وزیر خارجه جمهوری اسلامی: ملت با مقاومت حداکثری دوباره تحریم‌کنندگان را ناامید کنند
جمعی از وکیلان دادگستری با راه‌اندازی کارزاری خواستار لغو پروانه وکالت سعید مرتضوی شدند. در سوی مقابل، این چهره ناقض حقوق بشر با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌عنوان قاضی نمونه کشور معرفی شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست.
کارزار جمعی از وکلای دادگستری که با عنوان «اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی» و با هشتگ «#وکیل_باید_شریف_باشد» راه‌اندازی شده، تا عصر شنبه ۲۰ بهمن از سوی بیش از ۹ هزار نفر به امضا رسیده است.
در متن این کارزار با تاکید بر اینکه نهاد وکالت دادگستری در کشور به وصف «استقلال» شناخته می‌شود، آمده است: «در روزهای گذشته، خبری درباره تصویب اعطای پروانه حرفه شریف وکالت از سوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به آقای سعید مرتضوی (قاضی دادگاه و دادستان پیشین تهران) منتشر شد.»
وب‌سایت وکلاپرس ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
مرتضوی که طی چهار دهه گذشته در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته و یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود، به دلیل اقدامات خود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار دارد.
بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی پس از ۴ دهه نقض حقوق بشر پروانه وکالت گرفت
کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت به مرتضوی با تاکید بر اینکه آگاهی و حافظه عمومی به پیشینه و کارنامه حرفه‌ای او برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمی‌دهد، اعطای پروانه وکالت به مرتضوی را «خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری» دانست.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در پیشگاه مردم تبری می‌جویند، سوگند وکالت خود را یادآور شدند و گفتند: «در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که بر خلاف شرافت وکالت اقدامی نکنم و مدافع حق باشم. شرافت من وثیقه این قسم است.»
خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنش‌های گسترده روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.
پیش از این، تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییه‌ای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت قاضی ناقض حقوق بشر شدند.
سعید مرتضوی: عملکرد من صحیح و قانونی بود
مرتضوی به‌عنوان یک مقام قضایی جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران به‌صورت مستقیم دست داشته و یکی از اصلی‌ترین چهره‌های حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار می‌رود.
با این حال، این قاضی ناقض حقوق بشر ۲۰ بهمن در نامه‌ای در خصوص انتقادات وارد شده به صدور پروانه وکالت او اعلام کرد عملکردش «صحیح و قانونی» بوده است.
مرتضوی در این نامه با اشاره به نقش خود در سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ نوشت در آن زمان به‌عنوان دادستان تهران بر اساس «وظیفه شرعی و قانونی» خود و «با تمام توان و آنچه در بضاعت بود»، برای «حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران» عمل کرده است.
او درباره قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ افزود هیچ‌گونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت او نداشته: «هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی (اقرار و بینه) که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضربه مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود، وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
مرتضوی در خصوص شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نیز گفت: «با تاسف و تاثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ برای این سه نفر پیش آمد و علی‌رغم عدم دخالت یا انتساب قصور و تقصیر بار‌ها از خانواده‌های محترم آنان عذرخواهی و پوزش طلبیدم.»
مرتضوی که در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد، با دفاع از تصمیمات خود تاکید کرد این نشریات «پس از بار‌ها تذکر، در تکرار اعمال مجرمانه خود اصرار می‌ورزیدند».
این قاضی ناقض حقوق بشر در پایان با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سه بار به‌عنوان قاضی و مدیر نمونه کشوری انتخاب شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست و افزود از زمان صدور این پروانه از آن استفاده نکرده است.
مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و بانک‌های بیش از ۱۰ استان ایران در پی افزایش سرمای هوا و آنچه «مدیریت مصرف انرژی» اعلام شده است، در روز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه تعطیل شدند. استان‌های آذربایجان‌غربی، اردبیل، خراسان رضوی، گیلان، سمنان، مازندران و بخش‌هایی از اصفهان در این فهرست قرار دارند.
همچنین، مدارس استان‌های کردستان، زنجان، کرمانشاه و قزوین نیز تعطیل شدند.
احمد مطهری اصل، نماینده خامنه‌ای در استان آذربایجان شرقی، گفت: «زمانی بود ابرقدرت‌های جهان، ایران را عددی حساب نمی‌کردند، اما جمهوری اسلامی به جایگاهی رسیده که درخواست مذاکره می‌کنند.» او افزود: «ترامپ قمارباز مدعی شده که حاضر است با ایران مذاکره کند، در حالی که دروغ می‌گوید.»
مطلب احمدیان، زندانی سیاسی که ۱۵ سال گذشته را در حبس سپری کرده و به بیماری‌های مختلفی دچار شده، در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به مخالفت دادستان با توقف اجرای حکم یا اعطای مرخصی درمانی نوشت دادستان تهران به‌جای طناب دار، حکم مرگ تدریجی‌اش را صادر کرده است.
احمدیان در این نامه که شنبه ۲۰ بهمن در سایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، خبر داد دادستان با مخالفت‌های خود، مانع از انجام اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت جسمانی‌اش در زندان شده است.
این زندانی سیاسی کُرد گفت در دوران بازجویی تحت انواع شکنجه‌ها قرار گرفته که «فکر کردن به آن تن هر انسان با وجدانی را به لرزه در می‌آورد».
او افزود در تمام این ۱۵ سال روزی نبوده که آب خوش از گلویش پایین برود و بیماری‌ها رهایش کنند.
احمدیان ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون» بازداشت و به ۳۰ سال زندان در تبعید محکوم شد.
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه نظام‌مند متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی و محرومیت آن‌ها از درمان منتشر شده است.
این شکنجه‌ها و ارائه ندادن خدمات پزشکی در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت‌شده یا وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیر به آن‌ها انجامیده اما جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد نپذیرفته است.
بیشتر بخوانید: محمد داوری، زندانی سیاسی: خامنه‌ای مسئول رنج‌های من و خانواده‌ام است
احمدیان در ادامه نامه‌اش از ابتلای خود به «کلکسیونی از بیماری‌ها»، از جمله تنگی کانال نخاع، عفونت شدید بیضه و کولیت روده، به دلیل شکنجه‌ها و سالیان متمادی زندان خبر داد و گفت اکنون حتی از خوردن غذا نیز ناتوان است و شکمش به‌دلیل آب‌آوردگی، به‌شدت متورم و دردناک شده است.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه از مرگ در راه آزادی و باورهایش هیچ هراسی ندارد، از تمامی وجدان‌های بیدار و نهادهای حقوق بشری خواست صدای او باشند.
احمدیان خطاب به مراجع بین‌المللی و مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت مسئولیت مستقیم جانش بر عهده شخص علی صالحی، دادستان تهران، است.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی که در بند چهار زندان اوین با احمدیان هم‌بند است، پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به وضعیت جسمی وخیم او هشدار داده و گفته بود احمدیان به سرطان مبتلا شده است.
بیشتر بخوانید: در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: «راهبرد دولت شنیده شدن یک صدای واحد از ایران است… مذاکرات با کشورهای اروپایی ادامه خواهد داشت و همه به خوبی می‌دانند ایران در شرایطی که مذاکره غیرشرافتمندانه باشد، به آن تن نخواهد داد.»
