در پی راه‌اندازی قابلیت تازه پلتفرم ایکس که نشان می‌دهد کدام کاربران در ایران از اینترنت بدون فیلتر بهره می‌برند، موجی از عذرخواهی در میان کسانی راه افتاده که با وجود پنهان‌کاری، اکنون نزدیکی آنان به حکومت و بهره‌مندی‌شان از رانت‌های حکومتی آشکار شده است.
قابلیت تازه ایکس، نشان داد که روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و سیاسی و مقام‌های حکومتی، از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، بدون استفاده از وی پی ان و با استفاده از اینترنت بدون فیلتر اختصاص داده شده از سوی حکومت حساب کاربری خود را ایجاد کرده‌اند.
افشای این موضوع انتقاد تند کاربران عادی ایرانی شبکه ایکس را به دنبال داشته که ناچار هستند هر روز برای استفاده از پلتفرم‌های فیلتر شده اینترنتی از وی پی ان استفاده کنند.
به‌دنبال موج اعتراض‌ها، یکی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی به نام امیر تنها، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «من به شرافتم قسم می‌خورم دیگر بدون فیلتر شکن در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت نکنم»
او ضمن عذرخواهی از کسانی که دلخور شده‌اند، اضافه کرد: «از نهاد مربوطه می‌خواهم حتما، قطعا و فورا خط بنده را به حالت قبلی و مانند بقیه مردم ایران تبدیل کند».
بهنام عبداللهی، یک روزنامه نگار اصولگرا هم با انتشار متن مشابهی در شبکه ایکس به خاطر دسترسی به امکان ویژه اینترنت بدون فیلتر عذرخواهی کرد.
او نوشت: «بدون هیچ توضیح اضافه‌ای، از همه هم‌وطنان عزیزم از صمیم قلب عذرخواهی می‌کنم و طلب حلالیت دارم.»
عبداللهی هم درخواست کرد که نهادهای مربوط خط تلفن او را به حالت عادی برگردانند و اضافه کرد که بعد از این در کنار مردم می‌ماند و از هیچ امتیاز ویژه‌ای استفاده نمی‌کند.
یک فعال رسانه‌ای به نام هاتف صالحی که او نیز از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کند، بدون اشاره به بهره بردن از این امتیاز ، در شبکه ایکس نسبت به موج اعتراض‌ها واکنش نشان داد.
او بدون اشاره به استفاده از اینترنت بدون فیلتر نوشت: «سیم‌کارت سفید مسئله نیست. آنچه منجر به خشمِ عمومی شد، استانداردِ دوگانه جریاناتِ ژست گرفته سمت مردم بود!»
فیاض زاهد، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که عضو تیم رسانه‌ای دولت مسعود پزشکیان بود و چندی پیش کناره‌گیری کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامات در دوره جنگ ۱۲ روزه سیم کارت او را از عادی به سفید تغییر دادند.
او اضافه کرد: «حال که در توییتر متوجه شدم چقدر این موضوع برای مردم ناراحت کننده است؛ از دوستان خواستم حال که در دولت نیستم، خط مرا عادی نمایند.»
این عضو سابق شورای اطلاع رسانی دولت ابراز امیدواری کرد فیلترینگ رفع شود.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، نسبت به اعطای امتیاز استفاده از اینترنت بدون فیلتر به برخی از فعالان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی، واکنش نشان داد.
او با انتشار پیامی در شبکه ایکس، دارندگان این امتیاز را با شخصیت‌های کتاب «قلعه حیوانات» نوشته جورج اورول مقایسه کرد و نوشت: «اینترنت سفید مقامات و مخصوصاً تندروهای مخالف اینترنت آزاد را که دیدم، یاد خوک‌های قلعه حیوانات افتادم. خودشان از درِ اصلی وارد می‌شوند، مردم باید از دیوار بالا بروند.»
او خواستار اینترنت بدون فیلتر برای همه ایرانیان شد و اضافه کرد: «آزادی وقتی سهمیه‌بندی شود، دیگر آزادی نیست؛ تبعیض ساختاری است».
