نماینده خامنه‌ای در بوشهر: پروژه‌ای طراحی شده تا نیروی انتظامی را از درون تخریب کند
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که ارتباط ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، با «جریان‌های گروهکی» محرز شده است. او افزود ضارب پیش از قتل این دو قاضی به آن‌ها صبحانه داده بود و در کالبدشکافی مشخص شد هیچ‌گونه مسمومیتی در بدن نداشتند.
جهانگیر در نشست خبری چهارشنبه ۱۷ بهمن با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کشته شدن رازینی و مقیسه، گفت اسلحه‌ای که «فرد نفوذی» از آن استفاده کرده بود دارای ۹ گلوله بود که از شش گلوله استفاده شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ضارب دو گلوله به رازینی، یک گلوله به مقیسه، یک گلوله به «کتاب قانون که در محل بود»، یک گلوله به محافظ و یک گلوله به خودش شلیک کرد و سه گلوله در اسلحه باقی ماند.
این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش پلیس آگاهی اعلام کرد که از این اسلحه قبلا استفاده شده و گلوله‌هایی از آن شلیک شده است.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که سخنگوی قوه قضاییه هویت او را «سرگرد رسولی» اعلام کرد، زخمی شد.
ایران‌اینترنشنال، ۱۵ بهمن در گزارشی از تلاش وزارت اطلاعات برای مرتبط کردن یک زندانی سیاسی پیشین به ترور این دو قاضی ناقض حقوق بشر خبر داد و نوشت پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، یکم بهمن، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده او را توقیف کرده‌اند و وی تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است.
به گفته یک منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر این‌که ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کرده‌اند.
یکی از افراد بازداشت‌شده در این پرونده، کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل رازینی و مقیسه، دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کرده‌اند.
در یکی از این روایت‌ها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشته‌ای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان خاطراتشان در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
در نخستین روز پس از صدور فرمان ترامپ برای بازگشت فشار حداکثری، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با بیش از هزار تومان افزایش، به ۸۶ هزار تومان رسید. پوند بریتانیا نیز به ۱۰۷ هزار تومان رسیده و سکه طلای طرح جدید با حدود ۴ میلیون تومان افزایش تا ۶۹ میلیون تومان معامله شد.
امیر رستگاری، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیکی، وابسته به وزارت دفاع، گفت: «آماده‌ایم اولین کارت ملی هوشمند را در کشور تولید کنیم که با یک کارت، حوزه سلامت، شناسایی، سوخت و سیم کارت را بتوان انجام داد.» او افزود: «در حوزه پروتز زانو و تولید سیم‌کارت خودکفا هستیم.»
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، گزارش داد که جمهوری اسلامی پیکر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی را که به دست جمهوری اسلامی در دوبی ربوده شد و زیر حکم اعدام در زندان جان باخت، در چارچوب «رویه‌های قضایی و دیپلماتیک» به آلمان تحویل داده است.
خبرگزاری دانشجو چهارشنبه ۱۷ بهمن با استناد به پیگیری‌های خود از قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت پیکر شارمهد «پس از انجام مراحل قانونی»، ساعاتی پیش به آلمان تحویل داده شد.
ارگان خبری وابسته به بسیج با اشاره به این‌که روند انتقال پیکر شارمهد به آلمان، در پاسخ به تقاضای خانواده او صورت گرفت، در گزارش خود نوشت او پیش از اجرای حکم اعدام در زندان درگذشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ آبان درباره انتقال پیکر شارمهد گفت که اگر درخواستی برای انتقال جسد او باشد، با توجه به قوانین داخلی ایران انجام خواهد شد.
قتل فراقضایی
خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»
پس از آن در ۱۵ آبان، سخنگوی قوه قضاییه گفت که شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام، دچار سکته شده و جان باخته است. ساعاتی بعد، دلیل مرگ (سکته) از این خبر حذف شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان در پاسخ به سوال نشریه اشپیگل درباره این که چرا جسد شارمهد تحویل داده نشده، گفت اگر خانواده او رسما درخواستی ارائه دهند، مانعی برای این کار وجود ندارد.
او افزود: «اگر خانواده او بخواهند حاضریم کالبدشکافی انجام دهیم.»
ایران‌اینترنشنال پیش از این و در ۱۲ آبان، در گزارشی به بررسی اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد پرداخت و از قول غزاله شارمهد، دختر او، نوشت که قوه قضاییه اعلام نکرده شارمهد اعدام شده است.
او گفت مقام‌های عالی‌رتبه آلمان به خانواده‌اش اطلاع داده‌اند جمهوری اسلامی به آنان گفته که شارمهد، مرده است.
استفاده از عبارت «به سزای اعمالش رسید» در بسیاری از رسانه‌ها، به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد.
غزاله شارمهد با بیان این‌که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران ننوشتند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ایم. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»
ربایش و صدور حکم اعدام
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).
او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.
غزاله شارمهد، همان زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»
شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی بعدها این موضوع را بمب‌گذاری خواند، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»
حکم اعدام شارمهد در حالی که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.
او از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۳، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند دو-الف در زندان اوین به سر برد.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت پزشکیان، گفت حدود یک ماه است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «رزمایش‌های سلسله‌وار» برگزار می‌کنند. او اضافه کرد که احتمالا این رزمایش‌ها تا نیمه ماه اسفند ادامه پیدا خواهد کرد.
