از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران شاهد تحولات چشمگیری بوده است. این تحولات اکنون تحت تاثیر سیاست‌های دولت دونالد ترامپ و تغییرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه قرار گرفته‌اند.
این گزارش به فعالیت‌های هسته‌ای ایران از دوران پیشا بایدن، تصمیمات استراتژیک جمهوری اسلامی، واکنش‌های بین‌المللی، تنش‌های فزاینده تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وضعیت کنونی این برنامه در آستانه نشست شورای حکام آژانس در اسفند ۱۴۰۳ می‌پردازد.
پیش‌زمینه: کمپین «فشار حداکثری» ترامپ
در ماه مه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت ایالات متحده، به‌صورت یک‌جانبه از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) خارج شد. این توافق که در سال ۲۰۱۵ امضا شده بود، برای محدود کردن توانمندی‌های هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌های اقتصادی طراحی شده بود.
خروج ترامپ از برجام نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا بود که منجر به بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی سنگین علیه تهران تحت عنوان کمپین «فشار حداکثری» شد.
هدف این کمپین، وادار کردن ایران به پذیرش مذاکرات مجدد برای توافقی با شرایط سخت‌تر بود؛ از جمله محدودیت‌های بیشتر در برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران.
این کمپین به اهداف استراتژیک خود دست نیافت و حتی تنش‌ها را افزایش داد؛ تا جایی که تهران به‌طور تدریجی فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر گرفت و تعهداتش در چارچوب برجام را نقض کرد.
این اقدام، زمان گریز هسته‌ای (مدت زمانی که برای تولید مواد شکافت‌پذیر کافی جهت ساخت سلاح هسته‌ای لازم است) را به‌طور چشمگیری کاهش داد.
پیشرفت‌های هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۱۸
پس از خروج آمریکا از برجام، ایران با استراتژی نقض تدریجی تعهدات خود، اقدام به از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم فراتر از حد مجاز (۳.۶۷ درصد) کرد. همچنین ایران سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری نصب کرد و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داد.
این اقدامات به‌عنوان گام‌های برگشت‌پذیر مطرح شد و جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، آن‌ها را معکوس خواهد کرد.
تا سال ۲۰۲۰، ایران غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۲۰ درصد را در تاسیسات زیرزمینی فردو از سر گرفت که نگرانی‌ها را در مورد اهداف هسته‌ای این کشور افزایش داد.
با این حال، تهران اعلام کرد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا اهداف صلح‌آمیز دارد و بر حق خود برای توسعه انرژی هسته‌ای غیرنظامی طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) تاکید کرد.
دیپلماسی بایدن و تلاش برای احیای برجام
بایدن پس از روی کار آمدن، آمادگی خود را برای مذاکرات دیپلماتیک و احیای برجام اعلام کرد و در طول سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری اروپا برای بازگرداندن هر دو کشور به تعهدات برجامی ادامه یافت.
این مذاکرات البته با چالش‌های زیادی مواجه شد؛ از جمله اختلافات بر سر میزان رفع تحریم‌ها، تضمین‌های لازم برای دوباره خارج نشدن آمریکا در دولت‌های آینده و درخواست ایران برای خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده.
با وجود حمایت دولت بایدن از دیپلماسی هسته‌ای، مذاکرات نتوانستند پیشرفت ایران را در برنامه هسته‌ای متوقف کنند و تا پایان سال ۲۰۲۲، ایران غنی‌سازی اورانیوم را به سطح ۶۰ درصد رساند که گامی نزدیک به سطح تسلیحاتی (۹۰ درصد) محسوب می‌شود.
این اقدام نگرانی‌های بین‌المللی را تشدید کرد و قدرت‌های غربی اعلام کردند این سطح از غنی‌سازی «فاقد توجیه صلح‌آمیز» است.
در غیاب یک توافق جدید، جمهوری اسلامی به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه داد. به گزارش آژانس، تا فوریه ۲۰۲۵، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد ایران به حدود ۲۷۵ کیلوگرم رسید. این مقدار در صورت غنی‌سازی بیشتر، برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کافی است.
تشدید فعالیت‌های تهران در این دوران واکنش‌های بین‌المللی متعددی را به دنبال داشت. قدرت‌های اروپایی که در ابتدا از روش دیپلماسی حمایت می‌کردند، به‌تدریج نگران‌تر شدند.
در اکتبر ۲۰۲۴، بحث‌هایی در مورد بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شکل گرفت. آمریکا نیز با شدیدتر کردن تحریم‌ها بر صادرات نفت و بخش‌های مالی ایران، تلاش کرد تا جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کند.
بازگشت ترامپ و پیامدهای سیاست «فشار حداکثری»
دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ بار دیگر به‌عنوان رییس‌جمهوری آمریکا آغاز به کار کرد و سیاست فشار حداکثری را از سر گرفت.
