دولت دونالد ترامپ به سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان دستور داده است تا زمان‌بندی مصاحبه برای ویزاهای دانشجویی را متوقف کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت در حال آماده‌سازی برای اجرای بررسی‌های گسترده رسانه‌های اجتماعی برای تمام متقاضیان خارجی است.
وزارت خارجه آمریکا در نامه‌ای به سفارتخانه‌ها اعلام کرده که راهنمایی‌های تکمیلی در روزهای آینده صادر خواهد شد. طبق این سیاست جدید، همه متقاضیان ویزای دانشجویی مشمول بررسی محتوای شبکه‌های اجتماعی‌شان خواهند شد.
به گزارش پولیتیکو، این اقدام می‌تواند صدور ویزا را با تاخیر جدی مواجه کرده و به دانشگاه‌هایی که به درآمد دانشجویان بین‌المللی وابسته‌اند، لطمه بزند.
این تصمیم، گامی فراتر از سیاست‌های غربالگری پیشین دولت ترامپ محسوب می‌شود که تمرکز آن‌ها عمدتا بر دانشجویانی بود که در اعتراضات دانشگاهی در حمایت از غزه شرکت کرده بودند. از ماه مارس، ماموران کنسولی موظف شده‌اند حساب‌های شبکه‌های اجتماعی متقاضیان را برای یافتن نشانه‌هایی از «حمایت از فعالیت‌های تروریستی یا گروه‌های تروریستی» بررسی کنند.
بر اساس نامه‌ای که پیش‌تر به دست گاردین رسیده بود، ماموران موظف‌اند از محتوای «احتمالا نامطلوب» در حساب‌های متقاضیان اسکرین‌شات تهیه کرده و آن را در پرونده دائمی آن‌ها ثبت کنند، حتی اگر این پست‌ها بعدا حذف شوند.
بر اساس یک پیام وزارت خارجه آمریکا که سه‌شنبه ششم خرداد ارسال شده، بخش‌های کنسولی موظف شده‌اند «از افزودن هرگونه ظرفیت جدید برای وقت‌دهی ویزاهای دانشجویی یا مبادله فرهنگی خودداری کنند تا دستورالعمل‌های بعدی طی روزهای آینده صادر شود».
این دستور که نخستین‌بار از سوی نشریه پولیتیکو گزارش شد و اکنون گاردین نیز آن را تایید کرده، ممکن است روند پردازش ویزا را به‌شدت به تاخیر بیندازد و به دانشگاه‌هایی آسیب بزند که ترامپ آن‌ها را متهم به داشتن گرایش‌های چپ‌گرایانه افراطی می‌کند و در عین حال به‌شدت به درآمد حاصل از حضور دانشجویان خارجی وابسته‌اند.
در متن این پیام آمده است: «وزارت خارجه در حال بازبینی عملیات و فرآیندهای کنونی برای بررسی و راستی‌آزمایی متقاضیان ویزاهای دانشجویی و مبادلات فرهنگی است.»
مقام‌های آمریکایی قصد دارند دستورالعمل‌هایی درباره «افزایش بررسی شبکه‌های اجتماعی برای تمامی این متقاضیان» صادر کنند.
ادامه کشمش با دانشگاه هاروارد
از سوی دیگر دولت ترامپ در نامه‌ای رسمی به نهادهای فدرال آمریکا دستور داده همه قراردادهای باقی‌مانده با دانشگاه هاروارد را به دلیل اتهامات مربوط به تبعیض نژادی، استخدام‌های گزینشی و ناتوانی در حمایت از دانشجویان یهودی، بررسی و در صورت لزوم لغو کنند.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ششم خرداد اعلام کرد در این نامه به نگرانی‌هایی درباره تبعیض نژادی در فرایند پذیرش دانشجو، استخدام‌های تبعیض‌آمیز و ناکامی در محافظت از دانشجویان یهودی در برابر آزار و اذیت اشاره شده است.
همچنین، حکم دیوان عالی آمریکا در پرونده «دانشجویان و پذیرش عادلانه علیه هاروارد» و رویدادهای اخیر در پردیس دانشگاه به‌عنوان شواهدی بر این ناکامی ذکر شده‌اند.
دو مقام دولتی آگاه از این موضوع تایید کردند که این نامه سه‌شنبه برای نهادهای فدرال ارسال خواهد شد.
به گفته یکی از این مقامات، ارزش قراردادهای باقی‌مانده دولت فدرال با دانشگاه هاروارد حدود ۱۰۰ میلیون دلار است.
