در حالی که فرانسه با بحران فزاینده جرائم مرتبط با مواد مخدر در خیابان‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، یکی از مقام‌های ارشد این کشور با پیشنهاد حذف کامل پول نقد به‌عنوان راهی برای مقابله با جرائم مواد مخدر، واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است.
البابا شنبه سوم خرداد در یک نشست خبری در دمشق گفت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی وابسته به حکومت اسد، بیش از هشت میلیون نفر از سوری‌ها را به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار داده بودند.
او افزود: «ما درباره تقریبا یک‌سوم مردم سوریه صحبت می‌کنیم که به‌خاطر مسائل امنیتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروهای سرکوبگر رژیم پیشین تحت محدودیت و تعقیب بودند.»
پس از آغاز جنگ داخلی سوریه و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد حکومتی از سوی اسد، میلیون‌ها سوری در دام دستگاه‌های امنیتی این کشور گرفتار و با پیگرد قضایی، آزار و نقض حقوق خود مواجه شدند.
در این دوره، بسیاری از شهروندان سوری به شرکت در اعتراضات یا تبلیغ آن، «تضعیف جایگاه دولت»، ارتباط با طرف‌های خارجی یا تامین مالی و حمایت از «تروریسم» متهم شدند.
اسد اصطلاح «تروریسم» را برای توصیف همه شورشیان و گروه‌های مخالف حکومت خود به کار می‌برد.
تاسیس اداره‌ای ویژه برای زندان‌ها و اصلاحات در سوریه
در سال‌های اخیر صدها هزار سوری مخالف اسد به زندان افتادند، بسیاری شکنجه شدند و هنوز نام هزاران نفر از بازداشت‌شدگان در فهرست مفقودانی قرار دارد که نشانی از اجساد یا سرنوشتشان در دست نیست.
دولت بشار اسد ۱۸ آذر سال گذشته و ۱۱ روز پس از آغاز حملات گروه‌های مسلح مخالف، سرانجام سقوط کرد و بدین ترتیب، پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان یافت.
بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، حدود ۱۴ سال جنگ داخلی خونین در سوریه، بیش از نیم میلیون کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت.
مقامات جدید دولت انتقالی سوریه پس از رسیدن به قدرت، هزاران زندانی سیاسی را به‌ویژه از زندان بدنام صیدنایا آزاد کردند.
دولت جدید سوریه پیش‌تر نیز از کشف چندین گور جمعی از زندانیانی خبر داد که در زیر شکنجه جان باخته بودند.
مقام‌های سوری در ماه‌های اخیر ساز و کاری را برای شمارش تعداد مفقودان در جریان جنگ و پیگیری سرنوشت آن‌ها راه‌اندازی کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور سوریه سوم خرداد در نشست خبری خود، از تاسیس اداره‌ای ویژه برای زندان‌ها و اصلاحات خبر داد که هدف آن اجرای قوانین حقوق بشر است.
دولت جدید از زمان به قدرت رسیدن بارها اعلام کرده برای احیای ساختارهای عمومی و زیرساخت‌های فرسوده و همچنین تشکیل کمیسیون‌هایی برای رسیدگی به موضوع مفقودان و عدالت انتقالی خواهد کوشید.
گروه‌ها و فعلان حقوق بشری و جامعه بین‌المللی بارها بر اهمیت عدالت انتقالی در این کشور ویران‌شده از جنگ تاکید کرده‌اند.
با این حال، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان پابرجاست، به‌ویژه در مورد اقلیت‌های مذهبی مانند دروزی‌ها و علویان.
بیشتر بخوانید: زندان نظامی مخوف صیدنایا؛ رازهای ناگفته پس از سقوط اسد
پیستوریوس شنبه سوم خرداد در مصاحبه با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه سونتاگس تسایتونگ» گفت: «شیوه کار ما در ابتدا بر پایه مشارکت داوطلبانه استوار است. اما اگر زمانی فرا برسد که ظرفیت بیشتری نسبت به تعداد ثبتنامهای داوطلبانه داشته باشیم، ممکن است تصمیم بگیریم مشارکت [در نیروهای مسلح] را اجباری کنیم.»
