وزیر بهداشت خواستار کشت خشخاش در ایران شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بار دیگر بر ضرورت ایجاد چارچوب قانونی برای کشت تریاک در ایران با هدف «تامین مواد اولیه صنعت داروسازی» تاکید کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بار دیگر بر ضرورت ایجاد چارچوب قانونی برای کشت تریاک در ایران با هدف «تامین مواد اولیه صنعت داروسازی» تاکید کرد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه ۲۹ آبان اعلام کرد ۱۷ نهاد، فرد و کشتی را که نقش محوری در تسهیل فروش و انتقال نفت خام و محصولات نفتی جمهوری اسلامی ایران دارند، تحریم کرده است.
این اقدام همسو با محدودسازی جریان مالیای صورت میگیرد که به گفته واشینگتن، «رژیم ایران برای پیشبرد برنامه هستهای، حمایت از گروههای نیابتی و بیثباتسازی منطقه از آن استفاده می‌کند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت مختل کردن درآمدهای حکومت ایران برای کمک به مهار اهداف هستهای آن «بسیار حیاتی» است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است حکومت ایران با اتکا به شبکهای گسترده از شرکتهای خدمات دریایی، ناوگان موسوم به «سایه» و دلالهای نفتی در کشورهای مختلف، نفت خود را با استفاده از روش‌های پنهانکارانه و فریبدهنده به خریداران منتقل می‌کند.
آمریکا می‌گوید این شبکه با جابهجایی میلیونها بشکه نفت خام ایران و فعالیت در مناطق پر تردد، امنیت کشتیرانی و آزادی ناوبری را تهدید می‌کند.
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شده‌اند و بر اساس آن تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای هدف قرار گرفتهشده در خاک آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود.
تحریم شرکتهای خدمات دریایی سنگاپور
در بخشی از این تحریمها، شرکت سنگاپوری «استراسلینک» (STRASSELINK) و مدیرانش به دلیل ارائه ۱۳ مورد خدمات راهنمایی به نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ هدف قرار گرفتهاند.
مقامات آمریکایی می‌گویند این شرکت با راهنمایی نفتکشهای حامل نفت خام ایران، انتقال بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت را ممکن کرده است.
تحریم پنج شرکت مدیریت ناوگان «سایه» ایران
پنج شرکت دیگر در سنگاپور، امارات، ویتنام، جزایر مارشال و سیشل نیز به دلیل مدیریت نفتکشهایی که در انتقال میلیونها بشکه نفت ایران مشارکت داشتهاند، تحریم شده‌اند. این کشتیها اغلب از روشهایی مانند خاموشکردن سیستمهای ردیابی و انتقالِ کشتیبهکشتی (STS) برای پنهانکردن منشاء محمولهها استفاده می‌کنند.
شرکتهای کشتیرانی «آنبو»، «آرکادیا ماریتایم»، «ایرست گروپ لیمیتد» و چند شرکت دیگر تحریم شده‌اند. به گفته آمریکا این شرکتها در عملیات بارگیری نفت ایران از کشتیهای تحریمشده نقش داشتهاند.
هدفگیری معاملهگران محصولات نفتی ایران
در ادامه، سه شرکت بازرگانی در هند و امارات به دلیل خرید، فروش یا انتقال محصولات نفتی با منشاء ایرانی از جمله قیر و دیگر فرآوردههای نفتی تحریم شده‌اند. وزارت خارجه می‌گوید فروش این محصولات نیز بخش مهمی از درآمدهای حکومت ایران را تشکیل می‌دهد.
بهروز رسانی فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز در تازهترین بهروز رسانی مجموعهای از افراد، شرکتها، کشتیها و هواپیماها را به فهرست «ویژه تحریمشده» (SDN) اضافه کرده است؛ افراد و موسساتی که به گفته واشینگتن در دور زدن تحریمهای نفتی، شبکه‌های انتقال مالی و پشتیبانی لجستیکی از فعالیتهای منطقهای حکومت ایران نقش دارند.
