دفتر نخست‌وزیری اسرائیل خبر داد پس از شلیک ۱۰ راکت از نوار غزه به سمت شهرهای اشدود و اشکلون، بنیامین نتانیاهو در پرواز خود به سوی واشینگتن با یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، تماس تلفنی برقرار کرد و به او گفت به این حملات «با شدت» پاسخ داده شود.
نتانیاهو در این تماس همچنین بر ادامه عملیات نظامی گسترده علیه حماس در غزه تاکید کرد.
پیش‌تر گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس، از حمله راکتی به اشدود و اشکلون در جنوب اسرائیل خبر داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد از میان ۱۰ راکت شلیک شده پنج راکت رهگیری شدند و یکی از راکت‌ها به اشکلون اصابت کرد و باعث خسارت و همچنین زخمی شدن یک نفر شد.
اوزل یک‌شنبه ۱۷ فروردین در کنگره فوق‌العاده حزب جمهوری‌خواه خلق بار دیگر به‌عنوان رهبر این حزب انتخاب شد.
او در این کنگره گفت حزب جمهوری‌خواه خلق قصد دارد هر هفته در یکی از شهرهای ترکیه، تجمعاتی در اعتراض به دستگیری امام‌اوغلو برگزار کند.
اوزل همچنین از برنامه‌ریزی برای برپایی تجمعات هفتگی در استانبول در شب‌های چهارشنبه خبر داد.
بیشتر بخوانید: اعتراضات ترکیه؛ حکومت چه می‌گوید، اپوزیسیون چه می‌خواهد؟
کنگره فوق‌العاده حزب جمهوری‌خواه خلق پس از آن برگزار شد که این حزب اعلام کرد در پی تحقیقات دادستانی درباره تخلفات احتمالی در کنگره سال ۲۰۲۳، مقام‌های دولت ترکیه قصد دارند سرپرستی را برای اداره حزب منصوب کنند.
امام‌اوغلو ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد. از آن زمان، ترکیه با موجی از اعتراضات مردمی روبه‌رو بوده و فضای سیاسی کشور به‌شدت ملتهب شده است.
خبرگزاری رویترز تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات ضد دولتی در سراسر ترکیه را صدها هزار نفر برآورد کرد و نوشت در جریان این اعتراضات، حدود دو هزار نفر دستگیر شدند؛ از این تعداد، ۳۰۰ تن همچنان در زندان هستند و در انتظار محاکمه به‌سر می‌برند.
تجمعات اخیر را می‌توان بزرگترین موج اعتراضات در ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته دانست.
بیشتر بخوانید: پیشینه دولت اردوغان در سرکوب شهروندان ترکیه
اردوغان و انتخابات زودهنگام
اوزل پس از انتخاب مجدد به‌عنوان رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در تجمعی در نزدیکی محل برگزاری کنگره این حزب در آنکارا حضور یافت.
او در این تجمع بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه شد.
انتخابات عمومی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود. با این حال، تداوم حضور اردوغان در عرصه سیاسی این کشور منوط به موافقت پارلمان با برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود، زیرا او سقف قانونی دوره‌های مجاز ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته و طبق قانون اساسی، امکان نامزدی مجدد ندارد.
این در حالی است که برخی نظرسنجی‌ها از پیشتازی امام‌اوغلو در رقابت با اردوغان حکایت دارند.
حزب جمهوری‌خواه خلق کارزاری نمادین برای جمع‌آوری امضا در حمایت از آزادی شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام راه‌اندازی کرده است. طبق اعلام اوزل، تاکنون بیش از هفت میلیون نفر این فراخوان را امضا کرده‌اند.
بیش از ۱۵ میلیون نفر نیز در رای‌گیری مقدماتی حزب جمهوری‌خواه خلق که سوم فروردین برگزار شد، موافقت خود را با نامزدی امام‌اوغلو در انتخابات آتی ترکیه اعلام کردند.
اوزل پیش‌تر در ۱۰ فروردین، خواستار تحریم کالاها و شرکت‌های نزدیک به اردوغان شده بود.
