علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، جزییاتی از توافق اخیر امنیتی میان تهران و بغداد مطرح کرد. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، هم با استیون فاگین، کاردار آمریکا در بغداد، دیدار و درباره این توافق امنیت مرزی که با مخالفت واشینگتن روبه‌رو شده، گفت‌وگو کرد.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جمعه ۲۵ مرداد توسط پزشکیان ابلاغ شد.
از دهه شصت، دولت‌مردان جمهوری اسلامی به دنبال اخذ مالیات از عایدی دارایی‌های شهروندان نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز بودند، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
این قانون املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمز‌ارزها را شامل می‌شود. برای اخذ مالیات از این دارایی‌ها، وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانه‌ای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون را شناسایی کند.
Failed to load Chart
This visualization could not be loaded
اخذ مالیات تورم از شهروندان
اگرچه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی با تیترهایی نظیر «لحاظ کردن اثر تورمی برای اولین بار» از این قانون استقبال کردند، بررسی اظهار نظرها نشان می‌دهد دولت قصد دارد از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت کند.
ششم مرداد، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با مهر با اشاره به این موضوع گفت: «برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شده‌اند، ۵۰ درصد تورم لحاظ می‌شود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی به‌طور کامل صورت می‌گیرد.»
در واقع از سود به‌علاوه ۵۰ درصد افزایش قیمت دارایی‌ها به دلیل تورم، مالیات اخذ خواهد شد.
جزئیات قانون جدید
براساس این قانون، فروش هر یک از دارایی‌های مشمول پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات فروش دارایی‌ها بین یک تا دو سال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بیش از دو سال با نرخ کمتر محاسبه می‌شود.
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند، نقل‌وانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در بخش‌هایی از این قانون ۲۸ ماده‌ای نیز جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند، محرومیت از فعالیت تجاری و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه پیش‌بینی شده است.
لاریجانی درباره سفر اخیر خود به عراق و لبنان گفت: «ما به‌جای اینکه اجازه دهیم دیگران فضای منطقه را به هم بریزند، باید ثبات را در این مسیر حفظ کنیم. به همین دلیل، توافق امنیتی مهمی با عراق امضا کردیم که هدف اصلی آن ایجاد فضای امنیتی مشترک میان دو کشور است.»
او افزود این توافق شامل «تعهد متقابل به جلوگیری از هر گونه اخلال از سوی افراد، جریان‌ها یا کشورهای ثالث» است تا هیچ طرفی نتواند از خاک کشور دیگری علیه طرف مقابل «سوءاستفاده» یا در مسائل امنیتی «رخنه» ایجاد کند.
لاریجانی گفت در جنگ ۱۲ روزه نیز این موضوع مورد توجه بود؛ به‌طوری که «بخشی از جنگ از آسمان برخی کشورها پشتیبانی می‌شد».
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۲۰ مرداد تفاهم‌نامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را امضا کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریان‌های شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن به‌دلیل مخالفت برخی جریان‌های سیاسی و فشارهای خارجی، به‌ویژه آمریکا، به تعویق افتاده است. تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت می‌کند.
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، هفتم مرداد گفت برای جلوگیری از ورود گروه‌های نیابتی تهران در عراق به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
به گفته سودانی، نیروهای امنیتی عراق ۲۹ تلاش این گروه‌ها برای شلیک راکت و پهپاد به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا را خنثی کردند.
لاریجانی اساس توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد را «بهروزرسانی شده و بر پایه تعهد دو کشور» خواند و افزود: «البته طبیعتا ملاحظاتی هم وجود دارد، زیرا برخی کشورها ممکن است در عمل نتوانند تمام الزامات را رعایت کنند.»
او در عینحال گفت این موارد «قابل اصلاح» هستند و دو طرف تلاش می‌کنند امنیت و ثبات را در منطقه حفظ کنند.
تاکید عراق بر استقلال این کشور
همزمان با این مصاحبه، دفتر مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد قاسم الاعرجی در دیدار با کاردار سفارت آمریکا، جزییات یادداشت تفاهم امنیتی امضا شده با جمهوری اسلامی در زمینه «کنترل مرزها» را تشریح کرد است.
به گفته الاعرجی، این توافق به تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از قاچاق و نفوذ غیرقانونی کمک می‌کند.
آمریکا معتقد است این توافق حاکمیت عراق را تضعیف می‌کند.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ۲۲ مرداد گفت دولت ترامپ با هر قانونی که با اهداف همکاری امنیتی دوجانبه و و تقویت نهادهای امنیتی موجود عراق مغایرت داشته باشد، مخالف است.
او افزود آمریکا از «حاکمیت واقعی» عراق حمایت می‌کند، نه قوانینی که آن را به یک کشور اقماری و «دولت مطیع ایران» تبدیل کند.
الاعرجی در پاسخ به کاردار سفارت آمریکا تاکید کرد عراق به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت عمل می‌کند و به دنبال روابط متوازن با شرکای منطقهای و بینالمللی است.
سفارت عراق در واشینگتن نیز پیشتر بیانیهای صادر و تاکید کرده بود این کشور «کاملا مستقل» است.
سفارت جمهوری اسلامی در بغداد نیز با انتشار بیانیهای، «موضعگیری مداخلهجویانه آمریکا در مورد روابط دوجانبه ایران-عراق» را محکوم و تاکید کرد اظهارات بروس نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای «تفرقهانگیزی میان ملت‌های همسایه و مسلمان» است.
