رسانه‌های ایران گزارش دادند که طرح «سوخت‌گیری بدون کارت سوخت» به صورت آزمایشی در تعدادی از پمپ بنزین‌ها آغاز شده است. بنا بر این گزارش در این طرح، با اسکن کیوآرکد از طریق موبایل و ارسال شماره همراه، رمز اختصاصی برای سوخت‌گیری ۳۰ لیتر بنزین آزاد برای فرد ارسال می‌شود.
پیشتر اعلام شده بود بنزین سوپر وارداتی با قیمت پایه هر لیتر ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان، از روز دوم آذر عرضه خواهد شد.
همچنین کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت پزشکیان، درباره تغییرات قیمت بنزین اعلام کرده بود بنزین آزاد در جایگاه‌ها با قیمت نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد.
زنان زندانی؛ تصویر یک بحران پنهان
گزارش روزنامه «آرمان امروز» نشان می‌دهد که اغلب زنان زندانی در ایران، برخلاف تصور عمومی، نه به دلیل جرائم خشن بلکه به دلیل بدهی‌های مالی، ضمانت‌های معوق یا جرائم غیرعمد گرفتار حبس شده‌اند. این افراد غالباً تحصیل‌کرده، صاحب مسئولیت خانوادگی و مادر هستند. طبق این داده‌ها، استان تهران با ۱۸۴ زن زندانی رکورددار تعداد زنان زندانی است و پس از آن استان‌های فارس با ۹۶ نفر و مازندران با ۸۵ نفر قرار دارند. در مقابل، سیستان و بلوچستان تقریباً هیچ زندانی زن غیرعمدی ندارد؛ تفاوتی که نشان‌دهنده سیاست‌های قضایی، اقتصادی و منطقه‌ای متفاوت در کشور است.
روزنامه آرمان امروز در گزارش خود مشخص نکرده که منبع این آمارها کدام نهاد جمهوری اسلامی است و آیا در این آمارها زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نیز مشخص شده‌اند یا خیر. مقامات رسمی حکومت همواره از ارائه آمارهای شفاف و جامع در زمینه موضوعات مرتبط با حقوق بشر و زندانیان، که قابل سنجش یاشد خودداری کرده‌اند.
بنابرگزارش این روزنامه، به گفته اسدالله جولایی، رئیس ستاد مردمی دیه کشور، ۷۳ درصد زنان زندانی مادر هستند و بسیاری از آنها بیش از سه فرزند دارند. او می‌گوید این زنان علاوه بر مشکلات قانونی، بار سنگین تامین معاش خانواده را نیز بر دوش دارند. همچنین بر اساس این آمارها، ۲۴ زن زندانی دارای مدرک دکتری هستند؛ آماری که نشان می‌دهد زندان محدود به افراد کم‌سواد یا حاشیه‌نشین نیست و برخی زنان حرفه‌ای و تحصیل‌کرده نیز به دلیل مشکلات مالی گرفتار حبس می‌شوند.
دامنه سنی زنان زندانی نیز قابل توجه است: به نوشته «آرمان امروز» کم‌سن‌ترین زندانی یک دختر ۲۰ ساله و مسن‌ترین متولد ۱۳۱۴ است. نمونه‌ای از این وضعیت، یک زن میان‌سال در فارس با بدهی حدود ۸۰ میلیارد ریال است که از سال ۱۳۹۷ در زندان مانده؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بدهی‌های سنگین، امکان آزادی را برای بسیاری از زنان غیرممکن کرده است.
کارشناسان: این آمارها از زنانه‌شدن فقر حکایت دارد
به نوشته این روزنامه، فاطمه کبیرنتاج، جامعه‌شناس، این آمارها را نشانه‌ای واضح از تبعیض ساختاری و شکاف‌های عمیق اجتماعی می‌داند. او تاکید می‌کند که جرم اصلی بسیاری از زنان، «بدهکاری مالی» است؛ پدیده‌ای که از نابرابری اقتصادی و محدودیت شدید زنان در دسترسی به منابع مالی نشأت می‌گیرد. او می‌گوید زنان فاقد شبکه‌های حمایتی اقتصادی‌اند و نبود این امنیت، آنها را نسبت به بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر کرده است.
به گفته او، حضور زنان بین ۲۰ تا ۹۰ سال در زندان به‌دلیل بدهی مالی، نشانه‌ای از زنانه‌شدن فقر و تأثیر نامتناسب بحران‌های اقتصادی بر زنان است. کبیرنتاج آمار ۷۳ درصدی زنان زندانیِ مادر را «یک فاجعه اجتماعی مضاعف» می‌نامد و معتقد است زندانی شدن مادران نه‌فقط آنان، بلکه کل خانواده—به‌ویژه کودکان—را در معرض فروپاشی، فقر و آسیب‌های روانی قرار می‌دهد.
