هلدینگ قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه: مصلی تهران بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی-مذهبی جهان می‌شود

اتهامات این فرد اسرائیلی ۷۳ ساله که موتی مامان نام دارد، گفت‌وگو با عوامل ایرانی در مورد تامین مالی عملیات تروریستی علیه اسرائیل، جمع‌آوری اطلاعات تصویری از اهداف اسرائیلی و ایجاد گروه‌های ترور در روسیه و آمریکا برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی است.

این تاجر اسرائیلی که در ترکیه مستقر بود، متهم است در سفری به ایران با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیدار کرده و در این سفر دستورهایی را برای انجام عملیات‌ در اسرائیل دریافت کرده بود.

به گزارش یدیعوت آحارونوت، موتی مامان از عوامل جمهوری اسلامی مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت درخواست کرده بود، اما این تاجر به دلیل پرداخت نشدن این مبالغ، «عملیات تروریستی» مورد نظر را اجرا نکرد.

دادستانی اسرائیل در بیانیه خود خاطرنشان کرد موتی مامان در جریان ۱۴ جلسه بازجویی در شین‌بت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و چهار بازجویی دیگر در پلیس، به اتهامات خود اعتراف کرده است.

این بیانیه افزود: «او در تمام این بازجویی‌ها، ابعاد جرم خود را برای بازجویان آشکار کرد و همواره بر اعتراف خود پایبند بود و آن را با جزئیات و اطلاعات بیشتری تکمیل کرد.»

با این حال، پسران موتی مامان در دادگاه به نفع پدرشان شهادت دادند و گفتند که او عذرخواهی کرده و درخواست بخشش کرده است. وکیل مدافع این تاجر نیز حکم صادره را «بی‌اساس» خواند.

دادستانی اسرائیل با تاکید بر نیاز حیاتی این کشور به ایجاد بازدارندگی اعلام کرد سال گذشته در کنار جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و درگیری با متحدان جمهوری اسلامی در منطقه، تعداد بی‌سابقه‌ای از طرح‌های مورد حمایت تهران در اسرائیل خنثی شد.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، شین بت، در سال ۲۰۲۴ تعداد افراد بازداشت‌شده در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران، ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

طبق اعلام شین بت، سال گذشته، ۱۳ پرونده جدی جاسوسی اسرائیلی‌ها برای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی کشف و خنثی شد و کیفرخواست‌های سنگینی در این ارتباط علیه ۲۷ شهروند اسرائیلی صادر شد.

دوشنبه هشتم بهمن پلیس اسرائیل و شین بت دو شهروند این کشور را که از اعضای ذخیره ارتش این کشور هستند، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول بازداشت کردند.

متهم اصلی این پرونده یوری الیاسفوف، پیش‌تر در واحد پدافند هوایی «گنبد آهنین» ارتش اسرائیل خدمت کرده بود.

در یک سال اخیر، موج دستگیری‌ جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تنها در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۳)، شش شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شدند.

در این بازه زمانی، هفت مهاجر آذربایجانی ساکن شمال اسرائیل به همکاری با حکومت ایران و انجام ۶۰۰ عملیات جاسوسی متهم شدند. از جمله این اتهام‌ها، جمع‌آوری اطلاعات در خصوص پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود که در حمله موشکی مهرماه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.

آن‌ها همچنین به جمع‌آوری اطلاعاتی درباره سامانه دفاع هوایی اسرائیل، موسوم به گنبد آهنین، و به اشتراک‌گذاری مستقیم آن‌ها با تهران متهم شدند.

بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، اعضای این هسته جاسوسی هزاران دلار، از جمله از طریق رمرز ارز، در ازای فعالیت‌های خود از جمهوری اسلامی دریافت کردند.

روزنامه ایران گزارش داد که این حادثه خرداد امسال زمانی رخ داد که چند پسر جوان «با شکستن شیشه با چاقو و قمه باعث رعب و وحشت» در خیابان‌های طاق بستان شدند. در این میان، مردی که مجوز حمل سلاح داشت، وارد درگیری شد و چند گلوله شلیک کرد که در نهایت یکی از این افراد کشته شد.

متهم در بازجویی‌ها گفته است که به دلیل شغلش مجوز حمل سلاح را داشته اما در گزارش اشاره‌ای به این نشده که او عضو کدام نهاد بوده است.

بر اساس برآورد رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شود حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، با ۳۰ درصد افزایش و بدون در نظر گرفتن حق اولاد، مسکن، پایه سنوات و بن، به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

این درحالی است که نمایندگان کارگران با درنظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حداقل حقوق هستند.

به روال سال‌های گذشته، معمولا حداقل دستمزد سال جدید، در هفته آخر اسفندماه مشخص می‌شود. طبق قانون، «شورای عالی کار» مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد است.

رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.

در سال‌های اخیر، انتقادات پر شماری به ترکیب شورا و دست بالا بودن دولت در این شورا، هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان مطرح شده است.