این دانشگاه هنوز به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر در این‌باره پاسخ نداده است.
رییس‌جمهوری آمریکا: بودجه هاروارد را به مدارس فنی-حرفه‌ای می‌دهم
ترامپ، دوشنبه پنجم خرداد هم‌زمان با روز یادبود در آمریکا، جدال با دانشگاه هاروارد را در شبکه‌های اجتماعی پی گرفت و در پستی نوشت: «در حال فکر کردن به این هستم که سه میلیارد دلار کمک مالی را از هارواردِ به شدت یهودستیز بگیرم و به مدارس فنی و حرفه‌ای در سراسر سرزمینمان بدهم. چه سرمایه‌گذاری بزرگی برای ایالات متحده خواهد بود و چقدر به آن نیاز داریم!!!»
او در پست دیگری، هاروارد را مجددا به تعلل در پاسخ به درخواست دولت مبنی بر ارائه فهرست دانشجویان خارجی متهم کرد.
ترامپ گفت که دولت او این فهرست‌ها را می‌خواهد تا مشخص کند چند نفر از دانشجویان خارجی هاروارد «دیوانگان افراطی و دردسرساز» هستند؛ کسانی که نباید اجازه ورود به آمریکا را داشته باشند.
هاروارد از اظهار نظر درباره پست تازه ترامپ در شبکه اجتماعی تروث خودداری کرده است.
دولت آمریکا که ماه آوریل بخشی از بودجه فدرال دانشگاه هاروارد را به‌دلیل مقاومت این دانشگاه در برابر خواست دولت مبنی بر حذف برنامه‌های تنوع، برابری، دربرگیری و بررسی ایدئولوژیک دانشجویان خارجی قطع کرده بود، اول خرداد خبر داد مجوز این دانشگاه برای ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی را هم لغو کرده است.
بر این اساس، دانشگاه هاروارد نه‌تنها اجازه نداشته که دانشجویان خارجی جدید را ثبت‌نام کند، بلکه دانشجویان فعلی هم باید آمریکا را ترک می‌کردند.
یک روز پس از اعلام این خبر، یک دادگاه فدرال در بوستون اجرای دستور دولت را با صدور حکمی به‌طور موقت متوقف کرد. در حکم دادگاه، تصمیم دولت آمریکا «نقض آشکار قانون اساسی و قوانین فدرال» توصیف شده بود.
جدال با هاروارد از کجا آغاز شد؟
ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاست‌جمهوری خود یک فرمان اجرایی امضا کرد که بر مبنای آن اقدامات دولتی علیه یهودی‌ستیزی به‌شکلی سخت‌گیرانه‌تر اجرا می‌شد. هرچند این فرمان به نام هیچ دانشگاهی اشاره نمی‌کند اما به مقامات ارشد دولت دستور می‌دهد «فعالیت‌های دانشجویان و کارکنان خارجی دانشگاه‌ها را پایش و گزارش کنند».
۲۷ فوریه وزارت دادگستری نامه‌ای به رییس دانشگاه هاروارد فرستاد و با استناد به این فرمان اجرایی، از آگاهی دولت مبنی بر احتمال محافظت هاروارد از دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در مقابله با یهودی‌ستیزی کوتاهی کرده‌اند، خبر داد.
چند روز بعد، رییس کارگروه مبارزه با یهودی‌ستیزی وزارت دادگستری اعلام کرد این کارگروه دانشگاه‌هایی را که به یهودی‌ستیزی اجازه بروز می‌دهند ورشکست خواهد کرد: «ما تک‌تک دلارهای فدرال آن‌ها را قطع می‌کنیم».
دو روز بعد از این اظهارات ۶۰ موسسه آموزشی از جمله هاروارد با دریافت نامه‌هایی مطلع شدند که فعالیت‌هایشان به‌دلیل احتمال نقض قانون حقوق مدنی در ارتباط با «آزار یهودیان و تبعیض علیه آن‌ها» مورد بازبینی و تحقیق قرار گرفته است.
پس از آن، تنش میان هاروارد و دولت آمریکا وارد سطحی تازه شد، موضع‌گیری‌ها به‌صورت علنی و آشکار درآمد و در نهایت به طرح دعوی در دادگاه انجامید.
پادشاه چارلز سوم در سخنرانی خود در کانادا گفت که این کشور با وجود صحبت‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا درباره الحاق به ایالات متحده، همچنان قوی و آزاد باقی می‌ماند.
این بیستمین سفر چارلز سوم به کانادا و نخستین سفر او به این کشور پهناور در مقام پادشاهی است.