طبق اعلام کاخ سفید، این استراتژی شامل تحریم‌های اقتصادی شدیدتر و تاکید بر جلوگیری از دست‌یابی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است.
نشست آژانس انرژی اتمی و واکنش‌های احتمالی ایران و غرب
نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است از ۱۳ تا ۱۷ اسفند برگزار شود، به‌طور ویژه‌ای بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود.
این نشست به دلیل گزارش‌های اخیر درباره افزایش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران اهمیت بالایی دارد. تصمیمات این نشست، به احتمال زیاد رویکرد جامعه بین‌المللی را نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر مذاکرات دیپلماتیک آینده تاثیرگذار خواهد بود.
در این نشست، شورای حکام رعایت تعهدات ایران را در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) که توافق برجام را تایید می‌کند، بررسی خواهد کرد.
بر اساس گزارش‌های اخیر، تا هشتم فوریه ۲۰۲۵، ایران حدود ۲۷۴.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی در اختیار دارد که نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ افزایشی ۹۲.۵ کیلوگرمی داشته است.
این سطح غنی‌سازی به آستانه ۹۰ درصد که برای تولید سلاح هسته‌ای لازم است، نزدیک شده است.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نگرانی‌های جدی خود را درباره تسریع در فعالیت‌های غنی‌سازی ایران ابراز کرده و بر ضرورت یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بحران تاکید کرده است.
واکنش‌های احتمالی ایران و غرب
ایران همواره تاکید کرده است برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد و تمایل خود را برای مذاکره اعلام کرده است. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی تاکید دارند که تحت فشار یا تهدید، مذاکره نخواهند کرد.
نوامبر ۲۰۲۴، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به آژانس اطلاع داد تهران آماده حل مسائل باقی‌مانده است اما مذاکره تحت فشارهای سیاسی یا تهدید را نمی‌پذیرد.
بر این اساس، ایران ممکن است در برابر هرگونه قطعنامه‌ای که آن را غیرمنصفانه یا تحمیلی تلقی کند، مقاومت نشان دهد.
همچنین تهران پیش‌تر تهدید کرده در صورت صدور قطعنامه‌های توبیخی، اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام خواهد داد که ممکن است به کاهش همکاری با آژانس یا حتی افزایش سطح غنی‌سازی منجر شود.
در مقابل، کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به‌طور جدی نگران پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هستند.
افشای گزارش محرمانه سازمان ملل مبنی بر این‌که ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده برای ساخت شش سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است.
دیپلمات‌های غربی در حال بررسی ارائه قطعنامه‌ای برای توبیخ جمهوری اسلامی به‌دلیل عدم همکاری با آژانس و ادامه غنی‌سازی هستند. هدف از این قطعنامه، تحت فشار قرار دادن تهران برای رعایت تعهدات بین‌المللی و بازگشت به مذاکرات معنادار است.
با این حال، این نگرانی نیز وجود دارد که اقدامات بیش از حد تهاجمی ممکن است موضع جمهوری اسلامی را سخت‌تر و رسیدن به فرصت‌های دیپلماتیک را دشوارتر کند.
سناریوهای احتمالی و پیامدها
نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین (می‌تواند به چندین سناریوی احتمالی منجر شود: اگر قطعنامه توبیخی علیه ایران به تصویب برسد، احتمال دارد تنش‌ها تشدید شود و تهران، کاهش بیشتر همکاری با آژانس یا تسریع در غنی‌سازی را در دستور کار قرار دهد.
این نشست همچنین می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری برای از سرگیری مذاکرات جدید عمل کند، به‌طوری که هر دو طرف به دنبال مصالحه و کاهش تنش‌ها باشند.
در صورت عدم توافق، ممکن است بن‌بست دیپلماتیک ادامه یابد که می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره اهداف هسته‌ای ایران منجر شود.
اکنون جامعه بین‌المللی در برابر یک معادله پیچیده دیپلماتیک قرار دارد: از یک سو باید خطرهای ناشی از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را مدیریت کند و از سوی دیگر باید از اقداماتی که تنش‌ها را تشدید می‌کند، خودداری کند.
گلوبال تایمز دوشنبه ۱۳ اسفند به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «چین در حال بررسی و تدوین اقدامات متقابل مرتبط در واکنش به تهدید آمریکا برای اعمال تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر محصولات چینی به بهانه فنتانیل است.»
این رسانه وابسته به حزب کمونیست چین افزود پاسخ پکن «احتمالا هم تعرفهها و هم مجموعهای از اقدامات غیرتعرفهای» را شامل خواهد شد و «محصولات کشاورزی و غذایی آمریکا به احتمال فراوان در این فهرست قرار خواهند گرفت».
