رییس قوه قضاییه: مردم پشت جمهوری اسلامی ایستاده‌اند
رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل گفت: «مردم ما در طول جنگ تحمیلی و پس از آن، نشان دادند که با تمام وجود از کشور و نظام دفاع و در برابر دشمنان مقاومت کرده‌اند.»
رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل گفت: «مردم ما در طول جنگ تحمیلی و پس از آن، نشان دادند که با تمام وجود از کشور و نظام دفاع و در برابر دشمنان مقاومت کرده‌اند.»
او افزود: «مردم از همه اقشار و دیدگاه‌ها، پشت نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.»
اژه‌ای با اشاره به کشته‌شدن فرماندهان و مقام‌های حکومت در جریان جنگ گفت که جمهوری اسلامی ضرباتی دریافت کرد اما ضرباتی نیز به اسرائیل وارد کرد.
فایننشال‌تایمز خبر داد یک هیئت ایرانی از موسسه‌های علمی روسیه بازدید کرده است. این موسسه‌ها، فناوری‌ها و قطعاتی دو‌منظوره تولید می‌کنند که می‌توانند در تحقیقات تسلیحات هسته‌ای نیز به کار روند.
بر اساس گزارش سه‌شنبه ۱۴ مرداد این نشریه، این سفر چهارم اوت سال گذشته و با پرواز ماهان‌ایر انجام شده است.
تحت پوشش گذرنامه‌های دیپلماتیک و یک شرکت مشاوره‌ای
در میان مسافران، علی کلوند، از عوامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ۴۳ ساله، به همراه چهار کارمند دیگر در پوشش شرکت مشاوره‌ای «دماوند تک» (مستقر در دفتر کوچکی در تهران)، بوده است.
این افراد با گذرنامه‌های دیپلماتیک سفر کرده‌اند، برخی از گذرنامه‌ها شماره‌های متوالی داشته‌اند و همه در یک روز، فقط چند هفته پیش از سفر، صادر شده بوده‌اند.
فایننشال‌تایمز افزود که یکی از اعضای هیئت، عامل برنامه هسته‌ای ایران بوده که به گفته مقامات غربی، برای «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) کار می‌کند.
این واحد تحقیقاتی سری نظامی را «جایگزین مستقیم برنامه هسته‌ای پیش از سال ۲۰۰۴ ایران» توصیف کرده‌اند.
فرد دیگر، رییس پیشین شرکتی بوده که به‌دلیل دخالت در تامین قطعات برای سپند، تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، آخرین عضو گروه، یک مامور ضدجاسوسی نظامی جمهوری اسلامی بوده است.
ابراز تمایل به تامین ایزوتوپ از روسیه
تحقیقات فایننشال‌تایمز بر اساس نامه‌ها، اسناد مسافرتی و سوابق شرکت‌های ایرانی و روسی و همچنین مصاحبه با مقامات غربی و کارشناسان عدم اشاعه تسلیحات اتمی انجام شده است.
فایننشال‌تایمز همچنین نامه‌ای را بررسی کرده که «دماوند تک» در ماه می سال گذشته میلادی به یک تامین‌کننده روسی فرستاده بود و کلوند در آن علاقه‌مندی خود را به تامین چند ایزوتوپ از جمله تریتیوم، ماده‌ای با کاربردهای غیرنظامی اما قابلیت تقویت بازده جنگ‌افزار هسته‌ای، ابراز کرده بود.
سفر به روسیه هم‌زمان با نگرانی دولت‌های غربی
سفر هیئت ایرانی به روسیه هم‌زمان با نگرانی دولت‌های غربی از فعالیت‌های مشکوک عوامل هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله تلاش‌ها برای تامین فناوری‌های مرتبط با انرژی اتمی صورت گرفت.
در ماه می، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپند وضع کرد و هشدار داد که این سازمان «روی تحقیقات و توسعه دو‌منظوره کاربردی برای تسلیحات هسته‌ای و سامانه‌های کارگشای آن کار می‌کند».
آژانس‌های اطلاعاتی غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی برنامه مخفی تسلیحات هسته‌ای داشته اما پیش از آن که اسرائیل و آمریکا در خرداد امسال به تاسیسات هسته‌ای در ایران حمله کنند، واشینگتن معتقد بود تهران این برنامه را از سر نگرفته است.
ایالات متحده هشدار داده بود حکومت ایران گام‌هایی برداشته که اگر اراده کند، ساخت بمب را آسان‌تر می‌کند.
استراتژی «ابهام‌محور»
فایننشال‌تایمز به نقل از کارشناسانی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را رصد کرده‌اند، گزارش داد که استراتژی جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت هسته‌ای خود مدت‌هاست مبتنی بر «ابهام‌محوری» است.
این رویکرد از نقض صریح هنجارهای عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای جلوگیری می‌کند اما می‌تواند از تحقیقات علمی برای پیشبرد دانش مورد نیاز در صورت تصمیم تهران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده کند.
