لوئیجی مانجیونه، فردی که متهم است برایان تامپسون، مدیر اجرایی شرکت بیمه درمانی یونایتد هلث‌کر را در خیابانی در منهتن با شلیک گلوله به قتل رسانده، روز دوشنبه مقابل دادگاه ایالتی نیویورک، اتهام قتل که او را در جایگاه یک تروریست قرار می‌دهد، نپذیرفت.
به گزارش رویترز، بسیاری از خطوط هوایی اروپایی و خدمه پروازی آن‌ها با نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره امنیت مسیرهای پروازی در خاورمیانه مواجه شده‌اند.
بنا بر این گزارش، در اواخر سپتامبر سال جاری یک خلبان با تجربه در شرکت هوایی ارزان «ویز ایر» زمانی‌که متوجه شد باید شبانه از آسمان عراق عبور کند، نگران امنیت پرواز شد.
در آن مقطع زمانی، در حالی‌که به‌تازگی تنش‌ها میان ایران و اسرائیل افزایش یافته بود، همان شرکت مسیر مذکور را «غیرایمن» اعلام کرده بود، اما حالا دستور داده می‌شد که بر فراز عراق پرواز کند.
اندکی بعد در اول اکتبر، ایران با شلیک موشک‌ها به سمت اسرائیل عملا موجب بسته شدن حریم هوایی عراق شد و بدگمانی خلبان تایید گردید.
با این حال، «ویز ایر» در پاسخ به پرسش‌های رویترز تاکید کرده که امنیت خدمه و مسافران «اولویت اول» است و تنها زمانی بر فراز منطقه‌ای پرواز می‌کند که از ایمنی آن کاملا مطمئن باشد و با ارزیابی ریسک دقیق و مطابق استانداردهای اروپایی این تصمیم را می‌گیرد.
اختلاف دیدگاه خدمه با مدیریت
گزارش‌های رویترز از صحبت با چهار خلبان، سه مهماندار و چند کارشناس امنیت پرواز نشان می‌دهد که کارکنان برخی خطوط هوایی ارزان‌قیمت اروپایی همچنان درباره شفافیت ارزیابی ریسک مسیرهای پرواز تردید دارند.
برخی از اتحادیه‌های خلبانان و کادر پرواز در نامه‌هایی که به خطوط هوایی، کمیسیون اروپا و آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا ارسال کرده‌اند، خواهان حق «امتناع از پرواز» بر فراز مناطق پرمخاطره شده‌اند.
به گزارش رویترز، این اتحادیه‌ها معتقدند که «هیچ مصلحت اقتصادی نباید از امنیت جانی خدمه و مسافران مهم‌تر باشد.»
در مقابل، برخی شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند دستورالعمل‌های نهادهای اروپایی برای آن‌ها کفایت می‌کند و تصمیم بر عدم پرواز باید تنها بر اساس ارزیابی‌های تخصصی صورت گیرد.
برای نمونه، «رایان‌ایر» و «ایر بالتیک» تاکید دارند تا زمانی که آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا اعلام خطر یا رهنمود مشخصی صادر نکرده باشد، موظف به تغییر مسیرهای خود نیستند.
مدیرعامل ایر بالتیک می‌گوید چنانچه خلبانان این شرکت حق انتخاب مسیر داشته باشند، ممکن است هر خلبانی بنا به احساس ناامنی شخصی مسیر متفاوتی بخواهد و این موضوع مدیریت عملیات را دشوار می‌کند.
رویدادهای اخیر و خاطره حوادث گذشته
سابقه سرنگونی پرواز ام‌اچ۱۷ خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین با موشک نیروهای مورد حمایت روسیه در سال ۲۰۱۴ و ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۸ تازه است و نگرانی‌ها از تکرار چنین رویدادهایی در شرایط پرتنش فعلی وجود دارد.
به گزارش رویترز، خطر شلیک موشک در منطقه در کنار ریسک فرود اضطراری در فرودگاه‌های ناایمن، مهم‌ترین دغدغه خلبانان و کارشناسان امنیتی است.
با توجه به توصیه‌های متغیر نهادهای بین‌المللی و تعطیلی گاه‌وبیگاه حریم هوایی برخی کشورها، شرکت‌های هواپیمایی در حال انتخاب مسیرهای طولانی‌تر از طریق آسیای مرکزی، مصر یا عربستان هستند، اگرچه این مسیرهای جایگزین هزینه‌های سوخت و عوارض پروازی را افزایش می‌دهد.
ناگفته نماند برخی خطوط هوایی به محض بالا گرفتن تنش نظامی در منطقه، پروازهای خود را به‌طور موقت یا کامل به تعلیق درمی‌آورند.
