پژوهش‌گر علوم سیاسی
ترکیه ملتهب است. در پی دستگیری شهردار استانبول، دانشگاه‌ها به جوش آمده‌اند، معترضان به خیابان ریخته‌اند، رسانه‌های مخالف دولت در خطر تعطیلی‌اند، و دولت جز با زبان تهدید و تنفر با مخالفان سخن نمی‌گوید.
دستگاه قضا که به باور معترضان دیگر مستقل نیست، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول را متهم به فساد و همکاری با «تروریست‌ها» کرده است. به همین خاطر اپوزیسیون، از حذف سیاسی و کودتای نرم علیه دموکراسی سخن می‌گوید و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور را رهبر دولت کودتا می‌خواند.
به نظر می‌رسد بخشی بزرگ از مردم با این ادعا هم‌دلند چرا که استانبول در ۲۹ مارس شاهد بزرگ‌ترین تجمع خیابانی مخالفان دولت -شاید در تاریخ جمهوریت ترکیه- بود. در شهرهای بزرگ دیگر هم مردمی پر از خشم و نگران آینده به خیابان آمده‌اند.
حکومت چه می‌گوید؟ چه می‌خواهد؟
حزب عدالت و توسعه و متحدانش، بازداشت اماماوغلو را اقدامی «حقوقی» معرفی می‌کنند. به روایت آن‌ها، شهردار استانبول به‌دلیل «فساد مالی»، «سوءاستفاده از موقعیت در مناقصه‌ها»، «رهبری یک شبکه مجرمانه» و «همکاری غیرمستقیم با گروه‌های تروریستی» تحت پیگرد قرار گرفته است.
یک نکته کلیدی در این روایت، آن است که مقامات دولتی مدعی‌اند شکایت اولیه علیه او از درون حزب جمهوری‌خواه خلق آغاز شده؛ اما هیچ نامی از افراد یا مقامات خاص در این ادعاها مطرح نشده است. همین ابهام، باعث شده برخی ناظران این بخش از پرونده را ترفندی برای ایجاد شکاف در اپوزیسیون ارزیابی کنند.
اما حمله به معترضان سنگین‌تر از این‌هاست. آلپای اوزالان، نماینده مجلس و عضو حزب عدالت و توسعه، درباره معترضان گفت: «در ساراچ‌حانه، یک مشت پست، بی‌اخلاق، نادان، بی‌شرم و ناامید، واق‌واق کردند! این حمله پست به رییس‌جمهوری‌مان را لعنت می‌کنم. این افراد بی‌اصل و نسب نه برای کشور و نه برای انسانیت مفیدند.»
دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و متحد اصلی اردوغان، برای بی اعتبار کردن معترضان، انجام اعتراضات چند روزه را به وجود «دست‌های بیگانه» نسبت داده و گفته که «برخی از مراکز خارجی می‌خواهند از آب گل‌آلود برای بی‌ثبات‌سازی ترکیه ماهی بگیرند.»
چنین گفتمانی، که در ترکیه مسبوق به سابقه است، فضا را امنیتی‌تر و دست حکومت را برای سرکوب بازتر می‌کند. اما خشونتی که پلیس انجام داده و حتی شکنجه‌هایی که در زندان‌ها روی داده، برای بسیاری در این کشور تعجب‌آور است.
دولت چندین هدف را به‌واسطه این اقدام دنبال می‌کند اما هدف نهایی، حذف رقیب سیاسی است، آن هم صرفا به جرم این که ممکن است در انتخاباتی که به احتمال بسیار زودتر از موعد برگزار خواهد شد، پیروز شود.
در عین حال با این اقدامات، دولت ضمن بازپس‌گیری شهرداری استانبول و منافع اقتصادی آن، به سایر چهره‌های اپوزیسیون هم پیامی هشدارآمیز ارسال می‌کند.
اپوزیسیون چه می‌گوید؟
مخاطب اصلی این اقدامات، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) است؛ حزبی که اماماوغلو یکی از چهره‌های برجسته و موفق آن به شمار می‌رود. اپوزیسیون می‌گوید حمله‌ای که آغاز شده، نه فقط متوجه یک فرد، بلکه متوجه ساختار سیاسی، نهاد حزبی و آرای میلیون‌ها نفر است.
حزب جمهوری‌خواه خلق و دیگر احزاب مخالفت دولت، این پرونده را «نمایشی سیاسی» می‌دانند. به باور آن‌ها، دستگاه قضایی ترکیه استقلال خود را از دست داده و به ابزاری برای مهندسی فضای سیاسی بدل شده است.
