محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که فلسطینی‌ها آماده همکاری با آمریکا، عربستان سعودی، فرانسه، سازمان ملل و دیگر شرکا برای اجرای طرح صلح هستند. او تاکید کرد که این همکاری باید به «صلحی عادلانه و همکاری منطقه‌ای» منجر شود.
او با تاکید بر اینکه دولت او برای اداره غزه آمادگی دارد، گفت: «اعلام می‌کنیم که آماده‌ایم با دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، پادشاهی عربستان سعودی، فرانسه، سازمان ملل و همه شرکا برای اجرای طرح صلح همکاری کنیم ... به گونه‌ای که به سوی صلحی عادلانه و همکاری منطقه‌ای منجر شود.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳ عضو، اوایل ماه جاری میلادی، با اکثریت قاطع از یک بیانیه هفت‌صفحه‌ای حمایت کرد. این بیانیه بر پیشبرد راه‌حل دوکشوری برای اسرائیل و فلسطین و پایان دادن به جنگ غزه میان اسرائیل و نیروهای حماس تاکید دارد.
این حکم سنگین‌تر از پیش‌بینی بسیاری از ناظران بود و حتی در صورت فرجام‌خواهی، که سارکوزی اعلام کرده انجام خواهد داد، بخشی از حکم زندان بلافاصله اجرا می‌شود.
واکنش سارکوزی: «بی‌گناه هستم»
سارکوزی که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رییس‌جمهور فرانسه بود، هنگام خروج از دادگاه این حکم را «رسوایی‌آمیز» خواند و گفت:
«اگر می‌خواهند من در زندان بخوابم، در زندان خواهم خوابید، اما با سربلندی. من بی‌گناهم و بابت کاری که نکرده‌ام عذرخواهی نخواهم کرد.»
دادگاه پاریس او را بابت تلاش اطرافیان نزدیکش برای دریافت پول از حکومت معمر قذافی در جریان انتخابات سال ۲۰۰۷ مجرم شناخت، اما از اتهامات دیگر از جمله فساد و دریافت مستقیم کمک مالی غیرقانونی تبرئه کرد.
قاضی پرونده تاکید کرد که این حکم بلافاصله لازم‌الاجراست و سارکوزی تنها مدت کوتاهی فرصت دارد تا امور شخصی خود را پیش از انتقال به زندان سامان دهد.
دادستان‌ها مدعی بودند که او در سال ۲۰۰۵، زمانی که وزیر کشور بود، با قذافی معامله کرده است.
هرچند دادگاه اعلام کرد مدرکی مبنی بر رسیدن مستقیم پول از لیبی به صندوق کارزار انتخاباتی سارکوزی وجود ندارد، اما او را به دلیل مشارکت در توطئه جنایی مجرم شناخت.
پیامدهای سیاسی
این دومین حکم فوری علیه یک چهره سیاسی سرشناس در سال جاری در فرانسه است. پیش‌تر در ماه مارس، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی، به اختلاس بودجه اتحادیه اروپا محکوم و از نامزدی در انتخابات به مدت ۵ سال محروم شد.
لوپن در واکنش به حکم سارکوزی هشدار داد که صدور احکام فوری و بدون انتظار برای نتیجه تجدیدنظر «خطر بزرگی» برای دموکراسی است.
با وجود این محکومیت‌ها، سارکوزی همچنان نقشی پررنگ در سیاست فرانسه دارد. او اخیرا با سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فعلی و شاگرد سابقش دیدار کرده و حتی به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» لوپن اعتبار بخشیده است.
پرونده‌های قضایی متعدد
سارکوزی ۷۰ ساله از زمان ترک قدرت با پرونده‌های متعددی روبه‌رو بوده است. سال گذشته بالاترین دادگاه فرانسه محکومیت او بابت فساد و سوءاستفاده از نفوذ را تایید کرد و او مجبور شد یک سال پابند الکترونیکی داشته باشد.
همچنین یک دادگاه تجدیدنظر دیگر، محکومیت جداگانه او به دلیل تامین مالی غیرقانونی کارزار شکست‌خورده انتخابات ۲۰۱۲ را نیز تایید کرد و قرار است حکم نهایی این پرونده ماه آینده صادر شود.
وکیل گروه عدالت اقتصادی «شرپا» در واکنش به حکم روز پنجشنبه گفت: «این نشان می‌دهد که نظام قضایی ما مستقل است و می‌تواند شجاعانه عمل کند.»
پلیس اسرائیل چهارشنبه سوم مهر ماه اعلام کرد یک شهروند اسرائیلی-آمریکایی و مقیم مراکش، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در داخل خاک اسرائیل بازداشت شده است.
کیفرخواست علیه این فرد در روزهای آینده به دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو ارائه خواهد شد.
به گفته اسرائیل، پرل، در مدت یک ماه و نیم پس از ورود به اسرائیل ماموریت‌های مختلفی برای عوامل ایرانی انجام داده است.
بر اساس این گزارش، او از خیابان‌ها و اماکن عمومی عکس و فیلم تهیه کرده، تلاش کرده در نزدیکی خانه‌های فرمانده سابق ارتش اسرائیل و وزیر امنیت ملی، آپارتمان اجاره و اطلاعاتی درباره شخصیت‌های اسرائیلی جمع‌آوری کند.
در قبال این اقدامات، او حدود ۱۵ هزار دلار به صورت رمزارز دریافت کرده است.
بر اساس تحقیقات، پرل در سال ۲۰۱۷ با سفارت جمهوری اسلامی در مراکش تماس گرفته و برای خود و خانواده‌اش درخواست پناهندگی کرده است.