او هم‌اکنون پادشاه ۱۴ کشور از قلمروهای مشترک‌المنافع است. به‌جز بریتانیا، چارلز سوم پادشاه کانادا، استرالیا، نیوزیلند، جامائیکا و چندین کشور کوچک حوزه کارائیب نیز محسوب می‌شود.
هرچند مسئولیت‌های او در این کشورها عمدتا نمادین و غیرسیاسی است اما همچنان چهره‌ای رسمی و دارای جایگاه حقوقی برای آن‌ها به‌شمار می‌آید.
چارلز سوم سه‌شنبه ششم خرداد برای افتتاح رسمی چهل‌وپنجمین دوره پارلمان کانادا در اتاوا نطق سلطنتی ایراد کرد. نطقی که طبق سنت، معمولا از سوی فرماندار کل، نماینده عالی‌رتبه پادشاه در کانادا، از جایگاه سلطنتی در صحن مجلس سنا قرائت و برنامه‌های دولت فدرال در آغاز دوره جدید پارلمانی تشریح می‌شود.
متن این نطق را نخست‌وزیر تهیه می‌کند و فرماندار کل آن را قرائت می‌کند تا پارلمان رسما فعالیت خود را آغاز کند.
فرماندار کل فعلی کانادا، مری سایمون است اما در اقدامی کم‌سابقه، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا که اخیرا با حزب لیبرال در انتخابات سراسری کانادا پیروز شده، شخصا از پادشاه دعوت کرد تا پارلمان جدید را افتتاح کند.
این که نفر اول کشورهای مشترک‌المنافع نطق سلطنتی را قرائت کند، خود اقدامی کم‌سابقه است.
الیزابت دوم، مادر چارلز، در مقام ملکه، دو بار نطق سلطنتی ایراد کرد: نخست در سال ۱۹۵۷ و سپس در اکتبر ۱۹۷۷، در بحبوحه اوج جنبش‌های استقلال‌طلبانه در کبک.
اما چرا اکنون، پس از ۴۸ سال، از پادشاه خواسته شده تا شخصا نطق سلطنتی را ایراد کند؟ پاسخ ساده ممکن است این باشد: به خاطر ترامپ!
ترامپ، نه تنها بارها تعرفه‌های سنگین بر کالاهای کانادایی وضع کرده، بلکه مکررا این کشور را «ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا» خوانده و حتی در مقطعی جاستین ترودو، نخست‌وزیر وقت کانادا را «فرماندار» خطاب کرده بود.
البته او به کارنی، نخست‌وزیر فعلی کانادا، احترام بیشتری نشان داده و حتی علنا گفته که او را می‌پسندد. با این حال، لحن او در قبال اتاوا تغییر چندانی نکرده‌است و رویکرد او همچنان همان است.
در جریان سفر به واشینگتن دی‌سی و دیدار با رییس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید، کارنی خطاب به ترامپ گفت: «همان‌طور که در حوزه املاک هم می‌دانید، بعضی مکان‌ها هیچ‌وقت برای فروش نیستند. ما همین حالا در یکی از همین مکان‌ها نشسته‌ایم - کاخ باکینگهام، که شما هم از آن بازدید کرده‌اید، فروشی نیست. طی این چند ماه اخیر، در جریان کارزار انتخاباتی، با مردم - صاحبان واقعی کانادا - دیدار داشته‌ام و آن‌ها به صراحت گفته‌اند که کشورشان برای فروش نیست و هرگز هم نخواهد بود»»
کارنی به زبان دیپلماتیک و در لفافه اما قاطع، پاسخ ترامپ را داد.
ترامپ نیز در واکنش گفت: «هیچ‌وقت نگو هیچ‌وقت!»
این جمله برای بسیاری فقط یک شوخی نبود، بلکه بخشی از یک رویکرد جدی‌تر تلقی شد: «آمریکا اول» شاید به این معنا باشد که «آمریکای مسلط بر کانادای وابسته».
در چنین فضایی، دعوت از پادشاه برای ایراد نطق سلطنتی، پیامی روشن به کسانی است که استقلال و حاکمیت کانادا را نادیده می‌گیرند.
یکی از این مخاطبان، بی‌تردید ترامپ است.
کارنی این رویداد را افتخاری تاریخی توصیف کرد که با «شرایط حساس و مهم زمانه ما هم‌خوانی دارد».
پادشاه چارلز هرگز به‌صورت مستقیم موضع‌گیری سیاسی نکرده اما با حرکاتی نمادین، حمایت خود را از استقلال و هویت ملی کانادا ابراز کرده است. او در ماه فوریه، به‌مناسبت شصتمین سالگرد به‌رسمیت شناختن پرچم رسمی کانادا، این کشور را «سرافراز و مقاوم» توصیف کرد.
