در حالی‌که مسئولان می‌گویند تاکنون موردی از ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده گزارش نشده، اما وجود این بند در قانون فرزندخواندگی همچنان بحث‌برانگیز است و کارشناسان آن را «آزاردهنده»، «بی‌ارتباط با فرهنگ جامعه» و «غیرضروری» می‌دانند.
خبرآنلاین در نشستی با حضور حسن موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی و مونیکا نادی، وکیل دادگستری به چالش‌های قانونی و فرهنگی فرزندخواندگی در ایران پرداخته که در آن از ارث و میراث گرفته تا شرایط متقاضیان سرپرستی مورد بحث قرار گرفت.
در بخشی از این نشست درباره قانون فعلی فرزندخواندگی که سال ۱۳۹۲ تغییر یافت، دو کارشناس اجتماعی و حقوقی بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مطرح کردند؛ بندی از قانون که از زمان تصویب، حساسیت گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرده اما هنوز در متن قانون باقی مانده است.
به گفته موسوی، یکی از علت‌های اصلی تأخیر دو ساله میان تصویب تا ابلاغ این قانون، همین ماده بحث‌برانگیز بوده است. او گفت: «آن زمان آقای پورمحمدی وزیر دادگستری شده بود و به ما گفتند در آیین‌نامه اجرایی ملاحظاتی را در نظر می‌گیرند. البته آیین‌نامه نمی‌تواند قانون را نقض کند، اما تا امروز موردی از این نوع ازدواج‌ها نشنیده‌ام.»
موسوی افزود که در گذشته تنها «سه تا چهار مورد» از چنین ازدواج‌هایی گزارش شده بود و یادآور شد که قانون سال ۱۳۵۳ این موضوع را مسکوت گذاشته بود: «شاید بهتر بود در قانون نمی‌آوردند تا این تبعات را نداشته باشد.»
نادی، دیگر کارشناس حاضر در گفت‌وگو، ضمن تاکید بر اینکه چنین ازدواج‌هایی عملاً انجام نمی‌شود، گفت: «وجود چنین موردی در قانون خود می‌تواند آزاردهنده باشد، مخصوصاً که با بافت فرهنگی جامعه ما فاصله دارد.» او افزود که نبود حتی یک مورد عملی از این ازدواج‌ها «خودش نشان می‌دهد چقدر با فرهنگ جامعه ما فاصله دارد.»
موسوی نیز در ادامه گفت که «اصرار دو ساله برای گنجاندن این ماده ضرورتی نداشت» و می‌شد همانند قانون سال ۵۳ این موضوع را بار دیگر مسکوت گذاشت.
در این نشست تاکید شد فرزندخواندگی در ایران میان قانون و فرهنگ قرار دارد. بسیاری از خانواده‌ها زمانی به فکر سرپرستی می‌افتند که می‌خواهند کانون خانواده خود را با حضور یک کودک کامل کنند، اما کارشناسان می‌گویند گاهی حقوق کودک در این فرآیند نادیده گرفته می‌شود.
هدف اصلی سرپرستی، حمایت از کودک بی‌سرپرست است، نه جبران فقدان فرزند در خانواده؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند بازنگری فرهنگی و حقوقی است.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، در این نشست گفت اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۱۳۹۲ تحولات مثبتی ایجاد کرد اما همچنان کاستی‌هایی در روند تحویل کودک و نظارت وجود دارد.
او تاکید کرد باید مشخص شود متقاضیان سرپرستی دقیقا به دنبال چه نوع کودکی هستند، چراکه بیشتر خانواده‌ها خواهان نوزاد، دختر و کودک کاملا سالم هستند؛ رویکردی که با هدف اصلی سرپرستی، یعنی حمایت از کودک، همخوانی ندارد.
نادی افزود بی‌توجهی به واقعیت شرایط کودکان، به‌ویژه کودکان دارای معلولیت یا بیماری‌های جسمی و ذهنی، موجب افزایش درخواست فسخ سرپرستی شده است.
موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی، در پاسخ گفت بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت‌های تشخیصی است و برخی بیماری‌ها مانند اوتیسم در سنین پایین قابل شناسایی نیست.
او تاکید کرد در مواردی خطای انسانی رخ داده اما سیاست رسمی سازمان، اطلاع کامل وضعیت کودک به خانواده‌های متقاضی است. موسوی گفت اگر همکاری در ارائه اطلاعات کوتاهی کرده باشد، چنین اقدامی مورد حمایت سازمان [بهزیستی] نیست.
در ادامه این نشست، چالش‌های مربوط به نظارت نیز مطرح شد. نادی گفت با وجود وظایف قانونی بهزیستی، محدودیت بودجه و امکانات بر کیفیت نظارت تاثیر می‌گذارد.
او تاکید کرد مراحل احراز صلاحیت خانواده‌ها و پیگیری‌های پس از تحویل کودک هنوز با استاندارد مطلوب فاصله دارد. موسوی اما گفت نظارت ماهانه بر خانواده‌ها عملی نیست و بهزیستی تلاش می‌کند با ایجاد مراکز تخصصی، ارتباط مستمر و موثر میان کارشناسان و خانواده‌ها برقرار کند.