این افراد تابعیتهایی از ایران، سنگاپور، مالزی، هند و بلغارستان دارند و برخی از آنها به شرکتها و خطوط هوایی تحت تحریم از جمله ماهان ایر، شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس و شرکت هواپیمایی بین‌المللی یزد مرتبط دانسته شده‌اند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، چند نفر از این افراد، از جمله دو شهروند سنگاپوری، به‌طور مستقیم در عملیات انتقال دریایی نفت ایران مشارکت داشتهاند. چند ایرانی دیگر نیز به دلیل همکاری با شبکه‌های «پشتیبانی مالی و لجستیکی» سپاه و شرکتهای نفتی تحریمشده هدف قرار گرفتهاند.
این تحریمها مکمل اقدامات وزارت خارجه آمریکا علیه شرکتها و ناوگانهای کشتیرانی معرفی شده و بخشی از فشار گستردهتر آمریکا برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران ارزیابی می‌شود.
مسدودسازی داراییها و ممنوعیت معاملات
مطابق مقررات تحریمها، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا در کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها بدون مجوز ویژه ممنوع است.
دولت آمریکا تاکید کرده است که هدف این تحریمها «تغییر رفتار» است، نه مجازات، و در صورت تغییر شرایط آمادگی دارد که حذف نام افراد از فهرست تحریمها را بررسی کند.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه حکومت ایران در دستور کار قرار داده و بستههای تحریمی مختلفی را تاکنون به اجرا گذاشته است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش که در پاسخ به سخنان وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «همه دانشجویان اخراجی به دانشگاه بازگشته‌اند» منتشر شد، نوشت که این آمار بر اساس مستندات ارائه‌شده، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سیمایی صراف با اشاره به «بحث عفو رهبری برای دانشجویان اخراجی» گفته بود: «کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند. همه بازگشتند و پرونده نداریم.»
کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش، به قلم سپهر راثی، دانشجوی اخراجی، با استناد به «اسناد و روایت‌های منتشرشده از دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی» تهران افزود: «احکام انضباطی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همچنان لغو نشده و پیامدهای آن برای بسیاری از دانشجویان باقی است.»
در این گزارش به «موج تازه‌ای از محرومیت‌ها با عنوان اتمام سنوات مجاز» هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جاری اشاره شده و آمده است: «بسیاری از این پرونده‌ها با ایرادات شکلی، حقوقی و نقض حق دفاع همراه‌اند.»
در همین ارتباط، روزنامه شرق هشتم مهر نوشت: «در حالی که وزارت علوم بر بسته‌شدن تمام پرونده‌های کمیته انضباطی سه سال پیش تاکید می‌کند، اما بررسی‌ها از اخراج یا در آستانه اخراج قرارداشتن ۲۴ دانشجو حکایت دارد.»
به نوشته کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ و پس از آن در مراسم معارفه وزیر علوم، مسعود پزشکیان وعده «بازگشت دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها» را مطرح کرد.
پس از آن، وزارت علوم اعلام کرد که فهرست دقیقی از دانشجویان در دست ندارد و روند پیگیری بر پایه «خوداظهاری» دانشجویان انجام خواهد شد.
این گزارش به نقل از فعالان دانشجویی می‌گوید که این رویکرد موجب جا ماندن بسیاری از دانشجویان به خصوص در شهرستان‌ها از چرخه رسیدگی شده است.
نویسنده گزارش با اشاره به بخش‌نامه سازمان امور دانشجویان با عنوان «بازگشت موقت به تحصیل» اضافه کرد که این اقدام «تنها برای بخشی از دانشجویان در حال گذراندن دوره محرومیت امکان ثبت‌نام موقت را فراهم کرد» که شامل «بازگرداندن سنوات سوخته، لغو احکام قضایی یا جبران هزینه‌های مازاد نبود و اجرای آن نیز به تشخیص مدیران دانشگاه‌ها واگذار شد.»
