سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) به تمامی کارکنان خود پیشنهاد بازخرید داد. دلیل این اقدام، تلاش برای هم‌سو کردن این نهاد با اولویت‌های دونالد ترامپ مانند مقابله با کارتل‌های مواد مخدر عنوان شده است.
رییس جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۶ بهمن، در این فرمان اجرایی تاکید کرده که رفتار جمهوری اسلامی تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده است و ضروری است که حداکثر فشار بر حکومت ایران اعمال شود تا تهدید هسته‌ای آن پایان یابد، برنامه موشک‌های بالستیکش محدود شود و حمایت این کشور از گروه‌های «تروریستی» متوقف گردد.
در این فرمان اجرایی که از آن بهعنوان یادداشت یا دستورالعمل امنیت ملی نیز یاد شده است، به تاریخچه‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدانش اشاره شده و سپس دستورات مشخصی به وزیران خزانه‌داری، امور خارجه، دادگستری، بازرگانی و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی داده شده است.
سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی
در فرمان اجرایی رییس‌جمهوری آمریکا، «جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما»، «خنثی‌سازی شبکه حکومت ایران و کارزار تجاوزگری منطقه‌ایش»، «تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن و محروم کردن این نیروها از منابعی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آنها را تامین می‌کند» و «مقابله با توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های تسلیحاتی متعارف و نامتقارن حکومت ایران» بهعنوان محورها و اهداف سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ذکر شده است.
وظایف وزیر خزانه‌داری برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی
در این فرمان اجرایی، برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی پنج دستور مشخص به وزیر خزانه‌داری آمریکا داده شده است.
بر اساس دستور دونالد ترامپ، وزیر خزانه‌داری آمریکا موظف است که فورا تحریم‌ها یا اقدامات اجرایی مناسب را علیه تمامی اشخاصی اعمال کند که شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های مرتبط با ایران از سوی آنها وجود دارد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین موظف شده است که کارزاری قوی و پیوسته برای اجرای تحریم‌های ایران به‌منظور جلوگیری از دسترسی حکومت و نیروهای نیابتی آن به منابع مالی راه‌اندازی کند.
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین وزیر خزانه‌داری را موظف کرده است که هرگونه مجوز عمومی یا دستورالعملی را که به حکومت ایران و یا نیروهای نیابتی آن تخفیف اقتصادی یا مالی می‌دهد، مورد بازنگری قرار دهد یا آنها را لغو کند.
ترامپ در فرمان اجرایی خود از وزیر خزانه‌داری خواسته است که دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های جدیدی را به بخش‌های تجاری، از جمله کشتی‌رانی، بیمه و اپراتورهای بندری ارائه دهد و آنها را از خطرات نقض تحریم‌های آمریکا آگاه کند.
براساس این فرمان اجرایی، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده همچنین موظف شده است که تدابیر تدوین شده در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی را حفظ کند و نظارت‌های مالی برای جلوگیری از «درآمدزایی غیرقانونی حکومت ایران» را تقویت کند.
وظایف وزیر امور خارجه
در فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز موظف شده است که در چهار محور دست به اقداماتی مشخص و قاطع بزند.
بر اساس دستور رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور موظف است معافیت‌های تحریمی، به‌ویژه آن دسته از معافیت‌هایی که به حکومت ایران امتیازات اقتصادی یا مالی می‌دهد از جمله معافیت‌های مربوط به پروژه بندر چابهار را لغو و یا به‌گونه‌ای اصلاح کند که موجب قطع بهره‌مندی جمهوری اسلامی از امتیازهای ناشی از آن شود.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین موظف شده است که با همکاری وزیر خزانه‌داری صادرات نفت ایران، از جمله به چین، را به صفر برساند.
بر اساس این فرمان اجرایی، وزیر امور خارجه آمریکا موظف شده است که کارزاری دیپلماتیک را برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در جهان، از جمله در سازمان‌های بین‌المللی رهبری کند.
دونالد ترامپ همچین از وزیر امور خارجه خود خواسته است که از استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی عراق و کشورهای خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کند.
