سفر وزیر به دمشق پس از ۱۴ سال؛ بریتانیا روابط دیپلماتیک با سوریه را از سر گرفت
پلیس متروپولیتن شنبه ۱۴ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افسران در حال رسیدگی به تجمعی در حمایت از "اقدام برای فلسطین" در میدان پارلمان لندن هستند. این گروه اکنون ممنوعه اعلام شده و ابراز حمایت از آن یک جرم کیفری است. بازداشت‌هایی در حال انجام است.»
گروه کنشگر «دفاع از هیات منصفه‌ها» ۱۴ تیر در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد ۲۷ نفر، از جمله یک کشیش و تعدادی از کارکنان حوزه سلامت، به اتهام نقض قانون «مبارزه با تروریسم» بازداشت شده‌اند.
به گفته این گروه، بازداشت‌شدگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «من با نسل‌کشی مخالفم. من از "اقدام برای فلسطین" حمایت می‌کنم.»
پارلمان بریتانیا ۱۲ تیر گروه اقدام برای فلسطین را در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داد.
پلیس بریتانیا نیز ۱۳ تیر هشدار داد با اجرایی شدن این قانون، هرگونه حمایت از این گروه جرم به شمار می‌رود.
در هشدار پلیس آمده بود: «این قانون شامل سر دادن شعار، پوشیدن لباس یا نمایش اقلامی چون پرچم، علامت یا نشان نیز خواهد شد.»
بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰ بریتانیا، همه این اقدامات جرم محسوب می‌شوند و مجازات آن‌ها می‌تواند تا ۱۴ سال حبس باشد.
سخنگوی گروه «دفاع از هیات منصفه‌ها» در واکنشی کنایه‌آمیز به این تحولات گفت: «ما از پلیس مبارزه با تروریسم بابت اقدام قاطعانه‌اش در محافظت از مردم لندن در برابر چند تکه مقوای حاوی پیام مخالفت با نسل‌کشی در غزه و حمایت از کسانی که در برابر آن اقدام می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.»
تلاش‌های حقوقی برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم دادگاه در ۱۳ تیر بی‌نتیجه ماند.
اقدام برای فلسطین خود را یک جنبش اعتراضی می‌نامد که هیچ‌گاه به خشونت دامن نزده، اما از نافرمانی مدنی حمایت می‌کند.
تصمیم برای قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی پس از تخریب عمدی دو فروند هواپیمای وویجر نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در ۳۰ خرداد انجام گرفت.
اقدام برای فلسطین مسئولیت تخریب‌ها را برعهده گرفت و گفت این عمل را در راستای اعتراض به نقش بریتانیا در حمایت از اسرائیل و جنگ غزه انجام داده است.
چهار نفر از اعضای این گروه در ارتباط با این حادثه بازداشت و به «توطئه برای ورود به مکان ممنوعه و تخریب عمدی اموال» متهم شدند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد این عملیات خرابکارانه حدود هفت میلیون پوند خسارت به همراه داشته است.
سانچز امیدوار بود نشست اخیر کمیته فدرال حزب کارگران سوسیالیست به خروج این حزب از بحران ناشی از رسوایی‌های اخیر کمک کند؛ حاشیه‌هایی که مشروعیت وعده‌های اخلاقی و ضدفساد دولت را زیر سوال برده‌اند.
او هفت سال پیش با اتکا به همین شعارها به قدرت رسید.
با این حال، تلاش سانچز برای بازسازی چهره دولت اسپانیا شامگاه ۱۳ تیر به‌شدت تضعیف شد؛ یک روزنامه آنلاین گزارش داد چند زن شاغل در حزب حاکم فرانسیسکو سالازار، مسئول هماهنگی نهادی در دفتر و اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر، را به آزار جنسی متهم کرده‌اند.
در پی این اتهامات، سالازار شنبه ۱۴ تیر اعلام کرد از این سمت و همچنین از نقش جدیدش به‌عنوان معاون دبیرخانه سازمانی حزب سوسیالیست، استعفا می‌دهد.
او در عین حال اتهامات مطرح‌شده را رد کرد و افزود: «خیلی درباره‌اش فکر کرده‌ام و به نظرم باورنکردنی است. مدام از خودم می‌پرسم که آیا اشتباهی مرتکب شده‌ام و چیزی نامناسب به همکارم گفته‌ام یا نه، و واقعیت این است که چیزی به ذهنم نمی‌رسد.»
عذرخواهی نخست‌وزیر اسپانیا
منابعی در دفتر نخست‌وزیری اسپانیا در مادرید اعلام کردند تحقیقات داخلی در این زمینه آغاز شده، اما تاکنون هیچ شکایت رسمی علیه سالازار به ثبت نرسیده است.
سانچز ۱۴ تیر ضمن عذرخواهی بابت «اعتماد نابه‌جا» به افرادی که متهم به تخلف شده‌اند، گفت: «در اعتماد به کسانی که شایسته‌اش نبودند، مرتکب اشتباه شدم، اما در مسیر نوسازی تردیدی به خود راه نخواهیم داد.»
با این حال، نخست‌وزیر اسپانیا که با فشار فزاینده‌ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام روبه‌رو است، تاکید کرد که قصد کناره‌گیری ندارد.
او افزود: «وقتی دریا طوفانی می‌شود، ناخدا مسئولیتش را رها نمی‌کند؛ او می‌ماند تا کشتی را از طوفان عبور دهد و به ساحل برساند.»
استعفای سالازار تازه‌ترین لطمه به اعتبار و قدرت تشخیص سیاسی نخست‌وزیر اسپانیا به شمار می‌رود.
در تحولی دیگر، سانتوس سردان، دبیر سازمانی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا و از چهره‌های نزدیک به سانچز، ۱۴ تیر با حکم بازداشت موقت روبه‌رو شد.
بر اساس گزارش‌ها، یک قاضی دیوان عالی شواهدی درباره احتمال دست داشتن او در دریافت رشوه مرتبط با قراردادهای ساخت‌وساز عمومی یافته است.
تحقیقات پس از آن آغاز شد که واحد ضدفساد گارد ملی اسپانیا مدارکی به دادگاه ارائه کرد که نشان می‌داد سردان در مکالماتی با خوزه لوئیس آبالوس، وزیر پیشین حمل‌ونقل از حزب حاکم، و دستیارش کولدو گارسیا درباره دریافت رشوه گفت‌وگو کرده است.
آبالوس و گارسیا نیز تحت تحقیق قرار دارند، اما هرگونه تخلف را رد کرده‌اند.
سردان پس از رسانه‌ای شدن این پرونده از سمت حزبی خود استعفا داد و کرسی‌اش در پارلمان اسپانیا را نیز واگذار کرد. او گفته برای اثبات بی‌گناهی‌اش در برابر این اتهامات تلاش خواهد کرد.
