ای نداشته است.

شورای عالی فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین مراکز فیلترینگ و اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت است.

این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ با فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.

شورای مورد نظر ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد که اعضای حقیقی آن مستقیما از طرف خامنه‌ای منصوب شده‌اند.

فرهیختگان تاکید کرد در جلسه اخیر این شورا، تنها «طراحان طرح صیانت و موافقان ادامه فیلترینگ به این شکل» با تغییر سیاست‌ها و رفع مسدودسازی مخالف بودند.

این گزارش یادآور شد که سران سه قوه با وجود مخالفت برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصمیم مشترکی رسیدند که سه بخش دارد و یکی از آن‌ها «رفع فیلتر منوط به اطمینان از محدودسازی هوشمند و مدیریت فضا» است.

در دو بخش دیگر تاکید شده است ادامه وضع فعلی فیلترینگ به نفع «مافیای فیلترشکن فروشی» بوده و از سوی دیگر، با فیلترینگ «غیرهوشمندانه»، دسترسی به محتوای «منفی» افزایش یافته است.

رفع فیلتر رسانه‌های اجتماعی از جمله تبلیغات انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حمایت از مسعود پزشکیان بود.

پزشکیان نیز در زمان انتخابات شعار «برخورد با فیلترشکن فروشی» را می‌داد اما تاکید می‌کرد این کار را هم‌زمان با رفع فیلترینگ خواهد کرد؛ به طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.

او پیش‌تر و در یکی از مناظره‌های انتخاباتی با انتقاد از فروش فیلترشکن در ایران گفته بود: «با رواج فیلترشکن، امکان رصد و تشخیص کاربران اینترنت و به تبع آن کنترل آن‌ها از بین خواهد رفت.»

پزشکیان روز دهم مهر امسال در اولین حضورش در جلسه شورای عالی فضای مجازی، بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد «مساله» رواج فروش فیلترشکن حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه اخیر اینترنت را شدیدا کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مسدود شده، به فیلترشکن تکیه کنند.

استفاده گسترده از چنین نرم‌افزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است. همچنین گفته می‌شود چهره‌های حکومتی از فروش فیلترشکن سود می‌برند.

دولت جمهوری اسلامی بر روی طرح شبکه ملی کار می‌کند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.

پاییز و زمستان ۱۴۰۳ در ایران، سرد، آلوده و خاموش است.

سه‌شنبه شب ۲۹ آبان، محمدجعفر قائم پناه، معاون‌ اجرایی رییس‌جمهوری اسلامی، در یک برنامه خبری که از صداوسیما پخش شد، با اذعان به «وجود ناترازی» در بخش‌های سوخت، گاز و برق گفت: «رییس‌جمهوری تدبیر می‌کند که این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت یا در سال آینده رفع شوند و ما شاهد خاموشی هایی که موجب آزار و اذیت مردم می‌شوند، نباشیم.»

«ناترازی» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای توصیف بحران و کمبود در بخش انرژی استفاده می‌کنند.

ریشه‌های بحران انرژی در ایران به سال‌ها قبل باز می‌گردد اما به طور خاص از نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی، علائم آن بروز کرد و اکنون شهروندان همه ابعاد آن را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. زنجیره‌ای از بحران در جمهوری اسلامی فعال شده که همه بخش‌ها را درگیر کرده است.

بنزین

مسعود پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی در تابستان ۱۴۰۳ تا جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، همواره از قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین گلایه کرد.

او تاکید دارد که جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد ادعای پزشکیان نوشته است در سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.

از طرفی پزشکیان می‌گوید بابت بنزین تولید داخل هم در هر لیتر شش هزار و ۵۰۰ تومان یارانه داده می‌شود.

صرف‌نظر از عدد دقیق، نکته مشخص این است که جمهوری اسلامی خیزی برای افزایش قیمت سوخت برداشته است. چهره‌های اطلاع‌رسانی دولت هم افزایش قیمت را به طور قطعی رد نمی‌کنند و تنها تاکید دارند که درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از آخرین باری که قیمت بنزین در ایران تغییر داده شده، پنج سال گذشته است. وقتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ قیمت سوخت را تغییر داد، با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات عمر خود مواجه شد.

