علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: «ما به هیچ کشوری در طول تاریخ حمله نکردیم اما از منافع خودمان دفاع می‌کنیم.» او افزود: «تنگه هرمز یک تنگه راهبردی است که اگر اجازه استفاده از آن را به ما ندهند، تصمیمی که بزرگان برای آن بگیرند را برای آن اجرا خواهم کرد.»
تنگسیری، اضافه کرد: «خودمان شناور و پهپاد و موشک با بردهای متعدد می‌سازیم و بسیج دریایی داریم.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با دفاع از «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که هدف از تصویب این قانون، برخورد قضایی با «مخلان امنیت ملی» است و به این خاطر «مجازاتی تعبیه شد تا مسیر برخورد با جاسوسان هموارتر شود.»
او با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که این قانون با «هدف بازدارندگی در حوزه‌های تامین امنیت»تصویب شد.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن اخیرا منتشر شده است.
به گزارش سایت دیده‌‌بان ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که برخی قوانین موجود، به ادعای او، «توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریب‌خوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت.»
عزیزی گفت که این قانون در جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی «در راستای برخورد با عناصر ناامن‌ساز و همراه با بیگانه» تصویب شده و هدف آن، «برخورد قضایی» با افرادی است که به ادعای او «از فرصت‌ها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی می‌کنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیت‌های دفاعی کشور می‌شوند.»
در ماده نخست «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که از سوی جمهوری اسلامی، «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساخت‌ها.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی» نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان و فعالان مدنی، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و مبهم‌ترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر است.
آنها می‌گویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای را از بین برده و راه را برای سرکوب گسترده‌تر مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کاربران فضای مجازی باز می‌کند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کرده‌اند که با تکیه بر آن، می‌توانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نه‌تنها دامنه مجازات اعدام را به حوزه‌های غیرخشونت‌آمیز گسترش می‌دهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازات‌های سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانه‌ای و فناورانه در ایران ایجاد می‌کند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر، ۵۷تن از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان در ایران در بیانیه‌ای، آن را فاجعه‌ای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه گفته شد: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشت‌های بی‌ضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
مسعود مصدق، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، گفت: «بچه‌های یگان ویژه بچه‌های مهربان و رئوفی هستند. ما دربرابر کسانی که بخواهند به امنیت کشور خدشه وارد کنند، خیلی جدی هستیم.» او افزود ماموران یگان ویژه «بچه‌های مردم» هستند.
مصدق گفت که یگان ویژه نگاه «محبت‌آمیز» دارد.
احمد مطهری‌اصل، نماینده خامنه‌ای در آذربایجان شرقی گفت: «شرایط آتش‌بس بین حماس و اسرائیل نشان می‌دهد حماس آگاه است و جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به دوستانش موفق بوده و امروز حماس بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرد.» او افزود: «اسرائیل پس از آتش‌بس در ظاهر شاد است، اما در باطن می‌سوزد.»
برنامه «پاداش برای عدالت»وزارت امور خارجه ایالات متحده برای دریافت اطلاعات در مورد فعالیت‌های مالی شرکت «به ژول پارس» در ایران تا ۱۵ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
«برنامه پاداش برای عدالت» در بیانیه‌ای نوشت: مهدی فرشچی و مجید نیلی‌احمدآبادی، از کارگزاران شرکت بزرگ تجاری «به ژول پارس» هستند که «به رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی ایالات متحده علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقلام و مواد حساس مورد نیاز این نهاد را که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته می‌شود، تهیه و تامین می‌کنند.»
در سایت برنامه پاداش برای عدالت آمده است که مهدی نیلی احمدآبادی ريیس هیات مدیره «به ژول پارس» شعبه اصفهان، و مهدی فرشچی رییس هیات مدیره «به ژول پارس» شعبه تهران، هستند.
براساس بیانیه برنامه پاداش برای عدالت، شرکت به ژول پارس به شکل فراگیر و برای بیش از یک دهه در زمینه پول‌شویی به نفع سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی ایران فعال بوده است.
بر اساس این گزارش، به ژول پارس به طور مستمر در تلاش بوده است که قطعات حساس تولید شده در آمریکا را به نیابت از نهادهای حامی برنامه موشکی ایران تهیه کند. این نهادها شامل سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه و شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچون سازمان صنایع هوافضا و صنایع الکترونیک ایران هستند.
برنامه پاداش برای عدالت افزود: «سپاه پاسداران و وزارت دفاع از عمده‌ترین بهره‌برداران شبکه گسترده بانکداری سایه در ایران هستند؛ شبکه‌ای که علی‌رغم وجود تحریم‌ها، دسترسی غیرقانونی ایران به نظام مالی بین المللی را فراهم می‌کند.»
