دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۲ بهمن، تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را به ۲۵ درصد افزایش داد و معافیت‌ها و سهمیه‌های معافیت از عوارض گمرکی را برای کانادا، مکزیک، برزیل و سایر کشورها لغو کرد.
این کشورها اصلی‌ترین صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم به آمریکا هستند و چنین اقدامی می‌تواند خطر یک جنگ تجاری چندجبهه‌ای را بیش از پیش افزایش دهد.
ترامپ دوشنبه اعلامیه‌هایی را امضا کرد که نرخ تعرفه واردات آلومینیوم را از ۱۰ درصد قبلی که در سال ۲۰۱۸ وضع کرده بود، به ۲۵ درصد افزایش داد و با این اقدام تعرفه ۲۵ درصدی را بر میلیون ها تن واردات فولاد و آلومینیوم که تحت معاملات سهمیه‌ای، معافیت‌ها و هزاران استثنای دیگر به آمریکا صادر می‌شد، بازگرداند.
مقامات دولت ترامپ می‌گویند که این معافیت‌ها، اثربخشی تعرفه‌هایی را که در دولت اول ترامپ وضع شده بود، از بین‌برده‌اند و برای محافظت از صنعت فولاد و آلومینیوم ایالات متحده اعمال این تعرفه‌ها ضروری است.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ، گفت که این اقدامات به تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم ایالات متحده کمک و امنیت اقتصادی و ملی آمریکا را تقویت می‌کند.
او به خبرنگاران گفت: «تعرفه‌های جدید فولاد و آلومینیوم به دامپینگ خارجی پایان می دهد، تولید داخلی را تقویت می‌کند و حیات صنایع فولاد و آلومینیوم ما را به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی و امنیت ملی آمریکا تضمین می‌کند.»
ترامپ پیشتر در روز یکشنبه، ۲۱ بهمن، در مسیر رفتن به مسابقه سوپر بول در نیواورلئان، در گفت‌وگو با خبرنگاران از تصمیم خود در این زمینه خبر داده و گفته بود که دوشنبه به‌طور رسمی تعرفه‌های جدید را اعلام خواهد کرد.
تعرفه‌های جدید، مازاد بر تعرفه‌های فعلی در زمینه واردات فلزات خواهد بود.
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت که در روزهای آینده از «تعرفه‌های متقابل» بر همه کشورها رونمایی خواهد کرد. قرار است نرخ این تعرفه‌ها با میزان اعمال‌شده از سوی هر کشور مطابقت داشته باشد.
طبق داده‌های دولتی و آمارهای موسسه آهن و فولاد آمریکا؛ کانادا، برزیل و مکزیک، بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده هستند.
کانادا با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین تامین‌کننده فلز آلومینیوم اولیه برای آمریکا محسوب می‌شود و در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۹ درصد از کل واردات این محصول را تامین کرده است.
پس از انتشار این خبر، سهام شرکت‌های تولیدکننده فولاد و آلومینیوم آمریکا در معاملات پیش از بازگشایی بازار افزایش یافت و سهام برخی از شرکت‌های بزرگ فولادسازی اروپا با افت مواجه شد.
تصمیم اروپا برای اتخاذ واکنش متقابل در برابر ترامپ
کمیسیون اروپا دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ توجیهی برای اعمال تعرفه‌های جدید بر صادرات فلزات خود نمی‌بیند و در صورت چنین «اقدام غیر موجهی» از سوی ترامپ، برای حفاظت از منافع کسب‌وکارها، کارگران و مصرف‌کنندگان اروپایی، واکنش نشان خواهد داد.
این کمیسیون همچنین تاکید کرد تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی درباره اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای اروپایی دریافت نکرده و تا زمانی که جزییات این اقدامات مشخص نشود، واکنشی نشان نخواهد داد.
ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری خود بر فولاد وارداتی از بسیاری از کشورها تعرفه ۲۵ درصدی و بر آلومینیوم تعرفه ۱۰ درصدی اعمال کرد. این تعرفه‌ها برای اتحادیه اروپا، ۶.۴ میلیارد یورو از صادرات آن‌ها را شامل می‌شد.
اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۸ در پاسخ، مجموعه‌ای از تعرفه‌های متقابل را بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۲.۸ میلیارد یورو اعمال کرد که بوربون و موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون را شامل می‌شد.
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در صورت اجرای تعرفه‌های وارداتی جدید از سوی ترامپ، منطقی‌ترین اقدام، اعمال دوباره این تدابیر متقابل خواهد بود.
علاوه بر اتحادیه اروپا، مقامات کشورها نیز به‌طور مستقل نسبت به تصمیم جدید ترامپ واکنش نشان دادند.
سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره تعرفه‌گذاری احتمالی دولت آمریکا برای کشورش گفت: «بدون دیدن جزییات، نمی‌توانیم در مورد تاثیرات آن اظهارنظر کنیم، دولت همیشه برای تمام تحولات آماده است.»
او افزود که بریتانیا هیچ پیشنهاد دقیقی از سوی آمریکا در مورد تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم دریافت نکرده است اما «به‌طور مناسب در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.»
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، دوشنبه اعلام کرد که اروپا باید متحد و قاطعانه به محدودیت‌های تجاری یک‌جانبه واکنش نشان دهد و برای این اقدام آماده است.
پیش از آن نیز سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در واکنشی گفت برلین تهدید تعرفه‌ای ترامپ را جدی می‌گیرد و همه تلاش‌ها را برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها انجام می‌دهد.
ترامپ تاکنون مشخص نکرده که کدام کشورها تحت تاثیر اعمال تعرفه‌های جدید او قرار خواهند گرفت، اما اشاره کرد که این رویکردی گسترده است که می‌تواند به حل مشکلات بودجه‌ای آمریکا نیز کمک کند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دوشنبه گفت پاریس و شرکای اروپایی آن نباید در دفاع از منافع خود در برابر تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا تردید کنند.
او تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید آماده پاسخ‌گویی و واکنش به این اقدامات ترامپ باشد.
واکنش دیگر کشورها
تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید، در خارج از اروپا نیز واکنش‌هایی به دنبال داشت.
دان فارل، وزیر تجارت استرالیا، اعلام کرد که صادرات فولاد و آلومینیوم این کشور به آمریکا «هزاران شغل با حقوق مناسب» در ایالات متحده ایجاد کرده و برای منافع دفاعی مشترک حیاتی است.
بر اساس داده‌های پایگاه تجارت سازمان ملل، استرالیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳۷ میلیون دلار فولاد و محصولات آهنی و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷۵ میلیون دلار آلومینیوم به آمریکا صادر کرده است.
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، بر تلاش برای دریافت معافیت از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم از آمریکا تاکید کرد.
مقامات صنعتی و یک منبع دولتی هند به خبرگزاری رویترز گفتند تعرفه‌های مدنظر ترامپ احتمالا تولیدکنندگان هندی را به سمت بازارهای جایگزین مانند اروپا و آسیای جنوب شرقی سوق خواهد داد.
هند دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم اولیه در جهان است و آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی این کشور برای آلومینیوم محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های دولتی، هند در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴، حدود ۲۰۰ هزار تن آلومینیوم به ۸۹۴.۴ میلیون دلار به آمریکا صادر کرد.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، این هفته با ترامپ دیدار خواهد کرد و انتظار می‌رود که پیشنهاد کاهش بیشتر تعرفه‌ها را مطرح کند؛ اقدامی که می‌تواند صادرات آمریکا به هند را افزایش دهد و از بروز یک جنگ تجاری بین دو کشور جلوگیری کند.
وزارت صنعت کره جنوبی دوشنبه اعلام کرد که برای بررسی راهکارهای کاهش تاثیر احتمالی تعرفه‌های جدید، با تولیدکنندگان فولاد نشست اضطراری در سئول برگزار کرده است.
یکی از مقام‌های شرکت هیوندای استیل درباره افزایش قیمت صادرات در پی این تغییر اظهار نگرانی کرد.
او به سهمیه سالانه فولاد بدون تعرفه کره جنوبی اشاره کرد که معادل ۷۰ درصد میانگین صادرات این کشور به آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است و در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ مورد توافق قرار گرفت.
آمریکا چقدر به واردات آلومینیوم و فولاد وابسته است؟
حدود یک‌چهارم از کل فولاد مورد استفاده در آمریکا وارداتی است که بخش عمده آن از مکزیک و کانادا یا از متحدان نزدیک در آسیا و اروپا مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان تامین می‌شود.
هرچند چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد در جهان است، اما حجم بسیار کمی از فولاد آن به آمریکا صادر می‌شود.
تعرفه ۲۵ درصدی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد، باعث شد بیشتر فولاد چین از بازار آمریکا حذف شود.
در سال گذشته میلادی، چین تنها ۵۰۸ هزار تن فولاد به آمریکا صادر کرد که معادل ۱.۸ درصد از کل واردات فولاد آمریکا بود.
در مورد آلومینیوم، آمریکا وابستگی بیشتری به واردات دارد، چرا‌که صنعت ذوب آلومینیوم آمریکا در مقایسه با استانداردهای جهانی کوچک محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ظرفیت کل واحدهای ذوب آلومینیوم این کشور تنها ۱.۷۳ درصد از ظرفیت جهانی را تشکیل می‌دهد.