با این وجود، مبنای کار این شورا برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است: این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.

اگرچه هر سال در ماه‌های پایانی سال، وزارت کار فراخوان‌هایی اعلام می‌کند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل می‌شود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌شود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است.

در همین لایحه نرخ تورم سال ۱۴۰۴ نیز ۳۰ درصد پیشبینی شده است.

سال ۱۴۰۳ نیز حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش داشت، در همان زمان، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، نرخ سالانه تورم از سوی مرکز آمار ۳۵/۸ درصد اعلام شده بود.

اکنون مرکز آمار در آخرین گزارش خود، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه، یا همان تورم سالانه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. یعنی دقیقا همان عددی که برای دی‌ماه نیز اعلام شده بود. به دلایل متعددی، گزارش‌های مرکز آمار جمهوری اسلامی، با واقعیت بازار مطابقت ندارد.

هفتم اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲، قیمت هر دلار در بازار آزاد، حدود ۴۲ هزار تومان بود، اکنون هر دلار حداقل ۹۳ هزار تومان است، این یعنی افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار. قیمت دلار به دلیل نقشی که در تعیین قیمت مواد اولیه دارد، در افزایش قیمت سایر محصولات در بازار تعیین کننده است.

اما نرخ تورم اعلامی مرکز آمار یعنی ۳۲ درصد، حتی به ۱۲۰ درصد افزایش نرخ دلار، نزدیک هم نیست، این در حالی است که افزایش قیمت محصولات در بازار، بیش از نرخ تورم، به تغییرات نرخ دلار نزدیک است.

شهروندان با قیمت‌های واقعی، از حبوبات گرفته تا قیمت کامپیوتر و لپ‌تاپ زندگی می‌کنند، نه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیشبینی کرده و مرکز آمار هم تورم سالانه را در انتهای بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام کرده و حدود همین عدد احتمالا، چنان‌که قانون هم مشخص کرده است و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، در محاسبات شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.

با وجود درخواست افزایش ۷۰ درصدی از سوی کارگران، اخبار غیر رسمی هم از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده حکایت دارد. برخی اخبار هم بر اساس احکام کارگزینی در سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که حداقل حقوق ماهانه کارمندان و حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲ میلیون است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی است.

بر این اساس، می‌توان برآورد کرد با توجه به حداقل دستمزد در سال جاری که حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، حداقل دستمزد در سال آینده با سناریوی افزایش ۳۰ درصدی به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

این یعنی حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر تابع قانون کار، با دو فرزند، در حالت بدبینانه حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در حالت خوشبینانه حدود ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان برآورد می‌شود، یعنی دریافتی یک کارگر در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۱۴۰۴، می‌تواند ۷۳ درصد هزینه‌های او را پوشش دهد.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از بازاریان و کسبه بازار مواد غذایی و خشکبار تهران، چهارشنبه هشتم اسفند اعتصاب کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، جمعی از مغازه‌داران با پایین کشیدن کرکره‌های خود، به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند.

در جریان این اعتراض، بازاریان با برگزاری تجمع اعتراضی، شعارهایی از جمله «بازاری باغیرت، حمایت، حمایت» سردادند.

آن‌ها در ادامه برخی بازاریان خیابان‌های اطراف محل راهپیمایی را خطاب قرار دادند و با سردادن شعار «ببندش ببندش» از آن‌ها خواستند با بستن محل کسب خود به این اعتصاب بپیوندند.

این نخستین بار نیست که کسبه بازار تهران در اعتراض به تشدید مشکلات اقتصادی و رکود شدید کسب‌ و کار خود اقدام به تجمع و اعتصاب می‌کنند.

توزیع‌کنندگان عمده موادغذایی بازار مولوی، خیام جنوبی و میدان قیام در تهران، ۱۶ بهمن مغازه‌های خود را بستند و در اعتراض به گرانی، بالا رفتن نرخ دلار، تورم و میزان مالیات تجمع کردند.

در ۱۵ بهمن و به دنبال افزایش اعتراضات اقشار مختلف کشور و ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در «مکان‌های حساس و امنیتی» خبر داد.

هم‌زمان با این تحولات، مقام‌های حکومتی ۱۵ بهمن با حضور سران سه قوه در نهاد ریاست‌جمهوری جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کردند.

در ۹ دی نیز گروهی از بازاریان تهران در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز، ضمن اعتصاب و تعطیلی مغازه‌های خود در منطقه ۱۵ خرداد به خیابان آمدند و از سایر بازاریان خواستند به اعتصاب بپیوندند.

افزایش آمار تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بالا گرفتن نگرانی حکومت از تشدید اعتراضات و احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.

سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت که در بهمن‌ماه ۱۳۴ مورد تجمع و ۲۲ مورد اعتصاب کارگران در ایران به وقوع پیوست.

کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور هم ۲۸ دی در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.