تهران به دلیل بلندپروازی‌های تسلیحاتی، تهدید کشورهای منطقه و برنامه اتمی خود، از سال ۱۳۸۹ به بعد با تحریم‌های همه جانبه‌ای رو‌به‌رو شد که تجربه آن را نداشت.

ایران اکنون نه تنها نمی‌تواند مانند یک کشور عادی نفت خود را بفروشد بلکه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، نمی‌تواند مانند یک کشوری عادی بنزین تهیه کند.

از طرفی به گفته مقامات جمهوری اسلامی، باید برای سوخت یارانه بپردازد و از طرف دیگر برای خریدن بنزین، تحریم‌ها را دور بزند.

با تمام این‌ها، افزایش قیمت بنزین که با نگاهی به تجربه‌های قبلی، همراه با افزایش قیمت گازوئیل است، با توجه به اهمیتی که در بخش حمل و نقل دارد، تاثیر مستقیم و فوری روی سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد و زنجیره‌ای از تغییرات را فعال می‌کند که می‌توانند مشکلاتی جدی برای دولت تازه‌کار پزشکیان ایجاد کنند.

گاز

کشور ایران مالک دومین منابع گازی شناسایی شده زمین در به شمار می‌رود اما در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی برای رساندن گاز به منازل، صنایع و نیروگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.

مساله این است که تنها داشتن گاز کافی نیست بلکه استخراج و انتقال آن نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم دارد.

نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، پنجم شهریور ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر این که حل مشکل صنعت گاز نیازمند توسعه تعامل‌های بین‌المللی است، گفت: «آن‌طور که در دولت قبل نیز مطرح شد، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز برای احیا هستیم که این موضوع تاکنون محقق نشده و اکنون احتمالا به بیش از این رقم نیاز داریم.»

اگرچه اوضاع مالی جمهوری اسلامی هم‌اکنون تعریف چندانی ندارد اما در دولت‌ها و دوره‌های گذشته، درآمدهای سرشار نفتی صرف بخش‌های دیگر شده و در صنعت گاز سرمایه‌گذاری مناسب انجام نشده است. نتیجه آن که در آستانه فصل سرد، کشور با کمبود شدید گاز مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود این روند با سردتر شدن هوا به طور تساعدی افزایش پیدا کند.

مشخص نیست ابعاد بحران گاز چقدر است اما خبرها نشان می‌دهند دامنه آن گسترده است.

۲۸ آبان ۱۴۰۳، دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی که آن را دادگاه مالی و اداری در ساختار جمهوری اسلامی می‌نامند، اعلام کرد بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ به ۶۳/۹ میلیارد متر مکعب رسیده و این در حالی است که به میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب هدر رفت گاز مشعل (فلر) وجود دارد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که «ضمن رسیدگی به ترک فعل‌ها و تخلفات در این حوزه، اهتمام هر چه بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری گاز را ضروری» می‌داند.

از سوی دیگر، دولت پزشکیان طی مصوبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ هیات وزیران، وزارت نفت را مکلف کرده است تعرفه‌های قبلی را طوری دستکاری کند که دولت درآمد بیشتری از محل بهای گاز مصرف‌کنندگان خانگی داشته باشد.

برق

در تابستان ۱۴۰۳، هم‌زمان با خاموشی‌های گسترده و سراسری، مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کردند که شهروندان با کاهش مصرف کولر، می‌توانند مانع قطع برق شوند اما واقعیت این بود که نیاز ۱۹ میلیارد دلاری شبکه فرسوده تولید و توزیع برق کشور، با «دور کند کولر» برطرف نشد و نمی‌شود.

حالا و در آبان ماه که شهروندان دیگر از کولر استفاده نمی‌کنند، دولت می‌گوید مردم باید انتخاب کنند: «مازوت سوزی» یا «خاموشی».

به گفته برخی ناظران، طرح موضوع مازوت‌سوزی، آدرس غلط جدید جمهوری اسلامی در فصل سرد است. ۸۰ درصد برق در ایران به وسیله نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که این نیروگاه‌ها برای این تولید، عمدتا به گاز متکی‌اند.

از ۱۴۰ نیروگاه بزرگ کشور، تنها ۱۴ نیروگاه امکان مازوت‌سوزی دارند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسدران، در گزارشی با استناد به داده‌های وزارت نیرو نوشت از شهریور امسال (۱۴۰۳) فرآیند پر شدن ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها متوقف شده و به مرور، حجم این ذخایر به یک‌سوم رسیده است.