حلقه مفقوده: شفافیت اطلاعات امنیتی
رویترز نوشته پرسش اساسی خلبانان و مهمانداران این است که وقتی برخی شرکت‌های هواپیمایی بزرگ، مانند لوفت‌هانزا یا کی‌ال‌ام، پرواز بر فراز ایران را ممنوع یا محدود کرده‌اند، چرا سایر خطوط هوایی همچنان از این مسیرها استفاده می‌کنند؟ خدمه پروازی احساس می‌کنند در جریان جزئیات ارزیابی‌های امنیتی قرار نمی‌گیرند و همین موضوع بی‌اعتمادی آنان را به تصمیمات مدیریتی افزایش داده است.
برخی خلبانان و کارشناسان امنیت معتقدند تصمیم خطوط هوایی همچون «فلای دوبی»، «اتحاد» یا «امارات» برای بستن مسیرهای خاص، اغلب نشانه روشنی از وجود ریسک است، زیرا گفته می‌شود این شرکت‌ها به اطلاعات دقیق امنیتی از دولت‌های خود دسترسی دارند.
رویترز نوشته است با آن که تاکنون حادثه منجر به تلفات برای پروازهای تجاری در پی تنش‌های جدید خاورمیانه گزارش نشده است، اما افزایش شلیک موشک و بی‌ثباتی سیاسی در منطقه، بسیاری را نگران می‌کند.
گروه‌های حامی حقوق مسافران نیز خواستار ارائه اطلاعات بیشتر به مسافران هستند. پال هادسون، رئیس گروه آمریکاییِ «حقوق پروزای» در این‌باره به رویترز گفت: «اگر مسافران از پرواز بر فراز مناطق درگیر خودداری کنند، ایرلاین‌ها هم تمایل کمتری به ادامه چنین پروازهایی خواهند داشت. و مسافرانی که تصمیم می‌گیرند چنین پروازهایی را انجام دهند، این کار را با آگاهی از خطرات احتمالی انجام خواهند داد.»
بر اساس گزارش کمیته اخلاق مجلس که در مورد گیتس تحقیقاتی انجام داده است، اقدامات او، در کار کنگره هم اخلال ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، گیتس مبلغ ۹۰ هزار دلار به ۱۲ زن پرداخت کرده است که بخش قابل توجهی از آن، بر اساس بررسی کمیته اخلاق، احتمالا برای خریدن رابطه جنسی یا استفاده از مواد مخدر صرف شده است.
در همین گزارش گفته شده که «شواهد قابل توجهی» وجود دارد که گیتس در دوران نمایندگیاش با دختری ۱۷ ساله رابطه جنسی داشته است.
گیتس این اتهامات را رد کرده و ماه گذشته پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهور منتخب، او را برای سمت دادستان کل معرفی کرد، از مجلس نمایندگان استعفا داد. او سپس در پی سخت شدن روند تایید صلاحیت در سنا، از نامزدی این سمت انصراف داد.
این گزارش، علیرغم درخواست قانونیِ لحظه آخریِ گیتس در دادگاه فدرال واشینگتن دیسی منتشر شد.
گیتس میگفت پس از استعفایش از کنگره، کمیته اخلاق دیگر اختیار رسیدگی ندارد، اما کمیته در نهایت گزارش را منتشر کرد و وکلای گیتس نیز در ادامه پذیرفتند که پیگیری آن دادخواست در دادگاه فدرال بیفایده است.
جمعبندی گزارش کمیته اخلاق
در گزارش کمیته با اشاره به اینکه شواهد قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه نماینده گیتس مقررات داخلی مجلس و سایر استانداردهای رفتاری را نقض کرده، گفته شده است این «مقرراتی است که فحشا، تجاوز به عنفِ مبتنی بر سن (تجاوز به فرد زیر سن قانونی)، استفاده از مواد مخدر غیرمجاز، دریافت هدایای غیرقانونی، اعطای مزایا یا امتیازات ویژه و اخلال در کار کنگره را ممنوع می‌کند.»
به گفته این گزارش، در حالی که گیتس در جابهجایی زنان بین ایالتها برای مقاصد تجاریِ جنسی نقش داشته، کمیته شواهدی نیافت که نشان دهد هیچیک از این زنان در زمان سفر زیر ۱۸ سال بودهاند یا اینکه گیتس قوانین فدرال مربوط به قاچاق جنسی را نقض کرده باشد.