در سال ۲۰۲۳، او از طریق شبکه‌های اجتماعی با رسانه‌های ایرانی ارتباط برقرار کرد و مقالاتی علیه اسرائیل منتشر کرد.
در ژانویه ۲۰۲۵ و پس از انتشار مقاله‌ای در حمایت از حسن نصرالله، پرل از سوی یک عامل ایرانی جذب شد.
او تلاش‌هایی برای ایجاد شبکه‌ای از همکاران در اسرائیل و خارج از آن انجام داد اما پس از ناکامی، طبق دستور عوامل ایرانی، تصمیم گرفت خود به اسرائیل برود.
پرل گذرنامه اسرائیلی خود را تمدید کرده و از ژوئیه ۲۰۲۵ وارد این کشور شده است.
دوم مهر ماه، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، با اشاره به بازداشت افرادی در اسرائیل به‌دلیل جاسوسی برای ایران، گفت: «جمهوری اسلامی در اسرائیل نفوذ دارد.»
او افزود: «اعتراف به این نفوذ و قدرت ایران یکی از نعمت‌های بزرگی است که باید آن را بیان و تبیین کنیم.»
۲۳ شهریور، دادگاه منطقه‌ای اورشلیم، الیملخ شترن، شهروند ۲۲ ساله اسرائیلی از شهر بیت شمش را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخت.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند شترن به‌دلیل «ارتباط با عامل خارجی» و «توطئه برای تهدید» گناهکار شناخته شد.
او سال گذشته چندین ماموریت را در ازای دریافت پول برای یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام داده بود.
شترن یکی از ده‌ها شهروند اسرائیلی است که به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده‌اند. او از معدود افرادی است که تاکنون محکوم شده و اغلب پرونده‌ها همچنان در جریان رسیدگی قضایی قرار دارند.
۲۵ تیر ماه، نشریه فرانسوی لوموند گزارش داد مقام‌های اسرائیلی از کشف ده‌ها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کرده‌اند، بهت‌زده شده‌اند.
این افراد متهم به جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات جمهوری اسلامی هستند.
بر اساس این گزارش، در حالی که موساد بابت عملیات‌های عمیق در خاک ایران تحسین می‌شود، دستگاه‌های امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبه‌رو شده‌اند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده‌اند.
این مساله پرسش‌هایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدف‌گیری موشک‌های جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و درگیری‌های پیش از آن میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
زلنسکی در مصاحبه‌ای ویدیویی با پایگاه خبری اکسیوس که پنجشنبه سوم مهر منتشر شد، گفت: «اگر جنگ با روس‌ها را به پایان برسانیم، آماده‌ام که در انتخابات شرکت نکنم، زیرا هدف من انتخابات نیست.»
او اضافه کرد: «من می‌خواستم در دوره‌ای بسیار دشوار در کنار کشورم باشم و به آن کمک کنم. هدف من پایان دادن به جنگ است.»
رییس‌جمهوری اوکراین وعده داد در صورت خاتمه یافتن درگیری‌ها، از پارلمان این کشور خواهد خواست برای برگزاری انتخابات اقدام کند.
زلنسکی که پیش‌تر کمدین بود، در سال ۲۰۱۹ در اوکراین به قدرت رسید.
انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین که قرار بود سال ۲۰۲۴ برگزار شود، به‌دلیل برقراری حکومت نظامی در این کشور پس از حمله روسیه به حالت تعلیق درآمد.
مسکو بارها مشروعیت زلنسکی را به‌عنوان رییس‌جمهوری اوکراین زیر سوال برده است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفندماه ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
محبوبیت زلنسکی در اوکراین
خبرگزاری رویترز سوم مهر نوشت در بیش از سه سال و نیم گذشته، زلنسکی توانسته تا حد زیادی جایگاه خود را به‌عنوان چهره‌ای مورد اعتماد در میان افکار عمومی اوکراین تثبیت کند.
بر اساس این گزارش، اعتماد عمومی به زلنسکی از حضور مداوم او در عرصه عمومی از طریق پیام‌های روزانه در شبکه‌های اجتماعی، بازدید از نیروهای مستقر در خطوط مقدم و فعالیت‌های گسترده دیپلماتیک در سطح بین‌المللی ناشی می‌شود.
یافته‌های نظرسنجی موسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف که اواسط شهریورماه انجام شد، حاکی از آن است که حدود ۵۹ درصد از مردم اوکراین به زلنسکی اعتماد دارند و ۳۴ درصد نیز از بی‌اعتمادی به او سخن گفتند.
ادامه تهدیدات متقابل روسیه و اوکراین
زلنسکی در ادامه مصاحبه خود با اکسیوس هشدار داد اگر مسکو با پایان جنگ موافقت نکند، مقام‌های کرملین باید به دنبال یافتن «نزدیک‌ترین پناهگاه» برای در امان ماندن از بمباران باشند.
در سوی دیگر، مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، با انتشار پیامی در رسانه‌های اجتماعی به تهدید رییس‌جمهوری اوکراین واکنش نشان داد.
مدودف در این پیام نوشت: «روسیه می‌تواند از سلاح‌هایی استفاده کند که حتی پناهگاه‌های بمب نیز قادر به حفاظت در برابر آن‌ها نیستند. آمریکایی‌ها باید این موضوع را به خاطر داشته باشند.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، همتای روس او، ۲۴ مرداد در آلاسکا دیدار و در خصوص راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند.
این نشست در ابتدا موجی از امیدواری نسبت به خاتمه این منازعه مرگبار ایجاد کرد، اما مانع‌تراشی پوتین در مسیر دیدار و مذاکره مستقیم با زلنسکی به‌منظور حل و فصل اختلافات موجب شد این امیدواری‌ها به‌تدریج جای خود را به تردید و بدبینی بسپارند.
