نرگس محمدی: مقاومت نه فقط سمبل که الگوی عملی همه لحظات زندگی ماست
نرگس محمدی، برنده ایرانی نوبل صلح، در یادداشتی به مناسبت روز جهانی زن که در نشریه ووگ منتشر شده است، با اشاره به جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نوشته است مقاومت نه فقط سمبل و نماد فعالان زن در ایران، که الگوی عملی در همه لحظات زندگی آنهاست.
او این یادداشت را که سهشنبه به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن در این نشریه منتشر شد، با جملهای از رنه شار، شاعر فرانسوی، آغاز کرده که میگوید: «میراث ما با وصیتنامه به ما واگذار نشده است.» نرگس محمدی در ادامه با اشاره به اینکه پیشینیان با کنش، گفتار، رخدادها و وقایعی که خلق کردهاند و با پیوستگی که نسل به نسل و سینه به سینه ایجاد کردهاند، «تاریخی از مبارزاتِ شجاعانه زنان را رقم زده که پشتوانهی فکری و عملی ما شده است»، نوشته «اکنون ماییم که میایستیم، حکایت و روایت میکنیم، به مبارزه ادامه میدهیم و چشمانداز ترسیم میکنیم.»
برنده نوبل صلح نوشته در یادداشت خود نوشته «عنصر مقاومت در میراثِ تاریخیِ ما گنجِ دفینه است، مرکز ثقل مبارزات است که موقعیت ساخته، دستاورد آورده و چشمانداز خلق کردهاست.»
محمدی در ادامه نوشته است «مقاومت نه فقط سمبل و نماد، بلکه الگویی عملی در هر لحظه از زندگی برای زیستِ ماست.»
نرگس محمدی که برای مرخصی درمانی از زندان بیرون آمده است، با رسانههای بینالمللی گفتگو کرده و به مسائل سیاسی و اجتماعی ایران واکنش نشان داده است.
از جمله، نرگس محمدی در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
او گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدامهای گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
این فعال حقوقبشر، ۳۰ بهمن هم همراه با گروهی از فعالان مدنی همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
او یک اسفند هم در سخنرانی ویدیویی برای کمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا خواستار حمایت از زنان ایران در مبارزه با آپارتاید جنسیتی شد و گفت جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است و «اساسا رژیمی غیر پاسخگو است و ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد.»
این فعال حقوقبشر در ادامه یادداشت خود برای ووگ نوشته است «روز جهانی زن برای من یادآور است. یادآور مبارزات زنانی که اگر از پای مینشستند و اگر مبارزه را ترک میکردند، امروز من بهعنوان یک زن در برزخ جنگ، خشونت، بنیادگرایی و افراطیگری که دامان خاورمیانه را گرفته و زنی که در سرزمین ایران تحت رژیمی زنستیز زندانی است، قادر به نوشتن برای شما نبودم و امیدی برای مسیر رو به آزادی نداشتم.»
محمدی با اشاره به اهمیت مبارزه زنان ایران مقابل حکومت ایران به عنوان «رژیم دینی استبدادی»، نوشته است «مبارزهی زنان ایران علیه سیاستهای استبدادی و سرکوبگرانهی رژیم نه فقط به منظور دستیابی به حقوق زنان که مبارزهای برای رسیدن به دموکراسی و آزادی است و حائز اهمیتِ مضاعفی است.»
او در یادداشت خود برای ووگ، با ارجاع به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نوشته است «فمنیستهای و زنان جهان با دیدن مبارزاتِ زنان در کشور ایران میتوانند باور و یقین داشتهباشند که ما زنان قدرتِ رویارویی با سختترین و محکمترین ابزار سرکوب و سلطهگری را داریم و نباید خودمان را دست کم بگیریم. ما پرتوان و مبارزیم.»
نرگس محمدی با یادآوری اهمیت مبارزه با آپارتاید جنسیتی از طریق جرمانگاری آن، نوشته است «برای پایان دادن به نابرابری جنسیتی، ستم، خشونت، سلطه بر زنان ، انقیاد و فرودستسازی و حقارت زنان راهی جز این وجود ندارد.»