حدود نیمی از آلومینیوم مصرفی در آمریکا وارداتی است و بیشتر آن از کانادا تامین می‌شود. سال گذشته میلادی، آمریکا ۳.۲ میلیون تن آلومینیوم از کانادا وارد کرد.
پس از کانادا، امارات متحده عربی و چین، بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان آلومینیوم آمریکا هستند.
رویترز بر اساس یک ایمیلی که از سوی رییس دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان ایالات متحده صادر شده و این خبرگزاری توانسته آن را مشاهده کند، این خبر را مخابره کرده است.
این اقدام به‌دنبال تصمیمی که در روزهای اخیر مبنی بر تعطیلی دفتر مرکزی این سازمان در واشینگتن اتخاذ شد، صورت گرفته است.
نزدیک به دو هزار کارمند در این دفتر، وظیفه اجرای قوانین مالی برای حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند.
راسل ووت، سرپرست جدید دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان ایالات متحده، در ایمیلی به همه کارکنان این سازمان گفت: «کارمندان نباید وارد دفتر شوند. لطفا هیچ اقدام کاری انجام ندهید.»
ووت که با سیاست‌های سختگیرانه‌ای در زمینه بودجه شناخته می‌شود، جمعه سرپرستی این سازمان را به دست گرفت.
او از تدوین‌کنندگان برنامه معروف به «پروژه ۲۰۲۵» است که برای کوچک‌تر شدن دولت فدرال تهیه شده و در آن درخواست تعطیلی دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا آمده است.
تلاش‌های دولت ترامپ برای تعطیلی این نهاد در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته با دسترسی کامل ایلان ماسک به سیستم‌های کامپیوتری دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا تشدید شد.
ماسک قول داده است که دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا را تعطیل کند.
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان مدت‌هاست که به‌عنوان یکی دیگر از «بازوهای بیدار و مسلح دیوان‌سالاری» عمل می‌کند و «از قدرت خود در برابر صنایع خاص و افرادی که از سوی به‌اصطلاح نخبگان مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند، استفاده می‌کند».
این بیانیه افزود که چنین روندی باید «همین اکنون به پایان برسد».
به نوشته رویترز انتظار می‌رفت تنش‌ها با کارکنان، قانونگذاران دموکرات و سازمان‌های دیگر در روز دوشنبه ادامه یابد و یک تجمع در خارج از مقر این نهاد در نزدیکی کاخ سفید برگزار شود.
اتحادیه کارمندان خزانه‌داری ملی، که نماینده کارکنان دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا است، در یک شکایت فدرال که یکشنبه ارائه شد، استدلال کرد که اقدامات ووت موجب کاهش قدرت کنگره برای تعیین و تامین بودجه این نهاد می‌شود و قانون اساسی را نقض می‌کند.
دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا به‌عنوان بخشی از یک قانون جامع اصلاحات مالی در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد و وظیفه‌اش نظارت بر خدمات مالی مصرف‌کنندگان است.
این آژانس بودجه مستقیمی از کنگره دریافت نمی‌کند، بلکه بودجه خود را از خزانه‌داری کل می‌گیرد.
ووت قبلا گفته بود که قصد ندارد به‌دنبال بودجه جدیدی برای دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا باشد. این نهاد در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ذخیره نقدی دارد.
سناتور آمریکایی الیزابت وارن، دموکرات ارشد کمیته بانکی سنا که اولین پیشنهاددهنده و کمک‌کننده برای راه‌اندازی این آژانس بود، دوشنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن گفت: «زنگ خطر را به صدا در می‌آورد.»
وارن گفت که تلاش ترامپ و ماسک برای تعطیلی دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا یک «هدیه» برای کمک‌کنندگان کارزار انتخاباتی ترامپ است که می‌خواستند از نظارت دولت خلاص شوند.
او و ماکسین واترز، نماینده دموکرات ارشد کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، دوشنبه در مقابل مقر دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا با یکدیگر ملاقات خواهند کرد تا در مورد «تسلط ماسک» بر این نهاد گفت‌وگو کنند.
یک سازمان غیرانتفاعی (Consumer Reports) هشدار داد که تلاش‌ها برای تضعیف دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا، مصرف‌کنندگان را در معرض خطر تقلب و کلاهبرداری و سایر روش‌ها برای سوءاستفاده در صنعت مالی قرار می‌دهد.
دلیسیا هند، مدیر ارشد بازار دیجیتال این سازمان گفت: «آخرین تلاش‌های دولت برای توقف فعالیت دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا نشان می‌دهد که آن‌ها قصد دارند به‌طور موثر این سازمان را برای چهار سال آینده تعطیل کنند».