وظایف نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل
در فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا از نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواسته شده است که با همکاری متحدان، زمینه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را فراهم سازد.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل همچنین موظف شده است که جمهوری اسلامی را برای نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخگو نگه دارد و هم‌زمان جلسات شورای امنیت را برای برجسته کردن تهدیدهای جمهوری اسلامی برگزار کند.
وظایف وزیر دادگستری
دونالد ترامپ، وزیر دادگستری (دادستان کل) ایالات متحده را نیز موظف کرده است که تمامی اقدامات قانونی برای شناسایی، مختل کردن و محاکمه شبکه‌های مالی و لجستیکی وابسته به حکومت ایران را انجام دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین موظف شده است که محموله های نفت ایران را که به‌طور غیرقانونی حمل می‌شود، توقیف کند.
بر اساس دستور رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر دادگستری باید دارایی‌های دولتی ایران در ایالات متحده و خارج از کشور را شناسایی کند و رهبران و اعضای گروه‌های «تروریستی» مورد حمایت جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین باید از تمامی ابزارهای حقوقی و سایبری برای مقابله با جاسوسی، نفوذ خارجی و سایر تهدیدهای مرتبط با حکومت ایران استفاده کند.
وظایف وزیر بازرگانی
در فرمان اجرایی دونالد ترامپ، وزیر بازرگانی آمریکا نیز موظف شده است که کارزاری قدرتمند و پیوسته برای اجرای کنترل‌های صادراتی به‌منظور محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌های نظامی به راه بیندازد.
ارزیابی ترامپ از اقدامات جمهوری اسلامی
دونالد ترامپ در مقدمه فرمان اجرایی خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، تاکید کرده است که جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۵۷ بهعنوان یک حکومت انقلابی مبتنی بر دین، دشمنی خود را با ایالات متحده و متحدان این کشور اعلام کرده است.
به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنان «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان» است و از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها، طالبان، القاعده و سایر شبکه‌های تروریستی حمایت کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود از سوی دولت آمریکا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.
ترامپ در این فرمان اجرایی تاکید کرده است که حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران، از عوامل و ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن شهروندان ایالات متحده در داخل این کشور و سایر نقاط جهان و اقداماتی نظیر حمله، آدم‌ربایی و قتل استفاده می‌کند.
به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنین به گروه‌های نیابتی خود، ازجمله سازمان جهاد اسلامی و حزب‌الله، دستور داده است تا سلول‌های خفته‌ای را در داخل آمریکا ایجاد کنند و در حمایت از «فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران» فعال شوند.
دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول «کشتارهای وحشیانه‌ای» دانسته است که حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب شد.
به گفته او، حکومت ایران همچنین مسئول ادامه حملات حوثی‌ها علیه نیروی دریایی ایالات متحده، ناوگان متحدان این کشور و کشتی‌رانی تجاری بین‌المللی در دریای سرخ است.
ترامپ همچنین یادآوری کرده است که از آوریل ۲۰۲۴، حکومت ایران دو بار به حملات موشکی بالستیک و کروز علیه اسرائیل دست زده است.
رییس‌جمهوری آمریکا، در ادامه به نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و بازداشت غیرقانونی و مبتنی بر اتهامات واهی شهروندان آمریکایی و شکنجه آنها اشاره و تاکید کرده است که ایالات متحده در کنار زنان ایران ایستاده است که به‌طور همیشگی تحت ستم حکومت ایران قرار دارند.
او سپس برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را «تهدیدی وجودی» برای ایالات متحده و کل جهان متمدن خوانده و تاکید کرده است که یک حکومت افراطی مانند جمهوری اسلامی هرگز نباید اجازه یابد که به سلاح هسته‌ای دست یابد، یا از تهدید به دستیابی و استفاده از آن برای اخاذی از آمریکا و متحدانش استفاده کند.
دونالد ترامپ در دستور اجرایی خود با اشاره به پنهان‌کاری‌های جمهوری اسلامی و خودداری از همکاری با آژانس یین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است: «ما باید تمامی مسیرهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مسدود کنیم و به اخاذی هسته‌ای حکومت ایران پایان دهیم.»
