مسعود پزشکیان: به روسای جمهور کشور‌های اسلامی گفتم چرا با هم دعوا می‌کنیم؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در منابع حقوق بشری، از شنبه اول دی تا پنج‌شنبه ششم دی، دست‌کم ۳۲ زندانی محکوم به اعدام، در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند. یک زندانی محکوم به اعدام نیز در زندان قزلحصار کرج خودکشی کرد و به زندگی خود خاتمه داد.
این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای ارومیه، اصفهان، بیرجند، جیرفت، خرم‌آباد، زاهدان، ساری، شیراز، قم، کرج، کرمانشاه، مشهد، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.
شش دی ماه دست‌کم چهار زندانی در زندان گناباد و سه زندانی در زندان جیرفت به دار آویخته شدند.
پنجم دی نیز حداقل سه زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و سه زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
از میان افراد اعدام شده در چهارم دی، دست‌کم دو زندانی در اصفهان، دو زندانی در شیراز و دو زندانی در بیرجند به دار آویخته شدند و در هر کدام از زندان‌های نهاوند، قم، خرم‌آباد و وکیل‌آباد مشهد نیز دست‌کم یک زندانی اعدام شدند.
در این روز یک زندانی به‌نام محمد کوشکی که با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود خاتمه داد.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «محمد کوشکی می‌دانست نوبت اجرای حکمش فرا رسیده. او شامگاه سه‌شنبه خودکشی کرد و صبح چهارشنبه به علت دیر رسانده شدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.»
در سوم دی ماه حداقل یک زندانی در ارومیه و در دوم دی، دست‌کم سه تن در زندان ساری به دار آویخته شدند.
شنبه اول دی، دو زندانی در اصفهان، یک زندانی در زاهدان، یک زندانی در کرمانشاه و یک زندانی در میاندوآب اعدام شدند.
به این ترتیب تعداد شهروندان اعدام شده از روز شنبه اول دی ماه تا زمان تنظیم این گزارش، به دست‌کم ۳۲ نفر رسید.
اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، هرانا، حال‌وش و کردپا اطلاع‌رسانی شده است.
بنا بر این گزارش‌ها، اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان، نگهداری یا حمل مواد مخدر و محاربه از طریق سرقت مسلحانه» صورت گرفته است.
افزایش اعدام‌ها
در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شد، سه‌شنبه سوم دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهل‌وهشتمین هفته خود شد.
طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در آذر امسال دست‌کم ۱۳۲ نفر و در آبان امسال دست‌کم ۱۳۳ نفر را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.
هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت اعدام زندانیانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به دار آویخته شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته است.
طبق این گزارش، سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس گفت که این طرح با هدف کاهش سقف آن تدوین شده تا کسی بابت بدهی به زندان نرود. او افزود: «در کلیات آن پیش‌بینی شده اگر مهریه از تعداد سقف سکه بیشتر باشد، بر آن مالیات وضع شود.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به مشکلات کشور و تحولات در منطقه گفت: «دشمن دلش نمی‌خواهد در مملکت ثبات، امنیت و آرامش وجود داشته باشد و این مشکلات را ایجاد کردند که ما روی خوش نبینیم.» او افزود: «اگر ما با هم پشت رهبری حرکت کنیم، تمام مشکلات را حل خواهیم کرد.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترشنال، حدود ۱۵۰ کارگر جوشکار در پالایشگاه تهران به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد از کار اخراج شدند. ۱۵ نفر از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت نیز به دلیل پیگیری مطالبات و حقوق صنفی و قانونی همکارانشان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.
به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از مهر ماه و اعتصاب در هفته گذشته، حدود ۱۵۰ کارگر که به عنوان جوشکار در پالایشگاه تهران مشغول به کار بوده‌اند، از سوی «علیزاده»، پیمانکار این شرکت، از کار اخراج شده‌اند.
یک منبع مطلع از وضعیت این کارگران پنج‌شنبه ششم دی ماه به ایران‌اینترنشنال گفت این کارگران پس از اخراج از کار با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند: «حراست شرکت به آن‌ها گفته است نام آن‌ها در لیست سیاه پالایشگاه تهران قرار گرفته و دیگر حق کار کردن در این شرکت را ندارند.»
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات، جوشکاران پالایشگاه تهران را تحت فشارهای امنیتی و تهدید قرار داده و به آن‌ها گفته است باید ارسال‌کنندگان ویدیوی اعتصابشان به رسانه‌ها را معرفی کنند.
جوشکاران پالایشگاه تهران، دوشنبه ۲۶ آذر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در چهار ماه پیش از آن، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
خطر اخراج ۱۵ کارگر صنعت نفت
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت ۱۵ تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت به دلیل مطالبه حقوق صنفی و قانونی همکارانشان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.
