رحیم زارع، نماینده مجلس، با انتقاد از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: «مجلس تقریبا بیخاصیت شده و بود و نبود مجلس خیلی در این مملکت کار خاصی ندارد. ما باید شوراها را تقویت کنیم که تبدیل به پارلمان محلی شود و مجمع تشخیص حالت سنا پیدا کند.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه واردات خودرو را از ۶۰ درصد مصوب مجلس به ۱۰۰ درصد افزایش داد.
اورژانس کرمان از واژگونی یک مینیبوس حامل دانشآموزان دختر در مسیر سیرچ به کرمان و کشتهشدن دستکم پنج نفر در این حادثه خبر داد. رییس اورژانس کرمان اعلام کرد این مینیبوس حامل ۳۰ نفر بوده که ۱۵ نفر از آنها به شدت مصدوم شدهاند و «بدحال» هستند.
دولت سوئد گزارشها درباره نقش روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه موسسه امور بینالملل سوئد، در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی را «بسیار جدی» خواند و خواستار پاسخگویی این موسسه شد.
ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، پنجشنبه ۱۸ بهمن گفت: «ادعای مطرحشده [علیه پارسی] بسیار جدی هستند و بههمین دلیل، با موسسه امور بینالملل سوئد تماس گرفتهایم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت سوئد در صورت تایید شدن اتهامات پارسی تاکید کرد این موضوع در مقطع کنونی قابل پیشبینی نیست اما دولت سوئد باب گفتوگو درباره این موضوع را گشوده است.
استنرگارد افزود: «آنچه بهطور کلی میتوانم بگویم این است که ایران در حال انجام فعالیتهای اطلاعاتی علیه سوئد است و ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم.»
«تلویزیون ۴»، یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ۱۰ بهمن گزارش داد روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با شبکهای از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیرگذاری بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، ارتباط داشته است.
در واکنش به این گزارش، موسسه امور بینالملل سوئد اعلام کرد به پارسی «اعتماد کامل» دارد.
ایراناینترنشنال و سمافور پیشتر در تحقیقاتی مشترک که مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد، درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در غرب افشاگری کردند.
بر اساس این گزارش تحقیقی که به ابعاد جنگ نرم تهران میپردازد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سالهای متمادی از این شبکه بهمنظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بینالمللی استفاده کرد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد
فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد
وزیر امور خارجه سوئد در ادامه اظهارات خود درباره نقش روزبه پارسی در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی، نسبت به فعالیتهای اطلاعاتی حکومت ایران در سوئد هشدار داد.
استنرگارد گفت جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین «فعالیتهای اطلاعاتی گستردهای در سوئد انجام میدهند و تهدیدی اطلاعاتی به شمار میروند».
همزمان، حزب «دموکراتهای سوئد»، بزرگترین حزب اپوزیسیون در این کشور، از دولت سوئد خواست درباره واکنش استکهلم به «تلاشهای رژیم ایران برای لابیگری» از طریق «طرح کارشناسان ایران» شفافسازی کند.
نیما غلامعلیپور، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد، ۱۳ بهمن خواستار برکناری روزبه پارسی از موسسه امور بینالملل این کشور شد و وعده داد برای تحقق این موضوع، در پارلمان سوئد تلاش خواهد کرد.
سوفی لوونمارک، یادداشتنویس مستقل روزنامه اکسپرسن، ۱۲ بهمن پارسی را «سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران» نامید و گفت او عضو «شبکه نفوذ یک دیکتاتوری خشن» است، حکومتی که تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان به شمار میآید.
ارتباط جمهوری اسلامی با افراد ایرانیتبار برای جمعآوری اطلاعات
سرویس امنیتی سوئد (سپو) در بیانیهای اعلام کرد از گزارشها درباره نقش پارسی در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی مطلع است اما قادر به اظهار نظر درباره جزییات آن نیست.
سپو در این بیانیه، حکومت ایران را یکی از بزرگترین تهدیدات علیه سوئد خواند و نوشت فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدتا مخالفان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را هدف قرار میدهد.
