بر اساس نسخه‌ای از نامه‌ای که نشریه اکسیوس به دست آورده است، پنج وزیر خارجه عرب و یک مقام فلسطینی در نامه‌ای مشترک به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با جابه‌جایی ساکنان غزه مخالفت کردند و به‌جای آن خواستار مشارکت آنان در روند بازسازی شدند.
در این نامه آمده: «فلسطینیان در سرزمین خود زندگی خواهند کرد و در بازسازی آن مشارکت خواهند داشت. آنها نباید در جریان بازسازی از حق تصمیم‌گیری محروم شوند و باید با حمایت جامعه بین‌المللی مالکیت این روند را در دست بگیرند.»
ترامپ بارها گفته که جنگ در اوکراین را در اسرع وقت پایان خواهد داد و آماده دیدار با پوتین است.
پوتین نیز انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفته و اعلام کرده که آماده است برای گفت‌وگو درباره جنگ اوکراین و انرژی با او دیدار کند.
بر اساس گزارش رویترز، مقامات روسیه بارها هرگونه تماس مستقیم با ایالات متحده در مورد آمادگی برای یک تماس تلفنی بین ترامپ و پوتین را رد کرده‌اند. این تماس تلفنی قرار است قبل از دیدار احتمالی این دو در اواخر سال جاری انجام شود.
به گفته منابع روس که نامشان فاش نشده، مقامات ارشد روسیه در هفته‌های اخیر از عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازدید کرده‌اند.
یکی از این منابع گفت که هنوز مخالفت‌هایی با این ایده در روسیه وجود دارد، زیرا برخی از دیپلمات‌ها و مقامات اطلاعاتی به پیوندهای نزدیک نظامی و امنیتی که هم ریاض و هم ابوظبی با ایالات متحده دارند اشاره می‌کنند.
عربستان سعودی و امارات به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ ندادند. کرملین نیز از اظهارنظر خودداری کرد.
ترامپ و پوتین هر دو روابط دوستانه‌ای با حاکمان عربستان سعودی و امارات دارند.
ترامپ یکشنبه گفت که دولت او «برنامه‌ریزی برای ملاقات‌ها و گفت‌وگوهایی با طرف‌های مختلف از جمله اوکراین و روسیه» داشته است.
هنگامی که از دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در مورد این اظهارات سوال شد، او نیز گفت که تماس‌ها ظاهرا برنامه‌ریزی شده بود.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، اولین رییس دولت خارجی بود که ترامپ پس از به قدرت رسیدن دوباره با او تماس گرفت. ترامپ در جریان سخنرانی خود از طریق ارتباط ویدیویی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، ولیعهد سعودی را «مردی فوق‌العاده» توصیف کرد.
پوتین که در سال ۲۰۲۳ از عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازدید کرد، سپتامبر گذشته گفت که از محمد بن سلمان برای کمک به سازماندهی بزرگ‌ترین مبادله زندانیان آمریکا و روسیه از زمان جنگ سرد متشکر است.
پوتین و محمد بن سلمان از سال ۲۰۱۵ که شاهزاده عربستان سعودی برای اولین بار از روسیه بازدید کرد، روابط نزدیکی را داشته‌اند.
این رابطه به رهبران دو صادرکننده بزرگ نفت جهان کمک کرد تا توافق انرژی اوپک پلاس را منعقد و حفظ کنند. ترامپ از عربستان سعودی و اوپک خواست تا قیمت نفت را کاهش دهند. این موضوع یک ابزار بالقوه برای روسیه در مذاکرات است.
هم محمد بن سلمان و هم محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی در طول جنگ اوکراین بی‌طرفی خود را حفظ و از همراهی با غرب در انتقاد و تحریم روسیه خودداری کرده‌اند.
هر دو رهبر همچنین تماس‌های مداومی با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین داشته‌اند.
محمد بن زاید در طول جنگ اوکراین چندین بار از روسیه بازدید کرد و در آخرین سفر خود در اکتبر گذشته گفت که آماده است از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین حمایت کند.
در حالی که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت پوتین را صادر کرده و چنین حکمی مانع از سفر او به تعدادی از کشورها از جمله برزیل و آفریقای جنوبی شد، هیچ کدام از دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی عضو این دیوان نیستند.
