کره شمالی تاکید کرد تسلیحات هسته‌ای این کشور قابل مذاکره نیست
خبرگزاری دولتی کره شمالی در بیانیه‌ای با اشاره به اظهارات مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا درباره لزوم خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی گفت تسلیحات اتمی این کشور قابل مذاکره نیست.
خبرگزاری دولتی کره شمالی در بیانیه‌ای با اشاره به اظهارات مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا درباره لزوم خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی گفت تسلیحات اتمی این کشور قابل مذاکره نیست.
این بیانیه تاکید کرد هدف پیونگ‌یانگ از در اختیار داشتن این سلاح‌ها مقابله با «دشمنانی است که مردم کره‌شمالی و صلح جهانی را تهدید می‌کنند».
پیش از صدور این بیانیه، ترامپ و نخست‌وزیر ژاپن در دیداری بر تعهد خود برای پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی تاکید کردند.
ترامپ در یک فرمان اجرایی دستور داد در کاخ سفید «دفتر ایمان» ایجاد شود. تقویت سازمان‌های مذهبی و مکان‌های عبادت و حفاظت از آزادی‌های مذهبی از اهداف این دفتر عنوان شده است.
به گزارش رویترز، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، نخستین عضو دیوان است که هدف تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های سفری می‌شود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، علیه این دیوان و کارکنانش صادر کرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پنج‌شنبه ۱۸ بهمن ماه، با امضای فرمانی اجرایی، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی علیه دیوان کیفری بین‌المللی و مقامات آن به اتهام «اقدامات نامشروع و بی‌اساس» علیه ایالات متحده و اسرائیل اعمال کرد.
به گزارش رویترز و به نقل از یک مقام ارشد دیوان کیفری بین‌المللی و یک منبع دیگر، که هر دو از سوی مقامات دولت آمریکا در جریان امر قرار گرفته‌اند، نام کریم خان امروز در ضمیمه‌ای آمده است که هنوز منتشر نشده و مربوط به فرمان اجرایی است که ترامپ یک روز پیش از آن امضا کرده بود.
تحریم‌های اعمال‌شده مسدودکردن دارایی‌های افرادی که تحت این تحریم‌ها نام برده شده‌اند و همچنین ممنوعیت سفر آنان و خانواده‌هایشان به ایالات متحده را هم سال می‌شود.
این فرمان به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دستور می‌دهد تا با مشورت مارکو روبیو، وزیر خارجه، طی ۶۰ روز گزارشی تهیه کند که در آن اسامی افراد مشمول تحریم‌ها درج شده باشد.
بر اساس توافقی میان سازمان ملل و واشینگتن، خان باید بتواند به‌طور مرتب به نیویورک سفر کند تا در مورد پرونده‌هایی که شورای امنیت به دادگاه لاهه ارجاع داده است، به این شورا گزارش بدهد. شورای امنیت پیشتر اوضاع لیبی و منطقه دارفور سودان را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده است.
فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، به رویترز گفت: «ما اطمینان داریم که هرگونه محدودیتی که علیه افراد اعمال شود، مطابق با تعهدات کشور میزبان درباره مقر سازمان ملل اجرایی خواهد شد.»
خان هفته گذشته در نیویورک حضور داشت تا شورای امنیت را درباره سودان مطلع کند.
حق افزوده است: «حقوق کیفری بین‌المللی یک عنصر اساسی برای مقابله با مصونیت از مجازات است، مصونیتی که متاسفانه گسترده است. دیوان کیفری بین‌المللی رکن ضروری آن است و باید بتواند با استقلال کامل به کار خود ادامه دهد.»
اقدام ترامپ در این هفته، که تکرار اقدام مشابهی در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش است، هم‌زمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به واشینگتن انجام شد.
نتانیاهو به همراه وزیر دفاع پیشین اسرائیل، به خاطر جنگ اسرائیل در غزه، به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده‌اند و تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارند.
واکنش‌های بین‌المللی به تحریم دیوان
دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم رییس‌جمهوری آمریکا را برای اعمال تحریم علیه کارکنانش، محکوم کرد و قول داد که به «ارائه عدالت و امید در سراسر جهان» ادامه دهد.
رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز گفت این نهاد باید بتواند بدون هیچ مانعی «مبارزه خود را علیه معافیت از مجازات جهانی» دنبال کند.
اورزولا فون در لاین افزود: «دیوان بین‌المللی کیفری پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی را تضمین می‌کند، به قربانیان در سراسر جهان صدا می‌دهد و اروپا همیشه از عدالت و احترام به قوانین بین‌المللی حمایت می‌کند.»