هَسِت یک‌شنبه ۱۷ فروردین در مصاحبه‌ای با شبکه ای‌بی‌سی، با اشاره به انتقادات از وضع تعرفه‌ها تاکید کرد این سیاست هرگز با هدف ضربه‌زدن به بازارهای مالی یا تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره نبوده است.
او افزود هیچ «فشار سیاسی» بر بانک مرکزی وجود نخواهد داشت.
ترامپ ۱۵ فروردین با به اشتراک گذاشتن ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، به این گمانه‌زنی دامن زد که سیاست تعرفه‌ای او با هدف تحت فشار قرار دادن بازار سهام و در نهایت بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره طراحی شده است.
در واکنشی دیگر به تحولات اخیر، اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، کاهش ارزش بازار سهام پس از اعمال تعرفه‌ها را کم‌اهمیت خواند و آن را واکنشی کوتاه‌مدت توصیف کرد.
ادامه واکنش‌های بین‌المللی به سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ
یک مقام هندی به خبرگزاری رویترز گفت این کشور قصد ندارد در واکنش به تعرفه‌های آمریکا اقدامات تلافی‌جویانه را در دستور کار قرار دهد.
او افزود دولت هند در حال بررسی بندی از فرمان تعرفه‌ای ترامپ است که به کشورهایی که «اقدامات موثری در جهت اصلاح ترتیبات تجاری ناعادلانه و غیرمتقابل» انجام دهند، امکان بهره‌مندی از معافیت تعرفه‌ای را می‌دهد.
این مقام به دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.
اورزلا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز پس از گفت‌وگوی تلفنی با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، هشدار داد تعرفه‌های تجاری آمریکا به ضرر همه کشورها خواهد بود.
او اضافه کرد: «ما متعهد به مذاکره با آمریکا درباره تعرفه‌های تجاری هستیم، اما در عین حال آماده‌ایم در صورت لزوم با اقدامات متقابل متناسب از منافع خود دفاع کنیم.»
سقوط بازارهای بورس مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس با اعمال تعرفه‌های آمریکا
العربیه گزارش داد بازارهای مالی در منطقه خلیج فارس و مصر یک‌شنبه ۱۷ فروردین افت‌های شدیدی را تجربه کردند که حاکی از نگرانی‌های فزاینده در میان سرمایه‌گذاران است.
این وضعیت مشابه زیان‌های سنگینی است که اخیرا بازارهای جهانی را در پی سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ تحت تاثیر قرار داده و درباره احتمال وقوع رکود تورمی هشدار می‌دهد.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که با آغاز به‌کار بازارهای جهانی در دوشنبه، ممکن است یک روز سیاه دیگر در راه باشد.
بر اساس گزارش‌ها، بازار بورس عربستان سعودی با کاهش حدود هفت درصدی شاخص‌هایش، یکی از بزرگترین ضررهای مالی را در منطقه تجربه کرده است.
با اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا، بازار عربستان سعودی تحت فشار شدید فروش سهام شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های بانکداری، انرژی و پتروشیمی قرار گرفت و شاخص تاسی آن حدود ۶۵۰ واحد کاهش یافت.
تاسی یا تداول، شاخص اصلی بورس عربستان سعودی و نمایش‌دهنده تغییرات قیمت آن است.
شاخص اصلی بورس کویت در پایان معاملات هفدهم فروردین با زیان ۵.۷ درصدی مواجه شد.
در میان کشورهای خلیج فارس یکی دیگر از بزرگترین سقوط‌ها مربوط به قطر با ریزش ۴.۲۵ درصدی شاخص بورس بود.
افت بازار مالی قطر در پی فشارهای گسترده فروش سهام در اکثر بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه بانکداری و صنعت، رقم خورد.
شاخص‌های بورس مصر در حال حاضر با افت شدید تا سه درصد مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش العربیه، نرخ دلار در مصر نیز بار دیگر جهش کرد و به سطح تاریخی تازه‌ای در برابر پول ملی این کشور رسید.
در کشور عمان نیز شاخص بورس مسقط در پایان معاملات یک‌شنبه ۲.۶ درصد سقوط کرد.