نرگس محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیتهای حقوق بشریاش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازاتهای ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سالهای اخیر بهدلیل فعالیتهای حقوق بشری خود جوایز بینالمللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
مطلب احمدیان، زندانی سیاسی که از ۱۵ سال پیش بدون مرخصی زندانی است، در نامهای خطاب به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت بسیاری از زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی با ممانعتهای ضدانسانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از حق بدیهی درمان محروم هستند.
احمدیان در این نامه که سهشنبه ۱۴ اسفند نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، خطاب به مای ساتو نوشت: «حق درمان از اساسیترین حقوق زندانیان است اما من و بسیاری دیگر از زندانیان از این حق بدیهی خود محروم شدهایم.»
این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در این نامه نوشت که خود و شماری دیگر از زندانیان سیاسی از جمله اسدالله هادی، راحله راحمیپور و مرضیه فارسی در زندان اوین، زینب جلالیان در زندان یزد، غلامحسین کلبی در زندان شیبان اهواز، علی معزی در زندان قزلحصار کرج و فرزانه قرهحسنلو در زندان وکیلآباد مشهد، از رسیدگی پزشکی محروم هستند.
به گفته احمدیان، نبود امکانات حداقلی درمانی در زندانهای کشور و مخالفت و ممانعتهای به عمل آمده از انجام درمان زندانیان سیاسی در مراکز درمانی خارج از زندان، به حربه مقامات قضایی برای فشار آوردن بر زندانیان سیاسی تبدیل شده است.
همزمان سایت حقوق بشری هرانا در گزارشهایی جداگانه نوشت مصطفی رمضانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج و ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم ماندهاند.
در ۹ اسفند نیز ایراناینترنشنال در گزارشی نوشت شرایط جسمی ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری، بهدلیل ادامه اعتصاب غذا و خودداری از پذیرش غذای زندان، نگرانکننده است.
احمدیان در بخش دیگری از نامه خود به مای ساتو نوشت که هماکنون در پانزدهمین سال از دوران حبس خود بدون حتی یک ساعت مرخصی و در سختترین شرایط بهسر میبرد.
مطلب احمدیان ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» بازداشت و به ۳۰ سال زندان در تبعید محکوم شد.
این زندانی سیاسی با برشمردن شکنجههای خود در ایام حبس و دچار شدن به بیماریهای مختلف در این سالها، یادآور شد که با وجود نامه پزشکی قانونی برای توقف حکم و آزادی او برای ادامه روند درمان در مراکز درمانی خارج از زندان، علی صالحی، دادستان تهران به دلایل نامشخص از این موضوع ممانعت به عمل آورده است.
او ۲۰ بهمن نیز در نامهای از زندان اوین با اشاره به مخالفت دادستان با توقف اجرای حکم یا اعطای مرخصی درمانی نوشت دادستان تهران بهجای طناب دار، حکم مرگ تدریجیاش را صادر کرده است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
آرتمیس قاسمزاده، شهروند ۲۷ ساله ایرانی که پس از گرویدن به مسیحیت، نگران امنیت جانی خود در ایران بود، با هدف دادن درخواست پناهندگی راهی مرزهای جنوبی آمریکا شد اما به جای دریافت پناهندگی، با دستبند و پابند دستگیر و به اردوگاهی دورافتاده در عمق جنگلهای انبوه پاناما فرستاده شد.
این اقدام در راستای سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا انجام گرفته است که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را از وعدههای اصلی کارزار انتخاباتی خود قرار داده و روند اخراج افرادی که دولتش آنان را «مجرمان بیگانه غیرقانونی» میخواند، تشدید کرده است.
آرتمیس در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن اعتراض به این رفتار، از طریق پیامهای صوتی گفت که تنها در جستوجوی امنیت و فرار از خطر اعدام احتمالی در ایران بوده است.
او با استفاده از تلفنی مشترک که بازداشتشدگان از آن استفاده میکنند، گفت: «پیامی که برای جهان دارم این است که ما مجرم نیستیم.»
او افزود: «ما فقط پناهجویانی هستیم که به امید آیندهای بهتر، وطن خود را ترک کردهایم. من فقط در جستوجوی یک زندگی سرشار از صلح و امنیت هستم.»
