رییس قوه قضاییه: تفاوتی میان زندانی مسلمان یا مسیحی وجود ندارد

مهدوی شنبه ۱۵ دی ماه در جریان یک مراسم گفت این موضوع به علت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدود شدن گازرسانی به پتروشیمی‌ها صورت گرفته است.

او افزود: «از وزارت نفت گله‌مندیم که هنوز قراردادهای سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی گاز امضا و نهایی نشده است.»

در هفته‌های گذشته و با تشدید بحران انرژی در ایران، برخی نیروگاه‌های گازی از مدار خارج شدند و همین موضوع نیز به تشدید کمبود برق و گاز و افزایش بحران کمبود انرژی در کشور منجر شد.

مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ششم دی ماه با اشاره به بحران کمبود سوخت و انرژی در ایران خطاب به مردم گفت شرمنده است که دولت مجبور شده برق و گاز را قطع کند.

پزشکیان با بیان این که «چطور ممکن است لوله‌کشی گاز کنیم و در زمستان بگوییم گاز نداریم»، افزود: «ما از کشورهای عرب همسایه چه کم داریم؟‍»

پیش از آن در ۱۰ آذر، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز هشدار داد در صورت عدم صرفه‌جویی خانوارها شرکت گاز نمی‌تواند به صنایع مولد، پتروشیمی‌ها، سیمان، فولاد و سایر صنایع گاز برساند.

منصور دفتریان، رییس انجمن مهندسی گاز نیز مرداد امسال در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت رسیدگی نشدن به مساله ناترازی گاز در کوتاه‌مدت، صنعت فولاد و پتروشیمی «به طور کلی» در کشور متوقف می‌شود.

ناتوانی جمهوری اسلامی برای تامین گاز مورد نیاز کشور در حالی است که ایران دومین کشور دارای ذخایر گازی دنیا و سومین کشور تولیدکننده گاز در جهان به شمار می‌رود.

موضوع تامین برق و گاز در ایران طی سال‌های گذشته به یکی از مشکلات اصلی دولت‌ها در جمهوری اسلامی بدل شده است.

بر اساس محاسبات برخی کارشناسان مستقل، اگر روند فعلی مصرف انرژی در افق سال ۱۴۱۰ مدیریت نشود، دامنه بحران در بخش‌های مختلف انرژی گسترش خواهد یافت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم دی‌ ماه با اشاره به بحران کمبود سوخت و نارضایتی‌های شهروندان از قطع برق و گاز، در این زمینه دستور «جلوگیری از ناامنی» را صادر کرد.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشان می‌دهند بیش از هزار کامیون به دلیل این تصمیم در مرز بازرگان و دیگر مناطق مرزی ایران و ترکیه متوقف شده‌اند.

هم‌زمان تردد کامیون‌های ترانزیت ایرانی در گمرک پلدشت در مرز نخجوان نیز امکان‌پذیر نیست.

به دنبال این اقدام، دولت جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد از ۱۴ دی ماه عرضه سوخت به کامیون‌های ترکیه‌ای را متوقف خواهد کرد.

سایت تابناک در این باره نوشت این اقدام «باعث نقره‌داغ شدن و اعتراض کامیون‌داران ترکیه‌ای» شد.

ترکیه هشتم دی ماه معافیت کامیون‌های ایرانی از پرداخت مالیات سوخت هنگام خروج از ایران را لغو کرد و دلیل آن را «اصل عمل متقابل» خواند.

پس از آن اعلام شد که از این پس خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به ترکیه باید به اندازه حجم باک سوخت خودرو مالیاتی معادل ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرف‌کننده در ترکیه پرداخت کنند.

این کامیون‌ها پیش از آن در هنگام ورود به ترکیه به اندازه حجم استاندارد باک خود از پرداخت مالیات معاف بودند.

به گفته رانندگان، اکنون آن‌ها بر اساس قانون جدید اتخاذ شده از سوی ترکیه باید برای هر لیتر گازوییل ۲۷ لیر جریمه پرداخت کنند.

این مبلغ برای هر باک کامیون حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

یکی از رانندگان با بیان این که برای انتقال یک بار مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان کرایه گرفته است، گفت با شرایط تازه، طبق محاسبه‌ای که انجام داده باید ۲۷۰ میلیون تومان هزینه کند و کسی پاسخ‌گوی خسارت ۱۰۰ میلیون تومانی وارد شده به او نشده است.

گفته می‌شود این اقدام در واکنش به اجرای طرح «باک پر» از سوی مقامات جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفته که با هدف مقابله با قاچاق سوخت به اجرا درآمده است.

بر اساس این طرح، کامیون‌های خروجی از ایران ملزم به پر کردن باک سوخت یا پرداخت معادل هزینه آن شده‌اند.

فاطمه قنبرپور، رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، ۹ آبان امسال در گفت‌وگو با ایسنا گفت که در حال حاضر در مرزها «طرح فول باک» در حال اجرا است.

او در توضیح این طرح گفته بود که بر اساس آن، از کامیون‌های ایرانی و خارجی در حال خروج از مرز، چه بار زده باشند و چه نزده باشند، مابه‌التفاوت قیمت سوخت دریافت می‌شود.