فایننشال‌تایمز افزود ماموریت هیئت ایرانی در روسیه به خودی خود سندی نیست که ارزیابی‌های غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران را تغییر دهد اما: «نمونه‌ای از فعالیت‌هایی است که نگرانی آژانس‌های اطلاعاتی غربی را برانگیخته است.»
همه اجزای یک سفر مشکوک
چندین کارشناس عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای به فایننشال‌تایمز گفتند سوابق اعضای هیئت، نوع شرکت‌های روسی و تدابیر زیرکانه در سفر، همگی مشکوک‌اند.
به نوشته این نشریه، این هیئت، گروهی از دانشگاهیان معمول نبوده بلکه همگی ارتباط نزدیکی با سپند داشته‌اند و از میان تمام شاخه‌های فعالیت هسته‌ای ایران، سپند یکی از بحث‌برانگیزترین و نگران‌کننده‌ترین نهادها در آژانس‌های اطلاعاتی غربی است.
ایان استوارت، مهندس هسته‌ای سابق وزارت دفاع بریتانیا و رییس دفتر واشینگتن مرکز مطالعات عدم اشاعه جیمز مارتین، گفت: «مجموعه اطلاعات موجود نشان می‌دهد ممکن است سپند با تکیه بر تخصص روسیه در پی حفظ دانش مرتبط با سلاح هسته‌ای باشد.»
اسامی دیگر افراد حاضر در گروه
یکی از گذرنامه‌های دیپلماتیک به نام جواد قاسمی، ۴۸ ساله، صادر شده بوده که پیش‌تر مدیرعامل شرکت Paradise Medical Pioneers بوده است.
این شرکت در سال ۲۰۱۹ به‌خاطر تامین قطعات سلاح هسته‌ای برای سپند، از سوی آمریکا تحریم شد.
به نوشته فایننشال‌تایمز، محسن فخری‌زاده پیش از کشته شدن در این شرکت نقش داشت.
بر اساس اسناد، قاسمی از طریق عضویت در هیئت‌مدیره پنج شرکت مرتبط با سپند یا تحت تحریم آمریکا، به این نهاد متصل است.
او اکنون مدیرعامل شرکت «ایمن گستر رامان کیش» است؛ شرکتی که تجهیزات ایمنی هسته‌ای و تست تشعشع ارائه می‌دهد و از طریق مدیران کنونی و پیشین خود ارتباطات متعددی با سپند و سپاه پاسداران دارد.
یکی دیگر از گذرنامه‌های دیپلماتیک به نام روح‌الله عظیمی‌راد صادر شده که مقامات غربی او را به‌عنوان عامل ارشد هسته‌ای در سپند می‌شناسند.
او همچنین استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر است. دانشگاهی که اتحادیه اروپا و بریتانیا، هر دو آن را تحریم کرده‌اند.
به نوشته فایننشال‌تایمز، مهم‌ترین عضو هیئت، شاید سروش محتشمی، عامل برنامه هسته‌ای تهران وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده باشد.
محتشمی در حوزه مولدهای نوترون تخصص دارد. دستگاه‌هایی که در صنایع و پزشکی کاربرد دارند اما می‌توانند در برخی تسلیحات هسته‌ای نیز عامل تحریک انفجار باشند.
آخرین عضو هیئت، امیر یزدیان، ۳۵ ساله، برخلاف دیگران هیچ پرونده دانشگاهی ندارد و اسمش در مدارک مربوط به شرکت‌ها در ایران نیامده است.
گذرنامه دولتی یزدیان شماره متوالی با قاسمی داشته است.
چندین مقام غربی تایید کردند که او کارمند وزارت دفاع در بخش ضدجاسوسی است.
حسن یونسی، فرزند وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، در حسابش در شبکه ایکس نوشت که از سوی دادستان تهران در پرونده‌ای به «تقویت» اسرائیل متهم شده است. این وکیل دادگستری و فعال سیاسی اشاره کرد به دلیل مطالبش در فضای مجازی به اتهام «نشر اکاذیب و تبلیغ» علیه نظام نیز متهم شده است.
او فرزند علی یونسی است که در زمان دولت خاتمی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. یونسی که در دولت حسن روحانی دستیار او بود، طی سخنانی هشدار داده بود که نفوذ موساد در جمهوری اسلامی به حدی است که همه مسئولین حکومت باید «برای جان خودشان نگران باشند.»
داده‌های وبسایت تخصصی اطلاعات انرژی کپلر نشان می‌دهد واردات نفت خام ایران به چین در ماه گذشته میلادی تقریبا یک‌سوم کاهش یافته و به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
بلومبرگ در گزارشی در همین زمینه نوشت کارشناسان می‌گویند این افت واردات عمدتا ناشی از کاهش تقاضای پالایشگاه‌های خصوصی چین، موسوم به «قوری‌ها»، است که پس از واردات بالا در ژوئن، تمایل کمتری به خرید مجدد دارند.
بیشتر نفت ایران را پالایشگاه‌های کوچکی در شمال شرقی چین می‌خرند که به «قوری‌ها» معروف هستند.