با این حال، فردی که در گزارش با عنوان «قربانی A» از او یاد شده، شهادت داده که در سال ۲۰۱۷، در یک میهمانی زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشته، دو بار با گیتس رابطه جنسی داشته و در ازای آن ۴۰۰ دلار وجه نقد دریافت کرده است.
این زن به کمیته گفته است برداشت او از دادن این مبلغ این بوده که آن را به‌عنوان پولی برای رابطه جنسی دریافت کرده است.
این فرد که در زمان رابطه جنسی با گیتس به‌تازگی سال سوم دبیرستان را به پایان رسانده بود، به کمیته گفت به گیتس اطلاع نداده که زیر ۱۸ سال دارد و گیتس نیز سوالی در مورد سن او نپرسیده است.
کمیته می‌گوید آن‌ها هیچ مدرکی به دست نیاوردهاند که نشان دهد گیتس از کمسن بودن این زن در زمان رابطه باخبر بوده باشد.
در گزارش کمیته اخلاق مجلس در نهایت نتیجهگیری شده که این رابطه به احتمال زیاد ناقض قانون تجاوز مبتنی بر سن در ایالت فلوریدا بوده است، چرا که گیتس در زمان برقراری این رابطه، ۳۵ سال بوده است.
گیتس در یک توضیح مکتوب که به کمیته ارائه داده، داشتن رابطه جنسی با افراد زیر ۱۸ سال را رد کرد، اما درباره اتهامات مشخص وارد شده از سوی «قربانی A» اظهارنظری نکرده است.
واکنش گیتس به گزارش کمیته اخلاق مجلس
گیتس پیش از انتشار گزارش، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گاهی به زنانی که با آن‌ها «رابطه داشته»، پول داده است.
او افزود: «این شرمآور است، هرچند جنایت نیست، که من احتمالا در اوایل زندگیام بیشتر از حد لازم میهمانی برگزار کردهام، با زنها بودهام، مشروب نوشیدم و مواد کشیدم. اکنون زندگی متفاوتی دارم.»
اختلافنظر درباره انتشار گزارش
همه اعضای این کمیته با تصمیم به انتشار این گزارش موافق نبودند. مایکل گست، رییس کمیته، در یک بیانیه با بیان مخالفت خود تاکید کرده که اگرچه نتایج تحقیق در مورد گیتس مورد مناقشه نیست، اما کمیته با انتشار گزارش درباره عضوی که دیگر در مجلس حضور ندارد، از «استانداردهای جاافتاده» خود عدول کرده است.
به گزارش رویترز، تحقیقات سهساله افبیآی در مورد گیتس، پیرامون اتهامات قاچاق جنسی سرانجام به هیچ اتهام کیفری منجر نشد.
در سال ۲۰۲۳، گیتس نقش مهمی در برکناری بیسابقه کوین مککارتی از ریاست مجلس نمایندگان ایفا کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که مککارتی تنها ۹ ماه از دوره ریاستش را سپری کرده بود.
به گزارش رویترز، مانجیونه ۲۶ ساله، در حالی که دو مامور دادگاه بازوی او را گرفته بودند و حدود شش مامور دیگر در پشت سر او در حرکت بودند، وارد دادگاه قاضی گرگوری کارو در طبقه سیزدهم ساختمان دادگاه جنایی ایالت نیویورک در جنوب منهتن شد.
مانجیونه در برابر میکروفون خم شد و وقتی قاضی کارو پرسید در برابر کیفرخواست ۱۱ فقره‌ای شامل قتل به‌عنوان یک اقدام تروریستی و اتهامات مرتبط با سلاح چه پاسخی دارد، گفت: «بی‌گناهم.»
با توجه به اتهاماتی که در کیفرخواست علیه مانجیونه صادر شده، او در صورت محکومیت با مجازات حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط روبه‌رو خواهد شد.
تامپسون، مدیرعامل شرکت یونایتد هلث‌کر، ۴ دسامبر سال جاری در بیرون یک هتل در مرکز منهتن، جایی که شرکت برای برگزاری یک کنفرانس سرمایه‌گذاری گرد هم آمده بود، هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.
این قتل آشکار و تعقیب و گریز پنج‌روزه پس از آن، توجه آمریکایی‌ها را به خود جلب کرد. در حالی که مقام‌های دولتی این قتل را محکوم کرده‌اند، برخی از آمریکایی‌ها که هزینه‌های بالای خدمات درمانی و قدرت شرکت‌های بیمه در رد پرداخت هزینه بعضی از درمان‌های پزشکی را نکوهش می‌کنند، مانجیونه را نوعی «قهرمان مردمی» دانسته‌اند.