قابلیت ایجاد شده از سوی پلتفرم ایکس نشان می‌دهد کاربران هنگام ساختن حساب کاربری با چه آی‌پی‌ای این حساب را باز کرده‌اند و اکنون از چه کشوری و از چه طریقی به حساب خود دسترسی دارند.
در ایران دسترسی به شبکه ایکس مسدود شده و کاربران ناچارند برای استفاده از این پلتفرم، از وی پی ان یا اتصال غیرمستقیم استفاده کنند.به همین دلیل در قابلیت جدید ایکس، برای بسیاری از کاربران داخل کشور محل اتصال به حساب کاربری و مکان حساب کاربری ایران نمایش داده نمی‌شود. از این رو اگر محل اتصال کاربری، ایران نوشته شده باشد، مشخص می‌شود که این فرد از اینترنت بدون فیلتر حکومتی استفاده می‌کند.
افشای منشاء حساب‌های کاربری، از ایران تا اسکاتلند
قابلیت اعلام مکان حساب کاربران در پلتفرم ایکس اقدامات دیگر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی را نیز افشا کرد. یک رسانه بریتانیایی با استناد به داده‌های به‌دست‌آمده از بر اساس این قابلیت، گزارش داد شماری از حساب‌های شاخص حامی استقلال اسکاتلند در این شبکه اجتماعی که خود را به‌عنوان فعالان اسکاتلندی معرفی می‌کنند، در حقیقت از داخل ایران اداره می‌شوند.
به گزارش یوکی دیفنس ژورنال، این حساب‌ها با استفاده از تصاویر مرتبط با اسکاتلند، واژه‌ها و ارجاعات محلی، می‌کوشند «عادی» جلوه کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف اصلی این حساب‌ها ترویج پروپاگاندای جمهوری اسلامی است.
گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد هر چهار روز یک زن به‌دست مردان خانواده‌اش کشته می‌شود؛ آماری که تنها نوک کوه یخی است. بخش بزرگ‌تر این خشونت‌ها نه تیتر می‌شوند، نه شکایتی برایشان ثبت می‌شود و نه نهادی از قربانیان محافظت می‌کند.
زنی که کارت بانکی‌اش را از او می‌گیرند، کشته نمی‌شود اما «زندگی» از او گرفته می‌شود.
زنی که به او گفته می‌شود «بی‌اجازه من سفر نمی‌روی»، کشته نمی‌شود اما «حق انتخاب» از او گرفته می‌شود.
زنی که در خانه‌اش تحقیر، کنترل، یا مجبور به رابطه جنسی می‌شود، کشته نمی‌شود اما «خود»ش از او گرفته می‌شود.
خشونت فقط با چاقو اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی با یک جمله.
پرونده‌ای که هرگز بسته نمی‌شود
هر بار قتل زنی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجی از خشم عمومی شکل می‌گیرد؛ اما چند روز بعد همه‌چیز به سکوت برمی‌گردد.
پشت این سکوت، ده‌ها نوع خشونت جریان دارد؛ خشونت‌هایی که صدایی ندارند چون:
• قانونی برای حمایت فوری وجود ندارد
• «آبرو» مانع شکایت است
• ترس از بی‌پناهی اقتصادی زنان را ساکت می‌کند
• و ساختار حقوقی کشور همچنان بر پایه «اولویت و اختیار مرد» تنظیم شده است
یک مددکار اجتماعی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال، گفت: «زن‌کشی آخرین حلقه زنجیره است. پیش از آن هزار ضربه نامرئی به روح و جسم زنان وارد می‌شود؛ ضربه‌هایی که هیچ آمار رسمی ثبت نمی‌کند.»
خشونت‌های زیرپوستی؛ آنچه خبر نمی‌شود
خشونت اقتصادی
از منع اشتغال تا گرفتن کارت بانکی. کنترل مالی، یکی از ابزارهای مهم برای وابسته نگه‌داشتن زنان است.
سمیه می‌گوید: «شوهرم حتی هزینه رفت‌وآمدم را سهمیه‌بندی می‌کرد تا مبادا زیاد بیرون بروم.»
خشونت روانی و احساسی
این خشونت همان‌جاست که در جمع، زن را با طعنه تحقیر می‌کنند؛ جایی که روزها با او حرف نمی‌زنند تا «تنبیه» شود؛ جایی که ارزش‌های او به تمسخر گرفته می‌شود.