در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰، آلمان به‌عنوان یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در تلاش است توان دفاعی خود را تقویت کند.
با این حال، بهنظر می‌رسد این کشور در جذب شمار کافی از نیروهای داوطلب با مشکل روبهرو خواهد شد.
ارتش آلمان اعلام کرده برای عمل به تعهدات خود در چارچوب ناتو، در سال‌های آینده به حدود ۱۰۰ هزار سرباز جدید نیاز دارد.
در واکنش به تحولات اخیر، محافظهکاران آلمان که رهبری ائتلاف حاکم را در اختیار دارند، بودجه نظامی کشور را افزایش دادهاند و نسبت به بازگرداندن خدمت اجباری در ارتش که در سال ۲۰۱۱ لغو شده بود، اعلام آمادگی کرده‌اند.
شبکه خبری سیانان تیرماه ۱۴۰۳ گزارش داد در پی شدت گرفتن مناقشه اوکراین و همچنان افزایش تهدیدات روسیه در منطقه، تعدادی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتهاند دوره اجباری خدمت سربازی را احیا یا آن را طولانیتر کنند.
اول ژانویه ۲۰۲۶، تاریخ اجرای قانون جدید سربازی در آلمان؟
وزیر دفاع آلمان در ادامه اظهارات خود گفت در صورت تصویب نهایی، قانون جدید خدمت سربازی ممکن است از ابتدای سال ۲۰۲۶ به اجرا گذاشته شود.
دوم خرداد نیز آندریاس هنه، فرمانده یگان امنیت داخلی آلمان، از تلاشها برای جذب نیروهای جدید در ارتش این کشور حمایت کرد.
هنه افزود: «ما مسیر درستی را آغاز کردهایم، اما اکنون باید سرعت را افزایش دهیم؛ چه در زمینه تجهیزات، چه گسترش زیرساختها و مهمتر از همه، در تامین نیروی انسانی.»
نگرانی کشورهای اروپایی از شعلهورتر شدن آتش درگیریها در منطقه و احتمال رویارویی مستقیم با مسکو، آن‌ها را به تجدید نظر در سیاستهای دفاعی و امنیتی خود واداشته است.
تعدادی از کشورهای اروپایی بعد از پایان جنگ سرد، دوره اجباری خدمت سربازی را ملغی کرده بودند، اما در سالیان اخیر برخی از آن‌ها، به‌ویژه در مناطق اسکاندیناوی و بالتیک، خدمت سربازی را مجددا برقرار کرده‌اند.
کارستن بروئر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، ۱۹ فروردین هشدار داد روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۹ به قلمروی ناتو حمله کند.
پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۳، روزنامه اشپیگل گزارش داد آلمان در حال برنامهریزی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استقرار ۸۰۰ هزار نیرو در مناطق شرقی این کشور است تا در صورت وقوع جنگ با روسیه وارد عمل شوند.
در شرایطی که نگرانی‌ها درباره تهدیدهای امنیتی در اروپا رو به افزایش است، سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ به تردیدها در خصوص چشمانداز همکاریهای امنیتی و نظامی اروپا و آمریکا دامن زده است.
شهر کن، محل برگزاری جشنواره سینمایی مطرحی به همین نام و مناطق اطراف آن در جنوب فرانسه بهدلیل وقوع آتشسوزی در ایستگاه برق منطقه آلپ-ماریتیم، شنبه سوم خرداد دچار خاموشی گسترده شدند.
شرکت بهرهبردار شبکه انتقال برق فرانسه ساعاتی پیش اعلام کرد ۱۶۰ هزار خانوار درگیر خاموشی گسترده شدهاند و تلاش برای بازگرداندن جریان برق ادامه دارد.
سخنگوی ژاندارمری ملی فرانسه از بررسی این احتمال خبر داد که یک آتشافروزی عمدی، علت قطعی برق باشد.
او افزود هنوز کسی در ارتباط با این حادثه بازداشت نشده است.
قطع برق همچنین چراغهای راهنمایی منطقه را از کار انداخت و باعث گرههای ترافیکی شد.
با قطع برق ساختمان اصلی کن، نمایشهای صبحگاهی در روز پایانی این جشنواره فیلم سالانه، برای مدتی کوتاه متوقف شد.
