مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود: ۸۹ درصد مخزن سد زاینده‌رود خالی است
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ولی‌زاده صبح دوشنبه ۲۰ اسفند از سوی مسئولان زندان اوین احضار شد و ماموران وزارت اطلاعات به او گفته‌اند اگر به اعتصاب خود پایان ندهد ممکن است مشکلات عدیده‌ای برایش رخ دهد.
اطلاعات رسیده حاکی است که اشاره ماموران وزارت اطلاعات به آزار و اذیت ولی‌زاده به دست زندانیان غیر سیاسی و در اصطلاح مرسوم در زندان، «زندانیان اجارهای» است.
به گفته یکی از زندانیان سابق، زندانیان اجارهای کسانی هستند که «با دستور مسئولین، زندانی سیاسی را به بهانه درگیری‌های ساده مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.»
ایران‌اینترنشنال ۱۸ اسفند در گزارشی نوشت ولی‌زاده در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پرونده‌اش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است.
ولی‌زاده در پیامی که همان روز از زندان اوین به ایران‌اینترنشنال رسید، تاکید کرد تا زمانی که تمامی ابعاد و موضوعات مطرح‌شده در روند بازجویی‌ها و محاکمه‌اش مورد بررسی مجدد قرار نگیرد، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
به گفته یکی از زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین، حال جسمی ولی‌زاده در شامگاه ۱۹ اسفند خوب نبوده اما او از رفتن به بهداری زندان خودداری کرده است.
ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی زندانی در اوین نیز ۱۹ اسفند در پی دستور دادستان تهران برای انتقال او به زندان قرچک اعلام کرد که در صورت انجام انتقال دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
نرگس محمدی، برنده نوبل صلح در واکنش به این رخداد در اینستاگرام نوشت: «تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و عقیدتی برای تبعید به زندان‌های دیگر یکی دیگر از ابزار سرکوب جمهوری اسلامی است.»
بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.
آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب می‌زنند.
ولی‌زاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۲۴ آذر خبر داد ولی‌زاده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
این وکیل دادگستری ۱۰ بهمن از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولی‌زاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد و نوشت: «رویه دادگاه، تایید حکم بدوی است، ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»
ولی‌زاده در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، معروف به «تبعیدگاه»، در شرایطی بسیار نامطلوب، با محیطی آلوده، غیربهداشتی و مملو از ساس به سر می‌برد.
او از تماس با تمام اعضای خانواده محروم بوده و حتی اجازه نداده‌اند برای رسیدگی به امور شخصی او خارج از زندان، به یکی از اعضا خانواده‌اش وکالت بدهد.
بیشتر بخوانید: کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تایید حکم ۱۰ سال زندان رضا ولی‌زاده را محکوم کرد
بر اساس این بیانیه که دوشنبه ۲۰ اسفند منتشر شد، شهرام قاضی‌زاده، رییس اداره سوم غرب اروپا وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مراتب اعتراض حکومت ایران «به اظهارات ناشایست و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس و مداخله‌جویانه وزیر آموزش سوئد» را به سفیر این کشور ابلاغ کرد.
روزنامه اکسپرسن سوئد هشتم اسفند در گزارشی تحقیقی فاش کرد فردی که پیش از این به‌مدت دو سال برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کرده بود، بهعنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه لوند سوئد استخدام شده است.
به گزارش اکسپرسن، این دانشجو در رزومه خود همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را ذکر نکرده بود.
در پی انتشار این گزارش، یوهان پِرشون، وزیر آموزش سوئد، جمهوری اسلامی را یک «حکومت یاغی» خواند و گفت بسیاری از شهروندان سوئدی به دلیل سیاست‌های حکومت ایران از این کشور گریخته‌اند.
او افزود: «آن‌ها زن‌ستیزی و یهودستیزی را در ساختار خود نهادینه کرده‌اند و از تروریسم حمایت می‌کنند. سرویس امنیتی سوئد، ایران را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد طبقه‌بندی کرده است.»
پرشون هشدار داد: «ایران نه‌تنها مشغول جاسوسی و اعمال نفوذ است، بلکه به دست‌یابی به فناوری‌ها و نوآوری‌های توسعه‌یافته در شرکت‌ها و دانشگاه‌های سوئد نیز علاقه‌مند است.»
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۳ دی‌ماه جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» علیه این کشور متهم کرد و گفت استکهلم باید برای مقابله با این اقدامات از آمادگی لازم برخوردار باشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، از موضع اخیر استکهلم در حمایت از احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «دولت سوئد در جایگاهی نیست که عملکرد نهادهای قانونی یک کشور دیگر را زیر سوال ببرد و از یک مجرم که جرایم وی کاملا اثبات شده است، دفاع کند.»
دولت سوئد ۱۷ اسفند اعلام کرد پس از دریافت «اطلاعات بسیار نگران‌کننده درباره وخامت وضعیت سلامتی احمدرضا جلالی»، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید. او از آن زمان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پرونده‌سازی و صدور حکم اعدام برای او به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» صورت گرفته است.
جلالی دی‌ماه در پیامی صوتی از زندان اوین، دولت سوئد را به بی‌توجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تابعیت دوگانه‌اش، شهروند درجه دوم محسوب می‌شود.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.
