کاربران شبکه ایکس در واکنش به پیام تسلیت خامنه‌ای، بدنامی مقیسه و رازینی را یادآوری کردند
محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز به سایت رویداد۲۴ گفت: «اگر کسی نمی‌خواهد جریمه بپردازد، یک روسری سرش بکند و بیاید بیرون. این کار سختی نیست.» او اضافه کرد: «اگر کسی ناموس، دختر و همسرش را دوست دارد، باید بگوید دوست ندارم ناموسم را مردهای بیگانه ببینند.»
روزنامه ایران نوشته که این آبدارچی ۳۱ ساله ناگهان وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و به علی رازینی، محمد مقیسه و مامور حفاظت شلیک کرد.
بر اساس این روایت، او پس از هدف قرار دادن این سه نفر با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار و سپس با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
این روزنامه نوشت که بر اساس تحقیقات حضور آبدارچی در شعبه تا خروج او از اتاق محل فقط ۱۳ ثانیه طول کشیده است.
این روزنامه به نوع اسلحه اشاره نکرد و افزود که شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
روزنامه ایران نوشت که بر اساس تحقیقات، آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با این قضات نداشته اما انگیزه او در هاله‌ای از ابهام است.
در روایت رسمی جمهوری اسلامی فرد مهاجم آبدارچی معرفی شده اما این سوال مطرح شده که یک آبدارچی چگونه به اسلحه و تیراندازی تسلط داشته که با این سرعت این اقدامات را انجام داده است.
فرضیه‌های مختلفی درباره این اقدام از جمله تصفیه حساب‌های داخلی حکومت مطرح شده اما مصطفی پورمحمدی معاون اسبق وزیر اطلاعات و از اعضای هیات «مرگ» این اقدام را به سازمان مجاهدین خلق منتسب کرد.
پورمحمدی گفت که این فرد به طبقه بالا رفته تا یک قاضی دیگر را هم هدف قرار دهد اما او نبوده و در این حین شعار یا سخنی درباره سازمان مجاهدین خلق گفته است.
او اضافه کرد: «باید بررسی شود که آیا از بیرون به او خط مشخصی برای افراد مشخص داده شده یا به او گفتند قضات داگاه انقلاب را ترور کند.»
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رازینی همچنین در فساد اقتصادی نیز درگیر بوده و در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول مستعفی قوه قضاییه، به عنوان کار چاق‌کن مطرح شده بود.
ناصر ایمانی، چهره اصول‌گرا، نیز نوشت که این اتفاق «ابعادی پیچیده و چندوجهی دارد و به بررسی دقیق و همه‌جانبه نیازمند است زیرا توسط یک سازمان ترور صورت گرفته است.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته که «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شده‌اند.
او اضافه کرد: «با توجه به اینکه ضارب خودکشی کرده است در حال بررسی صحنه جرم و مسائل پشت پرده آن هستیم.»
خامنه‌ای در پیام خود از محمد مقیسه با عبارت «قاضی شجاع» و از علی رازینی به عنوان «عالِم مجاهد» یاد کرد.
مرکز اطلاع‌رسانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اعلام کرد: «پدر، مادرخوانده و یک زن دیگر در رابطه با کودک‌آزاری منجر به مرگ در بوکان دستگیر شدند.» بنا بر گزارش‌ها، آثار آزار جنسی همراه با شکنجه بر روی بدن این دختر هفت‌ساله دیده شده است.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، قضات دیوان عالی نوشت: «از زمان حضور آبدارچی ۳۱ ساله در شعبه تا خروج او از اتاق محل قتل‌ها، فقط ۱۳ ثانیه طول کشیده.» این روزنامه اضافه کرد: «در بازرسی صحنه مشخص شد شش گلوله به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.»
محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران گفت: «اسرائیل در عرصه اقتصاد یک کشور ورشکسته است و ۱۲۰ میلیارد دلار در این جنگ خرج کرده است.» او اضافه کرد: «۲۵ درصد از سرمایه‌گذاران از آنجا فرار کرده و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت اسرائیل را ترک کرده‌اند.»