بر اساس این گزارش، «دانشجویان بازگشته همچنان موظف به پرداخت هزینه‌های افزایش‌یافته و ثبت درخواست تمدید سنوات در هر ترم هستند؛ مسیری که می‌تواند دوباره به اخراج آموزشی منجر شود.»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود که بی‌توجهی وزارت علوم به پیگیری احکام قضایی و امنیتی مرتبط با دانشجویان نیز همچنان برقرار است.
این انجمن دانشجویی افزود: «برخی دانشجویان پس از اتمام مدت تعلیق و بدون رفع آثار حکم، با مشکل سنوات و محرومیت مجدد مواجه شده‌اند.»
بر اساس این گزارش، در دانشگاه خواجه‌نصیر نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها دو دانشجو مشمول نامه بازگشت شده‌اند و دیگر دانشجویان که پیش‌تر دوره محرومیت خود را به‌طور کامل گذرانده بودند، با سوخت سنوات و هزینه‌های مازاد مواجه شده‌اند.
همچنین برخی دانشجویان با وجود ثبت اعتراض و درخواست لغو اثر احکام، در آغاز سال تحصیلی جدید با اخراج آموزشی روبه‌رو شده‌اند.
این گزارش حاکی است که همچنان دست‌کم چند دانشجو در دانشگاه خواجه‌نصیر و ده‌ها دانشجو در دیگر دانشگاه‌ها تحت تاثیر احکام انضباطی سال ۱۴۰۱ قرار دارند و هر ترم با درخواست تمدید سنوات، احتمال محرومیت دوباره و پرداخت هزینه‌های اضافی روبه‌رو هستند.
کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از این گزارش نوشت: «از شهریور ۱۴۰۳ تا کنون، وزارت علوم به خوبی و به پشتوانه پروپاگاندای رسانه‌ای اصلاح‌طلبان توانسته مساله لغو احکام را پشت عنوان بازگشت دانشجویان پنهان کند و از آن تصویر یک موفقیت کامل را ترسیم کند.»
اما بر اساس این گزارش، «این ادعاها نه تنها با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد، بلکه بخشی از الگوی سیستماتیک برای تقلیل مسائل ساختاری، کم‌رنگ‌سازی تخلف نهادی و طبیعی‌سازی سرکوب است.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانه‌های واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
محمدرضا ظفرقندی در توجیه این «ضرورت» گفت: «دیگر نمی‌توان تنها به واردات یا کشفیات قاچاق اکتفا کرد؛ بلکه باید در مناطق مناسب و با حساب و کتاب و کنترل دقیق مسئولان انتظامی و قضایی، امکان کشت قانونی تریاک فراهم شود.»
به گزارش خبرآنلاین، او چهارشنبه ۲۸ آبان در سخنرانی خود با اشاره به اینکه بسیاری از داروهای حیاتی وابسته به مشتقات تریاک هستند، افزود: «اگر کشت کنترل‌شده تریاک نداشته باشیم، مواد اولیه این داروها به کشور وارد نمی‌شود.»
خبرآنلاین نوشت: «در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد کشفیات تریاک در کشور کاهش یافته و از سوی دیگر، واردات رسمی نیز به دلایل سیاسی و امنیتی با دشواری مواجه است. همین شرایط باعث شده برخی نمایندگان مجلس نیز از ایده کشت کنترل‌شده تریاک حمایت کنند و آن را راهکاری برای کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه دارویی بدانند.»
در این ارتباط، روزنامه اعتماد ۱۵ مرداد با استناد به گزارش‌های سالانه پلیس مبارزه با مواد مخدر نوشت: «برای چهارمین سال پیاپی، کشفیات مخدرها (تریاک، مورفین و هرویین) کاهش یافته و از بالای هزار تن در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۳۷۵ تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.»
در این گزارش‌ها به ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان اشاره شده است.
