مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه تازه میدان انقلاب در تهران با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو می‌زنید» شامگاه جمعه ۱۶ آبان بدون اعمال محدودیت پوشش و حجاب اجباری برای حامیان و شرکت‌کنندگان در مراسم برگزار شد.
این اولین بار نیست که مراسم حکومتی بدون در نظر گرفتن هنجارهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حجاب اجباری برگزار می‌شود.
حکومت در سال‌های اخیر بارها از این ترفند در برگزاری برنامه‌های ویژه همچون تشییع جنازه قاسم سلیمانی و راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن در کلان‌شهر‌ها استفاده کرده تا تصویری متفاوت از اعمال فشارش در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر به نمایش بگذارد.
تنها دو روز پیش از این مراسم، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، حجاب اختیاری زنان را «رفتار هنجارشکنانه» توصیف کرد و بر «لزوم پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی» تاکید کرد.
او خواستار برخورد با زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
جعفری ۱۵ آبان گفت: «عده‌ای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون می‌شوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، رفتار‌ها و برخورد‌ها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهم‌ترین مصداق‌های آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچ‌کس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
هم‌زمان، عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه، درباره حجاب اجباری گفت: «در زمان جاهلیت برخی زنان در روستاها به‌دلیل محدودیت‌ها و شرایط اجتماعی نمی‌توانستند حجاب کامل را رعایت کنند. حوزه و دانشگاه موظف به تعلیم هستند اما رسالت اصلی‌شان جهل‌زدایی است. مسجدها و حسینیه‌ها نیز علاوه بر تبلیغ، موظف به تعلیم‌اند اما ماموریت اصلی آن‌ها نیز جهل‌زدایی است.»
نماینده خامنه‌ای چه می‌گوید؟
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان، ۱۴ آبان مشکلات معیشتی و بی‌اعتنایی به حجاب اجباری را «از یک آبشخور» دانست و تاکید کرد: «با مروری هرچند گذرا بر آنچه در عرصه اقتصاد کشور در جریان است، به وضوح می‌توان دید که مروجان کشف حجاب -و نه فریب‌خوردگان- و تحمیل‌کنندگان سختی معیشت به مردم، آبشخور واحدی دارند و هر دو طیف، کمر به دشمنی و کینه‌توزی با مردم و نظام بسته‌اند.»
شریعتمداری، ۱۰ آبان نیز از گسترش سرپیچی زنان از حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و نوشت که «پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب» به «نیمه‌عریانی» کشیده شده است.
او تاکید کرد: «نکته در خور توجه و نگران‌کننده، این است که برخی از آن‌ها در تاکید بر مقابله با نیمه‌عریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشاره‌ای نمی‌کنند؛ انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمه‌عریانی منجر نشود.»
نظر کمیسیون فرهنگی مجلس چیست؟
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت مخالفان اجرای حجاب اجباری به دنبال این هستند که «همان ابتذالی که در غرب خانواده را فروپاشید»، در جامعه ایرانی ترویج شود و با این ابتذال، «فروپاشی خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن فرهنگ ایرانی-اسلامی» اتفاق بیفتد.
او افزود: «همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمی‌گردد.»
نقل قولی که تکذیب شد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۱ مهر در نشستی با رسانه‌ها گفت: «عده‌ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
باهنر چند روز بعد ضمن عقب‌نشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آن‌ها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
