عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با تاکید بر اینکه بدون غنی‌سازی، توافقی با آمریکا در کار نخواهد بود، در شبکه ایکس نوشت ایران برای این توانمندی‌ها بهای سنگینی پرداخته و «در هیچ سناریویی از وطن‌پرستانی که این رویا را محقق کردند، دست نخواهد کشید».
او اضافه کرد دستیابی به توانایی سوخت‌رسانی به راکتورهای هسته‌ای نیازمند منابع مالی عظیم، افق سیاسی روشن، زیربنای صنعتی قوی و نظام علمی-فناورانه‌ای برای تربیت نیروی انسانی است.
عراقچی در پایان نوشت که درباره نداشتن سلاح هسته‌ای توافق وجود دارد.
آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی شده و دونالد ترامپ نیز تاکید کرده که کشورش به جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی در خاک ایران را نمی‌دهد.
رفیع‌زاده افزود: «به حقوق کارمند دست زده نمی‌شود و فقط موضوع اضافه‌کار و مزایا است.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۱ خرداد در همایش ملی بهره‌وری گفت: «چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ و چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی نیست؟ » پزشکیان تاکید کر در حال حاضر نیز در حال تلاش برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستیم.
رفیع زاده گفت طرح جدید موجب می‌شود کارمندان بهتر کار کنند.
او اعلام کرد این طرح در سازمان‌های هواشناسی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ملی پست اجرا خواهد شد و پس از «چکش‌کاری‌های لازم» در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها به اجرا درخواهد آمد.
تعداد کارکنان جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف حاکمیتی، شامل دولت، دو قوه دیگر و نیروهای مسلح، حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. از این بین تعداد کارکنان دولت دو میلیون و ۱۲۴ هزار نفر است که حدود ۶۷ درصد آنها در دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت حضور دارند.
در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به حقوق و مزایای کارکنان نظام استخدامی کشور اختصاص دارد، رقم مجموع حقوق و مزایای کارکنان دولت و سایر بخش‌ها مشخص نشده است. با این حال مجموع هزینه‌های عمومی کشور که در جدول شماره ۷ بودجه درج شده است، حدود ۲۲۰۲ هزار میلیارد تومان است. حقوق و مزایای کارکنان دولت از همین ردیف پرداخت می‌شود.
از این بین اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش که نزدیک نیمی از کارکنان دولت (۴۴ درصد) را در خود جا داده، حدود ۳۴۴ هزار میلیارد و اعتبارات هزینه‌ای وزارت بهداشت ۲۷۲ هزار میلیارد تومان است.
تمام این ارقام صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت نمی‌شود و تنها بخش بسیار کوچکی از آن صرف پرداخت اضافه‌کار و مزایا می‌شود.
اکنون حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت با اصلاحات لایحه بودجه، طبق مصوبه هیات وزیران ۱۳ میلیون تومان است. سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه شاغلان دولتی نیز طبق همین مصوبه ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.
