سخنگوی قوه قضاییه بازداشت ۱۲ شهروند در اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت را تایید کرد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت ۱۲ تن از شهروندان بازداشتشده در جریان اعتراضات ضدحکومتی در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید کرد و آنها را به «اخلال در نظم عمومی» متهم کرد.
جهانگیر سهشنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری بدون اشاره به هویت شهروندان بازداشتشده گفت یکی از دستگیرشدگان از «اتباع خارجی» بوده و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
ایراناینترنشنال ۲۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که از زمان آغاز اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت بیش از ۲۵ شهروند معترض به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدهاند و هویت ۱۲ تن از بازداشتشدگان احراز شده است.
عاطفه طاهرنیا، حسین پریسایی، علیرضا پریسایی، حمید پریسایی، امیرحسین جعفری، کامران بوذری، جابر فروغی، پوریا براتی، احمد نورمحمدی، شهریار حشمتنسب، شهرام نورانیان و رضا یگانه، معترضان بازداشت شده هستند که هویتشان احراز شده است.
در این گزارش آمده بود که احمد نورمحمدی یکی از افراد بازداشتشده از سوی اطلاعات سپاه بهشدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است.
ایراناینترنشنال در همان گزارش نوشت که برخی اکانتهای منتسب به نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه با انتشار تصویری از این شهروند با چشمبند و دستبند، در خبرهایی با محتوای مهاجرستیزانه و افغانستانیستیزانه او را تبعه افغانستان و به عنوان لیدر اصلی اعتراضات معرفی کردند.
اطلاعات و مدارک رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که او از پدر و مادری ایرانی در شهرستان خرمآباد در استان لرستان به دنیا آمده و از سالها پیش به دهدشت مهاجرت کرده است.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای هفتم اسفند خود با بیان اینکه بازداشت شهروندان در دهدشت در رابطه با یک «درگیری محلی بین دو طایفه» بوده است، اتهام بازداشتشدگان را «اخلال در نظم عمومی در سطح شهر» عنوان کرد.
این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۸ بهمن در گزارشی ویدیویی با تایید برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت اعلام کرد تعدادی از معترضان از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدهاند.
این نهاد امنیتی معترضان بازداشتشده را «باند مخلان نظم و امنیت در دهدشت» معرفی کرد و نوشت آنها در ۲۳ بهمن تجمع کرده و قصد انجام «عملیاتهای خرابکارانه» داشتند و پس از بازداشت، تحویل مقامات قضایی شدهاند.
آغاز اعتراضات
اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت در شامگاه ۲۱ بهمن آغاز شد و معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابانهای مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال که پیشتر منتشر شد، نشان داد که ماموران در سومین شب این اعتراضات با اسلحههای خود به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک میکنند.
همچنین بر روی پارچهنوشته یکی از معترضان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «از دهدشت تا تهران، اتحاد اتحاد» و نامهای پدرام آذرنوش و مهرداد بهناماصل، دو تن از جانباختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت نوشته شده بود.
در پنجمین شب این اعتراضات تصویری از یک دیوارنویسی در خیابان امامزاده جابر، معروف به جابرسیتی دهدشت به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میداد معترضان با دیوارنوشته «شروع با ما، دهدشت» از مردم ایران خواستهاند به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
طی این مدت و همزمان با تجمع شهروندان معترض جو امنیتی شدیدی در دهدشت حکمفرما شد و ماموران امنیتی، انتظامی و نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی در خیابانهای این شهر به طور مداوم حضور داشتند.
ماریا مالمر، وزیر خارجه این کشور، جمهوری اسلامی را «عامل اصلی بیثباتی در منطقه» خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خود امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را تهدید میکند.
مالمر سهشنبه در نشست سیاست خارجه پارلمان سوئد، تاکید کرد که این کشور اقدامات جمهوری اسلامی را برای بیثبات کردن سوئد با انجام اقدامات تروریستی از طریق گروههای نیابتی تحمل نخواهد کرد.
