معاون اول ترامپ: اروپا باید بخش اصلی بار تضمین‌های امنیتی اوکراین را بر دوش بکشد
جی‌دی ونس، معاون اول ترامپ، به فاکس نیوز گفت کشورهای اروپایی باید «بخش اصلی بار» مربوط به تضمین‌های امنیتی اوکراین را بر دوش بکشند.
جی‌دی ونس، معاون اول ترامپ، به فاکس نیوز گفت کشورهای اروپایی باید «بخش اصلی بار» مربوط به تضمین‌های امنیتی اوکراین را بر دوش بکشند.
ونس گفت: «فکر نمی‌کنم ما باید این بار را به دوش بکشیم. ما باید در صورت ضرورت برای توقف جنگ و کشتار کمک کنیم، اما انتظار داریم و رییس‌جمهور هم انتظار دارد که اروپا نقش اصلی را ایفا کند.»
او تاکید کرد: «صرف‌نظر از اینکه این روند چه شکلی به خود بگیرد، اروپایی‌ها باید بار اصلی را بر عهده بگیرند.»
رسانه‌های لهستان گزارش داده‌اند شیء ناشناخته‌ای که در استان لوبلین در شرق این کشور سقوط کرد، به احتمال زیاد پهپاد شاهد ساخت ایران بوده است. تلویزیون دولتی لهستان اعلام کرد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این شیء می‌تواند شاهد-۱۳۶ باشد.
روزنامه ژچپوسپولیتا نیز با انتشار گزارش‌های تاییدنشده نوشت احتمال دارد این پهپاد شاهد-۱۳۱ یا شاهد-۱۳۶ بوده باشد؛ پهپادهایی که روسیه آن‌ها را با نام‌های گران-۱ و گران-۲ در جنگ اوکراین به‌طور گسترده استفاده می‌کند. این روزنامه یادآوری کرده است که از سال ۲۰۲۳ روسیه با استفاده از برخی قطعات داخلی تولید شاهد-۱۳۶ را آغاز کرده است.
مقام‌های لهستانی گفته‌اند این شیء روز گذشته در روستای اوشینی سقوط کرد و منفجر شد و به سقف چند خانه آسیب رساند، اما خسارت یا تلفات دیگری گزارش نشده است. وزیر دفاع لهستان، وادیسواو کوشینیاک-کامیش، اعلام کرد انفجار به احتمال زیاد ناشی از سقوط یک پهپاد بوده است، هرچند هنوز مشخص نیست که این رویداد منشأ نظامی داشته یا نتیجه خرابکاری یا حتی پرواز قاچاقی بوده باشد.
ارتش لهستان اعلام کرده است در این حادثه هیچ نشانه‌ای از نقض مرزهای اوکراین یا بلاروس مشاهده نشده است. برخی منابع احتمال داده‌اند این پهپاد بدون کلاهک جنگی بوده و صرفاً به‌عنوان «طعمه» برای منحرف کردن سامانه‌های پدافندی مورد استفاده قرار گرفته است.
استان لوبلین در شرق لهستان با اوکراین و بلاروس هم‌مرز است. لهستان عضو پیمان ناتو محسوب می‌شود و نزدیکی این حادثه به مرزهای جنگ اوکراین نگرانی‌هایی در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد کرده است.
مقام اوکراینی: روسیه فناوری پهپاد ایرانی شاهد را به کره شمالی منتقل می‌کند
پیش از این، جمعه ۱ اوت دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که روسیه در حال انتقال فن‌آوری پهپادهای انتحاری «شاهد»، ساخت جمهوری اسلامی، به کره شمالی و کمک به راه‌اندازی خطوط تولید آن‌ها در این کشور است.
آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «می‌بینیم که روسیه فناوری پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ را به پیونگ‌یانگ منتقل می‌کند، به راه‌اندازی خطوط تولید کمک می‌کند و در پروژه‌های توسعه موشکی با کره شمالی مشارکت دارد.»
