دو دانشجوی نخبه زندانی خواستار پیوستن دانشجویان به کارزار نه به اعدام شدند

در این قطعنامه که روز چهارشنبه ۳۰ آبان به تصویب رسید، سازمان ملل افزایش نگران‌کننده استفاده از مجازات اعدام در ایران را به‌شدت محکوم کرد و نوشت که برخی از اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری و بدون محاکمه عادلانه و روند منصفانه اجرا می‌شود.

در این قطعنامه گفته شده است که تعداد قابل توجهی از جرایم محکوم به اعدام از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین سایر اقدامات مندرج در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران از جمله زنای محصنه و روابط همجنسگرا، به عنوان جرایم جدی قابل تشخیص نیستند.

در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد آمده است که ارتداد، توهین به مقدسات و محکومیت برای نوشیدن مشروبات الکلی از این دست جرایم هستند و همچنین جرایمی منجر به صدور حکم اعدام می‌شود که بیش از حد گسترده یا به‌طور مبهم تعریف شده‌اند و چنین امری ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سازمان ملل همچنین نگرانی جدی خود را از اجرای مجازات اعدام برای افراد متعلق به اقلیت‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌خصوص بهاپیان ابراز کرده و از ادامه اعدام زنان انتقاد کرده است.

در قطعنامه سازمان ملل تاکید شده که اعدام زنان در ایران در سال گذشته میلادی به بالاترین تعداد گزارش شده از اعدام زنان در این کشور رسید.

زهرا ارشادی، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت که جمهوری اسلامی «به‌طور قاطعانه» این قطعنامه را رد می‌کند.

او این قطعنامه را «ناعادلانه و سیاسی‌» توصیف کرد.

این قطعنامه در شرایطی تصویب شده است که در روزهای اخیر نگرانی‌ها از موج جدید صدور حکم اعدام در ایران افزایش یافته است.

روز چهارشنبه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.

سازمان ملل متحد همچنین از جمهوری اسلامی خواست از اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله خشونت‌های جنسی و جنسیتی و قطع عضو، جلوگیری کند.

این سازمان نوشت که سرکوب هدفمند و شدید زنان و دختران از سوی جمهوری اسلامی، چه به‌صورت آنلاین و چه در فضای واقعی، و عدم پاسخگویی و اجرای عدالت در قبال نقض حقوق بشر علیه آنان محکوم است.

سازمان ملل نگرانی جدی خود را نسبت به قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در ایران که حقوق اساسی زنان و دختران را تضعیف می‌کند، ابراز کرد.

با وجود موج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» جمهوری اسلامی سختگیری‌ها را درباره اعمال حجاب اجباری افزایش داده است.

در زمینه تحقیقات مربوط به آزار و تهدید برخی خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نیز سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا با تمامی نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری کند.

همچنین سازمان ملل متحد بر لزوم پاسخگویی کامل جمهوری اسلامی در قبال این حادثه تاکید کرد.

در قطعنامه جدید درباره نقض حقوق بشر در ایران، سازمان ملل با اشاره به وضعیت بهائیان نگرانی جدی خود را نسبت به محدودیت‌های شدید و فزاینده بر آزادی اندیشه، مذهب یا باور در ایران ابراز کرد.

این قطعنامه همچنین در پایان درخواست‌هایی را از جمهوری اسلامی مطرح کرده تا تعامل دوجانبه را گسترش دهد.

یکی از این خواسته‌ها همکاری کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران هنوز درخواست‌های مکرر گزارشگر ویژه ایران به منظور سفر به این کشور را نپذیرفته است.