رییس دفتر پزشکیان درباره تحمیل حجاب: اگر مساجد جذابیت داشته باشند آثار عمیق برجا می‌گذارند
محسن حاجی‌میرزایی، رییس دفتر مسعود پزشکیان، با اشاره به قانون تحمیل حجاب اجباری گفت به ازای هر هزار نفر در کشور یک مسجد وجود دارد و اگر آنها جذابیتی داشته باشند که مردم را به خود جذب کنند، آثار عمیقی را بر جا می‌گذارند.
محسن حاجی‌میرزایی افزود: «اگر بخواهیم باوری را با اقتدار و زور به جمعیتی منتقل کنیم، ممکن است صورت و شکل چیزی را بتوانیم بزک کنیم اما روح و حقیقت و ارزش ندارد و این انتخاب باید آگاهانه باشد.»
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران درباره قیمت بالای گوشت در بازار ایران گفت «مافیا» قیمت‌ها را مدیریت می‌کند، اجازه نمی‌دهد قیمت‌گذاری در اختیار تشکل‌ها باشد و «سوداگران بازار، گوشت را با مبلغ پایین از دامدار خریداری و با نرخ بالا در شبکه توزیع عرضه می‌کنند.»
خبرگزاری دولتی مهر در این زمینه نوشت که در کمتر از سه هفته قیمت این کالای پروتئینی بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۳ شرکت کشتیرانی و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ اقدامی که با هدف مقابله با تلاش تهران برای دور زدن تحریم‌های واشینگتن صورت گرفته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه ۳۰ مرداد با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نام آنتونیوس مارگاریتیس، شهروند یونانی، به همراه چندین شرکت کشتیرانی در هنگ‌کنگ، امارات، جزایر مارشال و بریتانیا را به فهرست تحریم‌های ایران افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این خصوص گفت: «اقدام علیه مارگاریتیس و شبکه او، توانایی تهران را برای تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته خود، حمایت از گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت نیروهای ما و متحدان ما کاهش می‌دهد.»
او افزود: «تحت رهبری رییس‌جمهور ترامپ، وزارت خزانه‌داری همچنان مصمم است همه کسانی را که به‌دنبال کمک به رژیم ایران و تهدید امنیت جهانی هستند، پاسخگو نگه دارد.»
چه شرکت‌هایی تحریم شدند؟
در میان این شرکت‌ها می‌توان به «آرس شیپینگ»، «اوزارکا شیپینگ» مستقر در دبی، «هنگ‌کنگ هنگشون شیپینگ»، «مارانت شیپینگ اند تریدینگ» و «یو بیکن شیپینگ» اشاره کرد.
همچنین چند شرکت چینی از جمله «چینگدائو پورت هایه» و «یانگشان شنگانگ اینترنشنال» هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند.
افزون بر این، نام چند نفتکش شامل کاتسویا جاینت، آریس، آدلینه، لافیت، کونگمن، سوندوس و ویکتوری آری به‌دلیل ارتباط با این شرکت‌های کشتیرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شد.
این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت هرگونه معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد نام چند شرکت مرتبط با بلاروس، از جمله دانا هولدینگ، و نبوژسا کاریک، شهروند صربستانی-قبرسی، از فهرست تحریم‌ها حذف شده است.
به گفته این وزارتخانه، این اقدام بخشی از به‌روزرسانی مستمر فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و هم‌پیمانان آن در بخش انرژی و کشتیرانی به شمار می‌رود.
آمریکا ۱۶ مرداد نیز تحریم‌هایی را علیه ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی به‌دلیل ایفای نقش محوری در تلاش‌های حکومت ایران برای کسب درآمد و دور زدن تحریم‌های واشینگتن اعمال کرده بود.
به گفته وزارت خزانه‌داری، با توجه به محدودیت‌های شدید مالی به‌دلیل انزوای بین‌المللی، جمهوری اسلامی طرح‌های پیچیده بانکی و سیستم‌های جایگزین پرداخت را مهندسی کرده که به‌طور خاص برای دور زدن تحریم‌ها و محافظت از توانایی حکومت در جمع‌آوری درآمدهای صادراتی، به ویژه از فروش غیرقانونی نفت، طراحی شده‌اند.
آمریکا هشتم مرداد نیز از تحریم حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، و بخشی از «امپراتوری عظیم کشتیرانی» وابسته به او خبر داد
این مجموعه شامل ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی بود که بزرگ‌ترین اقدام تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود.
نشریه نیوزویک نوشت روسیه و چین در برابر تهدید سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ایستاده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند توان اروپا و غرب را برای فشار بر جمهوری اسلامی به‌شدت تضعیف کند و احتمال رجوع آمریکا به گزینه نظامی را افزایش دهد.
نیوزویک پنج‌شنبه ۳۰ مرداد گزارش داد حمایت مسکو و پکن به تهران فرصت داده تا مواضع خود را تقویت کند.
این نشریه به اظهارات اخیر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین، که تهدید تروئیکای اروپایی به فعال‌سازی مکانیسم ماشه را «باج‌خواهی» علیه ایران توصیف کرده بود، پرداخت و افزود مخالفت روسیه و چین می‌تواند اروپا را از ابزار فشار دیپلماتیک محروم کند، نفوذ آن را کاهش دهد و تهران را بیش از پیش به مسکو و پکن وابسته سازد.
