وزارت خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایران‌اینترنشنال اعلام کرد با وجود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، استثناهایی برای صدور مجوز تراکنش‌های مالی شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها از جمله علیه بانک‌های ایرانی، امکان تراکنش مالی شهروندان ایران را دچار محدودیت‌های گسترده کرده است.
وزارت خارجه آلمان سه‌شنبه ۱۵ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت تحریم‌هایی که اکنون علیه جمهوری اسلامی اعمال شده‌اند، محدودیت‌هایی در بخش مالی را هم شامل می‌شوند. با این حال، این محدودیت‌ها موارد استثنایی، آستانه‌هایی مشخص یا امکان صدور مجوز را نیز در نظر گرفته‌اند.
بر اساس این بیانیه، تراکنش‌هایی مانند انتقال پول به اشخاص ایرانی در حجم محدود و برخی تراکنش‌های خصوصی، مجاز هستند.
همچنین دولت فدرال آلمان برای اجرای تحریم‌ها و بررسی چالش‌های احتمالی مرتبط با آن، به‌طور منظم با بخش‌های اقتصادی در ارتباط است.
به گفته وزارت خارجه آلمان، اقدامات احتمالی دیگری که بانک‌ها یا سایر نهادهای خصوصی به ابتکار خود انجام می‌دهند، لزوما مبنای حقوقی در چارچوب تحریم‌ها ندارند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده بود، از ساعت ۳:۳۰ بامداد یک‌شنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریم‌های پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد.
در روزهای گذشته آمریکا، شماری از کشورهای اروپایی و ترکیه در چارچوب این مکانیسم، تحریم‌هایی را علیه ده‌ها فرد و نهاد ایرانی اعمال کردند.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، تدابیر بازاعمالشده شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن داراییها برای افراد و نهادهای مرتبط و تحریم‌های اقتصادی و مالی در بخش‌های تجاری، بانکی و حملونقل است.
در بخش مالی، دارایی‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های عمده تجاری مسدود و دسترسی آنان به منابع مالی اروپا قطع میشود.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، ۱۱ مهر در مصاحبهای بازگشت تحریم‌ها علیه تهران را «اجتنابناپذیر» خواند و اطمینان داد «تحریم‌های جدید» اقتصاد جمهوری اسلامی را «بهشدت» تحت فشار قرار خواهد داد.
او رویکردهای جمهوری اسلامی را «پرهزینه و اشتباه» توصیف کرد که ضربه اصلی آن به مردم ایران وارد میشود.
با اینحال او و دیگر مقامهای اروپایی در روزهای گذشته تاکید کرده‌اند با وجود فعال‌سازی مکانیسم ماشه، پیشنهاد اروپا برای ازسرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی و تداوم دیپلماسی، همچنان روی میز است.