این افت چشم‌گیر در پی موج فروش گسترده بسیاری از سهام‌های شاخص رقم خورد.
شاخص بورس بحرین هم به دلیل فروش سهام بخش‌های بانکداری و خدمات، با افت یک درصدی مواجه شد.
العربیه وضعیت کنونی را شدیدترین سقوط بازارهای خلیج فارس از سال ۲۰۲۰ تاکنون نامید.
بیشتر بخوانید: نگرانی شدید کشورهای صنعتی پس از تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات خودرو
صبح یک‌شنبه ۱۷ فروردین و در پی حملات روسیه، انفجارهایی در کی‌یف رخ داد که در آن دست‌کم یک نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
زلنسکی یک‌شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نه تنها کی‌یف، بلکه مناطق میکولایف، سومی، خارکیف، خملنی‌تسکی و چرکاسی نیز هدف حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای روسیه قرار گرفتند.
رییس‌جمهوری اوکراین هشدار داد تعداد حملات هوایی روسیه به‌طور چشمگیری در حال افزایش است و این مساله نشان‌دهنده «نیت واقعی» مسکو برای «ادامه اقدامات تروریستی تا زمانی است که جامعه جهانی اجازه دهد».
بیشتر بخوانید: آلمان: تلاش‌های ترامپ برای آتش‌بس در اوکراین به بن‌بست رسیده است
زلنسکی افزود: «این حملات پاسخ پوتین به تمام تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی است. آمریکا، اروپا و جهان دیدند که روسیه قصد دارد جنگ و کشتار را ادامه دهد. به همین دلیل است که هیچ تلاشی برای کاهش فشارها [علیه مسکو] نباید انجام شود. تمام تلاش‌ها باید معطوف به تضمین امنیت و نزدیک‌تر کردن صلح باشد.»
بر اساس گزارش‌ها، روسیه شامگاه ۱۶ فروردین دست‌کم ۲۰ نوبت با استفاده از ۲۳ موشک و ۱۰۹ پهپاد تهاجمی به اوکراین حمله کرد.
در یک هفته گذشته، روسیه بیش از هزار و ۴۶۰ بمب هوایی هدایت‌شونده، حدود ۶۷۰ پهپاد و بیش از ۳۰ موشک به شهرها و روستاهای اوکراین شلیک کرده است.
بیشتر بخوانید: روبیو: تا چند هفته دیگر می‌فهمیم روسیه درباره آتش‌بس جدی است یا نه
نفوذ ارتش روسیه به منطقه سومی اوکراین
وزارت دفاع روسیه ۱۷ فروردین اعلام کرد نیروهای این کشور، روستای باسیوکا را که دقیقا در آن سوی مرز سودژا قرار دارد، به تصرف خود درآورده‌اند و در حال حمله به نیروهای اوکراینی در ۱۲ نقطه و شهرک این منطقه هستند.
این وزارتخانه افزود سربازان روسی، واحدهای اوکراینی را در شهرک‌های گورنال، گوئوو و اولشنیه شکست داده‌اند.
پوتین پیش از این بارها گفته بود نیروهای روسیه باید منطقه‌ای حائل در امتداد مرز با اوکراین ایجاد کنند.
نقشه پلتفرم اطلاعاتی «دیپ‌استیت» از میدان نبرد نشان می‌دهد اوکراین کنترل حدود ۶۳ کیلومتر از اراضی روسیه را در اختیار دارد. کی‌یف سال گذشته میلادی گفته بود هزار و ۴۰۰ کیلومتر از این اراضی را در اختیار گرفته است.
این در حالی است که دیپ‌استیت وضعیت مساحت منطقه‌ای ۸۱ کیلومتری در امتداد مرز روسیه و اوکراین را «نامعلوم» طبقه‌بندی کرده است.
روسیه در حال حاضر حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را تصرف کرده است. این کشور کنترل کامل کریمه، تقریبا تمام لوهانسک و بیش از ۷۰ درصد از مناطق دونتسک، زاپوریژیا و خرسون را در اختیار دارد. مسکو همچنین بخشی از منطقه خارکیف را نیز تحت کنترل خود درآورده است.
