سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای خواستار مذاکره مستقیم دولت جمهوری اسلامی با آمریکا برای دفاع از منافع ملی شد و نوشت که مسوولیت و عواقب عدم مذاکره، بر عهده «سنگ‌اندازان و مخالفان داخلی و خارجی» خواهد بود. این سازمان، به فرد یا گروه خاصی به عنوان مخالف مذاکره با آمریکا اشاره نکرد.
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی و اعضای خانوادههای دادخواه از شامگاه سه‌شنبه ۱۶ بهمن تا صبح چهارشنبه ۱۷ بهمن با استفاده از هشتگهای «#صدوده_روز و #نه_به_اعدام» خواستار پایان دادن به شکنجههای مداوم این چهار زندانی عرب محکوم به اعدام در سلول‌های انفرادی و انتقال آنها به بند عمومی شدند.
این گروه از کاربران با اشاره به اینکه خنفری، مجدم، مقدم و موسوی، از زمان انتقال به انفرادی تنها یک بار با خانوادههای خود تماس داشتهاند، تاکید کرده‌اند که بیخبری از وضعیت این زندانیان در کنار ادامه نگهداری آنها در سلول‌های انفرادی، باعث افزایش نگرانی خانوادههایشان شده است.
خنفری، مجدم، مقدم و موسوی، ۲۴ مهر برای اجرای حکم اعدام از زندان شیبان به سلول‌های انفرادی زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.
پس از آن در اول آبان، ۱۱ تشکل و سازمان رسانهای در بیانیه‌ای با اشاره به خطر اعدام این چهار زندانی سیاسی عرب ایرانی در زندان سپیدار اهواز، خواستار لغو فوری احکام اعدام صادر شده برای آنها شدند.
این بیانیه همچنین بر ضرورت دسترسی این زندانیان به وکیل تعیینی، امکان ملاقات با خانواده و دادرسی منصفانه و علنی پرونده این شهروندان تاکید کرد.
باید صدایشان را شنید
حساب گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، بخشی از نامه مهر ماه سال جاری او در واکنش به انتقال خنفری، مجدم، مقدم و موسوی به سلول‌های انفرادی را که با عنوان «برای لغو مجازات اعدام باید به مخالفت همهجانبه با آن برخاست»، منتشر کرده بود، همراه با هشتگهای «#صدوده_روز و #نه_به_اعدام» بازنشر کرد.
ایرایی در این نامه نوشت: «تعدادی زندانیِ سیاسی عرب را جهت اجرای حکم مرگ به سلول انفرادی بردهاند. اگر شنیدن این خبر ما را کمتر از شنیدن اخبار همفکرانمان در شرایط مشابه برانگیخته می‌کند، به این معناست که ما قابلیتِ بدل شدن به آنی که به انکارِ آن برخاسته بودیم را داریم.»
حساب کاربری «آبان» نیز در حساب ایکس خود نوشت: «نه به اعدام یعنی نه به اعدام. اما و اگرت را برای خودت نگهدار.»
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی و از اعضای خانوادههای دادخواه در شبکه ایکس نوشت: «چهار زندانی سیاسی محمدرضا مقدم، معین خنفری، علی مجدم و عدنان موسوی بر اساس قانون ناعادلانه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و هر لحظه ممکن است جانشان گرفته شود. بیایید همصدا فریاد بزنیم نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی.»
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت: «انفرادی خودش به اندازه کافی وحشتناک است اما تصور کنید بیش از ۱۱۰ روز در سلولی بدون تماس با هیچکس، بدون هیچ خبری از بیرون و بدتر از همه، در انتظار مرگ ... هر روز صبح چشم باز کنید و ندانید که آیا امروز روز آخر است؟ هر شب بخوابید با این فکر که شاید امشب شب آخر باشد.»
این فعال حقوق بشر با یادآوری اینکه کسی نمیداند طی این مدت چه بر سر این چهار زندانی محکوم به اعدام آمده است، تاکید کرد: «آنها وجود دارند. آنها هنوز زندهاند و این یعنی هنوز میتوان کاری کرد. باید صدایشان را شنید، قبل از آنکه خیلی دیر شود.»
عدنان موسوی (غبیشاوی)، علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همراه با دو تن دیگر به نامهای حبیب دریس و سالم موسوی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
آنها در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در عملیاتهای جداگانه دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «اللهنظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعینسب» را در بندر «امام خمینی»، به قتل رساندند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت که این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابهجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کرده‌اند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۵ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
رییس جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۶ بهمن، در این فرمان اجرایی تاکید کرده که رفتار جمهوری اسلامی تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده است و ضروری است که حداکثر فشار بر حکومت ایران اعمال شود تا تهدید هسته‌ای آن پایان یابد، برنامه موشک‌های بالستیکش محدود شود و حمایت این کشور از گروه‌های «تروریستی» متوقف گردد.