مانجیونه ۹ دسامبر در رستوران مک‌دونالد در شهر آلتونا در پنسیلوانیا دستگیر شد. او هفته گذشته تصمیم گرفت علیه استرداد به نیویورک اعتراض نکند و پس از آن به نیویورک منتقل شد.
به گزارش رویترز و بر اساس ویدیوها، او با اسکورت گروهی از ماموران پلیس و همراهی اریک آدامز، شهردار نیویورک از یک بالگرد در جنوب منهتن پیاده شد.
این نمایش و همچنین اظهارات دیگر مقام‌های دولتی باعث شده است که کارن فریدمن اَنیفیلو، وکیل مانجیونه در جلسه روز دوشنبه بگوید احتمال دارد موکلش نتواند محاکمه‌ای عادلانه داشته باشد.
فریدمن انیفیلو در دادگاه گفت: «با او طوری رفتار می‌کنند که گویی یک بازیچه سیاسی یا یک نمایش است. او نماد نیست، بلکه شخصی است که از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه بهره‌مند است.»
ده‌ها نفر بیرون از دادگاه در هوای بسیار سرد تجمع کردند تا حمایت خود را از مانجیونه و خشم خود را از شرکت‌های بیمه درمانی ابراز کنند.
یکی از افراد تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود «انکار، مقابله، ردکردن»، عبارتی که به گفته عده‌ای نشان‌دهنده روش‌هایی است که برخی بیمه‌ها برای پرداخت نکردن درخواست‌های خسارت به کار می‌برند.
مقامها می‌گویند واژههای تاخیر، انکار و ردکردن روی پوکههای فشنگ در صحنه جرم پیدا شده است.
کارا هَی ۴۲ ساله، معلم مدرسه، به رویترز گفت معتقد است متهم کردن مانجیونه به تروریسم اشتباه است. او که پلاکاردی با نوشته «بیگناه، تا وقتی مجرم شناخته شود» در دست داشت، گفت: «کشتن یک مدیرعامل بهتنهایی او را تروریست نمیکند و من احساس وحشت نمیکنم.»
پس از جلسه ۳۰ دقیقهای، ماموران بار دیگر دست و پای مانجیونه را بستند و او را از دادگاه خارج کردند.
او در حال حاضر در مرکز بازداشت متروپولیتن، یک زندان فدرال در بروکلین، نگهداری می‌شود. قاضی کارو زمان حضور بعدی او در دادگاه را ۲۱ فوریه تعیین کرد.
پروندههای همزمان در سطوح ایالتی و فدرال
رسیدگی دوشنبه دومین حضور مانجیونه در دادگاهی در نیویورک بود، چرا که او علاوه بر این، با کیفرخواستی فدرال مشتمل بر چهار اتهام مرتبط با تعقیب و قتل تامپسون مواجه است.
او هنوز در آن پرونده اعلام موضع نکرده است. کاترین پارکر، قاضی دادگاه بدوی فدرال، در جلسه ۱۹ دسامبر دادگاه فدرال منهتن، حکم به ادامه بازداشت مانجیونه داد.
اتهامهای فدرال، در صورتی که دادستانی فدرال منهتن تصمیم به پیگیری آن بگیرد و به محکومیت او بینجامد، میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
پروندههای فدرال و ایالتی جداگانه اما به‌طور موازی پیش میروند. دادستانهای فدرال می‌گویند در حال حاضر انتظار میرود ابتدا پرونده ایالتی به محاکمه برسد.
در جلسه دادگاه ایالتی، فریدمن انیفیلو گفت دفاع از موکلش در دو پرونده ایالتی و فدرال برای او دشوار است: «با او مثل یک توپ پینگپنگ بین این دو حوزه قضایی رفتار می‌شود.»
او همچنین گفت دادستانی منطقه منهتن که این اتهامها را مطرح کرده، هنوز هیچ مدرکی را به‌عنوان بخشی از روند کشف ادله برای آمادهسازی دفاع در اختیار وکلا نگذاشته است.
دادستانی در پاسخ اعلام کرد این دفتر بهزودی ارائه مدارک را به وکیل او آغاز خواهد کرد.
بر اساس کیفرخواست فدرال، پلیس هنگام دستگیری مانجیونه دفترچه یادداشت او را کشف کرده که حاوی چندین صفحه دستنویس با محتوای «خصومت با صنعت بیمه درمانی و به‌طور ویژه مدیران ثروتمند» بوده است.
در مطلبی به تاریخ ۲۲ اکتبر در دفترچه او، ظاهرا قصد «زدن (کشتن)» مدیرعامل یک شرکت بیمه در کنفرانس سرمایهگذاریاش توصیف شده است.