مسئولان جشنواره کن اعلام کردند برای اطمینان از برگزاری بدون مشکل مراسم اختتامیه طبق برنامه در شامگاه سوم خرداد، به منبع برق جایگزین متصل شدهاند.
ژولیت بینوش، بازیگر مطرح فرانسوی رییس هیات داوران کن است.
بینوش و سایر داوران قرار است شامگاه شنبه برنده جایزه نخل طلای بهترین فیلم هفتاد و هشتمین دوره این جشنواره را از میان ۲۲ اثر شرکتکننده در بخش رقابتی اعلام کنند.
دو فیلم ایرانی «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی و «زن و بچه» ساخته سعید روستایی در بخش اصلی مسابقه این دوره از جشنواره کن حضور دارند.
بیشتر بخوانید: جعفر پناهی در جشنواره کن از سینماگران ممنوع از کار در ایران یاد کرد
ژِرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، در همین رابطه گفت: «چگونه می‌توانیم جلوی گسترش مواد مخدر در محله‌هایمان را بگیریم؟ یک راهکار نسبتا ساده وجود دارد؛ حذف پول نقد می‌تواند مانع شکل‌گیری مراکز خرید و فروش مواد مخدر شود.»
او این اظهارات را پنج‌شنبه اول خرداد در جلسه‌ای با نمایندگان سنای فرانسه مطرح کرد.
دارمانن از چهره‌های بلندپایه دولت به شمار می‌رود و بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نیز وزیر کشور فرانسه بود. او همچنین تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ اعلام کرده است.
خبرگزاری فرانسه شنبه سوم خرداد نوشت برخلاف برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه در حوزه اسکاندیناوی، پول نقد همچنان نقش مهمی در زندگی روزمره مردم فرانسه ایفا می‌کند و در بسیاری از نانوایی‌ها و کافه‌ها، مشتریان تنها در صورتی می‌توانند از کارت بانکی استفاده کنند که مبلغ خریدشان از حد مشخصی بیشتر باشد.
دفاع دارمانن از پیشنهاد حذف پول نقد
وزیر دادگستری فرانسه دوم خرداد در مصاحبه با رسانه RTL از پیشنهاد خود مبنی بر حذف پول نقد عقب‌نشینی نکرد، اما گفت به‌عنوان یک سیاستمدار «واقع‌بین»، این طرح را «یکی از راهکارهای موجود» برای مقابله با بحران مواد مخدر می‌داند و نه «راهکار نهایی».
دارمانن با اشاره به ابعاد گسترده تجارت مواد مخدر در فرانسه افزود ارزش مبادلات نقدی مواد مخدر در این کشور سالانه به چهار تا شش میلیارد یورو می‌رسد، اما تنها چند میلیون یورو از آن از سوی نهادهای دولتی کشف و مصادره می‌شود.
او هشدار داد پول نقد «بخش بزرگی از جرائم سازمان‌یافته، روسپی‌گری و قاچاق انسان» را ممکن می‌سازد.
دارمانن تاکید کرد طرح حذف پول نقد «بدون تردید باید در قالب یک گفت‌وگوی عمومی، مثلا در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مطرح شود».
واکنش دولت فرانسه
سوفی پریما، سخنگوی دولت فرانسه، اعلام کرد طرح حذف پول نقد از معاملات تنها پیشنهاد وزیر دادگستری بوده و در دستور کار دولت قرار ندارد.
بر اساس آمار بانک مرکزی اروپا، پول نقد هنوز سهمی قابلتوجه در اقتصاد فرانسه دارد و ۴۳ درصد تراکنشهای مالی در این کشور در سال ۲۰۲۴ بهصورت نقدی انجام شد.
پول نقد همچنین نقش مهمی در زندگی روزمره افراد سالمند ایفا می‌کند و حذف کامل آن می‌تواند پیامدهای جدی بههمراه داشته باشد.
یکی از نگرانیهای اصلی این است که در صورت بروز اختلال یا فروپاشی ناگهانی سیستمهای پرداخت الکترونیکی، نبود دسترسی به وجه نقد می‌تواند کشور را با بحران عملیاتی مواجه کند.