در این فرمان اجرایی که از آن بهعنوان یادداشت یا دستورالعمل امنیت ملی نیز یاد شده است، به تاریخچه‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدانش اشاره شده و سپس دستورات مشخصی به وزیران خزانه‌داری، امور خارجه، دادگستری، بازرگانی و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی داده شده است.
سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی
در فرمان اجرایی رییس‌جمهوری آمریکا، «جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما»، «خنثی‌سازی شبکه حکومت ایران و کارزار تجاوزگری منطقه‌ایش»، «تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن و محروم کردن این نیروها از منابعی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آنها را تامین می‌کند» و «مقابله با توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های تسلیحاتی متعارف و نامتقارن حکومت ایران» بهعنوان محورها و اهداف سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ذکر شده است.
وظایف وزیر خزانه‌داری برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی
در این فرمان اجرایی، برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی پنج دستور مشخص به وزیر خزانه‌داری آمریکا داده شده است.
بر اساس دستور دونالد ترامپ، وزیر خزانه‌داری آمریکا موظف است که فورا تحریم‌ها یا اقدامات اجرایی مناسب را علیه تمامی اشخاصی اعمال کند که شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های مرتبط با ایران از سوی آنها وجود دارد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین موظف شده است که کارزاری قوی و پیوسته برای اجرای تحریم‌های ایران به‌منظور جلوگیری از دسترسی حکومت و نیروهای نیابتی آن به منابع مالی راه‌اندازی کند.
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین وزیر خزانه‌داری را موظف کرده است که هرگونه مجوز عمومی یا دستورالعملی را که به حکومت ایران و یا نیروهای نیابتی آن تخفیف اقتصادی یا مالی می‌دهد، مورد بازنگری قرار دهد یا آنها را لغو کند.
ترامپ در فرمان اجرایی خود از وزیر خزانه‌داری خواسته است که دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های جدیدی را به بخش‌های تجاری، از جمله کشتی‌رانی، بیمه و اپراتورهای بندری ارائه دهد و آنها را از خطرات نقض تحریم‌های آمریکا آگاه کند.
براساس این فرمان اجرایی، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده همچنین موظف شده است که تدابیر تدوین شده در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی را حفظ کند و نظارت‌های مالی برای جلوگیری از «درآمدزایی غیرقانونی حکومت ایران» را تقویت کند.
وظایف وزیر امور خارجه
در فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز موظف شده است که در چهار محور دست به اقداماتی مشخص و قاطع بزند.
بر اساس دستور رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور موظف است معافیت‌های تحریمی، به‌ویژه آن دسته از معافیت‌هایی که به حکومت ایران امتیازات اقتصادی یا مالی می‌دهد از جمله معافیت‌های مربوط به پروژه بندر چابهار را لغو و یا به‌گونه‌ای اصلاح کند که موجب قطع بهره‌مندی جمهوری اسلامی از امتیازهای ناشی از آن شود.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین موظف شده است که با همکاری وزیر خزانه‌داری صادرات نفت ایران، از جمله به چین، را به صفر برساند.
بر اساس این فرمان اجرایی، وزیر امور خارجه آمریکا موظف شده است که کارزاری دیپلماتیک را برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در جهان، از جمله در سازمان‌های بین‌المللی رهبری کند.
دونالد ترامپ همچین از وزیر امور خارجه خود خواسته است که از استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی عراق و کشورهای خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کند.
وظایف نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل
در فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا از نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواسته شده است که با همکاری متحدان، زمینه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را فراهم سازد.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل همچنین موظف شده است که جمهوری اسلامی را برای نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخگو نگه دارد و هم‌زمان جلسات شورای امنیت را برای برجسته کردن تهدیدهای جمهوری اسلامی برگزار کند.
وظایف وزیر دادگستری
دونالد ترامپ، وزیر دادگستری (دادستان کل) ایالات متحده را نیز موظف کرده است که تمامی اقدامات قانونی برای شناسایی، مختل کردن و محاکمه شبکه‌های مالی و لجستیکی وابسته به حکومت ایران را انجام دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین موظف شده است که محموله های نفت ایران را که به‌طور غیرقانونی حمل می‌شود، توقیف کند.
بر اساس دستور رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر دادگستری باید دارایی‌های دولتی ایران در ایالات متحده و خارج از کشور را شناسایی کند و رهبران و اعضای گروه‌های «تروریستی» مورد حمایت جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین باید از تمامی ابزارهای حقوقی و سایبری برای مقابله با جاسوسی، نفوذ خارجی و سایر تهدیدهای مرتبط با حکومت ایران استفاده کند.
وظایف وزیر بازرگانی
در فرمان اجرایی دونالد ترامپ، وزیر بازرگانی آمریکا نیز موظف شده است که کارزاری قدرتمند و پیوسته برای اجرای کنترل‌های صادراتی به‌منظور محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌های نظامی به راه بیندازد.