سهام بانک‌ها در روز دوشنبه عملکرد ضعیفی نسبت به شاخص کل بازار داشتند.
حامیان دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا می‌گویند که این سازمان محافظی حیاتی برای مصرف‌کنندگان است، اما صنعت مالی و قانونگذاران جمهوری‌خواه می‌گویند که این سازمان بسیار قدرتمند است و مسئولیت‌ی نیز نمی‌پذیرد.
اولین جلسه دادگاه، دوشنبه در مایویل در شهرستان چاوتاکوا آمریکا و در نزدیکی مرز با کانادا برگزار شد.
هادی مطر، مرد ۲۷ ساله لبنانی-آمریکایی که در ایالات متحده بزرگ شده، متهم این پرونده است.
او بیش از ۳۰ سال پس از صدور فتوای روحالله خمینی برای قتل سلمان رشدی به دلیل نگارش رمان «آیات شیطانی» این حمله به قصد کشتن را انجام داد.
مطر که پیراهنی آبی پوشیده بود در حالیکه در حمایت از فلسطین شعار میداد، وارد دادگاه شد.
جیسون اشمیت، دادستان ناحیه چاوتاکوا به هیات منصفه گفت هادی مطر هنگام شروع سخنرانی رشدی در یک کنفرانس ادبی به روی صحنه رفت و «بدون هیچ تاملی، با رسیدن به آقای رشدی، خیلی عمدی و با قدرت و با سرعت، چاقو را بارها و بارها در داخل بدن رشدی فرو کرد.»
بیشتر بخوانید: ضارب سلمان رشدی: برای روحالله خمینی احترام قائلم
رشدی که بخش عمده دهه ۱۹۹۰ را به دلیل تهدید به مرگ در بریتانیا مخفی زندگی کرده بود، در این حمله حدود ۱۵ ضربه چاقو خورد و از ناحیه سر، گردن، بالاتنه و دست چپ مجروح شد، چشم راستش کور شد و به کبد و رودهاش آسیب رسید.
رشدی، ۷۷ ساله، که هفتهها پس از این حمله در بیمارستان بستری بود، قرار است در مورد جراحاتش در این دادگاه شهادت دهد.
این نویسنده در کتاب خود با عنوان «چاقو» که به این حمله اختصاص داده شده و سال گذشته منتشر شد، آورده است: «هنوز میتوانم لحظه حمله را در حرکت آهسته ببینم. دست چپم را به نشانه دفاع از خود بالا بردم. او چاقو را در آن فرو کرد. سپس ضربات متعددی به گردن، به سینه، به چشم و همه جایم فرود آمد.»
در جریان این حمله، هنری ریس، یکی از بنیانگذاران پروژهای که به نویسندگان تبعیدی کمک می‌کند، نیز مجروح شد.
هادی مطر در پی این حمله دستگیر شد و در دادگاه ایالتی نیویورک ادعا کرد که بیگناه است. او در صورت اثبات اتهامش با حداکثر ۲۵ سال زندان مواجه است.
دادستان قبل از آغاز محاکمه گفت که میخواهد بیشتر بر فیلمها و شهادتها برای اثبات اتهام او در برابر هیئت منصفه استفاده کند تا انگیزههای ایدئولوژیکش.
چند روز پس از این حادثه، روزنامه نیویورکپست با متهم در زندان مصاحبه کرد و گفت که از زنده ماندن سلمان رشدی «تعجب» کرده است.
او نگفت که آیا از فتوای صادر شده از سوی خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی تاثیر گرفته یا نه، اما تاکید کرد که رشدی «را دوست ندارد» زیرا به گفته او، رشدی «به اسلام حمله کرده است».
هادی مطر همچنین در دادگاههای فدرال آمریکا به «اقدامات تروریستی به نام حزب‌الله»، گروه مسلح لبنانی تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است.
جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده است.
نیویورک پست پیشتر نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده بود که بررسیهای اولیه نشان می‌دهد ضارب سلمان رشدی پیشتر در شبکههای اجتماعی مطالبی را در حمایت از جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و افراطگرایی شیعه منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید: دفاع مهاجرانی از حمله به سلمان رشدی؛ سکوت خاتمی و موسوی
رسانههای آمریکا همچنین گزارش دادند هادی مطر یک گواهینامه جعلی از خود با نام حسن مغنیه به همراه داشته که مشابه نام خانوادگی عماد مغنیه، از فرماندهان پیشین حزب‌الله لبنان است. عماد مغنیه در سال ۲۰۰۸ در دمشق کشته شده بود.
حدود یک سال پس از انتشار رمان «آیههای شیطانی»، روحالله خمینی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد.
علی خامنهای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند و برخی از نهادهای دولتی ایران هم جایزههایی برای کشتن او تعیین کردند.
