وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه تنها مظنون تیراندازی مرگبار به دو کارمند سفارت اسرائیل را که بیرون موزه یهودی پایتخت در واشینگتن رخ داد، به دو فقره قتل عمد درجه یک متهم کرد.
الیاس رودریگز، ۳۰ ساله، متهم است که شب چهارشنبه هنگام خروج گروهی از افراد از یک رویداد ویژه دیپلمات‌های جوان، که به‌میزبانی کمیته یهودیان آمریکا برگزار شده بود، به سوی آن‌ها تیراندازی کرده است. این کمیته یک نهاد حامی اسرائیل و مخالف یهودستیزی است.
بر اساس سندهای مربوط به اتهامات مطرح شده، رودریگز به ماموران پلیس در صحنه گفت: «این کار را برای فلسطین کردم، برای غزه.» شاهدان نیز گفته‌اند که پس از بازداشت، او فریاد می‌زد: «فلسطین را آزاد کنید».
اردوغان پنج‌شنبه اول خرداد در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیما پس از سفر به مجارستان گفت ما قانون اساسی جدید را «نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان می‌خواهیم».
او افزود: «من نه علاقه‌ای به انتخاب مجدد دارم و نه می‌خواهم دوباره نامزد شوم.»
اظهارات رهبر ۷۱ ساله ترکیه در حالی مطرح می‌شود که او در پی تغییر قانون اساسی این کشور است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس به‌عنوان رییس‌جمهور قدرت را در ترکیه در اختیار دارد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و مخالف سرشناس اردوغان، پیش از آنکه موفق شود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
پس از این بازداشت، اعتراضات خیابانی در ترکیه، به‌ویژه استانبول، آغاز شد و ادامه یافت.
قانون اساسی کنونی ترکیه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد؛ یکی از چندین کودتای نظامی در تاریخ معاصر این کشور.
اکنون اردوغان تاکید می‌کند قانون اساسی جدید که آن را «غیرنظامی» می‌خواند، باید قانونی باشد که «از سوی کودتاگران نوشته نشده باشد».
او افزود: «قانون اساسی غیرنظامی باید هرچه زودتر آماده و به ملت ارائه شود»؛ قانونی که به گفته او باید «هم ملی باشد و هم محلی».
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بیش از دو دهه پیش قدرت را در دست گرفت و تمرکز اصلی خود را بر توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد ترکیه گذاشت.
اردوغان در میان مسلمانان متدین محبوبیت زیادی پیدا کرد؛ کسانی که احساس می‌کردند او در حال رفع محدودیت‌های تحمیلی دولت‌های پیشین بر آزادی‌های مذهبی است.
با این حال، در سالهای اخیر، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با افزایش فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی روبهرو شده‌اند؛ به‌ویژه در پی مشکلات شدید اقتصادی و تورم فزاینده که قدرت خرید بسیاری از شهروندان ترک را کاهش داده است.
در همین رابطه بخوانید: بی‌ثباتی در اقتصاد ترکیه؛ شرکت‌های ترک تاوان بحران سیاسی را می‌دهند
قانون اساسی غیرنظامی
با ادامه بازداشت امام‌اوغلو، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و از برجسته‌ترین مخالفان اردوغان، ۱۷ فروردین ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات مردمی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
با این حال، تغییر قانون اساسی که اردوغان بر آن تاکید کرده، الزاما به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نیست؛ انتخاباتی که طبق برنامه فعلی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
اردوغان در واکنش به درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، مخالفان خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر وقتشان را به‌جای محاسبه انتخابات زودهنگام صرف خدمت به ملت کنند، شاید بتوانند راهی به دل‌های مردم بیابند.»
قانون اساسی و مساله کُردها
مشخص نیست که آیا تغییرات قانون اساسی مدنظر اردوغان، شامل گسترش حقوق اقلیت کُرد در ترکیه هم خواهد شد یا خیر.
کُردها مدت‌هاست خواستار اصلاحاتی هستند که زمینه‌ساز مصالحه‌ای میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و گشایش در روابط دو طرف شود.
آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پ‌ک‌ک را سازمانی تروریستی می‌دانند.
