اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «اگر طرف مقابل بخواهد از مسیر زور وارد شود ما نیز بلدیم چگونه در برابرشان بایستیم.» او افزود: «جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه شروع کننده جنگ و خلافکار نبوده است.»
کوثری اضافه کرد: «البته تجربه ۴۶ ساله انقلاب اسلامی نشان داده که آن‌ها نتوانسته‌اند بر ملت ایران غلبه کنند و به لطف خدا از این پس هم نخواهند توانست.»
هشدار: این گزارش حاوی توضیحاتی درباره اعمال خشونت و تجاوز است که می‌تواند برای برخی آزاردهنده باشد
در این ویدیو، صدا و تصویر زن جوان محو شده و به گفته علی‌نژاد، از هویت و سرنوشت او تاکنون اطلاعی در دست نیست.
این فعال حقوق زنان در اینستاگرام خود نوشت: «این وضعیت امنیت در جمهوری اسلامی است و حکومت همچنان مشغول جنگ با زنان به خاطر چند تار موست.»
پلیس و مقام‌های حکومتی هنوز واکنشی رسمی به انتشار این ویدیو نشان نداده‌اند اما دست‌کم یک کانال تلگرامی نزدیک حکومت، این ویدیو را بازنشر کرده است.
موارد متعدد تجاوز جنسی در ماه‌های اخیر
در کمتر از ۱۲ ماه، چندین خبر مرتبط با تجاوز جنسی گروهی، تجاوز به کودکان و تجاوز سریالی در ایران منتشر شده است.
پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳، چندین زن بعد از مراجعه به پلیس اعلام کردند مردی با ثبت آگهی جعلی کار در سایت دیوار، آن‌ها را فریب داده و به مکان‌های پرت و خلوت کشانده و بعد از تجاوز جنسی، اموالشان را به سرقت برده است.
۲۷ مرداد اعلام شد پس از شکایت ۱۲ زن، با استناد به ادله و مستندات موجود در پرونده، قضات دادگاه متهم را به جرم تجاوز به اعدام محکوم کردند و این حکم بعد از تایید از سوی قضات دیوان عالی کشور به مرحله اجرا می‌رسد.
وب‌سایت همشهری آنلاین سوم شهریور نوشت متهم بعد از دستگیری، به فریب حدود ۴۰ زن اعتراف کرده است.
آذر سال ۱۴۰۳، رسانه‌ها در ایران گزارش دادند یک دختر دانشجوی اهل یاسوج مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی هویت این دختر قربانی تجاوز را «اسما غضنفری» عنوان کرد.
برخی رسانه‌ها مثل پایگاه خبری رکنا، گزارش دادند این دختر پس از جر و بحث با یکی از همکلاسی‌های خود در فضای مجازی، از سوی تعدادی از همکلاسی‌هایش مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
وب‌سایت خبری ایران‌وایر نیز در گزارشی با بیان این‌که تعرض و تجاوز به این دختر دانشجو از سوی ۱۲ پسر هم‌طایفه‌ای صورت گرفته، نوشت چهار نفر از آن‌ها دانشجو هستند.
اواخر دی سال گذشته هم گزارش‌هایی از مرگ یک دختر خردسال به نام نیان چلبیانی به‌دلیل شکنجه، تجاوز و آزار جنسی منتشر شد.
اواخر اسفند سال گذشته دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده تجاوز و قتل این دختر هفت ساله بوکانی خبر داد.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، گفت که در این پرونده، متهم ردیف اول و اصلی به اتهام «اقدامات مجرمانه» به مجازات اعدام محکوم شد و مادر و خواهر متهم اصلی و پدر کودک، به اتهام «معاونت در جرم و تسهیل ارتکاب جرم برای مجرم اصلی از باب ارتکاب جرایم حدی» هر کدام به ۱۵ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شدند.
بامداد ۲۱ تیر اعلام شد حکم اعدام در ملاء‌عام متهم ردیف اول پرونده «تجاوز و قتل دختر شش ساله اهل بوکان به نام نیان»، اجرا شد.
تجاوز جنسی از جمله جرایمی است که در ایران مجازات اعدام دارد اما هیچ مستنداتی از میزان بازدارندگی این حکم وجود ندارد.
سازمان‌های حقوق بشری همواره آمار بالای اعدام در ایران را محکوم و تأکید کرده‌اند مجازات اعدام خشونت‌بارترین و غیرانسانی‌ترین شکل تنبیه است و در عمل نقش بازدارنده‌ای در کاهش جرایم جنسی ندارد، بلکه اغلب فرصتی برای سرکوب بیشتر فراهم میکند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.
آمار نامشخص تجاوز جنسی در ایران
جمهوری اسلامی آمار مشخصی از میزان تجاوز و آزار جنسی در ایران ارائه نمی‌کند.
سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در دهه ۹۰ خورشیدی درباره موضوع تعرض و تجاوز جنسی در نقاط مختلف ایران پژوهشی انجام داد.
مدنی مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق به موضوع قبح و انگ اجتماعی در ارتباط با تجاوز جنسی در ایران پرداخت و هشدار داد بر اساس برآوردها، «بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند».
این جامعه‌شناس که اکنون دوران محکومیت ۹ سال حبس خود را در زندان دماوند سپری میکند، گفت اکثر موارد تجاوز در ایران گزارش نمی‌شوند زیرا «حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است».
به گفته مدنی، زنان قربانی تجاوز از نظر فرهنگی مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند و به همین دلیل «ترجیح می‌دهند پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چرا که فکر می‌کنند در هر حال محکوم می‌شوند».
علاوه بر این، خود حکومت جمهوری اسلامی در سوءاستفاده و تجاوز جنسی به شهروندان در زندان‌ها دست دارد.
طی اردیبهشت تا آذر سال ۱۴۰۳، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی از «تجاوز جنسی» ماموران سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان اعتراضات خیزش مهسا خبر دادند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت مانند «تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران» را تایید کرده بود.