در ماه مارس، هنگام بازدید از ناو هواپیمابر «اچ‌ام‌اس پرنس آو ولز»، مدال‌های افتخار کانادایی‌اش را بر سینه داشت.
همان ماه در مراسم سالانه کشورهای مشترک‌المنافع در لندن، بر صندلی‌ای با نماد کانادا نشست و در مراسم درخت‌کاری در کاخ باکینگهام، درختی که انتخاب کرد، افرا بود: نماد ملی کانادا.
با وجود کاهش محبوبیت سلطنت در میان بخشی از مردم کانادا، این نهاد هنوز هم بخشی از ساختار حقوقی و مستقل کشور باقی مانده است.
طبق نظرسنجی‌ها دو نفر از سه کانادایی معتقدند سلطنت، کشورشان را از ایالات متحده متمایز می‌کند. و جالب‌تر آن‌که نزدیک به نیمی گفته‌اند اظهارات ترامپ باعث شده به سلطنت گرایش بیشتری پیدا کنند.
البته مخالفت با سلطنت همچنان وجود دارد؛ به‌ویژه در استان کبک و در میان نسل جوان. با این حال، حتی در این مناطق نیز اکثریت مردم مخالف هرگونه ادغام یا وابستگی به ایالات متحده‌اند.
در کبک، ۶۰ درصد شهروندان با چنین ایده‌ای مخالفت می‌کنند.
آخرین بار که مقام اول نهاد سلطنت در کشورهای مشترک‌المنافع پارلمان کانادا را افتتاح کرد، سال ۱۹۷۷ بود؛ در دوران تنش‌های استقلال‌طلبانه.
امروز هم در میانه فشارها همان پیام تاریخی دوباره تکرار می‌شود: تلاش برای حفظ استقلال، هویت و حاکمیت ملی کانادا، این بار برابر تهدیدهای یک همسایه.
این مقام بریتانیایی در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک با اشاره به ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم چنین چیزی را بپذیریم.»
به گفته مندلسون، لندن از ابتکار دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا برای مذاکره با هدف حذف تاسیسات غنی‌سازی و امکانات مرتبط در ایران به‌شدت حمایت می‌کند.
ترامپ ۲۵ اردیبهشت در جریان سفر خود به قطر گفت: «ما به دستیابی به توافق بسیار نزدیک شده‌ایم. احتمالا امروز خبرهایی را دیده‌اید مبنی بر این‌که ایران تا حدودی با شرایط مورد نظر موافقت کرده است. ما اجازه نخواهیم داد هیچ‌گونه فعالیت هسته‌ای در ایران صورت گیرد.»
ایران‌اینترنشنال ۱۸ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد دو طرف بر سر موضوع ادامه غنی‌سازی در خاک ایران با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این مساله ادامه گفت‌وگوها را تحت‌الشعاع قرار داده است.
مندلسون با اشاره به برگزاری مذاکرات تهران و واشینگتن به رهبری استیو ویتکاف، نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، تاکید کرد هنوز مشخص نیست این تلاش‌ها بتواند حکومت ایران را «به واقع‌بینی» و یافتن راه‌حلی برای خروج از بحران وادار کند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت و در نخستین سالگرد مرگ ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، نسبت به نتایج مذاکرات با آمریکا ابراز تردید و ناامیدی کرد و گفت که تهران برای غنی‌سازی اورانیوم از کسی «اجازه» نخواهد گرفت.
او افزود: «در دوره رئیسی مذاکرات غیرمستقیم بود ولی بدون نتیجه، حالا هم گمان نمی‌کنیم به نتیجه برسد و نمی‌دانیم چه خواهد شد.»
ترامپ ۲۵ اردیبهشت گفته بود جمهوری اسلامی «تا حدی» با شروط مورد نظر واشینگتن در مذاکرات هسته‌ای موافقت کرده است.
از سوی دیگر سفیر بریتانیا در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک افزود کشورهای اروپایی ابزارهای خود را در اختیار دارند و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه با جدیت و در هماهنگی نزدیک با ایالات متحده در روند مذاکرات مشارکت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی: اروپا از مکانیزم ماشه استفاده کند، پاسخ متناسب می‌دهیم
مندلسون با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را بازگرداند، هشدار داد: «زمان در حال گذر است و ایران باید نسبت به این موضوع هوشیار باشد.»