رویترز نوشت که در مرحله فعلی، منابع روس، انتخاب ترکیه به‌عنوان محل احتمالی دیدار ترامپ و پوتین رد کرده‌اند.
ترکیه که عضو ناتو است، میزبان مذاکرات صلح روسیه و اوکراین در مارس ۲۰۲۲ بود اما این مذاکرات با شکست مواجه شد.
فئودور لوکیانوف، تحلیلگر روس به خبرگزاری تاس روسیه گفت که ترامپ و پوتین انتخاب زیادی ندارند.
او افزود: «تقریبا تمام غرب در کنار اوکراین است. بنابراین، همه مکان‌های سنتی که در آن چنین اتفاقاتی رخ می‌داد، مانند هلسینکی، ژنو و وین، اکنون دیگر مناسب نیستند.»
رهبران اروپایی دوشنبه ۱۵ بهمن با ابراز نگرانی از مواضع اخیر رییس‌جمهوری ایالات متحده اعلام کردند افزایش تعرفه‌ها از سوی ترامپ می‌تواند آتش یک جنگ تجاری را شعله‌ور سازد و به اقتصاد هر دو طرف ضربه وارد کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست غیررسمی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «ما به‌شدت به یکدیگر وابسته هستیم. ما به آمریکا نیاز داریم و آمریکا نیز به ما نیاز دارد.»
کالاس افزود اگر یک جنگ تجاری میان ایالات متحده و اروپا در بگیرد، «این چین خواهد بود که از گوشه و کنار، به این وضعیت می‌خندد».
ترامپ ۱۴ بهمن تهدید کرد پس از اعمال تعرفه علیه کانادا، مکزیک و چین، سراغ اتحادیه اروپا خواهد رفت.
او اتحادیه اروپا را به «سوءاستفاده» از واشینگتن متهم کرد و گفت: «آنها خودروهای ما را نمی‌خرند، محصولات کشاورزی ما را نمی‌خرند، تقریبا هیچ چیزی از ما نمی‌خرند. با این حال، ما از آنها همه چیز می‌گیریم.»
واکنش آلمان و فرانسه به تهدید تعرفه‌ای ترامپ
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، با اتخاذ لحنی محتاطانه‌تر در مقایسه با کالاس، خواستار همکاری آمریکا و اروپا شد.
او تاکید کرد اروپا به‌عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ می‌تواند به سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ واکنش نشان دهد و آینده خود را بسازد اما: «چشم‌انداز و هدف اروپا باید به گونه‌ای باشد که نتایج آن به همکاری [با آمریکا] منتهی شود.»
فرانسوا ویلوروا دو گلو، رییس بانک مرکزی فرانسه نیز تعرفه‌های ترامپ را «بسیار بی‌رحمانه» خواند و نسبت به پیامدهای آن، به‌ویژه بر صنعت خودروسازی، هشدار داد.
او افزود همه طرف‌ها در این جنگ تجاری، ضرر خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تشدید نگرانی‌ها از پیامدهای احتمالی سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، ارزش سهام خودروسازان اروپایی ۱۵ بهمن کاهش یافت.
صادرات کالاهای اتحادیه اروپا به آمریکا همواره از واردات آن به این کشور بیشتر بوده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳، کسری تجاری ایالات متحده در بخش کالاها به ۱۵۵.۸ میلیارد یورو رسید. با این حال در بخش خدمات، صادرات ایالات متحده به اروپا ۱۰۴ میلیارد یورو بیشتر از واردات آن بوده است.
تاکید مجدد دانمارک بر تمامیت ارضی خود: گرینلند فروشی نیست
مت فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، ۱۵ بهمن بار دیگر تاکید کرد این کشور قصدی برای انتقال مالکیت گرینلند به آمریکا ندارد.
فردریکسن در بروکسل گفت: «امروز گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک است؛ جزو سرزمین ماست و قابل فروش نیست.»
او در عین حال اعلام کرد با موضع واشینگتن در خصوص اهمیت فزاینده منطقه قطب شمال در مباحث دفاعی و امنیتی موافق است.