او افزود در موارد لازم، جداسازی کودک از خانواده انجام شده و دوره شش‌ماهه آزمایشی نیز برای سنجش صلاحیت خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از نشست، نادی به چالش‌های حقوقی از جمله عدم برخورداری فرزندخوانده از ارث والدین سرپرست اشاره کرد و گفت این مسئله موجب پیچیدگی‌های حقوقی و مالی می‌شود. او همچنین گفت پدرخوانده و مادرخوانده ولی‌دم محسوب نمی‌شوند؛ موضوعی که در پرونده‌های کیفری نیز مشکل‌ساز شده است.
در پایان، دو کارشناس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون ۱۳۹۲ «بسیاری از چالش‌های گذشته را برطرف کرده» یادآور شدند که هنوز نیاز به بازنگری، شفافیت بیشتر و تقویت نظارت وجود دارد تا منافع کودک در اولویت قرار گیرد.
این کمیته در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شمار دیگری از مقام‌های حکومت ایران نوشت: «نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه نقض آزادی علمی در ایران اعلام می‌کنیم».
در این نامه به‌طور مشخص به بازداشت و احضار شماری از پژوهشگران اشاره شده است.
این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، تاکید می‌کند که بازداشت‌ها و احضارهای روزهای اخیر «آشکارا با انگیزه‌های سیاسی علیه پژوهشگران مستقل» صورت گرفته است.
اشاره کمیته به بازداشت پرویز صداقت، پژوهشگر و سردبیر مجله «نقد اقتصاد سیاسی»، مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس و پژوهشگر سیاسی، و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، بود. این سه پژوهشگر ۱۴ آبان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و شامگاه ۲۰ آبان به قید وثیقه آزاد شدند.
هم‌زمان محمد مالجو، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه، و هیمن رحیمی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شدند.
کمیته آزادی علمی انجمن ایران پژوهی نوشت که هر پنج نفر بر پایه فعالیت‌های فکری و پژوهشی خود به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.
این کمیته تاکید کرد: «هدف گرفتن پژوهشگران مستقل و منتقد در خارج از ساختار دانشگاهی، بار دیگر نشان می‌دهد که رویکرد دولت نسبت به آزادی علمی تا چه اندازه نگران‌کننده و محدودکننده است.»
در این نامه تاکید شده است که این بازداشت‌ها و احضارها «ناقض حقوق اولیه شهروندی و استقلال علمی است».
در این نامه از حکومت ایران خواسته شده که به تعهدات ایران بر اساس قوانین ملی و بین‌المللی، از جمله ماده ۲۶ «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» مصوب ۱۹۴۸، پایبند باشد.
پیش‌تر این بازداشت‌ها و احضارها که در ادامه موج بازداشت شماری از فعالان فرهنگی، و حسین میربهاری، فعال حقوق کودک و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، صورت گرفت، واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته بود.
صدها استاد دانشگاه، پژوهشگر، فعال مدنی و سیاسی، و جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در چندین بیانیه جداگانه، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شدند.
همچنین انجمن قلم آمریکا، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از بازدشات این پژوهشگران انتقاد کردند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان نیز ۲۲ آبان در بیانیه مشترکی «احضار، بازداشت و تعرض به حریم خصوصی افراد» را محکوم کردند.
این تشکل‌های کارگری و بازنشستگان با اشاره به «وسیع‌تر شدن روزانه دامنه سرکوب و بازداشت‌ها» نوشتند: «هرچه بر بحران‌های حاکمیت افزوده می‌شود، دستگاه سرکوب نیز به‌جای پاسخ گفتن به نیازهای اساسی مردم زحمتکش، حلقه محدودیت آزادی‌های اجتماعی و مدنی را در جامعه تنگ تر می‌کند.»
در این حال، به گزارش روزنامه شرق، در شرایطی که بیش از ۳۵ روز از بازداشت میربهاری می‌گذرد، برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی تعیین شده است.
او که ۲۳مهرماه بازداشت شد، پیش‌تر نیز در خرداد امسال برای یک ماه در بازداشت بود و سپس با وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی آزاد شده بود.
خانواده میربهاری در گفت‌وگو با شرق، وضعیت جسمانی او را «نگران‌کننده» توصیف کرده‌اند؛ او مبتلا به دیابت، سنگ صفرا، مشکلات کلیوی، بیماری تیروئید و سابقه جراحی معده دارد و به مراقبت پزشکی مستمر و رژیم غذایی مخصوص نیازمند است.
در این میان، مرکز جمعیت دفاع از حقوق کودکان، که به حدود ۴۰۰کودک بازمانده از تحصیل، خدمات آموزشی، مهارتی، مددکاری و روان‌شناسی ارائه می‌داد، پس از بازداشت میربهاری هنوز فک‌پلمپ نشده است.
