بهاره جنگروی، مسئول مجموعه «دختران انقلاب» گفت: «بسیاری از دختران با محبت و تبیین قانع می‌شوند و روسری سر می‌کنند، اما برای فردی که با شکل شدید ناهنجاری وارد خیابان می‌شود و کار فرهنگی اثر ندارد، قانون لازم است.»
او ادامه داد: «دشمن با موج رسانه‌ای تلاش می‌کند نشان دهد زن ایرانی از حجاب و حیای فاطمی فاصله گرفته؛ اما زن ایرانی، از دوران رضا شاه تا امروز، برای حفظ حجاب ایستادگی کرده و فرهنگ ملی و دینی خود را پاس داشته است.»
او افزود: «برای کنسرت‌ها و برنامه‌های دیگر، مسئولان در صف اول می‌نشینند و بنرها شهر را پر می‌کند؛ اما برای این دسته عزاداری حتی یک بنر در شهر نصب نشده. این بی‌عدالتی فرهنگی است.»
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، شنبه اول آذر گفت که از پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده اطلاعات مربوط به این جابه‌جایی مالی را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
به گفته او، بررسی این پرونده پس از آن آغاز شد که پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و دستگیری یکی از «دانه‌درشت‌ترین قاچاقچیان سوخت» خبر داد؛ فردی که پس از یک سال «کار اطلاعاتی» بازداشت شد و دستگاه قضایی او را به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
گفته می‌شود که این متهم ظرف کمتر از دو ساعت کل مبلغ جریمه را پرداخت کرده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، ۲۷ آبان گفته بود تنها یکی از باندهای قاچاق سوخت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده و توانسته جریمه را در زمان بسیار کوتاهی بپردازد.
او با اشاره به سود کلان قاچاقچیان گفت که این شبکه‌ها طی سال‌ها با ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌ای مانند لوله‌کشی، کابل‌کشی، پمپ و ژنراتور در مناطق ساحلی، عملا یک «شرکت پخش سوخت غیررسمی» ایجاد کرده‌اند.
حسین رحیمی، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، پیش‌تر اعلام کرد حجم سالانه قاچاق سوخت در کشور بیش از پنج میلیارد لیتر است و روزانه «حدود یک هزار میلیارد تومان» سوخت از ایران خارج می‌شود. رقمی که او آن را «ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ملی» توصیف کرد.
این در حالی است که انجام فعالیت‌هایی در این سطح بدون همراهی‌های حکومتی عملا غیرممکن است.
قاچاق سازمان‌یافته در کرمان
در یکی از تازه‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان، هفتم آبان از صدور حکم بیش از ۲۰۰ سال حبس برای ۱۵ متهم پرونده باند بزرگ «قاچاق سازمان‌یافته سوخت» در جنوب این استان خبر داد.
او گفت: «این افراد به جزای نقدی، ضبط اموال و پرداخت مبالغی معادل یا چند برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق‌شده محکوم شده‌اند.»
حمیدی افزود: «ارزش سوخت قاچاق‌شده در این پرونده بیش از شش هزار میلیارد ریال بوده و دادگاه برای آنان بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی تعیین کرده است.»
دادستان کرمان اضافه کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده، ۷۹۳ قطعه سکه طلا، ۳۳۵۰ دلار، بیش از یک کیلوگرم طلا، چهار قبضه سلاح، چهار دستگاه خودرو، چند واحد مسکونی و قطعات زمین که از طریق رشوه یا قاچاق به‌دست آمده بود، کشف و به نفع دولت ضبط شد.»
حمیدی با اشاره به نقش برخی مسئولان دولتی و جایگاه‌داران در این پرونده گفت: «رییس وقت اداره صمت رودبار جنوب، مدیران شرکت ملی نفت در کهنوج و جیرفت، تعدادی از کارمندان این شرکت‌ها و چند پیمانکار در میان محکومان هستند.»