این کارگران که نماینده غیر‌رسمی ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت هستند، گفتند از طریق شرکت ملی حفاری ایران و از خرداد امسال به «هسته گزینش جنوب» معرفی شدند و پس از احضار از سوی این نهاد، درباره مطالبات صنفی همکارانشان و دلایل مطالبه‌گری هم توضیحاتی داده‌اند.
اعتماد پنج‌شنبه ششم دی ماه نوشت طی هفت ماه اخیر، دو نفر از این کارگران حکم اخراج قطعی دریافت کرده‌اند و پنج نفر دیگر در انتظار دریافت حکم اخراج‌اند. هشت نفر دیگر نیز در نوبت احضار به هسته گزینش‌اند تا تکلیف ادامه اشتغال یا اخراجشان معلوم شود.
این کارگران به نمایندگی از کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، از سال ۱۴۰۱ خواستار یکسان‌سازی مزد و بهره‌مندی از مزایایی همچون بن‌کارت، نفت‌کارت، وام و تسهیلات بانکی و امکان استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی اختصاص یافته به کارگران قراردادی شرکت ملی حفاری و صنعت نفت بوده‌اند.
هزاران کارگر این شرکت طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و در چند مرحله تجمع اعتراضی نیز برپا کردند که به احضار کارگران معترض و نمایندگان آن‌ها منجر شد و در نهایت تغییری در وضعیت کارگران حاصل نشد.
آن‌ها آبان امسال نامه‌ای به مدیریت شرکت ملی حفاری ایران و مسئولان استانی نوشتند و گفتند به دلیل اعتراضات قانونی خود با احضار مکرر و «برخوردهای توهین‌آمیز، پرونده‌سازی و [درخواست] تعهدات بلاوجه» از سوی حراست مواجه شده‌اند.
نمایندگان این کارگران به اعتماد گفتند هنوز هیچ یک از مسئولان وزارت نفت به این سوال پاسخ نداده‌اند که طبق کدام قانون، مطالبه‌گری و اعلام خواسته‌های صنفی، جرم و مشمول اخراج است.
آن‌ها تاکید کردند اخراج معترضان از دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد اما جدیدترین حکم اخراج برای نماینده کارگران با رای هسته گزینش در دولت مسعود پزشکیان و حدود دو هفته بعد از انتصاب دبیر جدید هیات عالی گزینش انجام گرفت.
اعتماد یادآور شد برخورد با کارگران مطالبه‌گر در برخی کارگاه‌های بخش خصوصی و پیمانکاری، روالی بوده که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در دو سال ابتدایی دهه ۱۴۰۰ شدت گرفت.
در سال‌های گذشته بسیاری از کارگران معترض با مجازات‌هایی مانند تعدیل، اخراج موقت یا دائم، کسر مزد، ممنوعیت مرخصی، ممنوعیت اضافه‌کار، پرونده‌سازی، معرفی به دستگاه قضایی به اتهام تشویش و تحریک کارگران به شورش و اعتراض، کاهش رتبه و تنزل کارگر از موقعیت و رده شغلی که پیش از آن داشته و جلوگیری از ورود به محوطه کارگاه مواجه شده‌اند.
یکی از خبرسازترین برخوردها در این زمینه، دستور اخراج علی خدایی، سخنگوی جامعه کارگری، از شورای عالی کار در اسفند سال گذشته بود.
او به دلیل اعتراض به قانون‌گریزی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در آستانه مذاکرات مزدی شورای عالی کار اخراج شد.
طی یک سال گذشته چندین کارگر به دلایلی مانند اخراج، شرایط سخت کار، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و مشکلات اقتصادی دست به خودکشی زده‌اند.
در ماه‌های اخیر ده‌ها کارگر پیمانکاری از بخش مخابرات، واگن پارس اراک، شهرداری تبریز، شرکت پارس طبیعت سلولز شوش، شرکت شیشه لرستان، گروه ملی فولاد اهواز، مهمان‌داران و عوامل فنی برخی قطارهای مسافربری و کمباین‌سازی تبریز خبر داده‌اند که به دلیل اعتراض صنفی و مطالبه حق معوق خود یا همکارانشان، با اخراج و برخوردهای تنبیهی از سوی پیمانکاران مواجه شده‌اند.
محمد خاتمی، چهره ارشد اصلاح‌طلبان، گفت: «قبول دارم جمهوری اسلامی تحت فشار شدید است و در عین حال که نباید تحت فشارها خودش را ببازد باید با درس گرفتن از گذشته، شیوه‌های منطقی را اتخاذ کند که فشارها را کم و زمینه را به نفع مردم، امنیت و جامعه تغییر دهد.»
