دانشگاه علوم پزشکی مشهد: فرد بیسوادی که پس از بازداشت خود را پزشک جا زده بود، بازداشت شد
مرتضی فغانی، سرپرست امور دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعلام کرد یک «دندانپزشک تقلبی» که «حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت و خود را دندانپزشک معرفی کرده بود» از سوی نیروی انتظامی بازداشت شد.
او افزود این دومین بار است که این فرد به اتهام «مداخله در درمان» بازداشت میشود.
سرپرست امور دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی مشهد در این زمینه گفت این فرد «نهتنها هیچ مدرک دانشگاهی مربوط به حوزه درمان ندارد، بلکه از سواد خواندن و نوشتن نیز بیبهره است.»
او افزود فرد بازداشتشده «در انتهای یک مغازه با روپوش سفید با وسایل غیربهداشتی و استفاده از وسایل یکبار مصرف برای چند نفر، دندانهای بیماران را معاینه میکرد.»
رضا نوری، امام جمعه بجنورد با اشاره به توافق آتشبس در غزه گفت: «امروز دیگر مردم دنیا حماس و فلسطینیان را تروریست نمیدانند.»
او ادامه داد: «امروز همه دنیا شعار مرگ بر اسرائیل را میگویند و اگر آمریکا از اسرائیل حمایت میکند، منفور همه دنیا است.»
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با تلاش برای پنهان کردن نقض حقوق شهروندان در ایران گفت جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر «پیشرفت جدی» داشته است.
کاظم غریبآبادی، جمعه پنجم بهمن در جریان جلسه ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود در زمینه حقوق بشر در ایران که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس برگزاری شد، بدون اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران گفت که «کشورهای مدعی حقوق بشر» چالشهای متعددی از جمله «تحریمها و حمایت از تروریستها» را برای جمهوری اسلامی ایجاد کردهاند.
او در بخشی از صحبتهایش با بیان این که «شکاف جنسیتی در ایران وجود ندارد و حقوق زنان رعایت میشود»، گفت گزارشهای مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «انعکاس واقعیتهای حقوق بشری در ایران نبوده» و جمهوری اسلامی به تعهدات بینالمللی حقوق بشری پایبند است.
معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ایران به مساله «آموزش حقوق بشر» در مدارس و دانشگاهها «به صورت ویژه» توجه میشود، گفت: «بیش از ۸۰۰ دوره آموزشی حقوق بشر و شهروندی برای قضات، نیروهای مجری قانون و کارکنان زندانها به میزان ۲۸۰ هزار نفر ساعت برگزار شده است.»
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره صحبتهای غریبآبادی در این نشست به ایراناینترنشنال گفت که سخنان او «پیام تبلیغاتی جمهوری اسلامی» بود و اظهاراتش ارتباطی با نقض حقوق بشر نداشت.
چهلوهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود اختصاص داشت، با سخنان علی بحرینی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد و پس از آن غریبآبادی صحبتهای خود را ارائه کرد.
نماینده سوئد در این نشست، گفت که کشورش همچنان از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله وضعیت زنان و دختران و استفاده گسترده از مجازات اعدام عمیقا نگران است.
۲۸ دی ماه، جامعه جهانی بهائی در بیانیهای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعه بهائی، بازخواست کنند.
تلاش نماینده جمهوری اسلامی برای انکار افزایش اعدامها در ایران
در حالی که گزارشهای منتشر شده از سوی سازمانهای حقوق بشری از رشد چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام از جمله اعدام متهمان «مواد مخدر» در ایران حکایت دارند، غریبآبادی در بخشی از صحبتهای خود گفت که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته، میزان صدور مجازاتهای اعدام در این حوزه «کاهش چشمگیری یافته» است.
او در ارتباط با اعدام شهروندان به اتهام «قتل» نیز گفت: «قصاص یک حق شخصی است و با اعدام که در اختیار حکومت قرار دارد متفاوت بوده و صرفا با رضایت اولیای دم ساقط میشود.»
این مقام جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ۱۸ ماه گذشته ۸۳۵ مورد مجازات قطعی اعدام با اتهام قتل «منتهی به صلح و سازش شده» است، گفت که از این تعداد ۲۱ مورد مرتبط با افراد زیر ۱۸ سال بوده است.
در همین نشست، نماینده کاستاریکا از افزایش استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، بهویژه در مورد کودکان ابراز نگرانی کرد.