آرتمیس قاسمزاده در زادگاهش اصفهان
پس از اینکه اعضای گروه مسیحی آرتمیس در زادگاهش اصفهان دستگیر شدند، او احساس کرد ممکن است نفر بعدی باشد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات خروج از دین اسلام و گرویدن به مسیحیت، اعدام است.
آرتمیس که میترسید تغییر مذهب به قیمت جانش تمام شود، تصمیم به خروج از کشور گرفت.
او ابتدا به دبی رفت تا ویزای کار مکزیک دریافت کند. پس از ورود به مکزیکوسیتی، به شهر مرزی تیخوانا سفر کرد و از دیوار مرزی وارد خاک آمریکا شد؛ جایی که به گفته خودش، برای نخستین بار پس از مدتها احساس امنیت کرد اما این احساس دوام چندانی نداشت.
گذرگاه دارین
آرتمیس، یکی از دستکم ۱۲ شهروند ایرانی است که با هم از آمریکا اخراج شدند.
او از سوی مقامات آمریکایی از بازداشتگاه مهاجران در سندیگو که زیر نظر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) اداره میشود، بیرون برده شد و سوار هواپیما شد.
ماموران آمریکایی به او و سایر پناهجویان اطمینان داده بودند مقصد پروازشان ایالت تگزاس است اما پس از فرود هواپیما، آرتمیس با خواندن تابلوهای راهنمای محلی، در کمال ناباوری و وحشت دریافت که به پاناما منتقل شده است.
مهاجران در سفری به سمت مرز آمریکا- آکاندی، کلمبیا، ۹ ژوئیه ۲۰۲۳
مقامات پانامایی پناهجویان را به هتلی در شهر بردند که محوطه آن از سوی نیروهای امنیتی مسلح محاصره شده بود.
آرتمیس با رژلب قرمز خود عبارت «به ما کمک کنید» را روی پنجره هتل نوشت. این تصویر از سوی نیویورک تایمز ثبت شد و پس از انتشار در فضای مجازی، بازتاب گستردهای یافت و به نمادی از وضعیت دشوار مهاجران در دوران ریاستجمهوری ترامپ تبدیل شد.
او پیش از قطع ارتباطش با دنیای بیرون، در شبکههای اجتماعی یک حساب کاربری برای مستندسازی تجربیات خود ایجاد کرد.
این قطع ارتباط زمانی روی داد که آرتمیس و سایر پناهجویان از هتل به مرکز مهاجرت سن ویسنته در نزدیکی منطقه جنگلی گذرگاه دارین، حدفاصل پاناما و کلمبیا، منتقل شدند.
این منطقه مملو از چریکهای مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر، مارهای سمی و بیماریهای خطرناکی همچون تب دنگی است.
مقامات محلی از ورود خبرنگاران و سازمانهای امدادرسان به این منطقه جلوگیری میکنند.
هنگام انتقال به اردوگاه، تلفن همراه آرتمیس ضبط شد و از آن پس، پناهجویان مجبورند برای برقراری ارتباط با جهان خارج، از یک دستگاه تلفن مشترک که پنهان از چشم ماموران نگهداری میشود، استفاده کنند.
آرتمیس در توصیف شرایط اردوگاه گفت: «وضعیت اینجا اسفناک است. شرایط بهداشتی نهتنها در حد صفر، بلکه حتی بدتر از آن است.»
او برای ایراناینترنشنال شرح داد که بسیاری از پناهجویان در داخل اردوگاه احساس امنیت نمیکنند زیرا مجرمان و افراد خطرناک نیز در همان ساختمان نگهداری میشوند. به همین دلیل، بسیاری ترجیح میدهند شبها را روی نیمکتهای فضای باز در میان جنگل به صبح برسانند.
آرتمیس ادامه داد: «روز نخست، تنها یک بطری آب معدنی به ما دادند و حالا مجبوریم از آب لولهکشی اردوگاه استفاده کنیم که پر از آلودگی و رسوبات آهکی است.»
او با اشاره به وضعیت تغذیه در اردوگاه گفت: «کیفیت غذا فاجعهبار است. این غذا فقط کمک میکند زنده بمانیم، تنها برای رفع گرسنگی و جلوگیری از مرگ کافی است، نه بیشتر.»