این گزارش حاکی از آن است که شرکت به ژول پارس برای مدت بیش از یک دهه به شکل فراگیر برای این نهادها اقدام به پول‌شویی کرده و مظنون است که میلیون‌ها دلار را از طریق نظام مالی ایالات متحده جابه‌جا کرده است.
بر اساس این گزارش، وزارت امورخارجه ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹، سپاه پاسداران و شاخه برون مرزی آن، نیروی قدس، را ذیل بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت و متمم آن، به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.
در سال ۲۰۱۷، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز سپاه پاسداران را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و متمم آن، به‌دلیل حمایت از نیروی قدس، به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی ویژه افزود.
سایت برنامه پاداش برای عدالت نوشت: در نتیجه این اقدامات، تمامی اموال و منافع سپاه پاسداران در حوزه صلاحیت قضایی ایالات متحده مسدود می‌شود و شهروندان آمریکایی به‌طور کلی از انجام هرگونه معامله با سپاه پاسداران منع شده‌اند. همچنین حمایت آگاهانه یا تلاش و تبانی برای تامین منابع یا کمک مادی به سپاه پاسداران جرم‌انگاری شده است.
محرومیت اعضا و همکاران «به ژول پارس» از دریافت ویزای ایالات متحده
سایت برنامه پاداش برای عدالت افزود: «اعضا و همکاران شرکت به ژول پارس به‌دلیل تهدید علیه منافع ملی ایالات متحده و عضویت در سازمان‌های شناخته شده تبهکار و یا عضویت و نمایندگی سازمان‌های تروریستی برای همیشه از دریافت ویزای ایالات متحده محروم می‌شوند.»
پیش از این، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای در نهم مهر از شرکت بازرگانی به ژول پارس به‌عنوان یکی از شرکت‌‌هایی که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است، یاد کرده بود.
در این بیانیه، شرکت به ژول پارس در کنار شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت فناوری‌های بین‌المللی اندیشه دماوند، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضراء، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد و شرکت تامین صنعت آمن متهم شده بودند که در تهیه فناوری‌ها و کالاهای حساس و همچنین برنامه‌های موشک‌های بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشته‌اند.
این شبکه‌ها قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هوافضای ایران، از جمله گروه صنعتی «شهید باکری» (مسئول موشک‌های سوخت جامد) و «صنایع الکترونیک شیراز» (تولیدکننده رادار و سامانه‌های هدایت موشک)، را تامین کرده‌اند.
شبکه‌ای جهانی متشکل از شرکت‌های پوششی مجازی و واقعی
سایت برنامه پاداش برای عدالت جمعه ۱۸ مهر نوشت: «شرکت به ژول پارس یک گروه بازرگانی ایرانی است که برای پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از طریق تامین کالا و مواد مورد نیاز آنها تاسیس شده است.»
به‌گفته برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا، به ژول پارس شبکه‌ای جهانی متشکل از شرکت‌های پوششی مجازی و واقعی را اداره می‌کند که با هدف دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و سایر تحریم‌های بین المللی به نفع دولت ایران و سپاه پاسداران، به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی، فعالیت دارند.
در سایت گروه به ژول پارس گفته شده است که چهار شرکت زیر مجموعه آن هستند؛ یکی از آنها شرکت «تامین صنعت آمن» است که در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و هدف از فعالیت آن، «تامین نیاز صنایع بزرگ کشور» اعلام شده است. یک شرکت دیگر به نام «صنعت گستر غدیر ایرانیان» هم «تجهیزات و محصولات دانش بنیان مورد نیاز صنایع کشور» را تولید می‌کند.
شرکت «رایا الکترونیک غدیر» هم با هدف تامین تخصصی قطعات الکترونیکی و بردهای مدار چاپی تاسیس شده است. همچنین شرکت «فرادید سامانه غدیر»انواع دوربین و توسعه سیستم های تشخیص و مانیتورینگ متصل به این دوربین‌ها را تولید می‌کند.
مسعود مصدق، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، گفت این یگان در کل کشور گسترش یافته است. او در واکنش به اعتراض به رفتار ماموران یگان ویژه افزود لقب «سرکوبگر» برای یگان ویژه لقب درستی نیست، از سوی دشمن داده شده و برای «مخدوش کردن ذهن مردم» است.
مصدق اشاره کرد که مردم اعتقادی به سرکوبگر بودن یگان ویژه ندارند.
این مقام انتظامی گفت این حسن حکومت است که نیروهایی را تربیت کرده که ناآرامی‌ها و اعتراضات را «کنترل» و در زمینه اعتراضات اجتماعی مقابله می‌کنند.