فردریکسن افزود: «بنابراین اگر مساله تامین امنیت منطقه ما باشد، می‌توان راهی برای پیشبرد امور یافت.»
پیشتر نیز آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا، گفته بود حفظ تمامیت ارضی دانمارک «موضوعی حیاتی» برای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
ترامپ در هفته‌های اخیر بارها خواهان پیوستن گرینلند به آمریکا شده و حتی احتمال استفاده از نیروی نظامی برای تحقق این موضوع را رد نکرده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۱ بهمن گفت تمایل ترامپ برای تسلط بر گرینلند «یک شوخی نیست».
یافته‌های یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۷۸ درصد مردم دانمارک با فروش گرینلند به ایالات متحده مخالف هستند. با این حال، ۷۲ درصد گفته‌اند که تصمیم نهایی باید با گرینلند باشد، نه دانمارک.
گرینلند از سال ۲۰۰۹ حق اعلام استقلال از دانمارک را دارد اما این جزیره ۵۶ هزار نفری تاکنون از انجام این کار خودداری کرده است.
سیاست‌هایی که ضعف در برخورد با افراط‌گرایی و جرایم ناشی از نفرت در آن دیده می‌شود. حالا اخراج محسن حکیم‌اللهی، امام جماعت ایرانی مسجد «امام علی» استکهلم شاید نشانه تلاش دولت سوئد برای جدی گرفتن هشدارها درباره ضعف در برخورد با دولت‌های خارجی باشد.
افراط‌گرایی اسلامی و ضعف‌های دولت سوئد
قتل مومیکا چه به دست افراد عادی صورت گرفته باشد چه به دست اسلام‌گرایان تندرو یا یک دولت خارجی، زنگ خطری برای سوئد است تا ضعف‌های خود را در مدیریت افراط‌گرایی بازبینی کند.
کشوری که آمار بالایی از جذب شهروندانش به داعش را داشته، کارنامه روشنی در برخورد با اسلام‌گرایی افراطی ندارد. سیاستمداران سوئدی از این که به اسلام‌هراسی متهم شوند، واهمه دارند. این ترس باعث شده سیاست‌های سخت‌گیرانه برای مقابله با اسلام‌گرایی تندرو به کار گرفته نشود. به این ترتیب افراط‌گرایان مسلمان یا گروه‌های دیگر توانسته‌اند آزادانه فعالیت کنند و اقدامات تحریک‌‌آمیزی انجام دهند که منجر به تشدید درگیری‌ها شده است.
اگر ثابت شود اسلام‌گرایان پشت قتل مومیکا بوده‌اند، این قتل نشانه‌ای از ناتوانی استکهلم در مقابله با افراط‌گرایی اسلامی خواهد بود و بر این فرض که سوئد در سال‌های اخیر پناهگاه افراط‌گرایان اسلامی شده، صحه می‌گذارد. همچنین روشن می‌شود که تهدیدات این گروه‌ها صرفا یک احتمال نیست بلکه یک واقعیت خطرناک است.
با وجود هشدار نهادهای امنیتی، برخی امامان و گروه‌های تندرو آزادانه در سوئد فعالیت دارند و خلاف قوانین کشور، به زنان توصیه می‌کنند از گزارش خشونت‌های خانگی خودداری کنند. آنان همچنین مخالف همجنس‌گرایی و خواهان استقرار قوانین اسلامی در کشور هستند.
هر چند دولت در برخی موارد تلاش کرده افراد مرتبط با گروه‌های تندرو را اخراج کند اما بسیاری از این تلاش‌ها به دلیل موانع حقوقی شکست خورده‌اند. سیاست‌های ضعیف سوئد در برابر افراط‌گرایی باعث شده که هم اسلام‌گرایان تندرو و هم گروه‌های راست‌گرای افراطی در فضای پرتنش کنونی قدرت بگیرند.