خشونت جنسی
در بسیاری از خانواده‌های ایرانی، مفهوم «رضایت جنسی زن» هنوز ناشناخته است.
زنی روایت می‌کند: «برای همسرم فقط ابزار تخلیه بودم. نیاز من، خواسته من، رضایت من… هیچ‌کدام معنا نداشت.»
خشونت قانونی
عمق تبعیض گاهی در سطرهای قانون پنهان است؛ وقتی زنی برای خروج از کشور باید اجازه همسر داشته باشد، وقتی پدر برای قتل فرزند دخترش از مجازات معاف می‌شود، وقتی زن در دادگاه باید «اثبات» کند که مورد تهدید بوده.
روایت مانا؛ وقتی قانون به خشونت مشروعیت می‌دهد
مانا، دانشجوی ایرانی که اکنون در ایتالیا زندگی می‌کند، نمونه آشکاری از خشونت قانونی را تجربه کرده است: «برای تمدید پاسپورتم هر بار باید شوهرم اجازه بدهد. مگر او مالک من است؟ حتی شوخی اینکه “نمی‌ذارم سفر بری” نوعی تهدید است و تهدید خشونت است.»
او گفت در اروپا هرگز با موقعیت‌هایی روبه‌رو نشده که مامور دولتی، استاد دانشگاه یا وکیل از موقعیت قدرت برای امتیاز جنسی سوءاستفاده کنند: «اما در ایران این مسئله انگار بخشی از روزمرگی زنان است.»
خشونت علیه زنان بدون همسر؛ تبعیض دوگانه
خشونت فقط متوجه زنان متاهل نیست. زنان مجرد نیز به شکل دیگری مورد تهدید هستند؛ تهدید فرهنگی.
یک امدادگر که پس از هفت سال پیگیری توانست یک دختر را به فرزندخواندگی بگیرد، گفت خانواده‌اش این اقدام را «ننگ» دانسته‌اند: «اگر این خشونت نیست، چیست؟ چون مردی کنارم نیست، نمی‌توانم مادر شوم؟»
این روایت‌ها نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در ایران چندلایه و چندبعدی است: در خانه، در قانون، در اجتماع، و حتی در نگاه‌هایی که زنان را «ناموس»، «متعلق» یا «وابسته» می‌بینند.
قتل‌های ناموسی؛ مرگی با پشتوانه قانون
یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم زن‌کشی در ایران، قوانین تبعیض‌آمیز است.
قوانینی که برای قتل‌های خانوادگی تخفیف قائل می‌شوند، عملا «پیام ضمنی» دارند: خشونت علیه زنان هزینه چندانی ندارد.
وقتی قانون به قاتل می‌گوید «پدر از قصاص معاف است»، یعنی جامعه حق کنترل مطلق مرد بر بدن زن یا دختر را به رسمیت می‌شناسد.
خشونت دیجیتال؛ تهدید تازه زنان
خشونت علیه زنان در فضای آنلاین نیز رو به گسترش است. از تهمت، تهدید و انتشار اطلاعات خصوصی تا ارسال تصاویر جنسی بدون رضایت.
در غیاب قوانین مشخص درباره حریم خصوصی دیجیتال، زنان عملا هیچ سازوکار حمایتی موثری ندارند.
چرا خشونت این‌قدر گسترده است؟
تحلیلگران سه عامل کلیدی را مطرح می‌کنند:
۱. قوانین تبعیض‌آمیز و خلأهای حمایتی
۲. ساختارهای مردسالارانه در خانواده و جامعه
۳. نبود آموزش عمومی درباره حقوق زنان و مفهوم رضایت
در چنین ساختاری، خشونت نه تنها سرکوب نمی‌شود، بلکه بازتولید می‌شود.
جمع‌بندی؛ صدایی که باید شنیده شود
خشونت علیه زنان در ایران بحران است؛ بحرانی که از آمارهای رسمی بزرگ‌تر، از سکوت‌ها عمیق‌تر و از روایت‌ها دردناک‌تر است.
این خشونت، فقط بدن زنان را هدف نمی‌گیرد؛ حق انتخاب، کرامت انسانی، آزادی، آینده و آرامش آنان را می‌کشد.