خبرنگار ایران اینترنشنال در سوئد میگوید این اولین بار است که این کشور از «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی سخن گفته است.
در ادامه این جلسه، وزیر خارجه سوئد به افزایش تنشها با تهران در ماههای اخیر اشاره کرد.
روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم از حدود دو هفته قبل از آن در بازداشت بهسر میبرد و بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
«مرکز اسلامی امام علی»، بزرگترین مرکز شیعیان در شمال اروپا محسوب میشود.
به نوشته اکسپرسن، محسن حکیماللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در یرفلا، در حومه استکهلم بوده است.
او سالها در سوئد فعالیت داشته و با سیاستمداران محلی و سایر جوامع مذهبی روابطی قوی برقرار کرده است.
به گزارش این روزنامه سوئدی، بر اساس اسناد اداره مهاجرت سوئد، حکم اخراج محسن حکیماللهی پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است.
بر اساس این گزارش، او از تهران به سوئد فرستاده شد تا بهعنوان امام جماعت مرکز شیعیان در این کشور فعالیت کند.
در خردادماه نیز سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
به گزارش رویترز، سرویس امنیتی سوئد (سپو) اعلام کرد حکومت ایران از شبکههای جنایتکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه سایر کشورها، گروهها یا افراد استفاده میکند.
سپو در بیانیهای افزود این فعالیتها در درجه اول گروهها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
چند ماه پس از این بیانیه، یک منبع آگاه سوئدی و یک منبع در پلیس سوئد در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند تهران پشت حملات مسلحانه به سفارتخانههای اسرائیل در شهرهای استکهلم و کپنهاگ است. این حملات همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شدند.
در حمله اول در روز دوشنبه ۹ مهر در استکهلم، به سوی سفارت اسرائیل تیراندازی شد و در حمله دوم در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۱۱ مهر در نزدیکی سفارت اسرائیل در مرکز کپنهاگ، دو انفجار گزارش شد.
در سالهای اخیر روابط جمهوری اسلامی و سوئد به ویژه بر سر پرونده حمید نوری از مقامات پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در اعدامهای دهه شصت نقش داشت، پرتنش شد.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
نوری در نهایت در خردادماه، با دو زندانی سوئدی در ایران مبادله شد.
رسول امیرخانی، رییس بیمارستان اصفهان، درباره تزیین ساختمان این مرکز درمانی با نصب خرس و پاپیون در روز «نیمه شعبان» گفت: «به متخصصان زنان گفتیم اگر روز نیمه شعبان بیمارانتان را بیاورید، هدیه میگیرید و حالا در این میان تزیینات هم انجام دادیم و شیرینی هم پخش کردهایم.»
علی القاصیمهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد و گفت این احکام در مرحله انشا است تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
القاصیمهر سهشنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت که احکام صادر شده قطعی هستند: «حکم قطعی است، چون از شعب ویژه استجازه رسیدگی به جرائم اخلالگران صادر شده و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد.»
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به اینکه در قسمت اول پرونده فساد «چای دبش» برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شده است، گفت که ۵۹ نفر در این دادگاه تفهیم اتهام شدند.
او بدون اشاره به نام متهمان این پرونده افزود از ۳۷ نفر از متهمان آخرین دفاعیات اخذ شد و ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و با حضور اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شد.
پیش از این در هفتم بهمن قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
«قاضی پسندیده» بهعنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.
رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد «چای دبش» گفت درباره سایر متهمین پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده میشود.
او اضافه کرد که بخش مفتوحه پرونده هم در آینده رسیدگی خواهد شد.
پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آنها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانکها و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.
پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.
او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
اردیبهشتماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «زمانبَر» است.
معینالدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
گزارشها حاکی است که ارسال پیامکهای حجاب اجباری و به دنبال آن، تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان در ایران افزایش یافته است. این پیامکها از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه ارسال شده است.
