محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، با انتقاد از وضع معیشت و امنیت شغلی معلمان در ایران گفت در گزینش افراد برای این شغل، حجاب اجباری و مسائل عقیدتی بر سلامت روان آنان ارجح است.
در جلسه یکشنبه ۱۳ مهر، مجلس لایحه تک ماده‌ای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ۱۳۵۱ را که پیشتر مصوبه آن از سوی شورای نگهبانی تایید نشده بود، تصویب کرد. این لایحه مرداد ۱۳۹۸، در دوران تشدید مشکلات اقتصادی کشور در پی خروج آمریکا از برجام در دولت حسن روحانی تصویب شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس بازگرداند.
بند «الف» لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب شده بود، پیشنهاد داده بود نام واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان جدید، برابر ۱۰۰ «پارسه» باشد. شورای نگهبان در اصلاح خود، عنوان «پارسه» در لایحه اولیه را به «قران» تغییر و نام واحد رسمی پول را همچنان «ریال» حفظ کرد.
با تصویب ایرادات شورای نگهبان، هر ریال جدید، برابر ۱۰,۰۰۰ ریال جاری، یا هزار تومان فعلی خواهد بود. در واقع ۴ صفر از واحد پولی فعلی کشور حذف خواهد شد. برای نمونه، در صورت اجرای این اصلاحات، یک میلیون تومان فعلی برابر هزار ریال جدید خواهد شد.
با وجود تصویب ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هنوز رسما قانونی مصوب نشده است. حتی در صورت تبدیل شدن آن به قانون، طبق تبصره ۲ لایحه، دوره گردش موازی که در آن پول‌های قدیمی و جدید در جریان خواهند بود، ۳ سال تعیین شده است (در لایحه اول این مدت ۲ سال بود) و در این مدت بانک مرکزی ملزم شده تا اسکناس و سکه‌های قدیمی را جمع‌آوری و به مرور واحد جدید را به گردش بیندازد.
در تبصره ۴ این لایحه نیز به بانک مرکزی فرصت داده شده از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، تا ۲ سال مقدمات دوره گردش موازی را فراهم کند؛ به بیانی اگر مصوبه فعلی به قانون تبدیل و از طرف رییس جمهوری ابلاغ شود، پس از ۲ سال دوره گذار از واحد فعلی به واحد جدید آغاز خواهد شد.
آرزوی دیرین جمهوری اسلامی
مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی و عمدتا اصلاح‌طلبان همواره آرزوی حذف صفر از واحد پول کشور و تغییر نام آن را داشتند.
اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بحث تغییر واحد پول و حذف صفر مطرح شد. در آن زمان، مدیران اقتصادی دولت به‌خوبی می‌دانستند تغییرات اقتصادی مورد نظر هاشمی، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، تغییراتی که به اوج تاریخی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ انجامید. با این حال، ایده سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند.
در طول دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در سخنرانی‌ها و رسانه‌ها، بارها موضوع تغییر نام واحد پول رسمی و حذف صفر مطرح شد. در دولت محمود احمدی‌نژاد و درآمدهای سرشار نفتی، موضوع مسکوت ماند.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ مطالعاتی راجع به آن انجام داد، تا سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، که بار دیگر تورم در کشور به خصوص پس از موج جدید تحریم‌ها اوج گرفت، باز هم بحث تغییر نام و حذف صفر از پول رسمی مطرح شد. در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ اما اقدام عملی درباره آن صورت نگرفت.
با خروج دونالد ترامپ از برجام، تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی تک رقمی شده بود، دوباره شروع به افزایش کرد. دولت روحانی در مرداد سال ۱۳۹۸، لایحه فعلی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد را تهیه کرد. این اولین اقدام عملی در این موضوع بود. چندماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت روحانی رای مثبت داد، اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر موضوع به حاشیه رفت تا اینکه پس از مرگ ناگهانی رئیسی، دولت مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد و در دی‌ماه ۱۴۰۳ موضوع را بار دیگر به جریان انداخت.
حذف صفر، برند اقتصادهای بحرانی
در طول تاریخ، حذف صفر از واحد پول تلاشی عمدتا ناموفق برای کاهش تبعات بحران‌های اقتصادی بوده است. لیر ترکیه پس از حدود ۲۰ سال بحران تورمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده بود، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی دست به حذف ۶ صفر از واحد پول رسمی خود زد.