غریبآبادی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اعدام کودک-مجرمان در ایران گفت: «در خصوص مجازات سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال باید اشاره شود که عملا موردی از اجرای حکم اعدام برای کودکان مشاهده نشده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش خود نوشت طی سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۳۰ زندانی از جمله پنج کودک-مجرم در زندانهای ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۸ دی در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدامها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۷ دی ماه اعلام کرد با اعدام دستکم ۳۱ زن در زندانهای ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
هرانا همان روز در گزارشی با استناد به بررسیهای خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی در اینستاگرام نوشت پس از احضار به دادسرا با اتهام نشر اکاذیب، به آنجا رفته و بعد با اتهام تبلیغ علیه نظام برای او «جلب به دادرسی» صادر شده.
او افزود به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، در دادگاههای کیفری و انقلاب برایش پرونده تشکیل شده است.
الهه بیات، دختر شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۵ ساله و یکی از بازداشتشدگان محکوم به اعدام خیزش «زن، زندگی، آزادی»، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بلاتکلیف ماندن پرونده پدرش در دیوان عالی کشور و محروم ماندن او از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی در زندان اوین خبر داد.
بیات جمعه پنجم بهمن در گفتوگو با وبسایت ایراناینترنشنال گفت پدرش از بیماریهای مختلف از جمله پروستات، نقرس و مشکلات گوارشی رنج میبرد و از چند ماه پیش با «صداهای عجیبی» در سرش مواجه شده است.
او با بیان اینکه پدرش به دلیل مشکلات دندانپزشکی متحمل رنجهای بسیاری شده است، به ایراناینترنشنال گفت: «پدرم پیش از بازداشت با توصیه پزشک تمامی دندانهایش را کشید و قرار بود ایمپلنت کند اما پس از بازداشت نتوانست پروسه درمان را طی کند و به ناچار از دندان مصنوعی استفاده میکند. او ناچار باید غذا را له کند که بتواند بخورد و به همین دلیل وضعیت تغذیهاش چنان به هم ریخته که با مشکلات گوارشی و لاغری شدید مواجه شده است.»
به گفته دختر این زندانی سیاسی، او در ماههای اخیر بارها به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بهداری زندان مراجعه کرده اما هر بار تنها داروهایی که هیچ تاثیری در بهبودیاش ندارند، به او داده شده است.
او اضافه کرد با وجود وضعیت نامناسب پدرش در زندان و درخواستهای مکرر برای اعزام به بیمارستان با هزینه شخصی، همچنان از اعزام بیات به مراکز درمانی و رسیدگی پزشکی جلوگیری میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
طی سالهای اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
تصویری از شهریار بیات در زمان اعزام به مرخصی در زمستان ۱۴۰۲
بلاتکلیف ماندن پرونده در دیوان پس از صدور حکم
الهه بیات در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدرش به ایراناینترنشنال گفت با گذشت ۲۸ ماه از زمان بازداشت و یک سال از زمان صدور حکم اعدام و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، هیچ تغییری در پرونده پدرش صورت نگرفته و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان است.
او در پاسخ به این سوال که آیا شعبه رسیدگیکننده به پرونده پدرش در دیوان عالی کشور مشخص شده است، گفت: «پس از اعتراض به حکم اعدام صادر شده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما طی این مدت، مسئولان دیوان هیچ پاسخ مشخصی به خانواده و وکلا ندادهاند و هر بار گفتهاند در نوبت رسیدگی است و باید منتظر بمانید.»
ایراناینترنشنال فروردین سال جاری در گزارشی نوشت که شهریار بیات در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ در بخش نخست پرونده با حکم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد.
در این حکم، سعید شرافتی و علی تقیان، دو تن از مستشاران دادگاه، رای به اعدام و ابوالقاسم مرادطلب، مستشار دیگر دادگاه، رای به حبس بیات دادند.
مستشاران دادگاه برای صدور حکم اعدام از متن پیامها و انتشار تصاویر منتسب به بیات که «توهین به پیامبر اسلام، حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت عیسی و مکه مکرمه و آیات قرآنی» تلقی شده، به عنوان مصداق این اتهام استناد کردهاند.
حکم اعدام بیات در حالی صادر شده است که پروندهاش در مراحل نخست دادرسی به دلیل عدم وجود ادله کافی بابت اتهام «سبالنبی» با صدور قرار «منع تعقیب» مختومه شده بود.