تا زمانی که قوانین تغییر نکنند، حمایت‌های فوری و واقعی ایجاد نشود، فرهنگ مالکیت و غیرت‌محور اصلاح نشود و زنان حق اظهار و اعتراض بی‌هزینه نداشته باشند، چرخه خشونت ادامه خواهد داشت؛ چرخه‌ای که هر چهار روز یک قربانی جدید می‌گیرد و هزاران زن را در سکوت می‌سوزاند.
براساس دادخواستی که دوشنبه سوم آذر علنی شد، بزرگترین صرافی رمزارز جهان حتی پس از آنکه در نوامبر ۲۰۲۳ به جرم نقض قوانین فدرال ضدپولشویی و تحریمها اقرار کرد و ۴.۳۲ میلیارد دلار جریمه کیفری پرداخت، همچنان برای حماس پولشویی انجام داده است.
شاکیان این پرونده شامل ۳۰۶ قربانی آمریکایی حمله حماس هستند؛ از جمله بستگان افرادی که کشته و زخمی شده یا به گروگان گرفته شده بودند. همچنین قربانیان حملات بعدی گروههای مختلف نیز در میان این شاکیان هستند.
شاکیان بایننس را متهم کردند که آگاهانه به حماس، حزبالله، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است تا بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم جابهجا کنند. این جابهجایی از جمله شامل بیش از ۵۰ میلیون دلار پس از حمله هفتم اکتبر می‌شود.
ژائو در ارتباط با اعتراف بایننس به نقض قوانین ضدپولشویی، گناهکار شناخته شد و چهار ماه را در زندان گذراند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تاریخ ۲۳ اکتبر او را عفو کرد.
در متن شکایت آمده است: «بایننس عمدا ساختار خود را بهگونهای طراحی کرد تا پناهگاهی برای فعالیتهای غیرقانونی باشد. تاکنون هیچ نشانهای وجود ندارد که بایننس مدل اصلی کسبوکار خود را بهطور معنادار تغییر داده باشد.»
بایننس در بیانیهای بدون اشاره به جزییات پرونده گفت: «ما کاملا با قوانین تحریمهای شناختهشده بینالمللی مطابقت داریم.»
وکیل ژائو در پروندههای مرتبط نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
شاکیان خواستار دریافت خسارت جبرانی و سهبرابری، و سایر اقدامات جبرانی شده‌اند.
تراکنشهای بزرگ مرتبط با یک شرکت دامداری در برزیل
براساس متن شکایت، مبالغ بزرگی از رمزارز از طریق حساب افرادی جابهجا شده که هیچ توان مالی آشکاری برای توضیح آن نداشتند؛ از جمله زنی ونزوئلایی که بهنظر میرسید یک شرکت مرتبط با دامداری در برزیل به نام «فازندا آمازونیا» را اداره می‌کند.
طبق شکایت، حساب او که در سال ۲۰۲۲ و زمانی که ۲۶ سال داشت افتتاح شد، بیش از ۱۷۷ میلیون دلار واریزی دریافت کرده و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار برداشت از آن انجام شده است.
لی وولوسکی، وکیل شاکیان، در بیانیهای گفت: «وقتی شرکتی سود را بر ابتداییترین تعهدات مقابله با تروریسم ترجیح می‌دهد، باید پاسخگو باشد و خواهد بود.»
این شکایت در دادگاه فدرال داکوتای شمالی ثبت شده است. در متن آمده که حداقل دو تراکنش مشکوک از طریق آدرسهای آنلاین در شهر کیندرد، شهری با حدود هزار نفر جمعیت در داکوتای شمالی انجام شده است.
بایننس و ژائو همچنین در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه فدرال منهتن با شکایت دیگر قربانیان حمله روبه‌رو هستند.
در آن پرونده بایننس و ژائو متهم هستند که «سازوکاری پنهانی» برای تامین مالی حماس و جهاد اسلامی فلسطین ایجاد کرده‌اند تا طی چند سال به جمعآوری پول و دیگر فعالیتهای غیرقانونی بپردازند.
قاضی در ماه فوریه درخواست بایننس و ژائو برای بستن آن پرونده را رد کرد.
