شرکت توزیع نیروی برق تهران از قطع برق زمان‌بندی شده برای شهروندان تهران خبر داد
یک قاضی فدرال در ایالات متحده سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت درخواست آزادی به قید وثیقه مهدی محمدصادقی را که در انتظار محاکمه به اتهام ارتباط با حمله مرگبار پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن است، رد کرد.
این حمله سال گذشته به‌دست شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شد و به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.
ایندرا تالوآنی، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در بوستون، حکم داد که خطر فرار مهدی محمدصادقی بسیار بالاست و نمی‌توان او را در حالی که در انتظار محاکمه است، با وثیقه آزاد کرد.
محمدصادقی متهم است که در طرحی برای نقض قوانین کنترل صادرات و تحریم‌های آمریکا دست داشته است.
قاضی در حکم خود نوشت: «جدیت اتهامات و وزن شواهد علیه مهدی محمدصادقی به او انگیزه فرار در صورت آزادی می‌دهد، و تابعیت دوگانه و ارتباطات او با ایران ابزار لازم برای این فرار را در اختیارش قرار می‌دهد.»
این تصمیم، حکم پیشین یک قاضی فدرال در ماه مارس را لغو کرد؛ حکمی که بر اساس آن محمدصادقی، ساکن ناتیک ماساچوست، می‌توانست با وثیقه ۱۰۰ هزار دلاری و به شرط بازداشت خانگی همراه با نظارت الکترونیکی، آزاد شود.
دادستان‌ها در ابتدا با یک بسته وثیقه احتمالی برای محمدصادقی موافق بودند، اما از اواسط ژانویه به‌دنبال ادامه بازداشت او رفتند؛ آن هم پس از آنکه دولت ایتالیا هم‌دست او، محمد عابدینی را که یک تاجر معرفی شده آزاد کرد و اجازه داد به ایران بازگردد.
دادستان‌ها ۲۵ دی ماه سال گذشته با تجدیدنظر در دیدگاه خود گفتند آزادی مهدی محمدصادقی با قرار وثیقه می‌تواند زمینه‌ساز فرار او به ایران شود. او به اتهام دست داشتن در تولید پهپادهایی که از آنها از جمله برای حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن استفاده شد، بازداشت شده است.
دادستان‌های فدرال در بوستون، پیش از آن به قاضی گفته بودند در حالی که صادقی به اتهام دست داشتن در نقض قوانین کنترل صادرات و تحریم‌های ایالات متحده است، می‌تواند با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شود.
با این حال، پس از آنکه ایتالیا محمد عابدینی نجف‌آبادی، دیگر متهم این پرونده را آزاد کرد، دادستان‌ها خواستار ادامه بازداشت محمدصادقی شدند و با آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کردند.
محمد عابدینی که در میلان ایتالیا و به درخواست آمریکا بازداشت شده بود، پس از آن آزاد شد و به ایران بازگشت که جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی را هفته گذشته آزاد کرد. سالا سه روز پس از دستگیری عابدینی در میلان بازداشت شد.
بسیاری، بازداشت چچیلیا سالا و مبادله او با محمد عابدینی را تازه‌ترین نمونه از سیاست گروگان‌گیری و باج‌گیری جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۷ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه فدرال در بوستون با صدور کیفرخواستی، یک شهروند ایرانی و یک فرد دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را به ارتباط با حمله پهپادی که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر در اردن شد، متهم کرد.
وکیل صادقی به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. صادقی پیش‌تر در دادگاه اتهامات خود را رد و اظهار بی‌گناهی کرده بود.
دادستان‌ها می‌گویند که عابدینی ریاست یک شرکت ایرانی را بر عهده داشته که مشتری اصلی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و این شرکت سیستم ناوبری مورد استفاده در برنامه پهپادی نظامی حکومت ایران را تولید می‌کرده است.
به گفته دادستان‌ها، از این سیستم ناوبری در یک پهپاد بدون سرنشین استفاده شد که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه آمریکایی موسوم به «برج ۲۲» در اردن حمله کرد؛ حمله‌ای که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.
دادستان‌ها همچنین مدعی شدند که صادقی در زمان کار در شرکت نیمه‌هادی «آنالوگ دیوایسز» در ماساچوست، به عابدینی در تامین فناوری‌هایی کمک کرده که به ایران منتقل شدند. این فناوری‌ها شامل همان نوع قطعات الکترونیکی بوده که از آنها در سیستم ناوبری پهپاد استفاده شده است.
جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در حمله سال گذشته را رد کرده و همچنین اتهامات مبنی بر بازداشت سالا برای تحت فشار قرار دادن ایتالیا جهت آزادی عابدینی را بی‌اساس خوانده است.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «ترامپ نمی‌تواند برای کشور ما تصمیم بگیرد که انرژی هسته‌ای داشته باشیم یا خیر؛ در حالی که حق ما است که از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشیم.»