وبسایت دیدبان آزار در گزارشی به نقل از تعدادی از زنان در ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نادیده گرفتن مقررات حجاب اجباری از سوی این زنان، پیامکهای اخطار را برای پدرانشان ارسال کردهاند.
بر اساس این گزارش، در یکی از این پیامها که مربوط به اصفهان است نوشته شده: «فرزند شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشتهاند. لطفا پیگیری لازم به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش ایشان انجام شود.»
این پیامک از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان صادر شده، اما این گزارش میافزاید که برخی پیامکها نیز از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ارسال شده است.
آغاز سرکوبها در سطحی بالاتر
دیدبانآزار تاکید کرد که با توجه به فضای سنتی و مذهبی حاکم بر برخی شهرها و خانوادهها، «ارسال پیام برای پدر، سرکوب را وارد سطحی دیگر کرده است.»
یک زن ساکن اصفهان در گفتوگو با دیدبان آزار به دو پیامی که اخیرا دریافت کرده اشاره کرد و گفت: «حس زیر نظر بودن واقعا برایم آزاردهنده است. بهعلاوه، خانواده من مذهبی هستند و با باورهای من مخالفند و نگرانم که آنها هم بفهمند و کلا زندگیام تحت تاثیر قرار بگیرد.»
در ماههای اخیر، این اولین بار نیست که گزارشهایی از ارسال پیامک حجاب اجباری به شهروندان به ویژه در اصفهان منتشر میشود.
در آبان امسال، روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته به بعضی از زنان در اصفهان پیامکهایی تهدیدآمیز درباره حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است.
تعدادی از زنان در شبکههای اجتماعی تصویر چنین پیامی را به اشتراک گذاشتند و گفتند پیامها را وقتی دریافت کردهاند که حجاب داشتهاند اما به تذکر حجاببانها در مترو برای پوشاندن کامل موها توجه نکردهاند.
طبق گزارش شرق، این زنان بعد از چند بار هشدار پیامک دیگری با این مضمون دریافت کردهاند که در آن تهدید شدهاند در صورتی بار دیگر بدون رعایت «پوشش قانونی» در سطح شهر حاضر شوند و به تذکرها بیتوجه باشند، از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
افزایش سرکوبها با وجود «تعلیق» قانون حجاب اجباری
افزایش سرکوبها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.
بر اساس برخی گزارشها، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اجرای چنین قانونی را تعلیق کرده است، هر چند که هنوز رسما در این زمینه توضیحی ارائه نشده است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۲۸ شهریور امسال گفت لایحه «عفاف و حجاب» از جانب شورای نگهبان تایید شده و باید ابلاغ شود.
او افزود شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده را تایید کرده است.
این لایحه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.طی دو سال اخیر، چندین بار رسانهها جزئیات لایحه را منتشر کردند.
روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی از حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا، تاسیسات هستهای خود را به حالت آمادهباش کامل درآورده است. به گفته منابع تلگراف، مقامهای ایرانی معتقدند یک حمله بزرگ از سوی آمریکا، میتواند موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد.
تلگراف بریتانیا، سهشنبه هفت اسفند به نقل از دو منبع آگاه دولتی در ایران نوشت جمهوری اسلامی برای تقویت سیستم دفاعی خود در برابر حملات احتمالی، سامانههای پدافند هوایی جدیدی را در اطراف سایتهای کلیدی هستهای و موشکی خود مستقر کرده است.
یک منبع آگاه در این زمینه گفت: «مقامات ایرانی هر شب منتظر حمله هستند و همهچیز در بالاترین سطح هشدار و آمادهباش قرار دارد، حتی در سایتهایی که هیچکس از وجود آنها خبر ندارد.»
به گفته او، تقویت تاسیسات هستهای از سالها پیش در حال انجام بوده، اما در ماههای گذشته و پس از نخستین حمله اسرائیل به خاک ایران، شدت بیشتری گرفته است.