در هفته‌های اخیر، سیاست ترامپ در اعمال یا افزایش تعرفهها علیه واردات محصولات از اروپا، چین، کانادا و سایر کشورها خبرساز شده است.
ترامپ ۱۶ بهمن بر کالاهای وارداتی از چین به ایالات متحده، تعرفه ۱۰ درصدی اعمال کرد و هشدار داد اگر پکن ارسال ماده مخدر فنتانیل به آمریکا را متوقف نکند، تعرفهها مجددا افزایش خواهند یافت.
پکن ۱۸ بهمن از واشینگتن به دلیل وضع تعرفه ۱۰ درصدی به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
چین همچنین ۲۲ بهمن در پاسخ به سیاست‌های ترامپ، بر محصولات وارداتی از ایالات متحده از جمله گاز طبیعی مایع (الانجی)، زغال سنگ و تجهیزات کشاورزی، تعرفه اعمال کرد.
ترامپ ۱۰ اسفند پکن را متهم کرد برای توقف ورود فنتانیل به آمریکا، اقدامات لازم را صورت نداده است و به همین دلیل، تعرفهها علیه محصولات چینی را به ۲۰ درصد افزایش خواهد داد.
تشدید تعرفهها علیه چین قرار است از سهشنبه ۱۴ اسفند به اجرا درآید.
گاردین: بخش کشاورزی آمریکا در برابر تعرفههای چین آسیبپذیر است
روزنامه گاردین ۱۳ اسفند نوشت آمریکا در زمان تنش‌های تجاری، در برابر هدف قرار گرفتن صادرات محصولات کشاورزیاش از سوی چین «آسیبپذیر» بوده است.
چین با وجود کاهش واردات محصولات کشاورزی آمریکا از سال ۲۰۱۸، همچنان بزرگترین بازار این محصولات به شمار میرود.
این روند نزولی زمانی آغاز شد که پکن در پاسخ به تعرفههای دولت ترامپ بر کالاهای چینی، بر محصولاتی از جمله سویا، گوشت گاو، گوشت خوک، گندم و ذرت، تعرفههایی تا ۲۵ درصد اعمال کرد.
چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۹ میلیارد دلار محصولات کشاورزی از ایالات متحده وارد کرد که نسبت به سال پیش از آن، ۱۴ درصد کاهش داشت. این کشور بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی و دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
ناظران بر این باورند که چین همچنان امیدوار است با دولت آمریکا در مورد برقراری آتش‌بس تعرفه‌ای وارد گفت‌وگو شود. با این حال، در شرایطی که هیچ نشانهای از آغاز مذاکرات تجاری به چشم نمیخورد، چشمانداز بهبود روابط میان دو کشور روز به روز کمرنگتر می‌شود.
از سوی دیگر، ترامپ هشتم اسفند از تصمیم خود برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا در آیندهای نزدیک خبر داد.
یک‌شنبه ۱۲ اسفند و دو روز پس از دیدار پر تنش روسای جمهور آمریکا و اوکراین در کاخ سفید، نشستی در لندن برگزار شد و رهبران کشورهای اروپایی در آن، حمایت قاطع خود را از ولودیمیر زلنسکی بیان کردند و وعده دادند که اقدامات بیشتری برای کمک به اوکراین انجام دهند.
تمایل زلنسکی برای دیدار دوباره با ترامپ
زلنسکی بامداد دوشنبه ۱۳ اسفند گفت در صورت دعوت مجدد از سوی ترامپ، «برای حل مشکلات واقعی» مهیای دیدار با اوست و افزود که کشورش آماده پذیرش توافق بهره‌برداری از معادن اوکراین است.
رییس‌جمهوری اوکراین گفت هیچ روزی نبوده که این کشور قدردان حمایت‌های آمریکا نباشد و وعده داد تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری برای اتحاد با واشینگتن انجام شود.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان پارلمان روسیه نشست رهبران اروپایی در لندن را بی‌اهمیت دانسته و اعلام کردند این نشست هیچ برنامه‌ای برای حل‌وفصل جنگ در اوکراین ارائه نکرده است.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا که روز شنبه «با آغوشی گرم» از زلنسکی استقبال کرد، گفت این کشور همراه با فرانسه، اوکراین و چند کشور دیگر «ائتلافی» تشکیل داده و طرحی برای صلح تدوین و آن را به ترامپ ارائه خواهند کرد.
او تاکید کرد: «این زمان مناسبی برای گفت‌وگوهای بیشتر نیست بلکه لحظه اقدام است. زمان آن رسیده که رهبری کنیم، قدم پیش بگذاریم و حول یک طرح جدید برای صلحی عادلانه و پایدار متحد شویم.»