بر اساس این گزارش، تامین گاز نیروگاه‌ها در دو هفته اول آبان، ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کم شد و ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها هم به کمتر از هزار و ۲۶۰ میلیون لیتر رسید تا شبکه برق ایران در یک قدمی شرایط فوق‌ اضطراری قرار گیرد.

در واقع نیروگاه‌ها سوختی ندارند که بتوانند بسوزانند. به این ترتیب راهکار دولت در گام اول، اعلام جدول خاموشی سراسری به بهانه توقف مازوت‌سوزی بود.

اما در کنار خاموشی، افزایش بهای برق هم به صورت چراغ خاموش در دستور کار قرار گرفته است.

روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۳۰ آبان خود، در گزارشی مفصل به افزایش ناگهانی تعرفه برق واحدهای صنعتی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، حدود دو هفته است قبوض برق واحدهای تولیدی و صنایع خراسان رضوی، بابت مصرف دوره مهر صادر شده و در اختیار مشترکین قرار گرفته: «قبوضی که مبلغ آن‌ها شوک برقی جدیدی به مشترکین و تولیدکنندگان وارد کرده است.»

این روزنامه با بررسی مقایسه‌ای قبوض برق یک واحد صنعتی نوشته است بهای برق مصرفی آن حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درج‌ شده اما حدود ۵۰ میلیون تومان «تعرفه ترانزیتی» برای این واحد در همین قبض در نظر گرفته شده است.

یعنی حدود ۹ برابر برق مصرفی این واحد تولیدی، باید بهای ترانزیت به اداره برق پرداخت شود.

سه‌شنبه ۲۹ آبان، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه دیدار با سرگئی تیسیویلف، وزیر انرژی روسیه، گفت: «هر دو کشور روسیه و ایران دارای شبکه‌های بزرگ الکتریکی هستند و در صورتی که این دو شبکه بزرگ به یکدیگر متصل شوند می‌توانند یک قدرت بزرگ الکتریکی در منطقه به وجود آورند که سایر کشورها نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.»

این اولین بار نیست که یک مقام جمهوری اسلامی درباره اتصال شبکه برق ایران و روسیه ابراز امیدواری می‌کند.

سال ۱۳۹۴ و در زمان دولت حسن روحانی، مقامات جمهوری اسلامی هنگام دیدار الکساندر نوآک، وزیر وقت انرژی روسیه با حمید چیت‌چیان، وزیر وقت نیرو، وعده دادند مقدمات این اتصال ظرف شش ماه فراهم شود.

پس از آن هم بارها وعده اتصال قریب‌الوقوع شبکه برق ایران و روسیه مطرح شده اما هرگز عملیاتی نشده است.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گزارش خود به شورای حکام این نهاد اعلام کرد یافته‌های آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در مکان‌های اعلام‌نشده در ایران مطابقت ندارد و آژانس نیازمند اطلاع از مکان فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مرتبط است.

بر اساس این گزارش، ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد ایران پس از گزارش قبلی آژانس همچنان افزایش یافته است.

هم‌زمان خبرگزاری فرانسه «به نقل از دیپلمات‌ها» خبر داد که سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه با همراهی آمریکا، قطعنامه‌ای را درباره عدم همکاری تهران با آژانس به نشست شورای حکام ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود این قطعنامه روز پنج‌شنبه به رای گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا در قطعنامه پیشنهادی شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از تهران خواسته شده تا بدون فوت وقت در خصوص ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه کرده و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع کند.

بر اساس این گزارش، از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده تا یک «گزارش جامع» درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، برای بررسی در نشست اسفند ماه ۱۴۰۳ شورای حکام تهیه کند.

روزنامه ستاره صبح: سفر گروسی بی‌فایده بود

روزنامه ستاره صبح در سرمقاله امروز خود با «بی‌اثر» خواندن سفر گروسی به تهران در روزهای گذشته نوشت: «شواهد و قرائن نشان می‌دهند قبل از اجلاس شورای حکام که دوشنبه آغاز شد، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را بین ۳۷ عضو شورای حکام توزیع کرده‌اند.»

بر اساس این گزارش، اروپایی‌ها قصد دارند با همکاری آمریکا، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کنند.