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که سی‌آی‌ای سه‌شنبه ۱۶ بهمن این پیشنهاد را به کارکنانش ارائه داده و در عین حال، روند استخدام متقاضیانی را که پیش‌تر پیشنهاد کاری مشروط دریافت کرده بودند، متوقف کرده است.
وال استریت ژورنال با نقل قول از یکی از دستیاران جان راتکلیف، مدیر سی‌آی‌ای، گزارش داد اگر متقاضیان، پیشینه‌ای متناسب با اهداف جدید سی‌آی‌ای نداشته باشند، برخی از این پیشنهادهای استخدامی احتمالا لغو خواهند شد.
اهداف جدید شامل مقابله با کارتل‌های مواد مخدر، جنگ تجاری ترامپ و تضعیف چین است.
یک منبع ناشناس از سی‌آی‌ای به سی‌ان‌ان گفت که این تصمیم، بخشی از تلاش‌های راتکلیف برای اطمینان از این است که «نیروی کار این سازمان به اولویت‌های امنیت ملی دولت ترامپ پاسخگو باشد».
به گفته او، این اقدام «بخشی از یک راهبرد جامع برای تزریق انرژی تازه به سی‌آی‌ای» است.
یک منبع آگاه دیگر که نخواست نامش فاش شود، به سی‌ان‌ان گفت مشخص نیست چه افرادی اجازه استفاده از این پیشنهاد (بازخرید) را خواهند داشت اما ممکن است برخی عملیات‌ها یا حوزه‌های تخصصی از این طرح مستثنا شوند.
سی‌آی‌ای هیچ‌وقت درباره بودجه یا تعداد کارکنان خود اظهار‌نظر نمی‌کند.
گزارش مربوط به پیشنهادهای بازخرید با تغییرات گسترده‌ای که دولت ترامپ در ساختار دولت فدرال آغاز کرده، هم‌سو است.
این تغییرات شامل اخراج و کنار گذاشتن صدها کارمند دولتی به عنوان گام نخست برای کوچک‌سازی بوروکراسی و جایگزینی آنها با افراد وفادارتر به دولت بوده است.
هفته گذشته، کاخ سفید به دو میلیون کارمند غیرنظامی فدرال پیشنهاد داد که اگر از همین هفته کار خود را متوقف کنند می‌توانند تا ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر سال بعد) همچنان حقوق و مزایای خود را دریافت کنند.
این اقدام در راستای تلاش ترامپ برای کاهش ابعاد دولت انجام شد.
سی‌ان‌ان با استناد به یک منبع گزارش داد که تصمیم برای گنجاندن سی‌آی‌ای در این برنامه، جدید است و مقامات اخیرا در حال بررسی موضوع بودهاند.
اتحادیههای نماینده کارکنان دولت فدرال آمریکا، سه‌شنبه با طرح یک شکایت قضایی تلاش کردند تا برنامه دولت ترامپ را برای ارائه پیشنهادهای بازخرید به کارکنان فدرال متوقف کنند.
راتکلیف که پیش‌تر عضو مجلس نمایندگان بوده و در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ در سمت مدیر اطلاعات ملی خدمت کرده، چند روز پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری او، با تایید سنا بهعنوان مدیر سی‌آی‌ای منصوب شد.
به گزارش وال استریت ژورنال، یکی از دستیاران راتکلیف گفته است که سی‌آی‌ای در دوران ترامپ تمرکز بیشتری بر نیمکره غربی خواهد داشت و کشورهایی را هدف قرار خواهد داد که معمولا بهعنوان دشمنان سنتی آمریکا شناخته نمیشوند.
دولت فدرال آمریکا با بیش از ۲/۴ میلیون کارمند بهجز کارکنان اداره پست، بزرگ‌ترین نیروی کار کشور را در اختیار دارد.
پروژه ۲۰۲۵ که بهعنوان مانیفست محافظهکاران، راهنمای بسیاری از سیاستهای ترامپ بوده، خواستار اخراج گسترده کارکنان فدرال و جایگزینی بسیاری از آنها با وابستگان سیاسی است.