اماماوغلو نیز بازداشت خود را «پرونده‌سازی هدفمند» توصیف کرده و گفته است: «اتهام‌ها بی‌پایه و ساختگی‌اند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»
او تاکید کرده که در پس این پرونده، ترس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری نهفته است. انتخاباتی که از هم اکنون اماماوغلو نامزد آن است.
برای اپوزیسیون، این پرونده تنها به اماماوغلو محدود نمی‌شود؛ آن‌ها می‌گویند هدف فراتر از افراد، تهی کردن حزب جمهوری‌خواه است. از این رو خواسته اصلی آن‌ها توقف فوری روند قضایی، آزادی اماماوغلو، و تضمین سلامت و رقابت‌پذیری انتخابات آینده است. بخش بزرگی در درون حزب معتقدند که با این ذهنیت دولت، این خواسته‌ها عملی نیست و به صورت بی‌سابقه‌ای بر حضور خیابانی تاکید دارند.
مردم چه می‌گویند؟ خیابان چه می‌خواهد؟
پیش از آنکه اماماوغلو دستگیر شود، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی وی را «به دلایل اداری» لغو کرد. این اقدام، از دید بسیاری از جوانان، نشانه‌ای آشکار از پروژه حذف سیاسی بود؛ آن هم با ابزارهایی فراتر از دستگاه قضایی.
به‌خاطر همین هم اعتراضات سراسری ابتدا از این دانشگاه آغاز شد اما به‌سرعت به آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگر گسترش یافت. بدنه اصلی این اعتراضات را جوانان، دانشجویان و فعالان اجتماعی تشکیل می‌دهند. فضا شباهتی با اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ دارد اما با نسلی تازه که دغدغه‌های خود را در شعارهایی مانند «حق، حقوق، عدالت»، «دولت استعفا» و «این تازه آغاز است، مبارزه ادامه دارد» ریخته‌اند.
مهم‌ترین قشری که این روزها در خیابان‌های ترکیه دیده می‌شود، جوانان هستند. آن‌ها بار اصلی اعتراضات را بر دوش می‌کشند؛ هم در میدان حضور دارند، هم در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند و هم در گفتمان اعتراضی نقش محوری ایفا می‌کنند. مخاطب سرکوب، توهین و تحقیر نیز همین نسل است.
آن‌ها نه از کودتاهای نظامی خاطره دارند و نه با اقتدار پدرسالارانه احساس نزدیکی می‌کنند. نسل Z در ترکیه، نسلی است شهرنشین، متصل به جهان، سیاسی‌شده از طریق شبکه‌های اجتماعی، و عمیقا بی‌اعتماد به ساختارهای رسمی. در چشم این نسل، چهره‌هایی مانند اماماوغلو نه‌تنها یک مقام شهری، بلکه نماینده یک زبان تازه در قدرت هستند: زبانی آرام، مدرن و خالی از شعارهای قدیمی.
بر اساس نظرسنجی موسسه KONDA در سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۰ درصد جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال اعلام کرده‌اند که دیگر به حزب عدالت و توسعه اعتماد ندارند. همچنین نظرسنجی‌های مختلفی در دو سال گذشته نشان داده‌اند که اماماوغلو بالاترین مقبولیت را در میان جوانان نسبت به سایر چهره‌های اپوزیسیون دارد.
نظرسنجی‌های انجام شده در دوره اعتراضات (از جمله نظرسنجی موسسه مطالعات اجتماعی آنکارا) نشان می‌دهد که عدالت، انصاف، برابری و شفافیت برای جوانان ترکیه ارزش‌هایی محوری‌اند که باور دارند در نظام موجود نادیده گرفته شده‌اند.
مهم‌تر آنکه بیش از نیمی از جوانان (حدود ۶۰ درصد) نسبت به آینده نزدیک احساس ناامیدی و بی‌ثباتی دارند و همین امر دلیل اصلی آن‌ها برای شرکت در اعتراضات است.
روایت‌ها در تقابل، آینده در ابهام
در حالی که حکومت خود را حافظ نظم و بیت‌المال معرفی می‌کند، اپوزیسیون درباره از دست رفتن نظام قضایی و حمله به دموکراسی هشدار می‌دهد، جوانان هم فریاد می‌زنند که «دموکراسی را پس می‌گیریم». همه این تعارضات سیاسی اجتماعی به وجود آمده نشان می‌دهد که ترکیه وارد مرحله‌ای تازه از کشمکش شده است.
اگر حکومت موفق به حذف اماماوغلو شود، اپوزیسیون با بحرانی جدی در رهبری مواجه می‌شود. اما اگر خیابان زنده بماند، این امکان وجود دارد که حکومت از بخشی از برنامه‌های خود عقب‌نشینی کند. در هر حال، آینده نه فقط در دادگاه، بلکه در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها رقم خواهد خورد.
