تلاش جمهوری اسلامی برای منع به همراه داشتن سگ در اماکن عمومی، پس از اصفهان به ارومیه رسید. دادستانی آذربایجان غربی از برخورد «قاطع قضایی» با کسانی خبر داد که سگ‌هایشان را به خیابان و پارک می‌برند.
دانایی دوشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد بر اساس مصوبه جدید، نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله به ۵۹ هزار تومان رسیده است.
شکر بسته‌بندی شده یک کیلوگرمی نیز با ۳۱ درصد افزایش قیمت، اکنون با نرخ ۶۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
او دلیل افزایش قیمت شکر را مواردی مانند «بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش نرخ دستمزدها و هزینه‌های حمل‌ونقل» عنوان کرد.
در سال‌های گذشته، مواد خوراکی پرمصرف خانوارها در صدر اقلامی قرار داشته‌اند که بیشترین میزان تورم را تجربه کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آبان‌ماه ۱۴۰۳ گزارش داد تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۳۲ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر غذایی قرار داشتند.
این نهاد افزود این روند به‌‌دلیل تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت در حال گسترش است.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در ادامه اظهارات خود گفت: «هدف از اصلاح قیمت‌ها، پایداری تولید و حمایت از زنجیره تامین شکر در کشور است تا کارخانه‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و امنیت غذایی در این بخش حفظ شود.»
در سال‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی از عبارت «اصلاح قیمت‌ها» برای توجیه افزایش مداوم بهای کالاها در کشور استفاده کرده‌اند.
در پی تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار گرانی‌ها، در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف کشور و واگذاری قیمت‌گذاری به استانداری‌ها منتشر شد.
بر اساس مصوبه‌های جدید، قیمت هر نان سنگک ۱۶ هزار تومان و نان بربری ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.
در اواخر اردیبهشت‌ماه نیز قیمت شیر خام در ایران حدود ۲۸ درصد افزایش یافت و رسانه‌ها پیش‌بینی کردند به‌دنبال آن، بازار لبنیات با جهش قیمت حدود ۴۲ درصدی و گرانی چشم‌گیر مواجه شود.
افزایش قیمت‌ها در ایران در شرایطی ادامه می‌یابد که گرانی‌ها طی سال‌های گذشته شمار افراد «فقیر» را بیشتر کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد شهریور سال گذشته خبر داد خط فقر برای یک خانوار سه نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است.
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند حدود یک‌سوم جمعیت ایران توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.
حسین مجیدی، دادستان مرکز آذربایجان غربی، دوشنبه ۱۲ خرداد در نشستی با عنوان «مقابله با پدیده سگ‌گردانی» گفت: «در راستای احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم، هرگونه سگ‌گردانی در سطح شهر ارومیه اعم از پارک‌ها، اماکن عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و با آن برخورد جدی خواهد شد.»
او در این جلسه به پلیس راه و عوامل انتظامی دستور داد خودروهای حامل سگ‌های خانگی را به شکل «سیستمی و فیزیکی» توقیف، رانندگان را به مراجع قضایی معرفی و «مغازه‌های مرتبط و مطب‌های دامپزشکی غیرمجاز» را پلمب کنند.
در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح‌هایی خواستار تصویب قانونی شدند که بر اساس آن، نگهداری و همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمه‌های سنگین نقدی و حتی مجازات حبس شود؛ اما این طرح‌ها هرگز به قانون تبدیل نشدند.
در هیچ‌یک از مواد و تبصره‌های قانونی موجود نیز نگهداری یا حمل سگ به‌تنهایی جرم‌انگاری نشده است. با این‌حال، این نخستین بار نیست که ممنوعیت‌های گسترده‌ای برای به همراه داشتن سگ در اماکن عمومی در ایران وضع می‌شود.
دادستان آذربایجان‌غربی در ادامه اظهارات خود، گرداندن سگ را «ضد ارزش‌های مذهبی و تهدیدی برای بهداشت، آسایش و آرامش» توصیف کرد و گفت برای صاحبان آن‌ها پرونده قضایی تشکیل می‌شود و علیه‌شان «اقدام قاطع قضایی» صورت می‌گیرد.
مجیدی تبلیغ خرید و فروش سگ در فضای مجازی را نیز «ممنوع و غیرقانونی» خواند و افزود پلیس فتا باید ضمن «توقیف صفحات متخلف»، برای گردانندگان و صاحبان این صفحات پرونده قضایی تشکیل دهد.
پیش‌تر و در ۱۰ خرداد، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از اجرای طرح ویژه برخورد با «پدیده سگ‌گردانی» در اصفهان خبر داده و گفته بود مغازه‌ها، صفحات مجازی و مطب‌های دامپزشکی مرتبط با سگ‌ها پلمب خواهند شد.
طی سال‌های گذشته مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بارها درباره محدودیت یا ممنوعیت گرداندن سگ اظهار نظر کرده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواردی حمله سگ‌ها به شهروندان را بهعنوان توجیهی برای اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه سگ‌گردانی مطرح کرده‌اند، اما تاکنون هیچ مکان مشخصی بهعنوان فضای ویژه نگهداری یا تردد سگ‌ها تعیین نشده است.
با وجود محدودیتهای گسترده، علاقه شهروندان به نگهداری حیوانات خانگی، از جمله سگ، کاهش نیافته است.