ماه گذشته نیز موسسه امنیتی «سی۴ای‌دی‌اس» گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را به‌صورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند.
پهپادهای شاهد، که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمله هوایی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین به‌شمار می‌روند. اوکراین و کشورهای غربی بارها نسبت به همکاری نظامی فزاینده میان مسکو، تهران و پیونگ‌یانگ هشدار داده‌اند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در عملیاتی هوایی، «زیرساخت‌های تروریستی» حزب‌الله، انبارهای تسلیحات و یک سکوی پرتاب موشک در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این اهداف به‌دلیل نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی ارتش تصریح کرد: «ارتش اسرائیل به عملیات‌های خود برای حذف هرگونه تهدید علیه دولت اسرائیل ادامه خواهد داد.»
این حمله در حالی صورت گرفته است که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان طی هفته‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته و گزارش‌های متعددی از حملات پهپادی و هوایی منتشر شده است.
در هفته‌های اخیر، موضوع خلع سلاح حزب‌الله بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحولات سیاسی و امنیتی لبنان تبدیل شده است. سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنانی، در گفت‌وگویی با شبکه العربیه تاکید کرده است که موضوع انحصار سلاح در دست دولت لبنان، «یک خواسته داخلی لبنانی» است و تصمیم حزب‌الله برای تحویل سلاح‌هایش به جمهوری اسلامی ایران وابسته است. او از تهران خواست در امور داخلی لبنان دخالت نکند و هشدار داد که عدم پاسخ مثبت حزب‌الله به خواسته خلع سلاح، می‌تواند راه را برای استفاده از زور باز کند.
همزمان، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در سفر خود به بیروت بر ضرورت اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و خلع سلاح تمامی گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حزب‌الله تأکید کرد. او گفت لبنان گام اول را برداشته و اکنون نوبت اسرائیل است تا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس عمل کند. به گفته او، ارتش لبنان با حمایت بین‌المللی به‌ویژه نیروهای یونیفل، باید مسئولیت اجرای طرح انحصار سلاح را بر عهده بگیرد.
در واکنش به این تحرکات، حزب‌الله با لحنی تهدیدآمیز به تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح پاسخ داده است. نعیم قاسم، دبیرکل این گروه، هشدار داده که ادامه این مسیر، لبنان را به سوی «مرگ حتمی» و جنگ داخلی خواهد کشاند. نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، نیز این تهدیدها را محکوم و تأکید کرده که هیچ گروهی نباید بالاتر از دولت و امنیت ملی قرار گیرد. این مجموعه تحولات، در کنار حملات نظامی اخیر اسرائیل، نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها در پرونده پیچیده لبنان و حزب‌الله است.
نشریه هیل نوشت ریاست دوره‌ای پاناما بر شورای امنیت سازمان ملل در حالی آغاز شده که این کشور به‌دلیل نقش دیرینه در کمک به دور زدن تحریم‌های ایران نه سزاوار ارتقا، بلکه شایسته تحریم است.
به گزارش هیل، پاناما در ماه جاری ریاست چرخشی شورای امنیت را بر عهده گرفته است؛ جایگاهی که به کشورها اعتبار سیاسی و پرستیژ جهانی می‌دهد. اما این نشریه تاکید می‌کند کشوری که سال‌ها پرچمش بر فراز نفتکش‌های حامل نفت ایران برافراشته شده و زمینه اصلی درآمد رژیم تهران را تسهیل کرده است، نباید در راس نهادی قرار گیرد که وظیفه‌اش اجرای همان تحریم‌هاست.
هیل یادآور شد که در ژانویه ۲۰۲۴، گروهی دوحزبی از ۳۱ سناتور آمریکایی، به رهبری مارکو روبیو و باب کیسی، از اداره دریانوردی پاناما خواستند درباره ۱۸۹ نفتکش با پرچم این کشور تحقیق کند. این نفتکش‌ها متهم بودند نفت ایران را در نقض تحریم‌های آمریکا حمل می‌کنند و به گفته سناتورها «نزدیک به نیمی» از کشتی‌هایی بودند که به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند.