اسرائیل در سال جاری دو بار در تاریخهای ۳۱ فروردین و پنجم آبان به خاک ایران حمله کرد.
دهههاست که جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر آنچه بودهاند که به «جنگ در سایه» معروف است. تهران با استفاده از شبکهای از گروههای نیابتی مانند حماس و حزبالله به منافع اسرائیل حمله کرده است و اسرائیل نیز به ترور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و دانشمندان هستهای و حملات سایبری علیه ایران پرداخته است.
از سال گذشته و پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، روند این درگیریها از سایه درآمد و آشکارتر از گذشته شد.
بلومبرگ درباره نگرانیها از حمله دوباره اسرائیل به ایران و به نقل از منبع خود نوشت تحولات اخیر، از جمله اظهارات ترامپ و گزارشها در مورد طرحهای احتمالی دولت او برای حمله به ایران، به تقویت پدافند هوایی جمهوری اسلامی را بیشتر شدت بخشیده است.
ترامپ ۲۱ بهمن جمهوری اسلامی را در صورت دست نیافتن به توافق، به بمباران تهدید کرد.
حمله بزرگ آمریکا، میتواند موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد
یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به بلومبرگ گفت که هر حمله بزرگی میتواند سیستمهای دفاعی ایران را که بهدلیل حملات اسرائیل به شدت تضعیف شدهاند، آسیبپذیرتر کند.
او گفت: «چندین پرتابگر جدید در سیستم دفاع هوایی ایران مستقر شدهاند، اما تهران میداند که این تجهیزات در صورت مواجهه با حملهای گسترده، احتمالا کارآمد نخواهند بود.»
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته دفاع هوایی خود برای محافظت از تاسیسات هستهای را با سامانه اس-۳۰۰ روسی تقویت کرده اما این سیستم برای مقابله با سلاحهای پیشرفته اسرائیل به اندازه کافی مقاوم نیستند. به همین دلیل تهران، روسیه را برای تحویل هرچه سریعتر سامانه موشکی اس-۴۰۰ تحت فشار قرار داده است.
یک مقام ایرانی به تلگراف گفت در تهران نگرانیهایی مبنی بر احتمال وقوع حملهای در مقیاس بزرگتر از سوی آمریکا وجود دارد که میتواند «موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد».
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، یکشنبه پنج اسفند گفت در مواجهه با جمهوری اسلامی تمام گزینهها روی میز هستند و افزود ترامپ تنها در صورتی آماده مذاکره با ایران است که این کشور «کل برنامه هستهای خود را کنار بگذارد».
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری «اتحاد علیه ایران هستهای» به تلگراف گفت آمریکا چندین راه دارد که تا با آنها از حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران حمایت کند.
او گفت: «آمریکا میتواند بهطور سیاسی یا از نظر اطلاعاتی و شناسایی هوایی از اسرائیل حمایت کند. همچنین میتواند در زمینه انتقال مهمات پیشرفته و وسایل نقلیه برای نابود کردن برنامه هستهای ایران کمک کند.»
تحلیلگران میگویند بعید است که اسرائیل بتواند تاسیسات هستهای ایران را بدون دریافت کمک از آمریکا نابود کند.
روزنامه واشینگتنپست ۲۴ بهمن گزارش داد احتمال میرود اسرائیل در ماههای آینده تاسیسات فردو و نطنز را در حملهای پیشگیرانه هدف قرار دهد تا پروژه هستهای تهران را بهمدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تاخیر بیندازد.
وال استریت ژورنال بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که در اوایل دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ تهیه شده، نوشت اسرائیل در حال بررسی طرح حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی است.
ترامپ و دولت او در هفتههای گذشته تمایل خود را برای مذاکره با جمهوری اسلامی ابراز اما همچنین روشن کردهاند که در صورت شکست مذاکرات، گزینه اقدام نظامی را هم در نظر دارد.