پارلمان اسرائیل به لایحه‌‌ای رای داد که مجازات اعدام را برای مجرمان «عملیات تروریستی» و «قتل با انگیزه‌های ملی‌گرایانه» گسترش می‌دهد. تاکنون مجازات اعدام در نظام قضایی اسرائیل به موارد استثنایی مانند جنایت‌های جنگی مرتبط با حکومت آلمان نازی محدود می‌شد.
کانون نویسندگان ایران به نقل از وکیل مهتدی گزارش داد ماموران امنیتی صبح دوشنبه ۱۹ آبان برای بازداشت او به منزل یکی از بستگانش مراجعه کردند و با توجه به اینکه او در خانه حضور نداشت، تمام وسایل الکترونیکی او و اعضای خانواده میزبان را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران همچنین ابلاغیه‌ای با مهلت پنج روزه برای حضور در دادسرای امنیت به این خانواده تحویل دادند.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱۳ آبان صادر شده، اتهام مهتدی «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» عنوان شده است.
کانون نویسندگان در ادامه نوشت با توجه به تاخیر ماموران در ابلاغ حکم و پایان مهلت مراجعه به دادسرا، اکنون «ابلاغیه‌ای جدید» صادر شده و او باید تا پنج روز آینده خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) معرفی کند.
همزمان، بر اساس گزارش‌ها، الهه خسروی، روزنامه‌نگار، پس از احضار به پلیس امنیت تهران، تهدید شده تمامی صفحات کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی مسدود خواهد شد.
احضار مهتدی و تهدید خسروی در ادامه موج تازه سرکوب نویسندگان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان چپ‌گرا در هفته‌های اخیر صورت گرفته است.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس و پژوهشگر، و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی ضبط شد.
مالجو ۱۷ آبان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت پس از بازرسی خانه‌اش، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه احضار شده و ساعت‌های طولانی تحت بازجویی‌هایی «خارج از ضوابط قضایی» قرار گرفته است.
او افزود فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از این بازجویی‌ها موجب شده در احضارهای بعدی حاضر نشود و از این پس تنها به مقام قضایی پاسخ دهد.
در همین حال، کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراهش، پس از بازرسی کامل خانه‌اش به‌دست ماموران امنیتی توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران: بازداشت صداقت ادامه سرکوب منتقدان در ایران است
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری پرویز صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که به‌دلیل تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر می‌برند.
سارا القضا، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، تاکید کرد که زندانی کردن اندیشمندان مستقلی همچون صداقت، تلاشی برای جرم‌انگاری تفکر انتقادی و روزنامه‌نگاری مستقل است.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد سال‌ها حکومت‌داری ضعیف، تورم فزاینده و فساد ساختاری، شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داده، به ناامیدی گسترده دامن زده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ماه سپتامبر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشت‌شده، اواخر مرداد نیز حسن توزنده‌جانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفته‌های اخیر، از نگاه ناظران نشانه‌ای از تشدید فضای امنیتی همزمان با موج تازه اعدام‌ها، تشدید بحران‌های اقتصادی و هراس حاکمیت از شکل‌گیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
این لایحه که از سوی ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب راست افراطی «قدرت یهودی»، ارائه شده بود، با ۳۹ رای موافق و ۱۶ رای مخالف تصویب شد. بن گویر استدلال کرده است که این اقدام «یک عامل بازدارنده قابل توجه» در برابر تروریسم ایجاد خواهد کرد.
او پیش‌تر تهدید کرده بود که اگر این لایحه در مجلس به رای گذاشته نشود، حزب او از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد.
از آغاز تاسیس کشور اسرائیل تاکنون تنها یک نفر در این کشور اعدام شده است: آدولف آیشمن، یکی از معماران هولوکاست که در سال ۱۹۶۲ از سوی ماموران اطلاعاتی اسرائیل در آرژانتین دستگیر و در جریان محاکمه‌ای تاریخی به اعدام محکوم شد.
مراحل بعدی برای تبدیل این لایحه به قانون، ارچاع آن در کمیسیون مرتبط با هدف بررسی دقیق‌تر آن است. سپس متن اصلاح‌شده به صحن علنی باز می‌گردد و طی «قرائت دوم» نمایندگان درباره تک‌تک بندهای لایحه بحث می‌کنند و هریک را به رای می‌گذارند.
لوایح در صورت تصویب در «قرائت سوم» که شامل رای‌گیری نهایی درباره کل لایحه است، به قانون قابل اجرا تبدیل می‌شوند.
این لایحه علاوه بر گسترش دامنه صدور مجازات اعدام، به دادگاههای نظامی اجازه می‌دهد که با رای اکثریت ساده قضات، نه به‌صورت اجماعی، حکم اعدام صادر کند.
افزون بر این، لایحه جدید در صورت نهایی شدن هرگونه امکان در نظر گرفتن تخفیف در صدور حکم اعدام را منتفی می‌کند.
این بخش از لایحه احتمال صدور حکم اعدام در خصوص فلسطینیهای ساکن کرانه باختری را افزایش می‌دهد. فلسطینیان در کرانه باختری تحت قوانین نظامی اسرائیل قرار دارند، اما شهرکنشینان اسرائیلی ساکن در این منطقه مشمول قوانین مدنی اسرائیل هستند.
