عضو کمیسیون بهداشت مجلس: تلاش‌ها برای واردات قانونی مواد مخدر موفقیت‌آمیز نبود
وزارت خارجه آمریکا شنبه اول آذر در مطلبی در صفحه فارسی خود در ایکس نوشت: «مقامات ایران ادعا کردند که سلامت فرزاد خوش‌برش در بازداشت رو به وخامت گذاشته و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. اما کبودی‌ها و علائم شکنجه روی بدن او داستان متفاوتی را روایت می‌کند، داستانی که برای ایرانیان بسیار آشناست: داستان کسی که جرات کرد علیه رژیم صحبت کند و بهای سنگینی را پرداخت.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان جان‌باختن خوش‌برش را تایید و اعلام کرد که خوش‌برش ۲۵ آبان «با علائم بیماری» به بیمارستان منتقل و همان روز «با وثیقه آزاد» شده، اما دو روز بعد «بر اثر بیماری» جان باخته است.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که مرگ خوش‌برش بخشی از «الگوی وحشیانه‌ای» است که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و ایجاد ترس از آن استفاده می‌کند: «با این حال، حتی در مواجهه با چنین سرکوبی، مردم شجاع ایران همچنان خواستار عدالت، کرامت و آزادی هستند و لیاقت چیزی کمتر از این را ندارند.»
سایت هه‌نگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانه‌هایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر خوش‌برش مشاهده کرده‌اند. با این حال، میزان بدون اشاره به شکنجه، نوشت که علت مرگ «بیماری» بوده است.
به گفته منابع محلی، خوش‌برش ۲۱ آبان برای بار دوم از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او در بازداشتگاه ناگهان دچار درد شدید و تهوع شد؛ پس از مصرف کیک و آب در زندان بهشهر حالش وخیم و سپس بی‌هوش شد.
منابع آگاه گفتند او در بیمارستان خاتم‌الانبیای بهشهر با دستبند و پابند به تخت بسته شده و ۲۴ ساعت پس از تزریق آنتی‌بیوتیک و رد درخواست انتقال به مرکز درمانی دیگر، جان باخته است.
به گفته همین منابع، دستگاه‌های پزشکی بدون اطلاع خانواده از او جدا و پیکرش به سردخانه منتقل شد.
مراسم خاکسپاری خوش‌برش ۲۹ آبان تحت تدابیر شدید امنیتی در روستای قلعه‌سر نکا برگزار شد.
مرگ خوش‌برش در ادامه سلسله موارد جان‌باختن زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است؛ از جمله حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، ستار بهشتی، وحید حیدری، زهرا کاظمی، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، زهرا بنی‌یعقوب، ابراهیم لطف‌اللهی و محمود رخشانی.
علاوه بر زندانیان سیاسی، شمار زیادی از بازداشت‌شدگان با جرائم عمومی نیز طی سال‌های اخیر به‌دلیل ضرب‌وشتم و شکنجه در بازداشتگاه‌های پلیس جان باخته‌اند؛ از جمله ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی.
این در حالی است که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه بازداشت‌شدگان ممنوع است. با وجود این، جمهوری اسلامی از پیوستن به «کنوانسیون جهانی منع شکنجه» خودداری کرده است.
خبرآنلاین در نشستی با حضور حسن موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی و مونیکا نادی، وکیل دادگستری به چالش‌های قانونی و فرهنگی فرزندخواندگی در ایران پرداخته که در آن از ارث و میراث گرفته تا شرایط متقاضیان سرپرستی مورد بحث قرار گرفت.
در بخشی از این نشست درباره قانون فعلی فرزندخواندگی که سال ۱۳۹۲ تغییر یافت، دو کارشناس اجتماعی و حقوقی بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مطرح کردند؛ بندی از قانون که از زمان تصویب، حساسیت گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرده اما هنوز در متن قانون باقی مانده است.
به گفته موسوی، یکی از علت‌های اصلی تأخیر دو ساله میان تصویب تا ابلاغ این قانون، همین ماده بحث‌برانگیز بوده است. او گفت: «آن زمان آقای پورمحمدی وزیر دادگستری شده بود و به ما گفتند در آیین‌نامه اجرایی ملاحظاتی را در نظر می‌گیرند. البته آیین‌نامه نمی‌تواند قانون را نقض کند، اما تا امروز موردی از این نوع ازدواج‌ها نشنیده‌ام.»