به گفته این روزنامه، دلیل تغییر موضع اروپا در قبال ایران نسبت به گذشته، اتهام ارسال سلاح به روسیه برای جنگ اوکراین از سوی ایران است.

هزینه‌سازی لاریجانی و خرازی برای یک کشور

ستاره صبح با انتقاد از مواضع اخیر محمد‌جواد لاریجانی درباره توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی ظرف ۲۴ ساعت، از آن به عنوان «هزینه‌سازی» یاد کرده و صحبت‌های کمال خرازی، رییس شورای راهبردی و روابط خارجی مبنی بر ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای ایران را امنیت‌سازی برای اسرائیل دانسته است.

این رسانه تاکید کرده چنین فرایندی «نه تنها بازدارندگی به دنبال ندارد» بلکه پیامش برای غرب و سازمان ملل این است که ایران به دنبال ساخت بمب اتم است.

قبل از هر کاری، نظر مردم را بپرسید

سرمقاله‌نویس ستاره صبح معتقد است مقامات هر کاری که می‌خواهند انجام دهند، قبل از آن باید نظر مردم را بگیرند و بعد عمل کنند.

او با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه تاکید کرد که ایران به یک «چرخش معنادار در روابط خارجی، دکترین هسته‌ای و اعلام بی‌طرفی در جنگ روسیه و اوکراین» نیاز دارد چون: «در غیر این صورت سیاست تهدید، توپ و تشر نتیجه عکس داده و ممکن است به رویارویی ایران و غرب بینجامد.»

مکانیسم ماشه (Trigger mechanism) در راستای حل‌ اختلاف پیش‌بینی شده در برجام است و فرآیندی است که در آن اگر یکی از طرف‌های توافق به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده پای‌بند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند.

روزنامه اعتماد نیز در آستانه صدور احتمالی قطعنامه کشورهای اروپایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای تهران نوشت به باور گروهی از ناظران داخلی و خارجی، صدور قطعنامه‌های مكرر علیه تهران در نشست‌های فصلی شورای حكام می‌تواند زمينه‌ساز فعال‌سازی مكانيسم ماشه در بازه زمانی پيش از آبان ۱۴۰۴ شود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دو روز اخیر در تماس‌های جداگانه‌ای با همتایان خود در فرانسه و آفریقای جنوبی، صدور احتمالی چنین قطعنامه‌‌ای را «اقدامی ناموجه و تحریک‌آمیز» خواند و گفت که اگر طرف‌های دیگر به دنبال رویارویی باشند، ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد.

کانال‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با فرهنگیان تعداد افراد حاضر در تجمع روز چهارشنبه را حدود هفت هزار نفر اعلام کردند.

بر اساس گزارش‌ها، گروهی از بازنشستگان فرهنگی در این تجمع، به اجرا نشدن دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ مبنی بر «اعمال ۹۰ درصد از فوق‌العاده رتبه‌بندی در حقوق بازنشستگی» اعتراض کردند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند تجمع‌کنندگان با در دست گرفتن اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی و سر دادن شعارهایی مانند «فقط یه ۱۰ ‌هزاری/ حاصل رتبه‌بندی» و «رتبه‌بندی حق ماست/ حاصل دست‌رنج ماست»، نسبت به رسیدگی نشدن به مطالباتشان اعتراض کردند.

تجمع‌کنندگان همچنین شعارهایی مانند «معلم داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «سه سال سرگردانی/ لعنت به این تبانی» سر دادند.

طبق وعده دولت قرار بود با اجرای قانون همسان‌سازی، حقوق‌های پرداختی فرهنگیان بازنشسته معادل ۹۰ درصد از حقوق کارکنان همسان در گروه‌های خود افزایش یابد.

با محقق نشدن این وعده‌، تجمع‌کنندگان خواهان پرداخت معوقات ناشی از اصلاح احکام بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ شدند.

روز شنبه ۲۶ آبان نیز جمعی از بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

این اعتراضات، نخستین تجمع‌های بازنشستگان فرهنگی در سال جاری نبوده است.

طی رورهای ۲۰ و ۲۱ آبان نیز بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۲ در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند.

فرهنگیان بازنشسته معترض از سراسر ایران روز اول آبان مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران تجمع کردند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.