سپو هشدر داد سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از «واسطهها» برای جمعآوری اطلاعات بهره میگیرند و در این مسیر میکوشند با افراد ایرانیتبار ارتباط برقرار کنند.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ۲۳ دیماه جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» علیه این کشور متهم کرد و گفت استکهلم باید برای مقابله با این اقدامات از آمادگی لازم برخوردار باشد.
جو ویلسون، عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا، با استقبال از نخستین تحریم پس از بازگشت فشار حداکثری علیه تهران، در شبکه ایکس نوشت ترامپ «شبکه نفتی غیرقانونی رژیم وحشی ایران را هدف قرار داده است. منتظرم که شبکه نفتی غیرقانونی جنایتکار جنگی پوتین نیز هدف قرار گیرد. تحریمها در راهند.»
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی زندانی سیاسی، با اعلام رد اعاده دادرسی پرونده عزیزی از سوی دیوان عالی کشور هشدار داد او در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. رئیسیان تاکید کرد که وکلای عزیزی مجددا درخواست اعاده دادرسی را ثبت خواهند کرد.
وکیل عزیزی در گفتوگو با شبکه شرق (وابسته به روزنامه شرق) گفت شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی عزیزی را رد کرده است.
رئیسیان روز پنچشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در رابطه با پرونده عزیزی گفت او به اتهام «بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی» به اعدام و به اتهام «عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پکک (پژاک)» به حبس تعزیری محکوم شده است.
وکیل عزیزی تاکید کرد: «نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان همزمان عضو هر دو گروه مذکور باشد، بلکه برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده است چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»
سازمان عفو یینالملل نیز پنجشنبه ۱۸ بهمن، خواستار آن شد تا برای جلوگیری از اعدام قریبالوقوع پخشان عزیزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده، اقدام فوری جهانی صورت گیرد.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد گفت حکم اعدام عزیزی که بهطور خودسرانه بازداشت شده، پس از یک محاکمه بهشدت ناعادلانه صادر شده است.
عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که پس از اتمام تحصیلات خود در ایران، و یک بار بازداشت در سال ۱۳۸۸، از ایران خارج شد. او مدتی در سوریه به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت کرده است. عزیزی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۴۰۲، بازداشت شد و به اتهام بغی، محاکمه و به اعدام محکوم شد.
جان عزیزی از بهمن ماه سال گذشته با توجه به اتهام بغی در خطر بوده است. مهرماه امسال، عفو بینالملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری، هشدار داد ئخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، در خطر اعدام قرار دارد. در این درخواست که خطاب به غلامحسین محسنی اژهای نوشته شده است، از او خواسته شد هرگونه برنامهای برای اعدام عزیزی متوقف شود و ضمن لغو حکم اعدام او، این زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.
حدود یک ماه قبل، رئیسیان، وکیل عزیزی، از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.
همزمان نرگس محمدی که در مرخصی از زندان بهسر میبرد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی میخواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»
علاوه بر محمدی، چهرههای دیگر، نظیر شیرین عبادی دیگر برنده جایزه صلاح نوبل هم به احتمال اعدام عزیزی اعتراض کردند.
در پی این واکنشها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد او در تلاش برای سازماندهی اعتراضات در سالگرد خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است.
از زمان اعلام خبر احتمال اعدام عزیزی، چندین گروه و سازمان، در نامههای سرگشاده خواستار لغو فوری حکم اعدام او شدند.
همچنین سوم بهمنماه ۱۴۰۳، مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازههای خود را بسته نگه داشتند. احزاب کرد برگزاری موفق این اعتصابات را پاسخ قاطع مردم به حاکمیت خواندند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال درباره ممانعت از حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «کنفرانس امنیتی مونیخ بهطور مستقل درباره دعوتهای خود تصمیمگیری میکند.» شاهزاده رضا پهلوی گفت در برلین تصمیم گرفته شده مردم ایران را به حاشیه برانند.