آزادی بیان یا ترس از متهم شدن به اسلام‌هراسی؟
سوئد خود را به عنوان یکی از پیشگامان آزادی بیان معرفی می‌کند اما قتل مومیکا نشان داد این آزادی به شکلی دوگانه و گزینشی اعمال می‌شود و دولت از آن به عنوان پوششی برای ضعف‌های امنیتی و انفعال در برابر اسلام‌گرایان و دولت‌های خارجی استفاده می‌کند. مصداق آن اینکه در حالی که پلیس امنیت سوئد (SÄPO) بارها هشدار داد اقدامات مومیکا می‌تواند امنیت کشور را به خطر بیندازد و باعث واکنش افراط‌گرایان اسلام‌گرا شود، دولت در واکنش به این تهدیدات، صرفا بر «حق آزادی بیان» تاکید کرد و به شکل منفعلانه‌ای از اتخاذ تصمیم‌های امنیتی مناسب اجتناب کرد.
مومیکا گذشته تاریکی داشت و خود متهم به افراط‌گرایی و ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با این حال از آنجا که سوزاندن قرآن در سوئد جلوه‌ای از آزادی بیان است، او از آن برای اعتراض به وضعیت اقامتی خود استفاده می‌کرد. نکته آنجاست که در موارد مشابه دیگر، این آزادی محدود شده است. اگر کسی در سوئد کتاب مقدس یهودیان (تورات) یا پرچم رنگین‌کمانی جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ+) را بسوزاند، بلافاصله به جرم نفرت‌پراکنی تحت پیگرد قرار می‌گیرد اما این قانون شامل قرآن نمی‌شود.
زمانی که مومیکا زنده بود، دولت سوئد تلاشی برای محدود کردن فعالیت‌های او انجام نداد و از اقدام او در چارچوب آزادی بیان دفاع کرد اما حالا پس از قتلش، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر، احتمال دخالت یک «قدرت خارجی» را مطرح کرده است. این تغییر موضع، پرسش‌هایی را درباره سیاست‌های دوگانه دولت و تاخیر آن در برخورد با تهدیدات امنیتی ایجاد می‌کند.
ضرورت تغییر
برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، نیاز به تغییر در رویکرد دولت سوئد احساس می‌شود: یا باید آزادی بیان در همه موارد به صورت یکسان اعمال شود یا سوزاندن قرآن و سایر کتاب‌های مقدس به عنوان جرم نفرت‌پراکنی در نظر گرفته شود. اگر سوئد ادعا می‌کند دفاع از آزادی بیان اولویت دارد، پس توهین به همه ادیان و گروه‌ها مجاز است، نه فقط اسلام.
اگر ثابت شود اسلام‌گرایان در قتل مومیکا نقش داشته‌اند، سوئد احتمالا مجبور خواهد شد استراتژی سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با این تهدید به کار بگیرد و به جای محدود کردن حق پناهندگی شهروندان عادی، راه‌های قانونی را برای اخراج و بازداشت افرادی که با گروه‌های تندرو همکاری دارند، تسهیل کند.
به نظر می‌رسد سوئد در برابر فشارهای خارجی به سرعت تسلیم می‌شود؛ از جمله معامله حمید نوری، کسی که در دادگاه سوئد به جرم دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به حبس ابد محکوم شد اما دولت او را به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی مبادله کرد.
در قضیه مومیکا هم کشورهای اسلامی سوئد را برای تغییر قوانینش تحت فشار قرار دادند و همین فشارها عامل رها کردن مومیکا در مقابل تهدیدهای مسلمانان شد. اما اگر این فشارها ادامه پیدا کند، تهدیدی برای استقلال قانونی و دموکراتیک سوئد خواهد بود.
برای مقابله با این تهدیدها سوئد ناگزیر از به‌کار‌گیری سیاست‌هایی خواهد شد تا مانع فشار گروه‌های اسلام‌گرای افراطی یا دولت‌های خارجی، برای تغییر قوانین داخلی یا اعمال خواسته‌های آنها شود و گروه‌های تندرو احساس نکنند که می‌توانند با خشونت، منتقدان خود را ساکت کنند.
سلوان مومیکا گرچه با اقدامات خود بحران‌های امنیتی و دیپلماتیک ایجاد کرد اما قتل او یک نقطه عطف برای سیاست سوئد است. اگر دولت این فرصت را برای اصلاح سیاست‌های خود از دست بدهد، احتمال درگیری‌های بیشتری در آینده وجود دارد؛ این بار نه فقط در سطح دیپلماتیک، بلکه در خیابان‌های خود سوئد.