پ‌ک‌ک اعلام کرده آماده است سلاح خود را زمین بگذارد، اما خواهان تغییر قانون اساسی برای ایجاد بستر فعالیت سیاسی در ترکیه است؛ خواسته‌ای که با مخالفت‌های شدید در داخل ترکیه روبهرو است.
دولت ترکیه انحلال پ‌ک‌ک را تلاشی برای ایجاد «ترکیه‌ای عاری از ترور» توصیف کرده و هدف آن را پایان دادن به درگیری ۴۰ سالهای می‌داند که جان ده‌ها هزار نفر را از دو طرف گرفته است.
یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفت بعید می‌داند اردوغان تمایلی به ادامه طولانی‌مدت قدرت داشته باشد، اما با وجود «تمام توسعه‌های عظیمی که در زیرساخت‌ها و بخش‌های دیگر به وجود آورد»، اکنون می‌خواهد «ترکیه‌ای عاری از ترور و با قانون اساسی غیرنظامی» به‌عنوان میراث خود برجا بگذارد.
منتقدان داخلی اردوغان مدت‌هاست او را متهم می‌کنند که به‌دنبال تغییر قانون اساسی برای اعلام نامزدی در سومین دوره ریاست‌جمهوری است.
با این حال، اظهارات اخیر اردوغان چنین تمایلی را رد می‌کند و او تاکید دارد هدفش از تغییر قانون اساسی، «خدمت به منافع ملی» است، نه باقی ماندن در قدرت.
طبق قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۲۰۱۸ با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به اجرا درآمد، رییس‌جمهور تنها دو دوره می‌تواند در این مقام باقی بماند.
نامزدی برای دوره سوم مستلزم لغو این محدودیت است؛ تغییری که نیاز به رای‌گیری در پارلمان دارد و تعداد آرای لازم بیش از تعداد کرسی‌های ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملی‌گرای حرکت ملی است.
بر اساس این کیفرخواست که پنج‌شنبه اول خرداد صادر شد، آتیاس از طریق پیام‌رسان تلگرام با ماموران اطلاعاتی حکومت ایران در تماس بوده است.
بنا بر اعلام دادستانی اسرائیل، آتیاس به دستور ماموران جمهوری اسلامی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات حساس، از جمله فیلم‌برداری از طبقه محل بستری نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، در بیمارستان کرده است.
او تلاش داشته با جا زدن خود به‌عنوان یکی از بستگان بیمار، از اتاق بنت عکس بگیرد، اما از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده است.
ماموریت‌هایی نظیر تهیه نقشه از محل نگهبانان، فیلم‌برداری از مراکز خرید، تخریب نمادهای ملی و سوزاندن لباس ارتش اسرائیل از دیگر اتهام این جوان ۱۸ ساله عنوان شده است.
پیش‌تر در ۲۸ اردیبهشت پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) خبر بازداشت آتیاس را اعلام کردند و گفتند او با «عوامل تروریستی ایرانی» در ارتباط بوده است.
این دو نهاد امنیتی افزودند اتیاس «تعداد زیادی ماموریت مختلف» را به انگیزه مالی برای عوامل جمهوری اسلامی به انجام رسانده است.
تلاش جمهوری اسلامی برای جاسوسی از اسرائیل
در ماه‌های اخیر، روند دستگیری جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
از زمان آغاز مناقشه هفتم اکتبر در مهرماه ۱۴۰۲، نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کرده‌اند ۲۰ پرونده جاسوسی مربوط به شهروندان این کشور که با جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند، خنثی شده است.
پلیس اسرائیل و شین بت ۳۰ اردیبهشت نیز از بازداشت دو شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی از محل سکونت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، خبر داد.
کاتز با اشاره دستگیری این دو نفر، از نهادهای امنیتی بابت خنثی کردن توطئه جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت: «من با هیچ تهدیدی منصرف نخواهم شد و به تعهد خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و قطع سر اختاپوس در ایران ادامه خواهم داد.»
نهادهای امنیتی به شهروندان اسرائیلی هشدار داده‌اند از هرگونه تماس با عوامل خارجی و پذیرش ماموریت از سوی آن‌ها خودداری کنند، چرا که این اقدامات به‌عنوان جرایم امنیتی سنگین تلقی می‌شوند و تهدیدی جدی برای امنیت کشور به‌شمار می‌روند.
