باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح: وضعیت نیروهای مسلح از همیشه بهتر است
گروه اقدام مشترک (گام)، متشکل از ده‌ها سازمان سیاسی و مدنی ایرانی در تبعید، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت ۲۲ بهمن و در سالگرد انقلاب ۵۷، از قصد خود برای شکل‌گیری اپوزیسیونی خبر داد که بازتاب‌دهنده تنوع فرهنگی و سیاسی مردم ایران باشد.
در بیانیه این گروه که دوشنبه ۲۲ بهمن منتشر شده است، با اشاره به این‌که آزادی محصول مبارزه سازمان‌یافته و موثر است، تاکید شده که مبارزه با جمهوری اسلامی تنها با همبستگی نیروهای متکثر اپوزیسیون در درون و بیرون ایران ممکن خواهد شد.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان این‌که ۴۶ سال است ایران زیر چکمه‌های رژیمی تمامیت‌خواه، فاسد و سرکوبگر گرفتار شده است، از جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که بر پایه ترور و خشونت بنا شده و در فریبکاری استاد است، نام برده‌اند.
سازمان همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، یک کلمه، حلقه اتحاد جوانان ایران، بنیاد مردم، بنیاد مهسا، سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، انجمن حقوق بشر در قرن ۲۱، می‌تو و گروه‌های مختلف «زن، زندگی، آزادی»، از جمله نهاد‌های مدنی یا سیاسی عضو این گروه هستند.
بیشتر بخوانید: ایرانیان در سالگرد انقلاب ۵۷ شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند
این گروه‌ها در بیانیه خود با تاکید بر این‌که مردم ایران هرگز از مبارزه دست نکشیده‌اند و خود نیز در میانه میدان ایستاده‌اند، نوشته‌اند: «ما در گروه اقدام مشترک به این ایستادگی و امید وفاداریم و باور داریم که گذر از این شب بی‌پایان، نه با وعده‌های پوچ ممکن است و نه با خوش‌بینی بی‌پایه.»
امضاکنندگان این بیانیه اضافه کردند: «این مسیر دشوار و طولانی است اما برای عبور از آن باید سازوکاری برای اقدام مشترک بسازیم.»
این گروه که در معرفی خود نوشته است خواهان ایرانی است که در آن شهروندان از شأن انسانی، حقوق برابر و آزادی برخوردار باشند، در بیانیه خود نوشته‌اند: «این تحول باید پروژه‌ای ایرانی باشد. متعلق به مردم ایران و هدایت شده توسط نمایندگان همین مردم. ما می‌خواهیم خود سرنوشت خویش را رقم بزنیم.»
گروه اقدام مشترک که کار خود را از اول دسامبر سال ۲۰۲۴ آغاز کرد، هدف اولیه‌اش را ارائه راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط سرکوب و حرکت به سمت سازماندهی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
استانداری برخی استان‌های ایران از جمله خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران، خبر دادند که به علت «سرمای هوا و مدیریت مصرف انرژی» کلیه ادارات دولتی، موسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان‌ها روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه تعطیل خواهند بود.
به گزارش رسانه‌های عربی، مقامات لبنان تصمیم گرفته‌اند با تفتیش دقیق پروازهای ورودی از عراق به این کشور، اجازه ندهند پول نقد جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های نیابتی‌اش در عراق به حزب‌الله فرستاده شود.
شبکه الحدث دوشنبه ۲۲ بهمن گزارش داد این تصمیم در ادامه تصمیم قبلی برای بازرسی دقیق هواپیماهای ورودی از ایران گرفته شده است.
مقامات امنیتی فرودگاه بیروت شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ دی برای دومین بار در یک هفته، هواپیما و مسافران یک پرواز متعلق به شرکت ماهان‌ایر را که در بیروت فرود آمده بود مورد بازرسی قرار دادند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک شبکه خبری سعودی گزارش داد این پرواز برای انتقال پول به حزب‌الله مورد استفاده قرار گرفته است.
در جریان این بازرسی‌ها، گزارش‌های ضد ونقیضی از تفتیش کیف‌های یک دیپلمات جمهوری اسلامی نیز منتشر شد و وزارت خارجه لبنان اعلام کرد پول‌های موجود در این کیف برای هزینه سفارت بوده و اجازه ورود آن را داده است.
وزارت خارجه لبنان صبح جمعه ۱۴ دی اعلام کرد پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیف دیپلمات ایرانی از فرودگاه را بر اساس معاهده بین‌المللی روابط دیپلماتیک صادر کرده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۲ بهمن به نقل از یک مقام دفاعی که از سوی کمیته ناظر بر آتش‌بس در لبنان سخن می‌گفت، گزارش داد اسرائیل به این کمیته شکایت کرده است که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ده‌ها میلیون دلار پول نقد را برای بازسازی و احیای حزب‌الله، در اختیار این گروه می‌گذارند.
اسرائیل در عین حال شکایت کرده است که شهروندان ترکیه‌ای نیز در انتقال پول از استانبول به بیروت از طریق هوایی نقش دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی درباره فعالیت‌هایش پیش از انقلاب ۵۷ گفت: «بنزین می‌ریختیم و طاق نصرت‌ها را آتش می‌زدیم و لامپ مهتابی‌ها را می‌شکستیم. کارهای کوچکی بود ولی به هر حال انگیزه می‌داد و اثرش هم در نیروهای انتظامی آن‌ها خیلی بود.»
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، در گزارشی خبر داد که با وجود حکم قضایی در دو دهه گذشته، روزنامه کیهان حاضر به بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی نیست.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده خامنه‌ای در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
در پنجم آذر ماه ۱۳۷۵ غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.
یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاری‌های این چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مجلس اصلاح شد.
بر اساس این قانون، کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها واگذار و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.
پس از تصویب این قانون وزارت جهاد اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمین‌های واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به کیهان کرد.
در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرح‌های اعلام شده در این زمین‌ها اجرا نشده حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم توسط موسسه کیهان پذیرفته نشد.
بر اساس این گزارش، اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده که رای صادره در این پرونده‌ها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.