تحلیل‌گر ارشد نفت خام در کپلر گفت برخی از این پالایشگاه‌ها با سهمیه واردات محدود مواجه‌اند که بر تقاضای آن‌ها تأثیر گذاشته است.
روزنامه فایننشال‌تایمز با انتشار اسناد و گزارشی از سفر پوششی دست‌اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی به روسیه در سال‌های گذشته و بازدید آن‌ها از موسساتی که فناوری‌های با قابلیت استفاده نظامی دارند، خبر داد.
طبق این گزارش، در ماه اوت سال ۲۰۲۴، هیئتی از دست‌اندرکاران هسته‌ای که خود را کارمند شرکت مشاوره‌ای «دماوند تک» معرفی کردند با پرواز ماهان و گذرنامه‌های دیپلماتیک به مسکو رفتند، اما به گفته مقام‌های غربی، این سفر پوششی برای ماموریتی حساس آن‌ها بود.
شرکت دماوند‌تک، در این سفر برای خرید چند ایزوتوپ که می‌تواند برای افزایش قدرت انفجار کلاهک هسته‌ای به کار برود، ابراز علاقه کرد.
فایننشال‌تایمز نوشت سفر هیئت ایرانی به روسیه در زمانی انجام شد که دولت‌های غربی الگوی نگران‌کننده‌ای از فعالیت‌های مشکوک دست‌اندرکاران هسته‌ای ایران را زیر نظر داشتند؛ از جمله تلاش برای تهیه فناوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای از خارج از کشور.
پیام درفشان، وکیل دادگستری، از بلاتکلیفی در پرونده «شهرک اکباتان» و تعلل ۹ ماهه در اعلام پاسخ فرجام‌خواهی خبر داد و گفت شعبه مربوطه می‌گوید نه وکلا و نه خانواده‌ها را نمی‌پذیرد.
پرونده شهرک اکباتان هشت متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که شش نفر از بازداشتی‌ها یعنی میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، در معرض خطر اعدام قرار دارند.
درفشان که وکیل حسین نعمتی است، سه‌شنبه ۱۴ مرداد به سایت امتداد گفت ۹ ماه پیش تمام وکلای این پرونده فرجام‌خواهی انجام دادند و این پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما تاکنون پاسخ آن نیامده است.
وکلا هشت مرداد همراه برخی از خانواده‌ها به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران مراجعه کردند اما به آنان اعلام شد درباره این پرونده نه وکلا پذیرفته می‌شوند، نه خانواده‌ها.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، جدای از فرایند فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، مرجع صادر کننده قرار بازداشت هم باید هر دو ماه یک‌بار به بازداشت متهمان رسیدگی کند.
دادگاه کیفری یک تهران برای شش متهم بازداشت‌شده پرونده حکم اعدام صادر کرده اما چهار نفر از بازداشتی‌ها از سوی ابوالقاسم صلواتی، از قضات دادگاه انقلاب، اتهام «محاربه» نیز گرفته‌اند.
درفشان و وکلای چند متهم دیگر این پرونده هر دو ماه یک‌بار به دادگاه کیفری یک اعتراض کرده‌اند اما هر بار پاسخ شنیده‌اند که چون پرونده به دیوان عالی ارجاع شده، «اقدامی متصور نیست».
سال ۱۴۰۴، وکلا و خانواده‌ها جمع شده و خواهان رسیدگی و پذیرش مسئولیت شدند. به گفته درفشان، اصغر خلیلی، رییس شعبه، به آن‌ها اعلام کرد نظرش بازداشت نبوده و آن را در رای اعلام کرده و همچنین مخالف دو مستشار تحمیل شده به دادگاه بوده است.
درفشان با اشاره به اتفاقات پرونده در دو سال اخیر توضیح داد ابتدا دو مستشار دیگر در تمام دادگاه‌ها حضور داشته‌اند و نظرشان اصلا این نبوده که «قتل عمد» رخ داده و بنابراین نباید «حکم قصاص» صادر شود اما ناگهان در جلسه آخر دادگاه دو مستشار دیگر (احسان شيخ‌الحکمايی و سعيد شرافتی) را جایگزین آن‌ها کردند که برخلاف نظر رییس شعبه، معتقد به قتل عمد بودند.
به گفته وکیل نعمتی، رییس شعبه نظر مخالف داده و «برای این موضوع هزینه بسیاری متحمل شده اما پای اعتقاد خود ایستاده و در رای هم با قتل عمد مخالفت کرده است».
در حکم دادگاه نوشته شده «بر اساس نظر اقلیت (رییس شعبه) این قتل عمد و مستوجب قصاص نیست» اما به دلیل آن که دو مستشار آن را قتل عمد دانستند، در نهایت ۲۳ آبان سال گذشته حکم قصاص و اعدام برای شش بازداشتی پرونده صادر شد.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، یک نیروی بسیجی به نام «آرمان علی‌وردی» در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن علی‌وردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فله‌ای بازداشت کردند که برای شماری از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
سازمان عفو بین‌الملل هفتم مرداد هشدار داد که آرمون، برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، در معرض خطر اعدام قرار دارند.