اخراجشدگان چه کسانی هستند؟
شهروندان ایرانی بخشی از نخستین گروه ۱۱۹ نفره پناهجویانی بودند که در ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) با پروازی به پاناما منتقل شدند.
یک روز بعد نیز پرواز دیگری انجام شد و در مجموع ۳۶۰ مهاجر از خاک آمریکا به پاناما اخراج شدند.
این اخراجها در چارچوب توافقی میان واشینگتن و پاناما و پس از سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به پاناما انجام گرفت. سفری که در پی تشدید تنشهای ناشی از تهدیدهای ترامپ مبنی بر تصرف کانال پاناما اتفاق افتاد.
بر اساس قوانین پاناما، نگهداری افراد برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت بدون حکم دادگاه، غیرقانونی است اما هنوز مشخص نیست این پناهجویان چه مدت در این اردوگاه نگهداری خواهند شد.
مقامات پانامایی اعلام کردهاند پناهجویانی که تمایلی به بازگشت به کشور مبدا خود ندارند، باید کشور سومی را برای اقامت انتخاب کنند.
به گفته علی هریسچی، وکیل ایرانیتبار مستقر در واشینگتن دیسی که وکالت آرتمیس و ۱۱ پناهجوی ایرانی دیگر را بر عهده دارد، مقامات آمریکایی از انجام «مصاحبه ترس موجه» با موکلان او خودداری کردهاند.
بر اساس قانون، انجام این مصاحبه برای تمام پناهجویان الزامی بوده و هدف از آن، بررسی وجود خطرات احتمالی برای پناهجو در صورت بازگشت به کشور مبدا است.
هریسچی در اقدامی حقوقی، به تازگی شکایتی را علیه دولتهای پاناما و ایالات متحده ثبت کرده است.
هدف از این شکایت، جلوگیری از تکرار چنین رویهای در آینده و تضمین رعایت حقوق قانونی موکلانش در پاناما عنوان شده است.
در این میان، آرتمیس آرزو میکند بتواند زندگی عادی خود را از سر بگیرد و باورهای مذهبیاش را در محیطی امن گرامی بدارد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «همه انسانها، از جمله من، رویای زندگی در آزادی و صلح را دارند. حقی که متعلق به هر انسانی در هر نقطه از جهان است اما من اکنون در شرایطی دردناکی گرفتار شدهام.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد. در ایران، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
تورک در بخشی از صحبتهای خود در نشست ۱۳ اسفند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بار دیگر از مقامهای ایران میخواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیضآمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به در پیش بودن هشت مارس، روز جهانی زنان، به وضعیت حقوق زنان در ایران پرداخت و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و دست از بازداشت و زندانی کردن خودسرانه معترضان و مخالفان بردارند.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با ابراز نگرانی از افزایش آمار اعدامها در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هر چه سریعتر اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
یک روز پس از صحبتهای این مقام سازمان ملل، امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنهانگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، میخواهد آتش فتنههای گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شدهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه «شرایط خاص» ماههای گذشته میتوانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبتهای ۱۹ دی علی خامنهای، رهبری جمهوری اسلامی، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
از سوی دیگر، محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ۱۳ اسفند درباره اجرای قانون حجاب اجباری گفت در کشورهای غربی نیز به دلیل «رعایت اخلاق عمومی» برای پوشش افراد محدودیت اعمال میشود.
به گفته لاریجانی، برخی معتقدند جمعیت قابل توجهی از زنان تمایلی به داشتن حجاب ندارند اما در «همه جوامع» قوانینی وضع میشود که برای «حفظ اخلاق عمومی» ضروری است.
پنجم اسفند نیز کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ابلاغ نشدن قانون «عفاف و حجاب» را به معنای تشویق و ترغیب «بیحجابی و بیعفتی» در جامعه دانست و گفت: «آمریکا و اسرائیل خواهان گسترش فساد و فحشا در جمهوری اسلامی هستند.»