با وجود معدود تجربه‌های موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعه‌نیافته تغییر چندانی در واقعیت‌های اقتصادی ایجاد نکرده است. حذف صفر از واحد رسمی پول آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی و آشناترین نمونه زیمباوه، نتوانست شرایط اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشید.
زیمبابوه در سه سال، چهار بار از واحد پول خود صفر حذف کرد و در مجموع، ۲۵ صفر واحد پول خود را حذف کرد. اما حذف ۲۵ صفر هم نتوانست اقتصاد این کشور را به مدار باز گرداند.
تغییر واحد رسمی پول و حذف صفر، صرف‌نظر از تاثیرگذاری یا بی‌اثر بودن، هزینه‌های بالایی نیز در پی خواهد داشت. با کاهش ارزش ریال، چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران کنونی، سالانه هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی در بردارد.
همچنین به دلیل کیفیت پایین اسکناس‌های فعلی، هر ساله هزینه‌های جدیدی صرف امحاء اسکناس‌های از رده خارج و چاپ اسکناس‌های جدیدی می‌شود. چاپ اسکناس و چک‌پول‌های درشت تا حدی این هزینه‌ها را کاهش داده است. دو سال دوران گردش موازی، این هزینه‌ها را تشدید می‌کند.
دی‌ماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورم‌های بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناس‌ها کاهش پیدا می‌کند و ممکن است حتی به‌اندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»
داوری یکشنبه ۱۳ مهر به وب‌سایت دیده‌بان ایران گفت بخش روانی و اجتماعی گزینش معلمان جدی گرفته نمی‌شود، در حالی‌که سختگیری‌های عقیدتی و سیاسی در این فرایند «بسیار زیاد» است.
او توضیح داد گزینش روانی چنان سطحی انجام می‌شود که روانشناسان با چهار تا پنج سوال ساده و مصاحبه ناچیز عبور می‌کنند و متوجه آسیب‌های روان‌شناختی عمیق نمی‌شوند، در حالی‌که فرد ممکن است دچار «خشونت پنهان یا گرایش‌های انحرافی جنسی» باشد.
به گفته داوری، این بخش از گزینش حرفه‌ای و عمیق انجام نمی‌شود و به نسبت گزینش‌های عقیدتی و سیاسی جدی گرفته نمی‌شود.
در سال‌های گذشته شیوه گزینش آموزگاران و دبیران مدارس و رد صلاحیت‌های گسترده افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی بسیار بحث‌برانگیز بوده است.
به گفته فعالان صنفی، جمهوری اسلامی می‌کوشد با جذب روحانیون و افراد همسو نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
سخنگوی سازمان معلمان ایران به دیده‌بان ایران گفت در حالی‌که در بحث عقیدتی و سیاسی «به قول معروف مو را از ماست بیرون می‌کشند»، سلامت روان و اجتماعی معلمان کمتر از ۱۰ درصد اهمیت دارد.
داوری به نمونه‌ای اشاره کرد که در آن فردی با رتبه برتر را به‌دلیل آنچه «شل بودن حجابش در تحقیقات محلی» اعلام شد، حذف کردند.
محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، ۱۰ شهریور اعلام کرده بود برای گزینش عقیدتی افراد در سمت‌های اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز دی‌ماه ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
داوری در مصاحبه خود به بحران کمبود معلم هم اشاره کرد و گفت: «این ادعا که امسال کلاسی بدون معلم نمی‌ماند، مطلقا قابل پذیرش نیست. با فرستادن سربازمعلم و معلمان بازنشسته، یک بی‌نیازی کاذب به وجود آورده‌اند.»
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، بازنشسته‌ها برای هر ساعت تدریس ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرند، در حالی‌که هنوز بخشی از مطالبات و سهمشان از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت نشده است.
او وضعیت امنیتی مدارس را نیز نگران‌کننده دانست و گفت از سال ۱۴۰۱ فضای آموزشی «به‌شدت امنیتی» شده و معلمان در صورت نقض محدودیت‌ها احضار و ارجاع می‌شوند.
داوری افزود: «در شهریور امسال نیز شاهد افزایش احضار و بازداشت معلمان بودیم، حتی برخی بازداشت‌ها بهانه‌جویانه است.»
کمپین حقوق بشر ایران ۳۱ شهریور گزارش داد در آستانه شروع سال تحصیلی جدید در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب معلمان و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان را تشدید کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، از نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور دست‌کم ۴۵ معلم و فعال صنفی فرهنگیان به‌طور خودسرانه بازداشت، احضار، بازجویی یا محکوم شده‌اند.