ارزیابی ترامپ از اقدامات جمهوری اسلامی
دونالد ترامپ در مقدمه فرمان اجرایی خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، تاکید کرده است که جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۵۷ بهعنوان یک حکومت انقلابی مبتنی بر دین، دشمنی خود را با ایالات متحده و متحدان این کشور اعلام کرده است.
به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنان «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان» است و از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها، طالبان، القاعده و سایر شبکه‌های تروریستی حمایت کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود از سوی دولت آمریکا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.
ترامپ در این فرمان اجرایی تاکید کرده است که حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران، از عوامل و ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن شهروندان ایالات متحده در داخل این کشور و سایر نقاط جهان و اقداماتی نظیر حمله، آدم‌ربایی و قتل استفاده می‌کند.
به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنین به گروه‌های نیابتی خود، ازجمله سازمان جهاد اسلامی و حزب‌الله، دستور داده است تا سلول‌های خفته‌ای را در داخل آمریکا ایجاد کنند و در حمایت از «فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران» فعال شوند.
دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول «کشتارهای وحشیانه‌ای» دانسته است که حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب شد.
به گفته او، حکومت ایران همچنین مسئول ادامه حملات حوثی‌ها علیه نیروی دریایی ایالات متحده، ناوگان متحدان این کشور و کشتی‌رانی تجاری بین‌المللی در دریای سرخ است.
ترامپ همچنین یادآوری کرده است که از آوریل ۲۰۲۴، حکومت ایران دو بار به حملات موشکی بالستیک و کروز علیه اسرائیل دست زده است.
رییس‌جمهوری آمریکا، در ادامه به نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و بازداشت غیرقانونی و مبتنی بر اتهامات واهی شهروندان آمریکایی و شکنجه آنها اشاره و تاکید کرده است که ایالات متحده در کنار زنان ایران ایستاده است که به‌طور همیشگی تحت ستم حکومت ایران قرار دارند.
او سپس برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را «تهدیدی وجودی» برای ایالات متحده و کل جهان متمدن خوانده و تاکید کرده است که یک حکومت افراطی مانند جمهوری اسلامی هرگز نباید اجازه یابد که به سلاح هسته‌ای دست یابد، یا از تهدید به دستیابی و استفاده از آن برای اخاذی از آمریکا و متحدانش استفاده کند.
دونالد ترامپ در دستور اجرایی خود با اشاره به پنهان‌کاری‌های جمهوری اسلامی و خودداری از همکاری با آژانس یین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است: «ما باید تمامی مسیرهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مسدود کنیم و به اخاذی هسته‌ای حکومت ایران پایان دهیم.»
در هفته‌های اخیر اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا در داخل ایران مطرح شده است.
در واشینگتن، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دستورالعملی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری‌اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
او سه‌شنبه ۱۶ بهمن و اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد، باید دید آیا می‌توانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
در بیانیه سازمان معلمان ایران که ۱۵ بهمن صادر شده، بر «بازتعریف منافع ملی» بر اساس «تغییرات عمده و مهم در منطقه» تاکید شده و آمده است: «کشور ما نیز جهت دستیابی حداکثری به منافع ملی و رهایی از تحریم‌ها، باید راهبرد دیپلماسی فعال مذاکره را در پیش بگیرد.»
این بیانیه با اشاره به بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، زیست‌محیطی و به ویژه اقتصادی که جمهوری اسلامی درگیر آن است، مذاکره با آمریکا را «یک ضرورت عاجل و فوری» دانست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۹ بهمن در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز، ضمن اشاره به احتمال انجام مذاکرات جدید با ایالات متحده گفت که اگرچه ایران آماده شنیدن پیشنهادهای ترامپ است اما برای قانع شدن به شروع مذاکرات جدید، شرایط «بسیار متفاوت و دشوارتر از گذشته» است.
با این حال، سازمان معلمان ایران تاکید کرد در این زمینه از تلاش‌های دولت مسعود پزشکیان حمایت می‌کند و از همه کنشگران و احزاب صنفی و سیاسی نیز می‌خواهد «پیگیرانه، حمایت خود را در این مورد اعلام دارند».
بیانیه این سازمان در شرایطی منتشر شده که معلمان ایران در سال‌های اخیر در کنار دیگر اصناف و گروه‌ها بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند و خواستار تحقق مطالبات حقوقی و معیشتی خود شده‌اند.
از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، دوشنبه هشتم بهمن، از «تعامل و مشورت با دوستان» درباره آغاز به کار دولت ترامپ خبر داد و گفت تهران ایده‌هایی دارد اما باید برای «بدترین حالت» آماده شود.
تخت‌روانچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، گفت: «وقتی سیاست‌های طرف مقابل اعلام شد، ما هم متناسب با آن سیاست‌ها عمل می‌کنیم.»
عراقچی نیز به اسکای‌نیوز گفت: «جمهوری اسلامی لزوما با تمام پیشنهادهای آمریکا مخالفت نخواهد کرد.»
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیز مطرح شد. گزارشهایی هم درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاست‌های دولت ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.