نرخ رسمی تورم در ایران در بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شد
در این گزارش اعلام شد که موجی از اعدام‌ها پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران آغاز شد و پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، در حمله اسرائیل به بیروت، به اوج رسید.
از میان اعدام‌شدگان سال گذشته، محمد قبادلو و رضا رسایی، از زندانیان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، با اتهام قتل و بر اساس اعترافات اجباری اعدام شدند.
در این سال دست‌کم ۳۱ نفر، از جمله ۹ شهروند کُرد با اتهام‌هایی چون «محاربه، بغی و افسادفی‌الارض» اعدام شدند. همچنین جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود، هفتم آبان، زیر حکم اعدام جان باخت.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «در حالی که توجه جهان به تنش‌های فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه پنج تا شش اعدام، به وحشت بیندازد.»
او تاکید کرد که مجازات اعدام همچنان «قوی‌ترین ابزار سرکوب سیاسی و بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خود برای حفظ قدرت» است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، اشاره کرد.
بهمن ماه امسال، بیش از هزار و ۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان زنان و فعالان علیه اعدام از ۴۴ کشور جهان، با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند.
بالاترین رقم اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته
از اعدام‌های سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخلی گزارش شده‌اند.
دست‌کم یک کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان بوده و ۳۱ زن نیز اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دست‌کم ۱۷ سال گذشته بوده است.
حداقل پنج تن از اعدام‌شدگان سال گذشته از بیماری‌های روحی-روانی یا معلولیت رنج می‌بردند.
۵۰۳ نفر (۵۱/۶ درصد) از این افراد با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. دست‌کم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد) مربوط به زندانیان با اتهام قتل بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد این اعدام‌ها به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های به حاشیه رانده‌شده، از جمله اقلیت بلوچ را تحت تاثیر قرار داده است.
اعدام سه برابری شهروندان افغانستان
در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی در ایران اعدام شدند و چهار نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند.
در این سال حداقل ۸۰ شهروند افغان در ایران اعدام شدند که این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.
شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی هم‌زمان با پنجاه‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران خواند.
