عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی: در سالهای گذشته همواره با چین مشورت کردهایم



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفری رسمی به پکن، اعلام کرد که حکومت ایران باید در سال جدید میلادی در برابر «چالشهای جدید» آمادگی داشته باشد. این اظهارات عباس عراقچی کمتر از یک ماه پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید مطرح میشود.
عراقچی جمعه هفتم دی ماه برای اولین بار به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وارد پکن، پایتخت چین شد.
به گزارش رسانهها در ایران، قرار است او در جریان این سفر، «علاوه بر تبادل نظر راجع به روابط دوجانبه و روند اجرای برنامه همکاری جامع، پیرامون تحولات منطقهای و بینالمللی نیز گفتوگو کند».
او در بدو ورود به پکن درباره اهداف سفرش به چین گفت: «هدف اصلی رایزنی و مشورتهای منطقهای و بینالمللی و هم مشورت درباره روابط دوجانبه با کشور چین است.»
عراقچی افزود: «ما در طول سالهای گذشته همواره در همه موضوعات منطقهای و بینالمللی مشورتهای نزدیک با چین داشتیم. اکنون طبیعی است شرایط حساسی است و منطقه دارای التهاب است و هم در بحث بینالمللی مسائلی وجود دارد.»
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، گمانهزنیها درباره رویکرد دولت آتی این کشور در قبال تهران شدت گرفته است.
والاستریت ژورنال به تازگی به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد برخی اعضای تیم ترامپ که سقوط حکومت بشار اسد را بررسی میکنند، به طور جدی در حال ارزیابی گزینههای موجود به منظور جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای از جمله «با حملههای هوایی پیشگیرانه» هستند.
عراقچی در پکن تاکید کرد: «بحث هستهای ما در سال جدید با وضعیتی مواجه خواهد شد که نیاز داریم مشورتهای بیشتری داشته باشیم. باید در برابر چالشهای جدید در رابطه با منطقه، سطح بینالمللی و شورای امنیت آمادگی داشته باشیم.»
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اول آذر ۱۴۰۳ قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی صادر کرد و تهران در اولین واکنش، اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفتهای را به راه خواهد انداخت.
پیش از صدور این قطعنامه، دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در یک گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم ایران را نگرانکننده دانست و گفت: «این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
سفر عراقچی به پکن در شرایطی است که پیشتر گزارش شده بود جمهوری اسلامی مصمم است برای نفت ارسالی به بندر دالیان چین، تا پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید مشتری پیدا کند.
مقامهای تهران نگرانند با بازگشت ترامپ، دسترسی آنها به محمولههای نفتی در دالیان به ارزش حدود یک میلیارد دلار قطع شود و به همین دلیل به سپاه پاسداران دستور دادهاند نفت تحریمشدهای را که در بندر دالیان، واقع در شمال شرق چین ذخیره شده است، از طریق شرکتهای واسطه به فروش برساند.
جمهوری اسلامی بیم دارد با روی کار آمدن دوباره ترامپ و بازگشت سیاست فشار حداکثری، دسترسی ایران به این ذخایر نفتی از بین برود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، برای فروش این محمولههای نفتی از اعتبار مالی شرکتهای ایرانی مستقر در چین استفاده خواهد شد.

احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در خراسان رضوی گفت: «مردم نباید از دشمنی که میخواهد ریشه همه باورهای آنان را بکند و از طریق فتنه جدید نظام را براندازی کند، غافل باشند.» او اضافه کرد: «اگر مردم بایستید، هیچ قدرتی نمیتواند حقیقتی که مردم پای آن ایستادند را براندازی کند.»

رمضانعلی سنگدوینی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: «رفع مشکل کمبود انرژی زمانبر است و در سه یا چهار ماه قابل حل نیست.» او اضافه کرد: «ممکن است مردم از برخی خاموشیها ناراحت باشند، اما به واقع عملکرد وزارت نفت در این شرایط، مناسب و مطلوب بوده است.»

سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ دستکم ۸۸۳ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۸/۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد.
در گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که ششم دی ماه منتشر شده، آمده است در این مدت ۲۰۷ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
طبق این گزارش صدور احکام اعدام با ۳۳/۵ درصد افزایش همراه بوده است و از میان جنسیتهای مشخص شده اعدامشدگان، ۷۷۲ نفر مرد و ۲۶ تن زن بودهاند.
همچنین پنج فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال قرار گرفتند.
از میان اعدامهای این بازه زمانی، چهار حکم اعدام در ملاءعام صورت گرفته است.
در هفتههای گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدامها آغاز شده است، سهشنبه سوم دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهلوهشتمین هفته خود شد.
بر اساس گزارش هرانا، ۵۱/۸۷ درصد اعدامشدگان سال ۲۰۲۴ در ایران بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و ۴۰/۵۴ درصد به اتهام «قتل» اعدام شدند.
همچنین ۲/۴۹ درصد به اتهام «جرایم جنسی»، ۱/۸۱ درصد با اتهامات نامعلوم، ۰/۷ درصد به اتهام «افساد فیالارض، ۰/۷ درصد به اتهام «محاربه (غیر سیاسی)»، ۰/۵۷ درصد به اتهام سرقت مسلحانه، ۰/۵۷ درصد با اتهامات امنیتی شامل «جاسوسی، ترور و بمبگذاری» و ۰/۵۷ درصد به اتهامات سیاسی و امنیتی «محاربه و بغی» اعدام شدند.
طبق آمار منتشر شده در گزارش هرانا، استان البرز با دو زندان پرجمعیت کشور با ۲۱/۴۱ درصد اعدامها در صدر و استان فارس با ۹/۹۱ درصد، در رده دوم اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۴ قرار گرفتند.
همچنین در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزلحصار کرج و عادلآباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.
هرانا در پایان گزارش خود تاکید کرد ۹۴ درصد اعدامشدگان به صورت مخفیانه یا اصطلاحا بدون اعلام در رسانههای رسمی یا داخلی اعدام شدهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۳۰ آبان در بیانیهای هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت شمار زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به دار آویخته شدهاند، در چهار سال گذشته بهطور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته است.
طبق این گزارش، سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران گفت: «گاهی در موضوع عملیات وعده صادق به نیروهای مسلح طعنه میزنند که البته درست نیست.» او اضافه کرد: «نیروهای مسلح در نامهای به خامنهای خواستار حضور در میدان سوریه شدند، اما شرایط اجازه چنین حضوری را نداد.»