او در ادامه بر «صلح‌آمیز بودن» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «اکنون در حال احداث نیروگاه‌های اتمی در سطح کشور برای تولید برق هسته‌ای هستیم و با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به بازداشت هفت ایرانی به ظن حمله تروریستی در بریتانیا، گفت: «در صورت اثبات ادعاهای معتبر درباره تخلف آنها، ایران آماده است در روند تحقیقات همکاری کند.» او در ادامه خواستار رعایت شدن حقوق این افراد شد.
عراقچی در حساب ایکس خود نوشت: «از بریتانیا می‌خواهیم حقوق شهروندان ما را محترم شمرده و روند قانونی را درباره آنها رعایت کند.»
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، دو عملیات انجام‌شده در روز شنبه را از بزرگ‌ترین اقدامات این کشور در مقابله با تهدیدات دولتی و تروریسم در سال‌های اخیر توصیف کرد و اعلام کرد که افراد بازداشت‌شده، نخستین شهروندان ایرانی هستند که بر اساس قانون جدید امنیت ملی بریتانیا بازداشت شده‌اند.
انجمن «زن، زندگی، آزادی» در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی به‌طور تدریجی فعالیت‌های کنسولی خود را در آلمان از سر گرفته است؛ اقدامی که این انجمن آن را «بازگشت خزنده ساختارهای سرکوب» توصیف کرده است.
بر اساس این بیانیه، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از فعالیت مجدد در ساختمان پیشین کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ مشاهده شده و برنامه مشابهی نیز برای روز جمعه آینده در فرانکفورت در جریان است.
این در حالی است که کنسولگری‌های حکومت ایران در هامبورگ، فرانکفورت و مونیخ ماه‌ها پیش به دستور دولت آلمان تعطیل شده بودند.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد هر سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ بسته می‌شوند.
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسش‌ها اعلام کرده که کنسولگری‌ها همچنان به‌طور رسمی بسته‌اند، اما سفارت جمهوری اسلامی در برلین مجاز است خدمات موقت کنسولی را در مکان‌های مختلف ارائه دهد.
بهروز اسدی، سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی»، با ابراز نگرانی از این روند گفت: «این اماکن در گذشته اغلب پوششی برای فعالیت‌های امنیتی و پیگرد مخالفان جمهوری اسلامی بوده‌اند.»
او گفت:«آنچه اکنون شاهد آن هستیم، تلاشی خزنده برای بازگشایی مجدد کنسولگری‌ها با همراهی پنهان یا سکوت مقام‌های آلمانی است. این اماکن در گذشته نه تنها خدمات کنسولی ارائه نمی‌دادند، بلکه عمدتا به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و تهدید و تعقیب مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور عمل می‌کردند.»
این انجمن ضمن هشدار نسبت به مخاطرات امنیتی و ضددموکراتیکی این روند، از دولت آلمان خواسته است که با هرگونه احیای زیرساخت‌های رژیم جمهوری اسلامی در خاک آلمان، که فراتر از امور کنسولی عمل می‌کنند، برخورد جدی و قاطع انجام دهد.
اسدی گفت:«ما وظیفه داریم با صدای بلند اعلام کنیم: آنچه در این ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، صرفا امور اداری و کنسولی نیست، بلکه بخشی از شبکه سازمان‌یافته‌ای است که منافع جمهوری اسلامی را در اروپا پیش می‌برد؛ نه منافع مردم ایران را.»
این انجمن از ایرانیان خواسته است نسبت به این تحولات هوشیار باشند و در برابر گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا واکنش نشان دهند.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی زندانی، روز دوشنبه اعلام کرد که پدرش، میریوسف یونسی، هنگام ملاقات کابینی با خانواده، به‌طور ناگهانی و با برخورد خشونت‌آمیز ماموران به بند ۷ زندان اوین منتقل شده است.
به گفته آیدا یونسی، ماموران در زمان ملاقات کابینی، پدر، مادر و برادرش را از یکدیگر جدا کرده و بدون اجازه دسترسی به داروها و وسایل شخصی، پدر خانواده را به محل جدیدی منتقل کرده‌اند. او همچنین گفت که پدرش پس از انتقال، طی تماس تلفنی از شرایط نامناسب نگهداری خبر داده و گفته است که به دارو، لباس و دیگر لوازم ضروری دسترسی ندارد.
بر اساس این روایت، میریوسف یونسی، مردی بیش از ۷۰ سال با مشکلات جسمی از جمله دیابت، آرتروز و ناشنوایی، هم‌اکنون در محلی موسوم به «اتاق ۳» همراه با ۱۵ زندانی دیگر با جرایم مالی نگهداری می‌شود.
میریوسف یونسی با حکم پنج سال حبس در زندان اوین محبوس است. فرزند او، علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف نیز با حکم شش سال و هشت ماه زندان، در همین زندان دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