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از مدافعان کشت خشخاش است. او دهم مهر صدور مجوز دولتی برای کشت خشخاش را «از نظر علمی» ضروری دانست.
شهریاری به سایت دیده‌بان ایران گفت: «کشت خشخاش از این منظر مطرح می‌شود که اعتیاد به مواد صنعتی زیاد شده. بخش کمی از جمعیت معتادان تریاک مصرف می‌کنند و به دلیل ارزانی مواد مخدر صنعتی، به سمت این مواد رفته‌اند.»
در حال حاضر کشت خشخاش بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممنوع است.
به نوشته خبرآنلاین، برخی مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نمونه‌های جایگزین مانند گیاه «شقایق الیفرا» که امکان استخراج ترکیبات مشابه با آلکالوئیدهای دارویی از آن وجود دارد، می‌گویند: «باید از هرگونه انحراف و نشتی احتمالی به بازار قاچاق جلوگیری شود.»
خبرگزاری تسنیم ۲۴ شهریور با اشاره به «استفاده از زمین‌های کشاورزی برای کشت خشخاش و گرایش آرام برخی کشاورزان در استان‌هایِ مستعد و با پتانسیل» به سمت «کشت غیرقانونی خشخاش» نوشت: «بی‌تفاوتی، بی‌توجهی و ضعف در قلع و قمع اراضی کشت غیرقانونی، در درازمدت می‌تواند تولید بیشتر مواد مخدر را کم‌هزینه و کم‌ریسک کند.»
در این گزارش به «تبعات امنیتی و اجتماعی پیچیده» کشت غیرقانونی و «دشوار و پر هزینه شدن کنترل و مبارزه با شبکه‌های تولیدکننده داخلی» اشاره شده است.
رضا ملک‌زاده، معاون پیشین وزیر بهداشت، ۱۳ خرداد، ایران را در صدر فهرست مصرف‌کنندگان تریاک دنیا عنوان کرد و گفت: «حدود ۴۵ درصد از تریاک جهان در ایران مصرف می‌شود و حدود ۱۰ درصد از افراد بالای ۴۰ سال در ایران به روش‌های مختلف تفننی یا اعتیاد از تریاک استفاده می‌کنند.»
تسنیم ۲۴ شهریور با استناد به سخنان رضا سپهوندی، یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی، که «داروسازی‌های داخلی برای تولید داروهای موردنظر، نیاز به ۶۰۰ تن تریاک دارد» اضافه کرد: «وقتی بازار داخل (چه نیاز وزارت بهداشت برای تولید دارو و چه نیاز معتادان برای مصرف) اشباع شد، آیا تولیدکنندگان غیرقانونی به فکر صادرات نخواهند افتاد؟»
تسنیم هشدار داد که اگر حکومت برای تولید و قاچاق مواد مخدر از داخل ایران اقدام نکند، «باید خود را در آینده‌ای که شاید چندان دور نباشد، برای هجمه‌های حقوقی و سیاسی و امنیتی بین‌المللی به بهانه تولید مواد مخدر آماده کنیم.»
این هشدار در شرایطی مطرح شده که در سالیان گذشته بارها گزارش‌هایی در مورد دست داشتن سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر منتشر شده است.
به نوشته تسنیم، در حال حاضر کشت غیرقانونی، بیشتر در استان‌هایی دیده می‌شود که «برخی معضلات و آسیب‌ها ازجمله طلاق و بیکاری و به طور مشخص، اعتیاد در آنها وضعیت قابل تاملی دارد و همین امر می‌تواند در نتیجه همزیستی مردم با مراکز کِشت، ناخواسته و در درازمدت آمار مصرف‌کننده مخدر را هم بالا ببرد.»
تاکنون مقامات جمهوری اسلامی در مورد این‌گونه هشدارها واکنش نشان نداده‌اند و به‌طور رسمی درباره احتمال تغییر قانون برای کشت قانونی خشخاش در مرزهای ایران اظهار نظری نکرده‌اند.