جزییاتی از طرح مدنظر اروپا
در نشست لندن یا از سوی استارمر، جزییاتی از طرح صلح مورد نظر ارائه نشد اما امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در گفت‌وگو با روزنامه فیگارو تشریح کرد که این طرح، شامل یک آتش‌بس یک‌ماهه خواهد بود که حملات هوایی و دریایی را متوقف می‌کند اما شامل درگیری‌های زمینی نخواهد شد.
مکرون که طی سه روز گذشته، سه بار با رییس‌جمهوری آمریکا صحبت کرده، شامگاه یک‌شنبه با اطمینان از کاهش تنش میان ترامپ و زلنسکی، به فیگارو گفت: «در روزهای آینده، احتمالا موفق خواهیم شد روند گفت‌وگوها را دوباره به جریان بیندازیم.»
به گفته مکرون، نیروهای نظامی اروپایی در هفته‌های آینده و به این زودی در خاک اوکراین مستقر نخواهند شد بلکه با اتمام مذاکراتی که چند هفته طول می‌کشد و بعد از امضای توافق صلحی گسترده‌تر، این استقرار هم انجام می‌شود.
او مشخص نکرد که آیا سایر کشورها هم با این شرایط موافقت کرده‌اند یا خیر.
رییس‌جمهوری فرانسه هشدار داد: «ما خواهان صلح هستیم اما نه به هر قیمتی و نه بدون گرفتن تضمین‌های لازم.»
زلنسکی پس از نشست یک‌شنبه، گفت که لندن را با «حمایت قاطع اروپا» و آمادگی این قاره برای همکاری ترک کرده است.
او در سخنرانی خود تاکید کرد: «دیپلماسی برای تحقق صلح خواهد بود و برای آن‌که همه ما، یعنی اوکراین، تمام اروپا و قطعا آمریکا، در کنار یکدیگر بمانیم.»
پیش‌تر، زلنسکی به خبرنگاران گفته بود که اوکراین در هیچ توافق صلحی، حاضر به واگذاری سرزمین به روسیه نخواهد بود و همچنان آماده امضای توافقی درباره منابع معدنی با آمریکاست.
رییس‌جمهوری اوکراین بامداد دوشنبه گفت باور دارد می‌تواند روابط خود را با ترامپ با وجود مشاجره جمعه نجات دهد اما این گفت‌وگوها باید پشت درهای بسته انجام شود.
پس از دیدار پر تنش زلنسکی و ترامپ، نگرانی‌هایی در زمینه قطع حمایت آمریکا از اوکراین و تحمیل یک صلح یک‌طرفه از طریق مذاکره با روسیه، شکل گرفت. در همین راستا، اروپا در تلاش برای اطمینان از این موضوع است که کی‌یف در هیچ‌کدام از مذاکرات صلح نادیده گرفته نشود.
رهبران چندین کشور اروپایی در نشست لندن گفتند که باید هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. موضوعی که می‌تواند به ترامپ کمک کند تا ضمانت امنیتی آمریکا را در صورت برقراری صلح به اوکراین پیشنهاد دهد.
تلاش اروپا برای افزایش توانایی دفاعی خود
توافق رهبران اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی، تلاش برای نشان دادن توانایی قاره اروپا در دفاع از خود به ترامپ است.
به‌عنوان نمونه در فرانسه، تنها دو درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی اختصاص دارد که همین رقم نیز به سختی تصویب شده و سهم بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز از این عدد هم کمتر است.
فرانسه قصد دارد این سهم را به حدود سه تا سه‌ونیم درصد از تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
مکرون شامگاه یک‌شنبه گفت قصد دارد افزایش سهم بخش دفاعی را به محور اصلی نشست فوق‌العاده شورای اروپا در روز پنج‌شنبه، تبدیل کند.
به گفته او، بودجه‌های ساختاری و صندوق‌های برنامه‌ای وجود دارند که هنوز استفاده نشده‌اند و کمیسیون اروپا باید مجوز استفاده از روش‌های تامین مالی نوآورانه مانند استقراض مشترک یا استفاده از مکانیسم ثبات اروپایی را که در شرایط بحران مالی به کشورهای عضو کمک می‌کند، داشته باشد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت این بلوک ممکن است قوانین محدودکننده سطح بدهی را تغییر دهد.
او گفت اروپا باید اوکراین را به یک «خارپشت فولادی» تبدیل کند که برای مهاجمان احتمالی، غیرقابل هضم باشد.
استارمر پیش از سفر خود به واشینگتن در هفته گذشته، هزینه‌های دفاعی بریتانیا را افزایش داد و مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت برخی رهبران اروپایی به‌طور خصوصی طرح‌های جدیدی برای هزینه‌های دفاعی خود ارائه کرده‌اند.
او از ارائه جزبیات خودداری کرد.