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همزمان با پنجاهوهشتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با در دست داشتن عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به مرگ و پارچهنوشتههایی با شعارهای «لغو فوری حکم اعدام» و «نه به اعدام»، در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این گروه از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تجمع سهشنبه ۱۴ اسفند خود خواستار لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان در ایران شدند.
این تجمع همزمان با پنجاهوهشتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۱۴ اسفند با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۳۰ بهمن و ۲۳ بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین شکل گرفت.
در این تجمعات، گروهی از فعالان مدنی با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پنجاهوهشتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان میاندوآب به ۳۸ زندان کشور گسترش یافت.
در بیانیه این هفته کارزار که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، ضمن اشاره به اینکه «حکومت مستبد حاکم بر ایران» تنها با گذشت دو هفته از اسفند ماه ۸۵ تن را اعدام کرده است، اعلام شد تنها در هفته گذشته دستکم ۵۳ تن در ایران اعدام شدند که یکی از آنها «بهطور سبعانه در ملاءعام در اسفراین» به دار آویخته شد.
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «این اعدامهای وحشیانه آن هم در آستانه عید نوروز که باعث عزادار شدن صدها تن از هموطنانمان میشود، به درستی نشان میدهند که این حکومت قرونوسطایی هدفی غیر از ایجاد وحشت در جامعه ندارد و تنها با سرکوب، شکنجه و اعدام میخواهد پایان عمر خود را به عقب بیاندازد.»
ایراناینترنشنال ۱۲ اسفند در گزارشی با استناد به گزارشهای منابع حقوق بشری نوشت که از هشت اسفند تا ۱۱ اسفند دستکم ۳۲ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی در چهار روز گذشته در هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، ۱۷ سازمان حقوق بشری در نامهای خطاب به دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد، نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو تن از زنان زندانی سیاسی در ایران هشدار دادند.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین استفاده کنند.
آنها از سازمان ملل متحد هم خواستند از مقامات ایران بخواهد به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
همزمان با سومین روز از ماه رمضان در ایران، گزارشها از فشار جمهوری اسلامی بر اصناف و مردم برای روزه گرفتن حکایت دارند. مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از محدودیتها و فشارهای حکومت بر شهروندان به منظور جلوگیری از خوردن و آشامیدن در خیابان، مدارس و پادگانها گفتند.
با شروع ماه رمضان، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که چه محدودیتهایی برای خوردن و آشامیدن در این ماه در منطقه محل سکونتشان اعمال شده است.
بسیاری از مخاطبان در پاسخهای خود گفتهاند با وجود شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلاتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم میکنند، محدودیتهای ایجاد شده در ماه رمضان امسال نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری یافته و به اشکال مختلف ادامه دارد.
برخی نیز در پیامهایشان با اشاره به فشار مضاعف بر اغذیهفروشیها، رستورانها، کافهها و قهوهخانهها برای ارائه خدمات در ماه رمضان، گفتهاند که خود شاهد پلمب تعدادی از مغازهها بودهاند.
یکی از بازاریان در ایران با بیان اینکه ظهرها زمان مناسب برای درآمدزایی است و نمیتواند مغازه خود را تعطیل کند، در پیامی گفت: «ما مجبور هستیم برویم از از ساندویچیها و غذاپزیها غذا بگیرم و ماموران حکومتی در مقابل به زور وارد مغازههایی میشوند که باز هستند و محل کسب آنها را میبندد و پلمب میکنند.»
طی روزهای گذشته و تنها در دو روز نخست ماه رمضان، گزارشهایی از پلمب واحدهای صنفی منتشر شده، به دلیل آنچه «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» عنوان شده است.
برای نمونه، تنها در ۱۳ اسفند، فرمانده انتظامی شهرستان ری از پلمب پنج واحد صنفی و رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از پلمب ۱۰ واحد صنفی در خرمآباد به علت «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» خبر دادند.
یکی از مخاطبان با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و فشارهای روزافزون حاصل از آن که بر مردم وارد میشود، گفت: «در ایران ۴۶ سال است که ماه رمضان است و روز به روز وضع اقتصادی بدتر میشود اما این ماه دوزش بیشتر از همیشه شده است.»
یکی از شهروندان نیز در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال گفت: «پلیس به خاطر سیگار کشیدن در ماه رمضان، خودروی مرا به پارکینگ منتقل کرد و گواهینامهام را ضبط کردند.»