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، گفت که رییس‌جمهوری آمریکا در اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی «اشتباه کرده»، زیرا این اقدام یک نهاد مهم را به خطر می‌اندازد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز گفت برلین همچنان از این دیوان بین‌المللی کیفری حمایت خواهد کرد.
او تاکید کرد: «اگر برخی از کشورها امروز در نیویورک برای حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی دور هم جمع شوند، تعجب نمی‌کنیم.»
بر اساس فرمان ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا اختیار دارد دارایی‌های کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی و خانواده‌هایشان را مسدود کرده و ورود آن‌ها را به آمریکا ممنوع کند؛ در صورتی که واشینگتن تشخیص دهد که آن‌ها در تحقیقات یا پیگرد قضایی شهروندان آمریکایی و برخی از متحدان این کشور نقش دارند.
دونالد ترامپ با لغو دسترسی‌های امنیتی جو بایدن، از قطع دسترسی رییس‌جمهوری پیشین آمریکا به اطلاعات محرمانه خبر داد.
پنتاگون اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحات، از جمله مهمات و موشک‌های هوا به سطح هِل‌فایر به ارزش هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به اسرائیل موافقت کرده است. این فروش نیازمند تصویب نهایی در کمیته‌های مرتبط در سنا و مجلس نمایندگان است.
هزاران قربانی برده‌داری مدرن به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بریتانیا علیه مهاجرت غیرقانونی از دریافت حمایت محروم می‌شوند. بریتانیا با تصویب قانون برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۵، به دنبال مبارزه جهانی با قاچاق انسان است.
قانون برده‌داری مدرن در سال ۲۰۱۵ شرکت‌های بزرگ را موظف می‌کرد تا برده‌داری را در زنجیره تامین خود از بین ببرند و حمایت‌های بیشتری برای قربانیان فراهم شود.
قانون جدیدی که سال ۲۰۲۳، برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی در بریتانیا وضع شد موجب شده که این حمایت‌ها به شدت کاهش یابد.
بیشتر قربانیان برده‌داری مدرن، مهاجرانی هستند که برای کار در مشاغلی مانند سالن‌های زیبایی، کارواش‌ها، کار جنسی و قاچاق مواد مخدر به بریتانیا آورده شده‌اند. تخمین زده می‌شود که تعداد کل قربانیان برده‌داری مدرن در این کشور به ۱۳۰ هزار نفر می‌رسد.
این تغییرات منجر به افزایش نرخ رد درخواست‌های حمایت شده است، به طوری که در همان سال، ۴۵ درصد از درخواست‌ها رد شدند، در صورتی که این رقم در سال قبل‌تر از آن تنها ۱۱ درصد بود. در نه ماه اول سال ۲۰۲۴، این نرخ به ۴۶ درصد افزایش یافت.
۱۷ هزار قربانی برده‌داری نوین
طبق آمار رسمی بریتانیا، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷ هزار نفر به‌عنوان قربانیان احتمالی برده‌داری مدرن شناسایی شدند و در سال ۲۰۲۴ این رقم به حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر نفر رسید.
وزارت کشور بریتانیا در سال ۲۰۲۳/۲۰۲۴ میلادی، ۱۲۴.۶ میلیون پوند برای شناسایی و حمایت از قربانیان برده‌داری مدرن هزینه کرده است، اما این رقم شامل برخی برنامه‌های ویژه برای کودکان قربانی نمی‌شود.
دولت حزب کارگر که در تیرماه قدرت را به دست گرفت، قوانین مربوط به برده‌داری مدرن را تغییر نداده و حتی ممنوعیت محافظت از پناهجویان را که توسط حزب محافظه‌کار وضع شده بود، حفظ کرده است. این در حالی است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، در گذشته این قوانین را ناعادلانه خوانده بود.
استارمر پیشتر گفته بود این قانون باعث «نابودی کامل» حمایت از زنان قربانی قاچاق انسان شده است.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت که دولت در حال کار برای رسیدگی به پرونده‌های معوق قربانیان برده‌داری مدرن است و قوانین را علیه باندهای جنایتکاری که مسئول استثمار هستند، سختگیرانه‌تر خواهد کرد.
مدیر سابق یک سازمان دولتی که مسئول مقابله با استثمار کارگران و برده‌داری مدرن است، گفت که این سازمان به وزارت کشور هشدار داده بود قوانین سختگیرانه تاثیر منفی بر تمایل قربانیان به گزارش وضعیت خود خواهد داشت و شناسایی مجرمان را دشوارتر می‌کند.
او که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت گاهی اوقات این سازمان به دلیل سخت‌گیری‌های جدید، از ارجاع دادن افراد به مکانیسم ارجاع ملی خودداری می‌کند، حتی اگر شواهد اولیه نشان دهد که آن‌ها واقعا قربانی‌اند.