دو ماه بعد، آبرام پیلی، فرستاده ویژه وقت آمریکا در امور ایران، به پاناما سفر کرد تا بر لزوم اصلاح فوری نظام ثبت کشتی‌ها تاکید کند. او هشدار داد حکومت ایران و گروه‌های وابسته به آن در حال سوءاستفاده از ثبت پرچم پاناما هستند تا شبکه نفتکش‌های خود را از نظارت بین‌المللی پنهان کنند.
بر اساس داده‌های سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۵۴۲ نفتکش خارجی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار نفت ایران را منتقل کرده‌اند که ۲۸۹ کشتی در مقطعی با پرچم پاناما حرکت کرده‌اند. در همین هفته، این سازمان ۱۱۶ نفتکش با پرچم پاناما را شناسایی کرد که همچنان در حمل نفت ایران نقش دارند. این نشریه نوشت این روند نه یک سهل‌انگاری، بلکه به معنای همدستی آشکار پاناما است.
هیل همچنین خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران بارها قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده است؛ از جمله قطعنامه‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، آزمایش‌های موشکی و تحریم‌های تسلیحاتی. تهران همچنان با پافشاری بر «حق ذاتی» غنی‌سازی به توسعه برنامه‌های خود ادامه می‌دهد و منابع مالی آن عمدتاً از فروش غیرقانونی نفت تامین می‌شود؛ نفتی که توسط همان نفتکش‌های موسوم به «ناوگان شبح» منتقل می‌شود.
این نشریه توضیح داد کشتی‌های شبح با روش‌هایی مانند خاموش کردن فرستنده‌ها، دستکاری سامانه‌های شناسایی خودکار و انتقال کشتی‌به‌کشتی در آب‌های بین‌المللی، منشأ و مقصد محموله‌ها را پنهان می‌کنند؛ اقدام‌هایی که ناقض قوانین بین‌المللی و اغلب مصداق جرم است.
هیل نتیجه گرفت اعتبار شورای امنیت زیر سوال می‌رود زمانی که ریاست دوره‌ای آن به کشوری سپرده می‌شود که ناقض همان تحریم‌هایی است که شورا وضع کرده است. به نوشته این نشریه، جهان در شرایطی حساس و پرتنش با ایران روبه‌روست و شورای امنیت باید انسجام نشان دهد، نه اینکه کشوری را پاداش دهد که با سهل‌انگاری و همکاری، مسیر اصلی نقض تحریم‌ها را باز گذاشته است.
این گزارش تاکید کرد تا زمانی که پاناما نظام ثبت کشتی‌هایش را اصلاح نکند و مانع فعالیت نفتکش‌های شبح نشود، باید تحریم شود و ارتقای آن به موقعیت رهبری در سازمان ملل پیام نادرستی برای همه رژیم‌هایی خواهد بود که به‌دنبال نقض هنجارهای جهانی هستند.
اولیانوف هشدار داد که بریتانیا، آلمان و فرانسه ایران را به فعال‌سازی سازوکار ماشه تهدید کرده‌اند، اما به گفته او، این کشورها خود با نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، از نظر حقوقی دیگر حق استفاده از این سازوکار را ندارند.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند تا پایان ماه اوت به‌دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه هستند؛ سازوکاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده و می‌تواند تمام تحریم‌های اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگرداند.
به گفته اولیانوف، مانع اصلی بر سر اجرای این تهدید آن است که بریتانیا، آلمان و فرانسه خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هسته‌ای برجام محسوب می‌شوند و بنابراین به‌عنوان طرف‌های متخلف، از منظر حقوقی امکان استفاده از این مکانیزم را ندارند.
نماینده روسیه در وین یادآور شد اصل «حسن نیت» در حقوق بین‌الملل مانع از آن می‌شود کشوری در حالی که به تعهدات خود پایبند نیست، بتواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند. او در این زمینه به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علی‌رغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد.