در ادامه و با اعتراض دادستان شهریار، پرونده این شهروند معترض بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و برای او حکم اعدام صادر شد.
بیات با تاکید بر این که پدرش جرمی مرتکب نشده است، به ایراناینترنشنال گفت: «در همان مراحل نخست رسیدگی به پرونده به پدرم گفته بودند به زودی آزاد میشود. حتی در زمستان ۱۴۰۲ و پس از ارائه درخواست مرخصی برای درمان با تودیع قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد اما پس از دو هفته که به زندان بازگشت، بهیکباره با ابلاغ حکم اعدام مواجه شد.
تصویری از شهریار بیات پس از اعزام به مرخصی در مقابل زندان اوین
این شهروند معترض بازداشت شده در بخش دوم پروندهاش به دلیل حضور در اعتراضات، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس حکم صادر شده، بیات بابت اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، بابت اتهام «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی» به دو سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
بازداشت و بازجویی
شهریار بیات سوم مهر ۱۴۰۱ با گزارش ماموران انتظامی و ماموران اداره اطلاعات شهریار به دلیل حضور در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و پس از پایان بازجوییها ابتدا به زندان تهران بزرگ و مدتی بعد به زندان قزلحصار کرج و در نهایت به زندان اوین منتقل شد.
بیات در زمان بازداشت با اتهامهای «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب در بستر ارتباطی فضای مجازی» مواجه بود و در ادامه اتهام «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و شرکت در اعتراضها» به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده شد.
اداره کل اطلاعات استان تهران در جریان بازجوییها از بیات، انتشار تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی را به او نسبت داد و اعلام کرد این مدارک که از تلفن او استخراج شده، نشان میدهد بیات به «سبالنبی» و اتهامات دیگر متهم است.
نهایتا قرار جلب به دادرسی این زندانی عقیدتی با اتهامهای «سبالنبی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، افساد فیالارض، توهین به علی خامنهای و روحالله خمینی، تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به امامان شیعه»، صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه شهریار ارسال شد.
الهه بیات درباره روند رسیدگی به پرونده شهریار بیات به ایراناینترنشنال گفت که پدرش در بازجوییهای اولیه، تحت فشار و شکنجه شدید، ناچار به «اعتراف اجباری» شد و به بازنشر چند تصویر که در دادگاه به عنوان مصداقهای اتهام «سبالنبی» مورد استفاده قرار گرفت، متهم شد.
او با بیان اینکه پدرش در ادامه و طی تمامی مراحل دادرسی، اتهامات وارد شده به خود را رد و تاکید کرده که «تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده» است، به ایراناینترنشنال گفت: «پدرم در اولین جلسه دادگاه به قاضی گفت چطور میشود به من اتهام سبالنبی وارد کنید در حالی که نام فرزندانم را از اسامی مذهبی یعنی الهه، زهرا و علیرضا انتخاب کردهام. قاضی هم همان زمان با دیدن پرونده به ماموران وزارت اطلاعات گفت هیچ ادلهای در پرونده وجود ندارد و به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر شد.»
او در ادامه گفت که دادستان شهریار به رای صادر شده اعتراض کرد و چندی بعد حکم اعدام صادر کردند: «متاسفانه وکیل تسخیری که ابتدا در پرونده بود، به طرز عجیبی به خانواده گفت پدرم اعدام میشود و بهتر است پیگیری نکنند و رهایش کنند. بعد از آن حدود چهار ماه طول کشید تا اجازه ورود وکیل تعیینی به پرونده برای دفاع از پدرم داده شد.»
شهریار بیات، فرزند قربانعلی، متولد سوم مرداد سال ۱۳۳۹ و کارمند بازنشسته شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
او که در جوانی مربی فوتبال بود و کوهنوردی را به صورت حرفهای دنبال میکرد، تا پیش از بازداشت در شهرستان شهریار در استان تهران زندگی میکرد.
محمد سعیدی، نماینده خامنهای در قم گفت: «ترامپ گفته ایران ضعیف شده که رهبر ما گفت در آینده مشخص خواهد شد چه کسی ضعیف شده است.»
او افزود: «بایدن که در توهماتش خود را هوشمند میدانست در مقابل ما شکست خورد، ترامپ هم شکست میخورد.»