نسرین ستوده، فعال حقوق بشر: رازینی و مقیسه کوهی از آتش کینه و انتقام برافروخته بودند

جام‌‌جم یک‌شنبه ۳۰ دی گزارش داد پس از رسیدگی دوباره به پرونده تتلو در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، قضات دادگاه با اکثریت آرا این خواننده را به اتهام «سب‌النبی» مجرم شناختند و به اعدام محکوم کردند.

جام‌جم با اشاره به اینکه این رای قطعی نیست و قابلیت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد، افزود با توجه به روند این پرونده تاکنون، این رای با اعتراض وکلای تتلو روبه‌رو خواهد شد.

دقایقی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده و او به‌تازگی مشمول «ارفاق قانونی» شده است.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «ارفاق‌های قانونی یا تاسیسات ارفاقی، امکانی است که در قوانین کیفری برای کمک به محکومان در راستای رویکرد عدالت ترمیمی پیش‌بینی شده است.»

میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با اعلام اینکه حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده، نوشت او طی چند روز گذشته مشمول «ارفاقات قانونی» شده است.

روزنامه اعتماد پیش از این در چهارم دی گزارش داد با اعتراض دادستان و پذیرش دیوان عالی کشور، حکم پنج سال زندان برای تتلو نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۲ مهر گفت تتلو در یک پرونده به پنج سال حبس و در پرونده دیگری به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

جهانگیر با اعلام این خبر که تتلو هم‌اکنون در زندان است، افزود نه‌تنها تسهیلاتی به او داده نشده، بلکه به دلیل رفتارهای خلاف قانون و مقررات در زندان، مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است.

تتلو اواخر اردیبهشت سال جاری در دو پرونده از مجموع سه پرونده در جریان رسیدگی‌اش، به حبس‌ و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

الهام رحیمی‌فر، وکیل تتلو، هشتم خرداد سال جاری گفت هنوز با آزادی موکلش به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات، موافقت نشده است.

همان زمان، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه نوشتند تتلو به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بازداشت تتلو

رسانه‌ها در ایران ۱۵ آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شد.

تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقام‌های پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.

احمد نوریان،‌ سخنگوی وقت نیروی انتظامی،‌ بهمن‌ ۱۳۹۸ در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پرونده‌ای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود،‌ اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»

در آن زمان، رسانه‌های ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیت‌های مذهبی شیعیان در یکی از کنسرت‌هایش اعلام کردند.

تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هسته‌ای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست»، روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.

تتلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، کاندیداهای جریان اصول‌گرا، حمایت کرد.

حائری در این نامه که نسخه‌ای از آن یک‌شنبه ۳۰ دی به دست ایران‌اینترنشنال رسید، از تمامی نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌ بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم خواست با دقت بیشتری وضعیت زندانیان، به‌ویژه زندانیان زیر احكام اعدام، را رصد کنند.

او خواستار ممانعت فعالان حقوق بشر از بهره‌برداری دستگاه «اعدام‌درمانی» استبداد حاکم از کشته شدن رازینی و مقیسه برای تسریع در نقض «حق زندگی» زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شد.

مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

روزنامه ایران، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ دی در گزارشی درباره چگونگی کشته‌ شدن این دو قاضی ناقض حقوق بشر نوشت از زمان حضور آبدارچی ۳۱ ساله در شعبه تا خروج او از اتاق محل قتل‌ها، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در بازرسی صحنه مشخص شد شش گلوله به‌صورت متوالی شلیک شده است.

حائری در ادامه نامه خود از زندان، به پیام اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و تمجید او از عملکرد دو قاضی کشته شده واکنش نشان داد و نوشت پس از «کودتای انتخاباتی ۸۸»، بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌اش به دست قاضی مقیسه به دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند.

پزشکیان در پیام خود به مناسبت کشته شدن مقیسه و رازینی گفته بود: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»

این زندانی سیاسی در واکنش به این سخنان نوشت: «شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان راه روشن می‌خواندش، چیزی جز برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تایید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی نبوده است.»

حائری با بیان اینکه پس از صحبت‌های پزشکیان، نگرانی‌اش برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده، هشدار داد بیم آن می‌رود که «مدعیان وفاق» در دولت با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بر سر قربانی کردن زندانیان «توافق» کنند و به بهانه «امنیت» حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.

او با هشدار درباره در خطر بودن جان دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی و هزاران زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اضافه کرد: «اکنون دستگاه "اعدام درمانی" حاكميت و باورمندان به "النصر بالرعب" در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟»

پیش از این رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال در خصوص پیامدهای کشته‌شدن رازینی و مقیسه گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که هرگاه از جایی ضربه دیده، برای انتقام یقه زندانیان سیاسی را گرفته است.

او افزود: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تایید کننده حکم مرگ، یک واکنش شدید نشان دهد.»

مقیسه و رازینی از برجسته‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و به‌طور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامه‌نگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.

مقیسه از دهه ۶۰ در قوه قضاییه فعالیت می‌کرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست‌اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ بود.

افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشی‌های مکرر و رفتارهای خشن او به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کرده‌اند.

رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمت‌های ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.