خبرگزاری فرانسه یک‌شنبه ۱۷ فروردین به نقل از منابع پلیس این کشور گزارش داد انتظار می‌رود حدود هشت هزار نفر در گردهمایی حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» شرکت کنند.
احتمال می‌رود شماری از گروه‌های افراطی چپ‌گرا نیز در حاشیه این رویداد حضور پیدا کنند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین لوپن را در پرونده سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت و او را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد.
لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی فرانسه به شمار می‌رود.
با این حال، حکم این سیاستمدار که بلافاصله به اجرا گذاشته شد، او را از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ منع می‌کند.
لوپن تاکنون سه بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شده و در تمامی این رقابت‌ها شکست خورده است.
لوپن ۱۷ فروردین در پیامی ویدیویی خطاب به اعضای حزب راست افراطی ایتالیایی «لگا» که در فلورانس گردهم آمده بودند، گفت: «مبارزه ما صلح‌آمیز و دموکراتیک خواهد بود. ما از مارتین لوتر کینگ که برای حقوق مدنی مبارزه کرد، الهام خواهیم گرفت؛ چرا که امروز این حقوق مدنی فرانسوی‌هاست که به چالش کشیده شده.»
نخست‌وزیر فرانسه: تظاهرات علیه یک حکم قضایی مطلوب نیست
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه که خود رهبر یک حزب میانه‌رو است، گفت برگزاری تظاهرات علیه یک حکم قضایی «نه سالم است و نه مطلوب.»
در سوی دیگر، زاویه برتران، سیاستمدار راست‌گرا و رییس منطقه او-دو-فرانس که به‌عنوان پایگاه انتخاباتی لوپن شناخته می‌شود، نسبت به احتمال تکرار حادثه‌ای مشابه حمله به کنگره آمریکا در فرانسه ابراز نگرانی کرد.
سباستین شنو، معاون حزب اجتماع ملی، نیز در پاسخ به انتقادها گفت: «این تظاهرات علیه قضات نیست، بلکه در حمایت از دموکراسی، مارین لوپن و حاکمیت مردم است.»
او حکم لوپن را «ناعادلانه» توصیف کرد و اجرای فوری آن را تلاشی برای «حذف سیاسی رهبر اصلی سیاست فرانسه» دانست.
در سطح بین‌المللی نیز چهره‌هایی مانند ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و جی‌دی ونس، معاون او، از لوپن حمایت کرده‌اند.
نخست‌وزیر فرانسه اظهارات این رهبران در حمایت از لوپن را «مداخله خارجی» دانست.
همزمان با تجمع حامیان لوپن در پاریس، اعضای حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و همچنین حزب سبزها، در میدان جمهوری پاریس در مخالفت با لوپن دست به تجمع زدند.
گردهمایی دیگری نیز که از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، عصر ۱۷ فروردین در سن‌دنی در شمال پاریس، به دعوت حزب میانه‌رو «رنسانس» (وابسته به جناح امانوئل مکرون) برگزار شد.
گابریل آتال، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب رنسانس، در سخنرانی خود در آغاز این تجمع، ضمن دفاع از «حاکمیت قانون»، جناح راست افراطی را متهم کرد که «به قضات ما و نهادهای ما حمله می‌کند».
محکومیت سنگین در دادگاه بدوی برای رهبر حزب «اجتماع ملی»، فضای سیاسی فرانسه را ملتهب کرده است.
دادگاه تجدیدنظر پاریس باید تا پیش از تابستان سال ۲۰۲۶، درباره سرنوشت لوپن که در دادگاه بدوی به چهار سال حبس (دو سال قطعی) و پنج سال محرومیت فوری از مناصب دولتی، از جمله نامزدی در انتخابات، محکوم شده است، رای خود را صادر کند.
لوپن که ریاست فراکسیون حزبش در پارلمان فرانسه را بر عهده دارد، موضعی قاطع اتخاذ کرده و فعلا تمایلی به واگذاری رهبری حزب به ژوردن باردلا، چهره‌ی جوان‌تر و برجسته‌ی این جریان سیاسی، از خود نشان نداده است.