او می‌گوید وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند نشان می‌دهد زنان سرپرست خانوار در سخت‌ترین شرایط بدون حمایت کافی بار معیشت خانواده را به دوش می‌کشند. به باور این جامعه‌شناس، حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیب‌پذیری اجتماعی زنان نیست؛ چنان‌که ۲۴ زن دارای مدرک دکتری اکنون به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند. او حبس یک زن ۹۰ ساله را نشانه ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه یعنی سالمندان می‌داند.
نیاز به اصلاحات ساختاری در برخورد با جرائم مالی زنان
به نوشته این روزنامه، ترکیب گسترده سنی، تحصیلی و خانوادگی زنان زندانی نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری جدی در برخورد با جرائم مالی غیرعمد است. بسیاری از زنان زندانی به دلیل بدهی‌هایی که امکان پرداخت آنها را ندارند، سال‌ها در حبس می‌مانند. نبود حمایت‌های اجتماعی، هزینه‌های سنگین زندگی و محدودیت دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، چرخه‌ای از بازداشت، فقر و فروپاشی خانواده ایجاد می‌کند.
این گزارش تصویری روشن از شکاف‌های اجتماعی، زنانه‌شدن فقر و نیاز فوری به سیاست‌های حمایتی، کاهش بدهی، تقویت صندوق‌های دیه، و برنامه‌های توانمندسازی برای بازگشت زنان به جامعه ارائه می‌دهد؛ چالشی که در صورت بی‌توجهی، پیامدهای عمیق‌تری برای خانواده‌ها و جامعه ایران خواهد داشت.
این چهار کشور تاکید کردند که قطعنامه، خواست تازه‌ای از جمهوری اسلامی مطرح نمی‌کند و فقط بر اجرای تعهداتی تاکید دارد که تهران پیشتر به آنها ملزم شده است؛ از جمله فراهم کردن دسترسی بدون مانع برای بازرسان، ارائه اطلاعات دقیق درباره حسابرسی مواد هسته‌ای و احیای ترتیبات نظارتی ضروری.
در بیانیه این کشورها آمده است: «پیام ما روشن است: ایران باید بدون تاخیر مسائل پادمانی خود را حل کند. ایران باید با دسترسی، پاسخ‌گویی و احیای نظارت، همکاری عملی ارائه دهد تا آژانس بتواند وظیفه خود را انجام دهد و به بازسازی اعتماد کمک کند.»
به گفته این چهار کشور، قطعنامه ارائه‌شده ماموریت گزارش‌دهی آژانس را مشخص‌تر می‌کند تا گزارش‌های منظم درباره میزان پایبندی حکومت ایران به مولفه‌های هسته‌ای قطعنامه‌های بازاعمال‌شده شورای امنیت منتشر شود.
این کشورها افزودند که قطعنامه هیچ تعهد جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه شفافیت را بازمی‌گرداند و سازوکار گزارش‌دهی را به وضعیت پیش از توافق برجام، در قالب یک دستورکار واحد، برمی‌گرداند؛ امری که برای اجرای موثر ماموریت آژانس «ضروری» توصیف شد.
در بیانیه همچنین به «عدم پایبندی مداوم ایران» به تعهدات حقوقی‌اش طبق توافق‌نامه پادمان ان‌پی‌تی اشاره شده و تاکید می‌شود که این توافق «در هر شرایطی لازم‌الاجرا» است و جمهوری اسلامی باید دسترسی کامل به تمامی تاسیسات تحت پادمان فراهم کند.
چهار کشور غربی از جمهوری اسلامی خواستند گزارش ویژه درباره مواد هسته‌ای خود را فورا ارائه کند و امکان دسترسی کامل آژانس به مواد و تاسیسات هسته‌ای را فراهم آورد.
ساعاتی پیش از ارائه این قطعنامه، رافائل گروسی در نشست خبری خود که چهارشنبه برگزار شد گفته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از شورای حکام درخواست نوشتن پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران نکرده است.
او اشاره کرد آژانس هنوز در مکان‌هایی که نیاز دارد حاضر باشد، حاضر نیست و اجازه دسترسی به سایت‌های اتمی مورد حمله را نیافته است.
گروسی اشاره کرد ماندن جمهوری اسلامی در ان‌پی‌تی به این معناست که باید قواعد آن را رعایت کند.
مدیرکل آژانس اضافه کرد: «تنها کاری که آژانس می‌تواند انجام دهد گفت‌وگو با تهران است تا دسترسی به سایت‌های مورد نظر را به دست بیاورد.» گروسی گفت ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان موجود است.
پیشتر نیز کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه هشدار داده بود توافقی که تهران در ماه سپتامبر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره امضا کرد، با قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام به خطر خواهد افتاد.
توافق قاهره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد تا بازرسی‌ها را از تمام تاسیسات هسته‌ای اعلام شده ایران، از جمله تاسیساتی که در جربان جنگ ۱۲ روزه و به دنبال حملات اسرائیل و آمریکا آسیب دیدند، از سر بگیرد.
اما پس از آن‌که سه قدرت اروپایی در اواخر سپتامبر از طریق مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداندند، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که اعمال مجدد تحریم‌ها «به طور قطع» این توافق را متوقف خواهد کرد.