موسوی افزود که در گذشته تنها «سه تا چهار مورد» از چنین ازدواج‌هایی گزارش شده بود و یادآور شد که قانون سال ۱۳۵۳ این موضوع را مسکوت گذاشته بود: «شاید بهتر بود در قانون نمی‌آوردند تا این تبعات را نداشته باشد.»
نادی، دیگر کارشناس حاضر در گفت‌وگو، ضمن تاکید بر اینکه چنین ازدواج‌هایی عملاً انجام نمی‌شود، گفت: «وجود چنین موردی در قانون خود می‌تواند آزاردهنده باشد، مخصوصاً که با بافت فرهنگی جامعه ما فاصله دارد.» او افزود که نبود حتی یک مورد عملی از این ازدواج‌ها «خودش نشان می‌دهد چقدر با فرهنگ جامعه ما فاصله دارد.»
موسوی نیز در ادامه گفت که «اصرار دو ساله برای گنجاندن این ماده ضرورتی نداشت» و می‌شد همانند قانون سال ۵۳ این موضوع را بار دیگر مسکوت گذاشت.
در این نشست تاکید شد فرزندخواندگی در ایران میان قانون و فرهنگ قرار دارد. بسیاری از خانواده‌ها زمانی به فکر سرپرستی می‌افتند که می‌خواهند کانون خانواده خود را با حضور یک کودک کامل کنند، اما کارشناسان می‌گویند گاهی حقوق کودک در این فرآیند نادیده گرفته می‌شود.
هدف اصلی سرپرستی، حمایت از کودک بی‌سرپرست است، نه جبران فقدان فرزند در خانواده؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند بازنگری فرهنگی و حقوقی است.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، در این نشست گفت اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۱۳۹۲ تحولات مثبتی ایجاد کرد اما همچنان کاستی‌هایی در روند تحویل کودک و نظارت وجود دارد.
او تاکید کرد باید مشخص شود متقاضیان سرپرستی دقیقا به دنبال چه نوع کودکی هستند، چراکه بیشتر خانواده‌ها خواهان نوزاد، دختر و کودک کاملا سالم هستند؛ رویکردی که با هدف اصلی سرپرستی، یعنی حمایت از کودک، همخوانی ندارد.
نادی افزود بی‌توجهی به واقعیت شرایط کودکان، به‌ویژه کودکان دارای معلولیت یا بیماری‌های جسمی و ذهنی، موجب افزایش درخواست فسخ سرپرستی شده است.
موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی، در پاسخ گفت بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت‌های تشخیصی است و برخی بیماری‌ها مانند اوتیسم در سنین پایین قابل شناسایی نیست.
او تاکید کرد در مواردی خطای انسانی رخ داده اما سیاست رسمی سازمان، اطلاع کامل وضعیت کودک به خانواده‌های متقاضی است. موسوی گفت اگر همکاری در ارائه اطلاعات کوتاهی کرده باشد، چنین اقدامی مورد حمایت سازمان [بهزیستی] نیست.
در ادامه این نشست، چالش‌های مربوط به نظارت نیز مطرح شد. نادی گفت با وجود وظایف قانونی بهزیستی، محدودیت بودجه و امکانات بر کیفیت نظارت تاثیر می‌گذارد.
او تاکید کرد مراحل احراز صلاحیت خانواده‌ها و پیگیری‌های پس از تحویل کودک هنوز با استاندارد مطلوب فاصله دارد. موسوی اما گفت نظارت ماهانه بر خانواده‌ها عملی نیست و بهزیستی تلاش می‌کند با ایجاد مراکز تخصصی، ارتباط مستمر و موثر میان کارشناسان و خانواده‌ها برقرار کند.
او افزود در موارد لازم، جداسازی کودک از خانواده انجام شده و دوره شش‌ماهه آزمایشی نیز برای سنجش صلاحیت خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از نشست، نادی به چالش‌های حقوقی از جمله عدم برخورداری فرزندخوانده از ارث والدین سرپرست اشاره کرد و گفت این مسئله موجب پیچیدگی‌های حقوقی و مالی می‌شود. او همچنین گفت پدرخوانده و مادرخوانده ولی‌دم محسوب نمی‌شوند؛ موضوعی که در پرونده‌های کیفری نیز مشکل‌ساز شده است.
در پایان، دو کارشناس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون ۱۳۹۲ «بسیاری از چالش‌های گذشته را برطرف کرده» یادآور شدند که هنوز نیاز به بازنگری، شفافیت بیشتر و تقویت نظارت وجود دارد تا منافع کودک در اولویت قرار گیرد.