اولیانوف تاکید کرد تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک در حالی که خودشان به تعهدات پایبند نبوده‌اند، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تضاد است.
این پیام در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبه‌ای تصویری با خبرگزاری دولتی ایرنا که بخش‌هایی از آن چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر شد، با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راه‌حلی برای جلوگیری نهایی از اسنپ‌بک وجود دارد گفت‌وگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفته‌ایم؛ هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد که قدرت‌های اروپایی «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملی شدن چنین اقدامی نیز گفت: «وقتی می‌گویم اروپا حق ندارد، منظورم این است که به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی چنین حقی ندارد ... ممکن است در نهایت اسنپ‌بک هم فعال شود، من این را انکار نمی‌کنم.»
عراقچی تبعات اسنپ‌بک را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
در همین رابطه نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل نیز با ثبت یک یادداشت توضیحی در شورای امنیت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با تهدید برخی کشورها برای فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد. چین تاکید کرده که بن‌بست کنونی نتیجه کارشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران، و بازگرداندن تحریم‌ها اقدامی غیرقانونی، بی‌اعتبار و ناقض روح دیپلماسی است.
پکن همچنین هشدار داده که فعال‌سازی اسنپ‌بک می‌تواند پیامدهایی «فاجعه‌بار و غیرقابل پیش‌بینی» داشته باشد و خواستار پایبندی طرف‌ها به گفتگو، احترام متقابل و حفظ حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شده است. چین در پایان بر ادامه نقش‌آفرینی خود برای رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده است.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریم‌های این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رای‌گیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سال‌های اولیه پس از برجام صرفا به‌عنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنش‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران، بار دیگر در سطح بین‌المللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکت‌کنندگان توافق این اختیار را می‌دهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریم‌های قبلی سازمان ملل را احیا کنند. به‌ویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح می‌کند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریم‌ها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رای‌گیری قطعنامه‌ای تازه برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
چه تحریم‌هایی بازمی‌گردند؟
مهم‌ترین جنبه فعال سازی مکانیسم ماشه بازگشت پرونده جمهوری اسلامی ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است. فصل هفتم (Chapter VII of the United Nations Charter) منشور سازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت را برای حفظ صلح بیان می‌کند و به این شورا اجازه می‌دهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیر نظامی را برای «برقرای صلح و امنیت بین المللی انجام» دهد.
در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه افزون بر اینکه موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد، تحریم‌های مهم زیر نیز باردیگر اعمال می‌شود:
تحریم‌های تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاح‌های سبک، سنگین، مهمات، سامانه‌های موشکی و حتی فناوری‌های مرتبط، به‌طور کامل ممنوع می‌شود. ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریم‌های موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشک‌های بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار می‌گیرد. همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازات‌پذیر خواهد شد.
تحریم‌های مالی و بانکی: تمامی دارایی‌های نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانک‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد. انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریم‌های حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی از هر نوع مشارکت در پروژه‌های نفتی یا گازی ایران باز داشته می‌شوند.
بازگشت فهرست‌گذاری افراد و نهادها: ده‌ها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریم‌های شورای امنیت بازمی‌گردند. این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی می‌شود.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، گفت با توجه به اینکه بریتانیا، آلمان و فرانسه خود ناقض توافق برجام هستند، این کشورها از منظر حقوقی حق فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی را ندارند.
اولیانوف با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی تهدید کرده‌اند که تا پایان ماه اوت مکانیزم ماشه را علیه جمهوری اسلامی فعال کنند، گفت این کشورها تلاش دارند از طریق باج‌خواهی، تهران را تحت فشار بگذارند.
این دیپلمات ارشد روسیه با استناد به اصل «حسن‌نیت» در حقوق بین‌الملل تاکید کرد هیچ طرفی نمی‌تواند ضمن نقض تعهدات خود، به حقوق مندرج در همان توافق استناد کند.