مافیای سوخت یا سوخت‌بران؟
قاچاق سوخت در ایران طی دو دهه گذشته به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سودآور غیرقانونی در کشور تبدیل شده و حجم آن چنان گسترده است که روایت دولتی «سوخت‌بران خرده‌پا» دیگر قادر به توضیحش نیست.
برای سال‌ها مقام‌ها از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن می‌گفتند اما در مهر ۱۴۰۳، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، رقم جدیدی اعلام کرد: فقط حدود ۷۰ میلیون لیتر از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین توزیع‌شده در کشور مصرف واقعی است و بیش از ۵۰ میلیون لیتر هر روز قاچاق می‌شود.
محاسبات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خروج این حجم سوخت با آنچه جمهوری اسلامی «سوخت‌بری» می‌نامد قابل توضیح نیست.
این تناقض‌ها در سال‌های اخیر به پرونده‌هایی منجر شده که نقش نهادهای دولتی و شبه‌دولتی را در قاچاق سوخت برجسته می‌کند.
دو سال پیش و در آذر ۱۴۰۲، دادستان هرمزگان از دستگیری شش دهیار، سه کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان خبر داد.
آنان با صدور تاییدیه‌های صوری برای ماشین‌آلات راهسازی، امکان دریافت سهمیه‌های کلان سوخت را فراهم می‌کردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰، رییس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس و تقریبا تمامی کارکنان شرکت نفت منطقه به اتهام مشارکت در قاچاق بازداشت شدند.
با توجه به این که نظارت بر بخش عمده حمل‌ونقل و مرزبانی در ایران در اختیار سپاه پاسداران است، تحلیلگران تاکید می‌کنند این حجم قاچاق بدون همکاری بخش‌هایی از نیروهای مسئول کنترل مرزها امکان‌پذیر نیست.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، شنبه اول آذر اعلام کرد افزایش ابتلا به آنفلوانزا در استان‌های کشور مشهود است و به عنوان نمونه، «حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که در استان قم به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند، آنفلوانزا-مثبت تشخیص داده شدند».
او از خانواده‌ها خواست در صورت بروز علائم عفونت تنفسی، مانع حضور کودکان در مدرسه شوند.
همزمان در استان یزد، مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از «رشد چشمگیر موارد مثبت آنفلوانزا» در این استان خبر داد.
او گفت: «در حالی که هفته گذشته حدود ۱۱ درصد تست‌های انجام‌شده مثبت بود، این رقم در هفته جاری به ۲۶ درصد رسیده و نشان‌دهنده ورود استان یزد به موج جدید آنفلوانزاست.»
شریفی تاکید کرد: «وضعیت در تمام شهرستان‌های استان به همین شکل است و رعایت توصیه‌های بهداشتی در تمامی نقاط استان ضروری است.»
در استان سیستان و بلوچستان نیز مجید نادری، رییس بیمارستان علی‌اصغر، اعلام کرد که روزانه «۶۰۰ تا هزار کودک مبتلا به آنفلوانزا» به اورژانس این بیمارستان کودکان زاهدان مراجعه می‌کنند.
او گفت این کودکان به تب بالا، درد عضلانی، لرز و تعریق، سردرد، سرفه خشک و مداوم، خستگی و ضعف دچارند.
محمد رهنما، رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و مدارس شهری شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور، در شنبه یکم آذرماه به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا خبر داد.
شیوع ویروس کرونا
پیش از این اما یک مقام وزارت بهداشت، شیوع دوباره ویروس کرونا در ایران را تایید کرد.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ۲۸ آبان گفت: «سهم ویروس کرونا در عفونت‌های تنفسی فعلی حدود دو درصد است.»
او با این حال هشدار داد: «اگرچه سهم کرونا پایین است اما رصد مداوم آن و سایر علل ادامه دارد زیرا هر عامل تنفسی می‌تواند دچار جهش شود و بیماری شدیدتری ایجاد کند.»