دشواری شرایط برای سربازان در پادگانها
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیام خود با اشاره به اینکه مشغول گذراندن دوران سربازی در یکی از پادگانهای ایران است، گفت: «در پادگان اجازه نمیدهند ما سربازها با خود غذا داخل ببریم. شما را به خدا بیایید جلویشان را بگیرید. من رفتم با اینها درگیر شدم. به من گفتند تو فضولی؟ گفتم فضول هفت جد و آبا تو است خاک بر سر. این معده وامانده من مریض است. لااقل بوفه را نبندید. برای همینها دعوایمان شد.»
شهروندی هم تجربه خود را از حضور در سطح شهر بیان کرد و گفت: «حتی دستشوییها و آبخوریها را بستهاند که کسی آب نخورد یا دستشویی هم نرود. معلوم نیست در این مملکت چه خبر است.»
مخاطب دیگری با بیان اینکه «آخوندها خودشان در قدیم میگفتند اگر فقر از یک در وارد شد، ایمان از در دیگر بیرون میزند»، در پیام صوتی خود گفت: «الان چه کسی در ایران حوصله روزه گرفتن دارد. روزهدار باید خیالش راحت باشد و گرانی به او فشار وارد نکند. تورم زندگی روی سرش نباشد. ما شبها تا چهار صبح به بدهکاریهایمان فکر میکنیم. ساعت پنج بیدار شویم روزه بگیریم؟»
محدودیتها در مدارس
یکی از مخاطبان با اشاره به اینکه یک دختر دانشآموز ۱۲ ساله دارد و مدیر مدرسه به او گفته دانشآموزان حق آوردن تغذیه به مدرسه را ندارند، گفت: «ما دیگر از اسلام و رمضان و قرآن و این چیزها گذشتیم. دخترم دیروز به خانه آمد و گفت مدیر مدرسه گفته حتی حق آوردن تغذیه به مدرسه را ندارید.»
این شهروند با اشاره به اینکه خود در دوران تحصیل تجربه رمضان در مدرسه را داشته و در آن زمان به دانشآموزان میگفتند «بروید گوشهای دور از چشم یکدیگر تغذیهتان را استفاده کنید»، گفت که نمیداند این حجم از سختگیری برای چیست.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، دوشنبه ۱۳ اسفند با انتشار تصویری از بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره ممنوعیت کار بوفههای مدارس، این اقدام را «ترویج خشونت و ستم بر بدن کودکان» توصیف کرد و نوشت این بخشنامه خلاف اصول علم تغذیه است و کودکان نباید گرسنه بمانند.
این تشکل صنفی تاکید کرد: «در شرایطی که فقر تحمیلی، گرسنگی را در سطوح وسیعی از جامعه گسترش داده است، این دستورات ایدئولوژیک، ترویج خشونت و ستم بر بدن کودکان است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از سوءتغذیه در میان کودکان بهعنوان یک بحران جدی نام برد و نوشت: «آموزش و پرورش و مدیران آن به جای رسیدگی به این بحران، آن را نهادینه میکنند. این ستم چه مشروعیتی برای دین و دولت به همراه دارد؟»
تهدید شهروندان به شلاق
همزمان با تشدید برخوردهای حکومت با شهروندان برای تحمیل روزه در ماه رمضان، حسن غریب، دادستان قم، ۱۳ اسفند تهدید کرد که داخل خودروی شهروندان حریم خصوصی آنها نیست و در صورتی که در آن، اقدام به خوردن یا آشامیدن در طول ماه رمضان کنند، طبق قانون مجازات اسلامی، با حبس یا شلاق، مجازات میشوند.
غریب گفت که «تظاهر به روزهخواری» هم مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
در ایران هر ساله به مناسبت ماه رمضان «طرح سراسری برخورد با روزهخواری» اجرا میشود و صدها نفر بازداشت و هزاران واحد صنفی پلمب میشوند.
همچنین در برخی سالها مقامهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم شلاق برای دهها نفر به اتهام «روزهخواری» خبر دادهاند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر «تظاهر به روزهخواری» کند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.