اولیانوف ۲۹ مرداد تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه خود «ناقض» توافق برجام به شمار می‌روند و از منظر حقوقی، از حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک علیه جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز ۲۹ مرداد گفت مکانیسم ماشه «به دو طرف در ایجاد اعتماد و رفع اختلافات کمکی نمی‌کند و برای تلاش‌های دیپلماتیک جهت از سرگیری زودهنگام مذاکرات مفید نیست».
سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند در صورتی که حکومت ایران همکاری‌های لازم را در خصوص پرونده هسته‌ای خود انجام ندهد، در پایان ماه اوت (۹ شهریور) مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
تهران برای تبعات فعال‌سازی مکانسیم ماشه آماده می‌شود
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راه‌حلی برای جلوگیری نهایی از اسنپ‌بک وجود دارد، گفت‌وگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفته‌ایم، هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی تبعات فعال‌سازی مکانیسم مایشه را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد، اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
او با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپ‌بک از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، افزود: «اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، برای ما خسارت‌های سیاسی و راهبردی به‌دنبال خواهد داشت، اما این‌گونه نیست که پایان دیپلماسی یا پایان همه چیز باشد.»
پیش‌تر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامه‌ای محرمانه که نسخه‌‌ای از آن به ایران‌اینترنشنال رسید، به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ هشدار داد پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور می‌شود
رسانه دولت جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایرنا، مصاحبه‌ای با یک «متخصص زنان و زایمان» منتشر کرده که در آن به زوج‌هایی که «به دلیل شرایط اقتصادی امکان فرزندآوری فوری ندارند» توصیه کرده از روش‌های پزشکی از جمله فریز کردن تخمک یا جنین استفاده کنند.
در این مصاحبه نوشته شده که «این روش‌ها به آنها امکان می‌دهد تا در آینده، زمانی که شرایط مالی و زندگی آنها بهبود یافت، شانس فرزندآوری را حفظ کنند.»
پریسا طاهرزاده، پزشک زنان و زایمان، در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «بسیاری از زوج‌ها پس از ازدواج به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به فرزندآوری نیستند که این موضوع تصمیم‌گیری برای تشکیل خانواده را هم به تاخیر می‌اندازد.»
او اشاره کرده که در سال‌های اخیر مشکلات ناباروری در ایران افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به منازل مسکونی و واحدهای تجاری بیش از ۱۰ شهروند بهائی در اصفهان، اقدام به تفتیش و ضبط اموال شخصی آنها کردند. این اقدامات در موارد متعدد بدون ارائه حکم قانونی صورت گرفت.
اطلاعات و تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال از اصفهان حاکی از آن است که نیروهای امنیتی صبح ۲۹ مرداد ابتدا هفت واحد تجاری متعلق به بهائیان در این شهر را مورد تفتیش قرار دادند و سپس به منازل صاحبان این واحدها وارد شدند.
پیمان مخمور، کوروش صادقی، امید فیروزمندی، نوید مقربین، سعید مقربین، بهنام جانمیان، منوچهر رضایی، سپهر ترابی، شهاب ترابی، بابک بابکان و ریاض جمشیدی، شهروندانی هستند که خانه‌ها، واحدهای تجاری یا هر دو ملک آنها به دست ماموران حکومت مورد تفتیش قرار گرفته است.
در میان این افراد، رضایی علاوه بر بازرسی منزل و محل کسب، تا ساعت پنج عصر از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد.
طبق اطلاعات رسیده، منزل دست‌کم سه شهروند بهائی دیگر نیز در جریان یورش نیروهای حکومتی مورد تفتیش قرار گرفت.
یک منبع نزدیک به خانواده‌های این شهروندان به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران هیچ حکمی برای بازرسی این خانه‌ها نداشتند و در پاسخ به اعتراض ساکنان اعلام کردند که از «حکم تلفنی» و «حکم سیار» استفاده می‌کنند.
به گفته این منبع آگاه، وسایل ضبط‌شده از شهروندان بهائی شامل کتاب‌ها، عکس‌ها، دستگاه‌های الکترونیکی مانند تلفن همراه، لپ‌تاپ و تبلت و اموال ارزشمند از جمله طلا و سکه بوده است.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال همچنین حاکی از آن است ماموران در یکی از منازل، جوان ساکن خانه را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و در خانه‌ای دیگر تمامی سازهای موسیقی را تخریب کردند.
دست‌کم در یک مورد، تفتیش منزل همراه با فحاشی و توهین صورت گرفت و در یک مورد دیگر نیز ماموران برای ورود، در منزل را شکستند.
ماموران در جریان بازرسی‌ها، خود را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی کردند و به شهروندان بهائی گفتند در صورت وجود اعتراض یا مشکل، با شماره ۱۱۴ تماس بگیرند.
بهائیان که بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار می‌روند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون به‌طور سیستماتیک سرکوب شده‌اند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
جامعه جهانی بهائی پیش‌تر در بیانیه‌ای مصادره خانه‌ها، دارایی‌ها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیض‌آمیز» خواند و اعلام کرد آنها صرفا به‌دلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه شدند.
بر اساس این بیانیه، این شهروندان تنها از طریق یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی، از این موضوع مطلع شدند.
۲۰ مرداد نیز سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بهائیان بیش از ۷۰ درصد از کل موارد نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران طی سه سال گذشته را تشکیل می‌دهند.
